تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه

به گزارش اقتصاد معاصر؛ لایحه بودجه جدید دولت در حالی زیر ذره‌بین کارشناسان رفته است که دیدگاه‌های متناقضی پیرامون آن شکل گرفته است. منتقدان بر این باورند که این سند مالی بیش از آنکه اصلاحی ساختاری باشد، تداوم مدیریت وضع موجود با تکیه سنگین بر مالیات و افزایش محدود دستمزدهاست؛ رویکردی که به زعم آنان، با کسری پنهان و نبود راهبرد ضد تورمی، فشار معیشتی بر طبقه متوسط و دهک‌های پایین را تشدید می‌کند. در مقابل، حامیان دولت با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم، این بودجه را کم‌هزینه‌ترین و قابل‌دفاع‌ترین گزینه موجود می‌دانند. این نقدها و ابهامات، محور اصلی گفتگوی امشب با سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است.

تشریح جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ از اجرای قانون حذف ۴ صفر تا حذف و ادغام ۱۳۶ ردیف بودجه‌ای

رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در برنامه تلویزیونی، ضمن تشریح ابعاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، از رویکرد انقباضی دولت برای مهار تورم، عملیاتی شدن قانون حذف ۴ صفر از پول ملی و غربالگری گسترده ردیف‌های بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

سید حمید پورمحمدی در این گفتگو با اشاره به تقدیم به موقع لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی، هدف از این انضباط زمانی را جلوگیری از نابسامانی در امور کشور دانست و اولویت‌های سه‌گانه، تغییرات ساختاری و اصلاحات هزینه‌ای دولت را تشریح کرد.

سه اولویت راهبردی: مهار تورم، عدالت اجتماعی و رشد تولید

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، جهت‌گیری‌های اصلی لایحه ۱۴۰۵ را در سه محور کلیدی دسته‌بندی کرد.

۱. رویکرد انقباضی برای مهار تورم: پورمحمدی با اشاره به شرایط تورمی کشور تصریح کرد اولین هدف دولت کوچک‌سازی، انقباض و انضباط مالی خود است تا کسری بودجه فشاری بر سیاست‌های پولی وارد نکرده و منجر به افزایش نقدینگی و تورم نشود.

۲. عدالت اجتماعی و معیشت: وی دومین هدف را توجه ویژه به عدالت اجتماعی و معیشت مردم در چارچوب منابع محدود و سخت‌گیرانه دولت عنوان کرد.

۳. رشد تولید و اشتغال: سومین رویکرد بودجه، جهت‌دهی منابع محدود به سمت رشد اقتصادی بیشتر و ایجاد اشتغال مولد اعلام شد.

تحولات ساختاری؛ بودجه ۱۴۰۵ با حذف ۴ صفر بسته شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه از ۵ تغییر عمده شکلی در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: طبق اصلاحات آئین‌نامه داخلی مجلس و قانون الحاق ۳، بودجه امسال به صورت یک مرحله‌ای، بدون احکام و تبصره‌های غیربودجه‌ای (فقط جداول) و در تاریخ اول دی‌ماه تقدیم مجلس شد.

وی نکته قابل‌توجه این لایحه را اجرای قانون پولی بانکی دانست و افزود: طبق قانون، ما مکلف بودیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با حذف ۴ صفر از پول ملی تدوین کنیم که این امر پیچیدگی و حجم کار سنگینی را برای انطباق محاسبات بر دوش سازمان برنامه و بودجه گذاشت.

جراحی هزینه‌ها؛ حذف و ادغام ۱۳۶ ردیف بودجه‌ای

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاحات ساختاری در ردیف‌های هزینه‌ای اشاره کرد و از حذف یا ادغام حدود ۱۳۶ ردیف بودجه‌ای خبر داد.

وی در تشریح این اقدام گفت: بسیاری از دستگاه‌ها و ردیف‌هایی که در شرایط فعلی کمک مؤثری به معیشت مردم نمی‌کردند و ضرورت روز کشور نبودند، غربال شدند. این ردیف‌ها یا به طور کامل حذف شدند و یا در دستگاه‌های مادر (مانند وزارت ارشاد، وزارت علوم و سازمان تبلیغات) ادغام گردیدند.

تغییر مدل پرداخت به نهادهای فرهنگی؛ خرید خدمت جایگزین بودجه سنواتی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه «بودجه‌ریزی واقع‌بینانه» جایگزین نگاه خوش‌بینانه شده است، الگوی جدید تعامل مالی با مؤسسات فرهنگی و پژوهشی را تشریح کرد.

