قیمت‌گذاری دستوری مانع اصلی توسعه اقتصاد حمل‌ونقل ریلی است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید علیرضا وکیلی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با اشاره به چالش‌های اساسی اقتصاد حمل‌ونقل ریلی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موانع توسعه این بخش، قیمت‌گذاری دستوری در حمل‌ونقل ریلی مسافر و بار است که متأسفانه هنوز به‌صورت کمرنگ یا پررنگ در بازار وجود دارد و حذف نشده است.

وی افزود: «چالش دوم، وابستگی بالای عملیات حمل‌ونقل ریلی به دولت است. برون‌سپاری بهره‌برداری به بخش خصوصی می‌تواند کلید افزایش بهره‌وری و بهبود اقتصاد حمل‌ونقل ریلی باشد و مسیر توسعه راه‌آهن را هموار کند.

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با اشاره به فرسودگی ناوگان گفت: در کشور بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار کامیون شناسنامه‌دار با سند حمل بین‌شهری فعال هستند، اما این ظرفیت در بخش ریلی به حدود ۳۰ هزار واگن و تنها نزدیک به ۴۰۰ لوکوموتیو فعال محدود شده که نشان‌دهنده کمبود جدی ناوگان کشنده در شبکه ریلی است.

وکیلی ادامه داد: «برای جبران این کمبود، باید به سمت فعال‌سازی مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین حرکت کنیم؛ از جمله یارانه کاهش مصرف انرژی که متأسفانه در حال حاضر به‌صورت کامل قفل شده و چه در بخش بار و چه در بخش مسافر، به شرکت‌های ریلی پرداخت نمی‌شود.

وی با اشاره به تبعات این وضعیت تصریح کرد: «سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید با اختلال جدی مواجه شده و این موضوع نیازمند اصلاح فوری در شورای اقتصاد است، چرا که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌طور مستقیم به عملکرد دولت گره خورده و این عملکرد در سال‌های اخیر روندی نزولی داشته است.»

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در پایان تأکید کرد: «تا زمانی که یارانه‌ها و مشوق‌های قانونی به شرکت‌های خصوصی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند تعلق نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت جذابیت اقتصادی لازم برای ورود سرمایه‌گذاران جدید به بخش حمل‌ونقل ریلی فراهم شود./صداوسیما