از محدودیت توسعه آبی تهران تا پاسخ سه قوه به موج گرانی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بحران آب، لایحه بودجه ۱۴۰۵ و بازار ارز پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «۴ محدودیت توسعه آبی تهران» به اعمال محدودیت‌های جدید برای توسعه ساختمانی، صنعتی و عمرانی تهران و البرز به دلیل بحران شدید کم‌آبی پرداخته و در آن نوشته است: «دولت برای مهار بحران کم‌آبی تهران و البرز، پیش مصوبه‌ای را در شورای عالی شهرسازی و معماری به مرحله نهایی تصویب رسانده است. این نقشه چهار محدودیت اصلی برای بارگذاری‌های جمعیتی، ساختمانی، صنعتی و عمرانی در نظر می‌گیرد. نخست، صدور مجوز‌های ساختمانی فقط در چارچوب طرح تفصیلی مجاز خواهد بود و افزایش تراکم از طریق کمیسیون ماده ۵ ممنوع می‌شود. دوم، احداث شهرک‌های صنعتی جدید در تهران و البرز متوقف خواهد شد. سوم، معافیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، به‌ویژه صنایع آب‌بر و کاربر، لغو و بازنگری می‌شود. چهارمین محدودیت، اجرای پروژه‌های عمرانی غیرمسکونی را منوط به دریافت تاییدیه تامین آب از وزارت نیرو می‌کند. این تصمیم‌ها پس از هشدار وزارت نیرو درباره کاهش شدید منابع آبی سد‌های تهران اتخاذ شده که ذخایر آنها به کمتر از ۱۵ درصد ظرفیت رسیده است. همزمان، رسیدگی به سند ضوابط بلندمرتبه‌سازی تهران تا تعیین تکلیف وضعیت آب تعلیق شده است. در گزارش تاکید شده ضمانت اجرایی این مصوبه و پیامد‌های آن برای بخش ساختمان و فعالیت‌های اقتصادی اهمیت بالایی دارد.»

روزنامه شرق با عنوان «پاسخ سه قوه به موج گرانی» در گزارش اقتصادی خود به بررسی واکنش نهاد‌های حاکمیتی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و پیامد‌های اقتصادی آن، به‌ویژه گرانی و فشار معیشتی بر مردم پرداخته و در آن نوشته است: «کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در اقدامی کم‌سابقه کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را رد کرد و دولت از لایحه خود عقب‌نشینی کرد. هم‌زمان جمعی از نمایندگان با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس خواستار اصلاح بودجه و سیاست‌های ارزی شدند و تاکید کردند افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه، با افزایش هزینه‌های دولت و فشار تورمی، خود موجب تشدید کسری بودجه می‌شود. همچنین آنها ادامه پرداخت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را ضروری دانستند. دولت پیش‌تر حذف تدریجی ارز ترجیحی برخی کالاها، افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی، قطع یارانه برخی خانوارها، افزایش درآمد‌های مالیاتی و رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را پیشنهاد کرده بود. پس از رد کلیات بودجه، مسعود پزشکیان در نامه‌ای اعلام کرد دولت اصلاح بودجه به نفع معیشت مردم، افزایش متناسب حقوق، بازنگری در مالیات‌ها و افزایش کمک‌های معیشتی را می‌پذیرد و بررسی لایحه به تعویق افتاد. کارشناسان اقتصادی این واکنش‌ها را مشابه سال‌های گذشته دانسته و نسبت به آثار منفی حذف ارز ترجیحی، افزایش مالیات در رکود و نبود شفافیت هشدار دادند.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «۵ تغییر بودجه ۱۴۰۵» به اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تمرکز بر معیشت مردم پرداخته و در آن نوشته است: «پس از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، رییس‌جمهور با پذیرش ایرادات مجلس، پنج اصلاح پیشنهادی با محور بهبود معیشت مردم ارائه کرد. این اصلاحات شامل افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان، اصلاح نرخ‌های موثر و معافیت‌های مالیاتی، هدایت منابع مالیات بر ارزش افزوده به کالابرگ و افزایش یارانه‌هاست. هم‌زمان، دولت از برنامه‌ای برای تبدیل یارانه‌های غیرمستقیم به یارانه نقدی خبر داد که بر اساس آن، حداقل ماهانه ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر از محل ارز ترجیحی پرداخت خواهد شد و دامنه مشمولان آن بیش از دریافت‌کنندگان فعلی کالابرگ است. کارشناسان با اصل پرداخت مستقیم یارانه موافق‌اند، اما نسبت به اجرای عجولانه، آثار تورمی، تکرار تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ و فشار بر نقدینگی تولیدکنندگان هشدار می‌دهند و بر اجرای تدریجی و حمایت از بنگاه‌ها تاکید دارند. همچنین درباره افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده، دیدگاه‌ها متفاوت است و شرط اصلی موافقان، اختصاص کامل منابع آن به یارانه نقدی یا کالابرگ و نه هزینه‌های جاری دولت است.»