پورمحمدی توضیح داد: مؤسسات و ردیف‌های ادغام شده دیگر به عنوان حقوق‌بگیر دائمی دولت محسوب نمی‌شوند. رابطه مالی بر اساس «خرید خدمت و محصول» تنظیم می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مادر تنها در ازای تولید «آثار فاخر» (مانند تولید فیلم، تصحیح کتب ادبی و…) با این مؤسسات قرارداد منعقد کرده و اعتبار تخصیص می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: در زمانی که معیشت مردم در تنگناست، انتظار عمومی این است که مؤسسات غیرضروری از بودجه عمومی حذف شوند. این اقدام دولت در راستای صرفه‌جویی و تخصیص بهینه منابع صورت گرفته و بعید است با مخالفت خاصی روبرو شود، چرا که مسیر برای حمایت از تولیدات واقعی و فاخر همچنان باز است.

انقباض شدید هزینه‌های دولت برای رونق پروژه‌های عمرانی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشریح جزئیات لایحه بودجه، از بودجه ۱۴ هزار و ۴۰۰ همتی کل کشور خبر داد و اعلام کرد دولت با وجود تورم ۴۰ درصدی، رشد بودجه خود را تنها ۲ درصد تعیین کرده تا با انقباض هزینه‌های جاری، منابع لازم برای تحرک‌بخشی به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در تشریح ساختار کلی لایحه بودجه اظهار داشت: بودجه کل کشور از دو بخش اصلی تشکیل شده است؛ بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی دولت.

وی افزود: بودجه عمومی دولت حدود ۵۹۰۰ همت است که از این مقدار، ۵۲۰۰ همت منابع عمومی و حدود ۸۰۰ همت درآمدهای اختصاصی دستگاه‌هاست. از سوی دیگر، بودجه شرکت‌های دولتی نیز حدود ۸۸۰۰ همت برآورد شده است. پس از کسر دوباره‌شماری‌ها و انجام محاسبات جمع و خرج، سقف بودجه کل کشور تقریباً به ۱۴ هزار و ۴۰۰ همت می‌رسد.

کاهش ۳۸ درصدی هزینه‌های دولت در شرایط تورمی

پورمحمدی با اشاره به رویکرد انقباضی دولت در تدوین بودجه گفت: بودجه دولتی به دو بخش مصارف هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) تقسیم می‌شود. دولت در اقدامی بی‌سابقه، بودجه خود را تنها ۲ درصد رشد داده است.

وی تصریح کرد: این تصمیم به معنای کوچک‌سازی دولت است که بار سنگینی را بر دوش قوه مجریه می‌گذارد. وقتی در فضای تورمی نزدیک به ۴۰ درصد، بودجه دولت تنها ۲ درصد رشد می‌کند، به این معناست که دولت عملاً هزینه‌های خود را حدود ۳۸ درصد کاهش داده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برخی ردیف‌ها مانند حقوق و دستمزد ناگزیر به افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصد و در برخی موارد تا ۵۰ درصد بوده‌اند، افزود: این یعنی سایر هزینه‌های دولت در تنگنای شدیدی قرار گرفته‌اند و سال آینده باید با انضباط مالی سنگین و صرفه‌جویی دقیق در بدنه دولت سپری شود تا منابع لازم برای پروژه‌های عمرانی حفظ شود.

تزریق ۲.۱ میلیارد دلار پول نفت به کریدورهای ریلی

پورمحمدی یکی از ویژگی‌های بارز این بودجه را «نوآوری در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی» دانست و گفت: اگرچه رقم بودجه عمرانی در ظاهر همان ۶۰۰ همت سال جاری و مشابه سال آینده درج شده، اما ابتکاراتی به کار گرفته شده تا تحرک جدی در این بخش ایجاد شود.

وی خبر داد: به جای اینکه تمام پول نفت صرف هزینه‌های جاری شود، مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از منابع نفتی به‌صورت مستقیم برای تکمیل طرح‌های مهم کریدوری و حمل‌ونقل ریلی اختصاص یافته است تا سرعت اجرای این پروژه‌ها افزایش یابد.

مجوز تهاتر ۱۳۵ همتی برای دستگاه‌ها

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به بی‌انگیزگی دستگاه‌ها برای فروش اموال مازاد گفت: پیش از این، چون درآمد حاصل از فروش اموال به خزانه می‌رفت، دستگاه‌ها انگیزه‌ای برای مولدسازی نداشتند. در بودجه جدید، حدود ۱۳۵ همت برای اموال شناسایی‌شده دستگاه‌ها در نظر گرفته شده و به آن‌ها اجازه داده شده تا این مبلغ را مستقیماً برای طرح‌های عمرانی خود هزینه کرده یا با پیمانکاران تهاتر کنند.

وی همچنین از مکلف شدن دستگاه‌ها به تخصیص بخشی از درآمدهای اختصاصی به پروژه‌های عمرانی خبر داد و گفت: دستگاه‌ها که حدود ۸۰۰ همت درآمد اختصاصی دارند و عمدتاً آن را صرف هزینه‌های جاری می‌کردند، اکنون مکلف شده‌اند که ۱۲۰ همت از این منابع را به بخش عمرانی اختصاص دهند.

