چرا سرمایه‌گذار داخلی از سرمایه‌گذاری می‌ترسد؟

اقتصاد معاصر-مینا جعفری، کارشناس اقتصادی: اقتصاد ایران امروز نه با کمبود سرمایه، بلکه با قفل‌ شدن سرمایه مواجه است. نشانه این وضعیت را می‌توان در رشد پایین تشکیل سرمایه ثابت، فرسودگی ماشین‌آلات، توقف پروژه‌های نیمه‌تمام و ترجیح دارایی‌های غیرمولد به فعالیت‌های تولیدی مشاهده کرد. در چنین شرایطی، حتی سرمایه‌گذار داخلی -که باید آخرین حلقه امید به اقتصاد ملی باشد- ترجیح می‌دهد سرمایه خود را یا از چرخه تولید خارج کند یا به شکل دارایی‌های غیرمولد نگه دارد. این رفتار، نه از سر سودجویی صرف، بلکه حاصل بی‌اعتمادی عمیق به محیط اقتصادی و سیاست‌گذاری است. 

سرمایه‌گذاری نیازمند افق قابل پیش‌بینی است اما اقتصاد ایران سال‌هاست از فقدان این افق رنج می‌برد. نوسان شدید نرخ ارز، تغییر مکرر مقررات، تصمیمات ناگهانی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه، عملا امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت را از فعال اقتصادی سلب کرده است. سرمایه‌گذار داخلی، برخلاف تصور رایج، ریسک‌پذیر است اما ریسک‌ ناپذیرفتنی زمانی شکل می‌گیرد که قواعد بازی مدام تغییر کند. 

یکی از عوامل کلیدی بی‌اعتمادی، سیاست‌های ناپایدار ارزی است. چندنرخی بودن ارز، مداخله‌های دستوری و عدم قطعیت در دسترسی بنگاه‌ها به منابع ارزی، هزینه سرمایه‌گذاری را به‌ شدت افزایش داده است. سرمایه‌گذار نمی‌داند محصولی که امروز با یک نرخ محاسبه می‌کند، فردا با چه نرخی باید تسویه شود. در چنین شرایطی، نگه‌داشتن سرمایه در قالب زمین، طلا یا ارز، منطقی‌تر از ورود به تولید پرریسک به نظر می‌رسد. 

در کنار این مساله، نظام تامین مالی نیز خود به مانعی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. نرخ‌های سود بانکی بالا، سخت‌گیری‌های اعتباری، وثیقه‌محوری و ضعف ابزارهای نوین مالی، دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه را محدود کرده است. بازار سرمایه نیز به دلیل نوسانات شدید، ضعف اعتماد عمومی و سیاست‌گذاری‌های متناقض، نتوانسته نقش موثری در تجهیز منابع برای تولید ایفا کند. نتیجه آن است که سرمایه‌گذار داخلی، نه از بانک دلگرم است و نه از بورس. 

مساله مهم دیگر، نااطمینانی حقوقی و نهادی است. امنیت سرمایه‌گذاری تنها به معنای مالکیت رسمی نیست، بلکه به ثبات قوانین، شفافیت فرآیندها و قابل پیش‌بینی بودن رفتار نهادهای حاکمیتی بازمی‌گردد. وقتی قراردادها به‌ راحتی بازنگری می‌شوند، قیمت‌گذاری دستوری بر محصولات تحمیل می‌شود و سیاست‌ها بدون ارزیابی اثرات تغییر می‌کنند، سرمایه‌گذار داخلی احساس می‌کند شریک پرریسکی انتخاب کرده که هر لحظه ممکن است شرایط را به زیان او تغییر دهد. 

از سوی دیگر، تورم مزمن و بالای اقتصاد ایران، محاسبات اقتصادی را مختل کرده است. در فضایی که تورم دو رقمی بالا تثبیت شده، بازگشت سرمایه نامطمئن است و هزینه‌های تولید به‌ طور پیش‌بینی‌ناپذیر افزایش می‌یابد. تورم، انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را کاهش و انگیزه سفته‌بازی را تقویت می‌کند. این همان چرخه‌ای است که سرمایه را از تولید به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت می‌کند. 

نباید از نقش کسری بودجه دولت نیز غافل شد. پولی‌سازی کسری بودجه، فشار بر بانک‌ها و افزایش نقدینگی، هم تورم را تشدید می‌کند و هم منابع مالی را از بخش خصوصی می‌مکد. وقتی دولت رقیب اصلی سرمایه‌گذار در جذب منابع بانکی می‌شود، طبیعی است که بخش خصوصی عقب‌نشینی کند. این عقب‌نشینی، به «مرگ خاموش سرمایه‌گذاری» در اقتصاد می‌انجامد. 

پیامد این وضعیت، صرفا کاهش رشد اقتصادی نیست. افت سرمایه‌گذاری به کاهش اشتغال، افت بهره‌وری و فرسایش زیرساخت‌های تولیدی منجر می‌شود. پروژه‌های صنعتی نیمه‌تمام می‌مانند، فناوری نوسازی نمی‌شود و اقتصاد در دام رکود بلندمدت گرفتار می‌شود. این روند، آینده اقتصاد را نه‌ فقط کوچک‌تر، بلکه شکننده‌تر می‌کند. واقعیت آن است که بی‌اعتمادی سرمایه‌گذار داخلی، یک پیام روشن به سیاست‌گذار دارد. سرمایه‌گذار، اقتصاد ایران را ترک نکرده، بلکه منتظر تغییر شرایط نشسته است. بازگشت سرمایه به تولید، بیش از هر چیز نیازمند اصلاح سیاست‌هاست، نه مشوق‌های مقطعی و وعده‌های کوتاه‌مدت. ثبات مقررات، شفافیت تصمیم‌گیری، اصلاح نظام ارزی و مالی و احترام به قراردادها، پیش‌نیاز احیای سرمایه‌گذاری هستند. 

تا زمانی که سیاست‌گذاری اقتصادی به‌ جای کاهش نااطمینانی، بر آن بیفزاید، سرمایه‌گذاری زنده نخواهد شد. سرمایه، برخلاف تصور، وطن‌گریز نیست اما نسبت به بی‌ثباتی، بسیار حساس است. احیای اعتماد، سخت‌ترین اما ضروری‌ترین ماموریت سیاست‌گذار اقتصادی در شرایط کنونی است.