روزنامه وطن امروز با عنوان «گام اول اصلاح بودجه» در گزارش اقتصادی خود به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و چالش‌های آن پرداخته و در آن نوشته است: دولت لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با هدف اصلاحات ساختاری و کنترل تورم به مجلس ارائه کرد، اما افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان و بازنشستگان در مقابل نرخ واقعی تورم ۴۰ تا ۴۵ درصد، کاهش قدرت خرید مردم را در پی داشت. همچنین، افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد نگرانی‌ها درباره فشار تورمی و رکود را تشدید کرد. کارشناسان و نمایندگان مجلس به ضعف در حمایت از خانوارها، نبود شفافیت در منابع درآمدی و تاثیر منفی بر تولید و کسب‌وکارها انتقاد کردند. در نهایت، کلیات لایحه با رای منفی بیش از دوسوم نمایندگان رد شد و رییس‌جمهور با پذیرش انتقادات، درخواست اصلاحات اساسی و بازنگری در حقوق، معافیت‌ها و مالیات‌ها را مطرح کرد تا بودجه همسو با واقعیت‌های معیشتی مردم تدوین شود و فشار تورمی کاهش یابد که این اقدام نشان‌دهنده اراده دولت برای ترمیم لایحه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «دولت افزایش حقوق‌ها را پذیرفت» به تصمیم دولت و مجلس برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵ به نفع معیشت مردم پرداخته و در آن نوشته است: «دولت در پی رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق، ضمن پذیرش ضرورت اصلاحات به نفع معیشت مردم و حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان، آمادگی خود را برای اعمال اصلاحات پنج‌گانه معیشتی و اقتصادی اعلام کرد. برنامه ۲۰‌بندی دولت شامل اختصاص یارانه ۷۰۰ هزار تومانی ماهانه به بیش از ۶۰ میلیون نفر جامعه هدف است و حتی افرادی که یارانه‌شان قبلا حذف شده، شامل این طرح می‌شوند. منابع این طرح از حذف ارز ترجیحی و کمک صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد و مردم می‌توانند بین دریافت سبد کالا یا اعتبار نقدی با محدودیت کالاهای اساسی انتخاب کنند. رییس مجلس و مسوولان اقتصادی تاکید کردند که دغدغه معیشتی مردم باید با مسوولیت‌ پذیری کامل پاسخ داده شود و تصمیمات فوری برای حفظ قدرت خرید و اصلاح رویه‌های اقتصادی ضروری است. اجرای این بسته از دی‌ماه آغاز می‌شود و هدف آن افزایش قدرت خرید پنج دهک درآمدی پایین جامعه و کاهش آثار تورمی است.»

روزنامه ایران با عنوان «ورود میلیاردها دلار ارز به بازار از هفته آینده» در گزارش اقتصادی خود به ورود میلیاردها دلار ارز به بازار و اقدامات دولت برای کنترل بازار ارز و تامین کالاهای اساسی پرداخته و در آن نوشته است: «معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که میلیاردها دلار ارز در اختیار «تراستی‌ها» یا صرافی‌های امین قرار دارد که از هفته آینده وارد بازار کشور خواهد شد. این اقدام با هدف تامین نقدینگی ارزی و ثبات بازار انجام می‌شود. همچنین شرکت‌هایی که منابع ارزی در اختیار دارند، موظف شده‌اند ظرف یک هفته ارز خود را وارد چرخه اقتصادی کنند. در کنار این، دولت روی اولویت‌بندی واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه خطوط تولید و ماشین‌آلات خط تولید تمرکز کرده است تا اثرات تورمی کنترل شود. معاون سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که مصارف دولت با جدیت کنترل می‌شود و امسال با استفاده از تخصیص اعتبارات، کسری بودجه صفر خواهد بود. در بخش حمایت از مردم، برنامه پرداخت یارانه حدود ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر به‌صورت ماهانه طراحی شده است که خانوارها می‌توانند بین سبد کالا یا اعتبار خرید انتخاب کنند و این طرح به‌ویژه قدرت خرید پنج دهک اول جامعه را افزایش خواهد داد.»