حل مشکل قیر و تأمین ارز شرکت‌های دولتی

پورمحمدی در خصوص تأمین قیر پروژه‌های عمرانی اظهار داشت: دولت برای جلوگیری از مشکلات اجرایی سنوات گذشته، رأساً ۲۰ همت را برای تهاتر نفت جهت تأمین قیر مدارس، راه‌های روستایی و موارد مشابه در نظر گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان به تسهیل‌گری برای شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: برای حل مشکل تأمین ارز تجهیزات و مواد اولیه شرکت‌های دولتی، سازوکاری طراحی شده تا این شرکت‌ها بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود مستقیماً برای رفع نیازهای سرمایه‌گذاری، مانند پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل (فلر) و فشارافزایی، استفاده کنند.

انقباض شدید هزینه‌های دولت برای رونق پروژه‌های عمرانی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشریح جزئیات لایحه بودجه، از بودجه ۱۴ هزار و ۴۰۰ همتی کل کشور خبر داد و اعلام کرد دولت با وجود تورم ۴۰ درصدی، رشد بودجه خود را تنها ۲ درصد تعیین کرده است تا با انقباض هزینه‌های جاری، منابع لازم برای تحرک‌بخشی به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی فراهم شود.

سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در ادامه گفتگوی خبری و در تشریح ساختار کلی لایحه بودجه اظهار داشت: بودجه کل کشور از دو بخش اصلی تشکیل شده است؛ بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی دولت.

وی افزود: بودجه عمومی دولت حدود ۵۹۰۰ همت است که از این مقدار، ۵۲۰۰ همت منابع عمومی و حدود ۸۰۰ همت درآمدهای اختصاصی دستگاه‌هاست. از سوی دیگر، بودجه شرکت‌های دولتی نیز حدود ۸۸۰۰ همت برآورد شده است. پس از کسر دوباره‌شماری‌ها و انجام محاسبات جمع و خرج، سقف بودجه کل کشور تقریباً به ۱۴ هزار و ۴۰۰ همت می‌رسد.

کاهش ۳۸ درصدی هزینه‌های دولت در شرایط تورمی

پورمحمدی با اشاره به رویکرد انقباضی دولت در تدوین بودجه گفت: بودجه دولتی به دو بخش مصارف هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) تقسیم می‌شود. دولت در اقدامی بی‌سابقه، بودجه خود را تنها ۲ درصد رشد داده است.

وی تصریح کرد: این تصمیم به معنای کوچک‌سازی دولت است که بار سنگینی بر دوش قوه مجریه می‌گذارد. وقتی در فضای تورمی نزدیک به ۴۰ درصد، بودجه دولت تنها ۲ درصد رشد می‌کند، به این معناست که دولت عملاً هزینه‌های خود را حدود ۳۸ درصد کاهش داده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برخی ردیف‌ها مانند حقوق و دستمزد ناگزیر به افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصد و در برخی موارد تا ۵۰ درصد بوده‌اند، افزود: این یعنی سایر هزینه‌های دولت در تنگنای شدیدی قرار گرفته‌اند و سال آینده باید با انضباط مالی سنگین و صرفه‌جویی دقیق در بدنه دولت سپری شود تا منابع لازم برای پروژه‌های عمرانی حفظ شود.

تزریق ۲.۱ میلیارد دلار پول نفت به کریدورهای ریلی

پورمحمدی یکی از ویژگی‌های بارز این بودجه را «نوآوری در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی» دانست و گفت: اگرچه رقم بودجه عمرانی در ظاهر همان ۶۰۰ همت سال جاری و مشابه سال آینده درج شده است، اما ابتکاراتی به کار گرفته شده تا تحرک جدی در این بخش ایجاد شود.

وی خبر داد: به جای اینکه تمام پول نفت صرف هزینه‌های جاری شود، مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از منابع نفتی به‌صورت مستقیم برای تکمیل طرح‌های مهم کریدوری و حمل‌ونقل ریلی اختصاص یافته است تا سرعت اجرای این پروژه‌ها افزایش یابد.

مجوز تهاتر ۱۳۵ همتی برای دستگاه‌ها

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به بی‌انگیزگی دستگاه‌ها برای فروش اموال مازاد گفت: پیش از این، چون درآمد حاصل از فروش اموال به خزانه می‌رفت، دستگاه‌ها انگیزه‌ای برای مولدسازی نداشتند. در بودجه جدید، حدود ۱۳۵ همت برای اموال شناسایی‌شده دستگاه‌ها در نظر گرفته شده و به آن‌ها اجازه داده شده تا این مبلغ را مستقیماً برای طرح‌های عمرانی خود هزینه کرده یا با پیمانکاران تهاتر کنند.

وی همچنین از مکلف شدن دستگاه‌ها به تخصیص بخشی از درآمدهای اختصاصی به پروژه‌های عمرانی خبر داد و گفت: دستگاه‌ها که حدود ۸۰۰ همت درآمد اختصاصی دارند و عمدتاً آن را صرف هزینه‌های جاری می‌کردند، اکنون مکلف شده‌اند که ۱۲۰ همت از این منابع را به بخش عمرانی اختصاص دهند.

حل مشکل قیر و تأمین ارز شرکت‌های دولتی

پورمحمدی در خصوص تأمین قیر پروژه‌های عمرانی نیز اظهار داشت: دولت برای جلوگیری از مشکلات اجرایی سنوات گذشته، رأساً ۲۰ همت را برای تهاتر نفت جهت تأمین قیر مدارس، راه‌های روستایی و موارد مشابه در نظر گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین به تسهیل‌گری برای شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: برای حل مشکل تأمین ارز تجهیزات و مواد اولیه شرکت‌های دولتی، سازوکاری طراحی شده تا این شرکت‌ها بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود مستقیماً برای رفع نیازهای سرمایه‌گذاری، مانند پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل (فلر) و فشارافزایی، استفاده کنند.

انقباض شدید هزینه‌های دولت برای رونق پروژه‌های عمرانی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشریح جزئیات لایحه بودجه، از بودجه ۱۴ هزار و ۴۰۰ همتی کل کشور خبر داد و اعلام کرد دولت با وجود تورم ۴۰ درصدی، رشد بودجه خود را تنها ۲ درصد تعیین کرده است تا با انقباض هزینه‌های جاری، منابع لازم برای تحرک‌بخشی به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی فراهم شود.

سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در ادامه گفتگوی خبری و در تشریح ساختار کلی لایحه بودجه اظهار داشت: بودجه کل کشور از دو بخش اصلی تشکیل شده است؛ بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی دولت.

وی افزود: بودجه عمومی دولت حدود ۵۹۰۰ همت است که از این مقدار، ۵۲۰۰ همت منابع عمومی و حدود ۸۰۰ همت درآمدهای اختصاصی دستگاه‌هاست. از سوی دیگر، بودجه شرکت‌های دولتی نیز حدود ۸۸۰۰ همت برآورد شده است. پس از کسر دوباره‌شماری‌ها و انجام محاسبات جمع و خرج، سقف بودجه کل کشور تقریباً به ۱۴ هزار و ۴۰۰ همت می‌رسد.

کاهش ۳۸ درصدی هزینه‌های دولت در شرایط تورمی

پورمحمدی با اشاره به رویکرد انقباضی دولت در تدوین بودجه گفت: بودجه دولتی به دو بخش مصارف هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) تقسیم می‌شود. دولت در اقدامی بی‌سابقه، بودجه خود را تنها ۲ درصد رشد داده است.

وی تصریح کرد: این تصمیم به معنای کوچک‌سازی دولت است که بار سنگینی بر دوش قوه مجریه می‌گذارد. وقتی در فضای تورمی نزدیک به ۴۰ درصد، بودجه دولت تنها ۲ درصد رشد می‌کند، به این معناست که دولت عملاً هزینه‌های خود را حدود ۳۸ درصد کاهش داده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برخی ردیف‌ها مانند حقوق و دستمزد ناگزیر به افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصد و در برخی موارد تا ۵۰ درصد بوده‌اند، افزود: این یعنی سایر هزینه‌های دولت در تنگنای شدیدی قرار گرفته‌اند و سال آینده باید با انضباط مالی سنگین و صرفه‌جویی دقیق در بدنه دولت سپری شود تا منابع لازم برای پروژه‌های عمرانی حفظ شود.

تزریق ۲.۱ میلیارد دلار پول نفت به کریدورهای ریلی

پورمحمدی یکی از ویژگی‌های بارز این بودجه را «نوآوری در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی» دانست و گفت: اگرچه رقم بودجه عمرانی در ظاهر همان ۶۰۰ همت سال جاری و مشابه سال آینده درج شده است، اما ابتکاراتی به کار گرفته شده تا تحرک جدی در این بخش ایجاد شود.

وی خبر داد: به جای اینکه تمام پول نفت صرف هزینه‌های جاری شود، مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از منابع نفتی به‌صورت مستقیم برای تکمیل طرح‌های مهم کریدوری و حمل‌ونقل ریلی اختصاص یافته است تا سرعت اجرای این پروژه‌ها افزایش یابد.

مجوز تهاتر ۱۳۵ همتی برای دستگاه‌ها

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به بی‌انگیزگی دستگاه‌ها برای فروش اموال مازاد گفت: پیش از این، چون درآمد حاصل از فروش اموال به خزانه می‌رفت، دستگاه‌ها انگیزه‌ای برای مولدسازی نداشتند. در بودجه جدید، حدود ۱۳۵ همت برای اموال شناسایی‌شده دستگاه‌ها در نظر گرفته شده و به آن‌ها اجازه داده شده تا این مبلغ را مستقیماً برای طرح‌های عمرانی خود هزینه کرده یا با پیمانکاران تهاتر کنند.

وی همچنین از مکلف شدن دستگاه‌ها به تخصیص بخشی از درآمدهای اختصاصی به پروژه‌های عمرانی خبر داد و گفت: دستگاه‌ها که حدود ۸۰۰ همت درآمد اختصاصی دارند و عمدتاً آن را صرف هزینه‌های جاری می‌کردند، اکنون مکلف شده‌اند که ۱۲۰ همت از این منابع را به بخش عمرانی اختصاص دهند.

حل مشکل قیر و تأمین ارز شرکت‌های دولتی

پورمحمدی در خصوص تأمین قیر پروژه‌های عمرانی نیز اظهار داشت: دولت برای جلوگیری از مشکلات اجرایی سنوات گذشته، رأساً ۲۰ همت را برای تهاتر نفت جهت تأمین قیر مدارس، راه‌های روستایی و موارد مشابه در نظر گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین به تسهیل‌گری برای شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: برای حل مشکل تأمین ارز تجهیزات و مواد اولیه شرکت‌های دولتی، سازوکاری طراحی شده تا این شرکت‌ها بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود مستقیماً برای رفع نیازهای سرمایه‌گذاری، مانند پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل (فلر) و فشارافزایی، استفاده کنند.

راهبرد دولت در بودجه؛ مهار تورم به جای مسابقه دستمزد و قیمت‌ها

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تشریح مختصات لایحه بودجه، با تأکید بر اینکه دولت با تمام وجود فشار مسائل معیشتی و گرانی‌ها را بر دوش مردم احساس می‌کند، به تشریح استراتژی دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در عین کنترل تورم پرداخت.

چرا حقوق‌ها به اندازه تورم افزایش نیافت؟

سید حمید پورمحمدی در پاسخ به ابهامات موجود درباره عدم افزایش حقوق‌ها مطابق با نرخ تورم ۴۰ درصدی، به مارپیچ دستمزد و تورم اشاره کرد و گفت: قانون بر افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تاکید دارد، نه عین نرخ تورم. واقعیت این است که اگر می‌خواستیم حقوق را ۴۰ درصد افزایش دهیم، یا باید قیمت حامل‌های انرژی و بنزین را بالا می‌بردیم و یا اقدام به چاپ پول می‌کردیم که هر دو اقدام، خودشان آتش تورم را شعله‌ورتر می‌کردند و در نهایت دود آن به چشم مردم می‌رفت.

وی افزود: دولت تصمیم گرفت به جای افزایش اسمی حقوق که با تورم خنثی می‌شود، چرخه تورم‌زا را قطع کند و با کنترل رشد نقدینگی و کاهش تورم، قدرت خرید مردم را به صورت واقعی حفظ کند.

جبران افزایش ۲۰ درصدی حقوق با اهرم مالیاتی

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان تنها بخشی از ماجراست، از ابتکار دولت در استفاده از ابزار مالیاتی خبر داد. به گفته وی، سقف معافیت مالیاتی که پیش از این ۲۴ میلیون تومان بود، به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

پورمحمدی تصریح کرد: با این تصمیم، تقریباً تمام معلمان و حدود ۷۰ درصد کارمندان دولت که حقوقی زیر ۴۰ میلیون تومان دارند، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند که این موضوع عملاً به معنای افزایش خالص دریافتی آنهاست.

وی درباره پلکان‌های مالیاتی جدید نیز توضیح داد: برای درآمدهای بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان تنها ۱۰ درصد و برای ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان ۲۰ درصد مالیات در نظر گرفته شده است تا فشار از روی دوش طبقات پایین و متوسط برداشته شود.

چتر حمایتی ویژه برای بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در بودجه نگاه ویژه‌ای به بازنشستگان و گروه‌های آسیب‌پذیر شده است، اعلام کرد: با اجرای سال سوم متناسب‌سازی، حقوق بازنشستگان حدود ۳۶ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین برای مستمری‌بگیران کمیته امداد رشد ۳۳ درصدی و برای مددجویان بهزیستی، به‌ویژه معلولان، رشد ۳۹ درصدی در نظر گرفته شده است تا عدالت توزیعی رعایت شود.

حمایت از خانواده و دانش‌آموزان مناطق محروم

بخش دیگری از سخنان پورمحمدی به حمایت‌های هدفمند در حوزه آموزش و خانواده اختصاص داشت. طبق توضیحات وی، موارد زیر در بودجه لحاظ شده است:

• مادران: پرداخت ماهانه ۲ میلیون تومان به مادران تازه وضع‌حمل کرده (واریز مستقیم به حساب مادر).
• تغذیه مدارس: افزایش ۷۷ درصدی بودجه تأمین شیر در مدارس.
• بازماندگان از تحصیل: افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل، به‌ویژه در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان.
• مدارس استثنایی و شبانه‌روزی: افزایش ۳۰ درصدی بودجه آموزش و پرورش استثنایی و رشد ۴۸ درصدی هزینه سرویس مدارس و ایاب و ذهاب در مناطق محروم.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: سعی کردیم با وجود منابع محدود، بودجه را با حسن سلیقه و به نفع کسانی که آسیب‌پذیری بیشتری دارند تنظیم کنیم و از آینده‌فروشی و اداره کشور با بدهی پرهیز نمائیم.

تغییر ریل یارانه‌ها؛ پیشنهاد دولت برای حذف واسطه‌ها و پرداخت مستقیم به مردم

معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به هدر رفت منابع عظیم در شیوه فعلی پرداخت یارانه‌ها، از پیشنهاد دولت به مجلس برای تغییر شیوه حمایت از مصرف‌کننده و انتقال منافع از واسطه‌ها به سفره مردم خبر داد.

معمای نان ۸۰ هزار تومانی و آرد ۹۰۰ تومانی

سید حمید پورمحمدی با انتقاد از ناکارآمدی شیوه فعلی تخصیص یارانه، به یارانه ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی نان در سال آینده اشاره کرد و گفت: این رقم کمی نیست، اما در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟ همین دیروز قیمت نان سنگک خشخاشی را پرسیدم، گفتند ۸۰ هزار تومان؛ در حالی که ما آرد آن را کیلویی حدود ۹۰۰ تومان به نانوا می‌دهیم. این تناسب ندارد. چرا باید این یارانه عظیم نصیب واسطه‌ها شود و مردم نان را گران بخرند؟

ارز ترجیحی؛ سفره‌ای برای تجار یا مردم؟

وی وضعیت تخصیص ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) را نیز مشابه وضعیت نان دانست و افزود: در سال‌های گذشته ارقام بسیار زیادی ارز ترجیحی دادیم، اما این پول در چرخه بین تجار، بازارگاه‌ها و تولیدکنندگان مختلف می‌چرخد و وقتی کالا به دست مردم می‌رسد، می‌بینیم قیمت آن با قیمت بازار آزاد تفاوتی ندارد. این چه رفتاری است که دولت پیش گرفته است؟

درخواست اختیار از مجلس برای پرداخت مستقیم منافع به مردم

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه همواره بین دولت و مجلس بر سر اصلاح شیوه یارانه‌ها گفتگو بوده است، تصریح کرد: ما در بودجه سال آینده از مجلس درخواست اختیار (نه الزام) کرده‌ایم تا اگر تصمیم به تغییر روش در حوزه سوخت، نان یا ارز ترجیحی گرفتیم، منافع و مابه‌التفاوت آن مستقیماً به مردم برسد.

پورمحمدی درباره سازوکار این طرح پیشنهادی توضیح داد: ایده این است که به جای اینکه واسطه‌ها سود ببرند، یا مابه‌التفاوت قیمت را نقداً به حساب مردم واریز کنیم و یا سبد کالایی مشخصی که حداقل کالری مورد نیاز را تأمین کند، با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار دهیم. یعنی اگر نرخ ارز نوسان داشت و مثلاً از ۱۰۰ تومان به ۱۳۰ تومان رسید، آن ۳۰ تومان اضافه را دولت جبران کند تا مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف، از تورم و گرانی مصون بمانند.

اقتصاد ظرفیت محدودی دارد؛ همه چیز با بودجه حل نمی‌شود

در ادامه این گفتگو، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به نقد مجری مبنی بر اینکه اقدامات جبرانی دولت ممکن است همچنان از تورم عقب‌تر باشد، به واقعیت‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: اقتصاد ظرفیت مشخصی دارد؛ دو به علاوه دو می‌شود چهار. هنر ما توزیع بهینه منابع محدود برای جلوگیری از انفجار تورمی است.

وی تأکید کرد: نمی‌توان تمام تنگناها را تنها بر دوش بسته اقتصادی گذاشت. بخشی از مشکلات باید از طریق دیپلماسی و بهبود روابط بین‌الملل حل شود تا درهای اقتصادی باز شود؛ در غیر این صورت اقتصاد تا حد مشخصی توان پیشروی دارد.

تأمین ۱۷۰ همت برای کالابرگ از جیب پرمصرف‌ها؛ منطق دولت برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

سید حمید پورمحمدی در بخش دیگری از این گفت‌وگوی تلویزیونی، از پیشنهاد دولت به مجلس برای افزایش ۲ درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده (رسیدن به ۱۲ درصد) دفاع کرد و آن را ابزاری برای برقراری عدالت و تأمین منابع پایدار برای معیشت مردم دانست.

تبدیل مالیات به کالابرگ؛ فرمول ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت از مجلس درخواست مجوز کرده است تا درآمد حاصل از این افزایش مالیات مستقیماً به سفره مردم برگردد، گفت: برآورد ما این است که این ۲ درصد افزایش، منابعی معادل ۱۷۰ هزار میلیارد تومان (همت) ایجاد می‌کند. ما در لایحه پیش‌بینی کرده‌ایم که کل این مبلغ، فارغ از یارانه‌های دیگر، در قالب کالابرگ به عموم مردم پرداخت شود.

فلسفه عدالت: دریافت از خریدار شلوار ۵۰ میلیونی، پرداخت به نیازمند نان شب

پورمحمدی در تشریح منطق اقتصادی و اجتماعی این تصمیم گفت: مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف است. کسی که تمکن مالی بالایی دارد و مثلاً ۱۰ برابر یک فرد فقیر از کالاها و بنزین ارزان استفاده می‌کند، باید سهم بیشتری بپردازد.

وی با ذکر مثالی ملموس افزود: عدالت یعنی همین که از کسی که در یک وعده رستوران ۵ میلیون تومان هزینه می‌کند یا شلوار ۵۰ میلیون تومانی می‌پوشد، ۲ درصد مالیات گرفته شود و این پول به کسی داده شود که حتی نان شب ندارد. مالیات مهم‌ترین ابزار حاکمیت برای باز توزیع ثروت است و منطق ما این است که یکی دو دهک ثروتمند که به اندازه کل دهک‌های دیگر مصرف می‌کنند، بار اصلی این مالیات را به دوش بکشند تا بتوانیم از اقشار ضعیف حمایت کنیم.

تأمین منابع بدون چاپ پول و تورم

معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به نگرانی‌ها درباره آثار تورمی این تصمیم تأکید کرد: این ۱۷۰ همت، منبعی قطعی و نقد است و برخلاف روش‌هایی مثل چاپ پول که تورم‌زاست، اثری بر افزایش پایه پولی ندارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که این منبع ۱۷۰ همتی، کاملاً جدا از اعتبارات قبلی کالابرگ و یارانه‌های نقدی است و به عنوان یک لایه حمایتی اضافه برای پوشش هزینه‌های معیشتی در نظر گرفته شده است.

ظرفیت‌های دیگر: از نان تا بنزین

پورمحمدی به ظرفیت‌های دیگر بودجه برای حمایت از مردم اشاره کرد و گفت: علاوه بر مالیات، در حوزه‌هایی مثل نان و انرژی نیز ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد. به طور مثال ما سالانه ۲۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان می‌دهیم یا وزارت نفت ۶ میلیارد دلار صرف واردات بنزین می‌کند. اگر بتوانیم با اصلاح فرآیندها و حذف واسطه‌ها، این مبالغ را مستقیماً به خود مردم بدهیم، رقم بسیار قابل توجهی خواهد شد که قدرت خرید خانوار را به‌طور جدی افزایش می‌دهد.

در ادامه تشریح جزئیات لایحه بودجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه به سراغ ارقام کلان درآمدی، وضعیت فروش نفت و تغییرات اساسی در نگاه دولت به درآمدهای ناپایدار رفت و از واقع‌بینانه شدن بودجه برای جلوگیری از چاپ پول خبر داد.

معادله نفت و ارز؛ مابه‌التفاوت ارزی حق مردم است

سید حمید پورمحمدی با تشریح وضعیت تولید و صادرات نفت، گفت: در حال حاضر تولید نفت کشور تقریباً ۳ میلیون و ۷۲۲ هزار بشکه در روز است که از این میزان حدود ۳ میلیون بشکه مصرف داخلی و پالایشگاهی است. برای بودجه سال آینده، صادرات یک میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه نفت با قیمت محافظه‌کارانه ۵۵ دلار پیش‌بینی شده است.

وی در خصوص نرخ ارز و نحوه مدیریت درآمدهای ارزی نکته مهمی را مطرح کرد و افزود: توافق ما با دولت و مجلس بر این مبناست که اگر نرخ ارز محاسباتی بودجه افزایش یابد (مثلاً از ۲۸,۵۰۰ تومان عبور کند) و حتی اگر قیمت دلار در بازار آزاد به اعدادی مثل ۱۰۰ هزار تومان برسد، مابه‌التفاوت این نرخ (مثلاً ۷۱۵۰۰ تومان) حق مردم است و باید مستقیماً به حساب مردم واریز شود. حتی اگر ارز از این هم بالاتر رفت، یک حساب پشتیبانی برای بازگرداندن عوائد آن به مردم در نظر گرفته می‌شود تا فشار تورمی نرخ ارز با باز توزیع درآمد آن جبران شود.

جراحی ارقام بودجه؛ کاهش ۵۷ درصدی درآمدهای نفتی و ۹۷ درصدی فروش اموال

معاون رئیس‌جمهور یکی از ویژگی‌های بارز بودجه سال آینده را کاهش شدید وابستگی به درآمدهای واهی دانست و آمارهای قابل تأملی ارائه کرد:

• درآمد نفتی: سال گذشته ۶۰۵ هزار میلیارد تومان (همت) پیش‌بینی شده بود، اما برای سال آینده با ۵۷ درصد کاهش، این رقم به ۲۶۳ همت رسیده است تا با واقعیت‌های تحریم و بازار نفت همخوانی داشته باشد.
• مولدسازی و واگذاری سهام: درآمد پیش‌بینی شده از محل مولدسازی اموال دولت و فروش سهام شرکت‌ها نیز با کاهشی چشمگیر (حدود ۹۷ درصد) مواجه شده است.

پورمحمدی دلیل این تصمیم را این‌گونه توضیح داد: تجربه نشان داد که بستن بودجه بر پایه فروش سرمایه‌هایی مثل زمین و سهام که معمولاً محقق نمی‌شوند، در نهایت منجر به کسری بودجه، چاپ پول و تورم می‌شود. به جای فروش مرکزی اموال، به دستگاه‌ها اختیار دادیم اموال مازاد خود را صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خود کنند.

خنثی‌سازی اثر اوراق؛ بدهی جدید برای تسویه بدهی قدیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به نگرانی‌ها درباره انتشار اوراق مالی گفت: در بودجه سال آینده حدود ۹۶۰ همت انتشار اوراق جدید پیش‌بینی شده است، اما نکته کلیدی اینجاست که سررسید بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی نیز حدود ۹۵۰ همت است.

وی تصریح کرد: این یعنی عملاً هر چه اوراق منتشر می‌کنیم، صرف بازپرداخت بدهی‌های قبلی می‌شود و پول جدیدی از بازار جمع نمی‌کنیم؛ بنابراین فشاری به بازار بورس یا بازار پول وارد نخواهد شد و تأثیر منفی بر اقتصاد نخواهد داشت.

حمایت از تولید و واقع‌بینی در رشد اقتصادی

پورمحمدی با اشاره به اینکه فشار مالیاتی جدیدی بر تولیدکنندگان وارد نخواهد شد، گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی صرفاً در حد تورم و با تمرکز بر فرار مالیاتی است. همان معافیت‌هایی که برای حقوق‌بگیران در نظر گرفته‌ایم، برای کاسبان و بازاریان نیز لحاظ شده است.

وی درباره چشم‌انداز رشد اقتصادی گفت: اگرچه هدف برنامه هفتم رشد ۸ درصدی است، اما با توجه به شرایط خاص امسال، برآورد واقع‌بینانه ما برای سال آینده رشد اقتصادی حدود ۱ تا ۱.۵ درصدی است. ما ترجیح دادیم پیش‌بینی‌ها را سخت‌گیرانه ببندیم تا روی اعداد محکم بایستیم و در طول سال با کسری مواجه نشویم.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های دولت در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت تأمین ارز دارو همچنان با نرخ ۲۸۵۰ برای جلوگیری از بروز کمبود در نظر گرفته شده است.

او افزود که اعتبارات بخش بهداشت و درمان نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد افزایش یافته و علت این رشد، ضرورت‌های حیاتی در حوزه دارو، شیرخشک و خدمات بیمارستانی است.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمی‌توان فقط به مقایسه حقوق و تورم پرداخت و از سلامت مردم غافل شد.

او تأکید کرد که نبود دارو در بیمارستان‌ها یا کمبود شیرخشک برای نوزادان، قابل اغماض نیست و به همین دلیل بخش‌هایی که اولویت فوری دارند، با رشد اعتباری بالاتر حمایت شده‌اند.

پورمحمدی ابراز امیدواری کرد با گشایش‌های پیش‌بینی‌شده در سال آینده، امکان بهبود پرداخت‌ها و حقوق کارکنان نیز فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به جهت‌گیری‌های اصلی بودجه، گفت هدف آن است که منابع به سمت حل گره‌های اساسی کشور هدایت شود؛ مسائلی که اثرگذاری آن‌ها بسیار بیشتر از بودجه‌های سنواتی گذشته خواهد بود.

او از تکمیل کریدورهای شمالی، توسعه سواحل مکران، اروند و طرح‌های مشابه به‌عنوان پروژه‌های زیرساختی حیاتی نام برد که در بودجه جدید مورد توجه قرار گرفته‌اند.

پورمحمدی با توصیف ایران به‌عنوان «یک تمدن چند هزارساله و یک اقیانوس» گفت شرایط سال جاری از جنس موج‌های بزرگ تاریخی بوده، اما کشور توانسته است با اتکا به ظرفیت‌های تمدنی، همبستگی مردم و مدیریت کلان از این مرحله عبور کند.

او تأکید کرد که علی‌رغم سختی‌ها، ایران در تاریخ «خوار نشد» و اکنون باید اندیشید که برای آیندگان چه میراثی به‌جا گذاشته خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح ظرفیت‌های کشور یادآور شد که ایران با ۵۸۰۰ کیلومتر ساحل، ذخایر گسترده نفت و گاز و مواد معدنی، نیروی انسانی جوان و مؤثر، تنوع اقلیمی کم‌نظیر و موقعیت جغرافیایی ممتاز، می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر ترسیم کند.

وی گفت: برخی مکث‌های تاریخی طبیعی است، اما کشور این مسیر را طی خواهد کرد و گشایش‌های جدید در راه است./مهر