از تک نرخی شدن ارز تا معیشت گرفتار تورم

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله نرخ ارز، تورم، کالابرگ و نفت پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بازارها پس‌از ارز تک‌نرخی» به واکنش بازارهای مالی به سیاست تک‌نرخی شدن ارز پرداخته و در آن نوشته است: «روز گذشته اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز واکنش‌های متفاوتی در بازارها ایجاد کرد. دلار با عبور از کانال ۱۴۰ هزار تومان و افزایش قیمت سکه و طلای داخلی، اثر کوتاه‌مدت حذف ارز ترجیحی را نشان داد. شاخص کل بورس تهران با رشد ۲.۵۸ درصدی رکورد تاریخی ثبت کرد و بازار آی‌تی نیز استقبال مشروط داشت. تحلیلگران این افزایش‌های اولیه را بخشی طبیعی از فرآیند گذار می‌دانند و معتقدند در میان‌مدت، تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند به کاهش رانت، شفافیت بیشتر و ثبات بازارها منجر شود. با این حال، موفقیت این سیاست وابسته به هماهنگی دقیق سیاست‌های پولی و مالی، مدیریت انتظارات تورمی و اطلاع‌رسانی شفاف از سوی بانک مرکزی است. در صورت استمرار انضباط اقتصادی، آثار تورمی این جهش‌ها موقتی خواهد بود و زمینه برای تقویت تولید و ثبات بلندمدت فراهم می‌شود.»

روزنامه شرق با عنوان «معیشت گرفتار تورم» در گزارش اقتصادی خود به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تغییرات اعمال‌شده در آن پس از اعتراضات عمومی به گرانی و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی این تغییرات بر معیشت مردم پرداخته و در آن نوشته است: «دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ ابتدا پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی را داد. پس از اعتراضات مردمی به گرانی، مجلس کلیات بودجه را رد کرد. در اصلاحات بعدی با تفاهم دولت و مجلس، افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس (۲۱ تا ۴۳ درصد) تصویب شد؛ به‌طوری‌که حقوق‌بگیران زیر ۲۰ میلیون تومان ۴۳ درصد و سطوح بالاتر تا ۲۱ درصد افزایش می‌یابند. همزمان ارز ترجیحی بسیاری از کالاهای اساسی حذف و به‌ جای آن یارانه یک میلیون تومانی پیشنهاد شد. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این افزایش حقوق کمتر از تورم پیش‌بینی‌شده (حداقل ۵۰ درصد) به همراه حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت انرژی، قدرت خرید طبقه متوسط و ضعیف را کاهش می‌دهد، رکود را تعمیق می‌کند و طبقه متوسط را به سمت فقر سوق می‌دهد. آن‌ها معتقدند دولت به جای کاهش سهم ۶۲ درصدی بودجه شرکت‌های ناکارآمد دولتی، فشار را بر مردم نگه داشته و بودجه برخی نهادهای فرهنگی را افزایش داده است. در نتیجه، اکثر جامعه در سال آینده فقیرتر خواهند شد و شکاف دولت و مردم عمیق‌تر می‌شود.

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «جراحی ديرهنگام يا تصميمی شجاعانه؟» به تحلیل و ارزیابی حذف ارز ترجیحی در اقتصاد پرداخته و در آن نوشته است: «حذف ارز ترجیحی یکی از چالش‌ برانگیزترین تصمیم‌های اقتصادی اخیر ایران است که پس از سال‌ها بحث، سرانجام اجرا شد. این سیاست ابتدا برای حمایت از معیشت مردم طراحی شده بود اما در عمل به جای رسیدن به سفره خانوار، به منبع اصلی رانت، فساد و هدررفت منابع ملی تبدیل شد. ارز ارزان به دلیل ضعف نظارت و چند نرخی بودن اقتصاد، در میانه زنجیره توزیع منحرف می‌شد و مصرف‌کننده نهایی از آن بهره‌ای نمی‌برد. بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مدت‌هاست بر ضرورت حذف آن تاکید دارند و معتقدند یارانه باید مستقیم به انتهای زنجیره (مردم) برسد. حذف این ارز اگر بدون جایگزین موثر باشد، فشار تورمی شدیدی بر دهک‌های پایین وارد می‌کند اما اگر منابع آزاد شده به صورت هدفمند و مستقیم (یارانه نقدی یا کالابرگ) به مردم پرداخت شود، اثر منفی آن کاهش یافته و شفافیت و کارایی حمایت افزایش می‌یابد. دولت ابتدا به سمت کالابرگ حرکت کرده که گام رو به جلویی نسبت به ارز ترجیحی است؛ زیرا کالاهای اساسی را با قیمت کنترل‌شده به اقشار آسیب‌پذیر می‌رساند و شوک قیمتی را خنثی می‌کند. مهم‌ترین دستاورد حذف، پایان رانت‌های گسترده ارزی و حرکت اقتصاد به سمت سلامت و شفافیت است. هرچند این تصمیم در کوتاه‌مدت حساسیت‌های اجتماعی ایجاد می‌کند اما در بلندمدت به نفع کل اقتصاد و معیشت مردم خواهد بود؛ مشروط بر اینکه با اصلاحات ساختاری مکمل همراه شود و منابع به طور شفاف و مستمر توزیع گردد. حذف ارز ترجیحی، جراحی دیرهنگام اما ضروری برای ترمیم ساختار اقتصادی کشور است.»

روزنامه وطن امروز با عنوان «جراحی ارزی بیم‌ها و امیدها» در گزارش اقتصادی خود به بررسی تک‌نرخی شدن ارز پرداخته و در آن نوشته است: «از ۱۵ دی ۱۴۰۴، با ادغام تالارهای ارزی در مرکز مبادله و حذف نرخ‌های ترجیحی، ارز در ایران تک‌نرخی شد و نرخ دلار به کانال ۱۲۷ هزار تومان رسید. هدف اصلی این «جراحی ارزی»، حذف رانت و فساد ناشی از چندنرخی بودن، شفاف‌سازی اقتصاد و هدایت یارانه مستقیم به مصرف‌کننده (از طریق کالابرگ و یارانه نقدی) است. موافقان معتقدند این سیاست تورم را در بلندمدت کنترل می‌کند، زیرا ریشه تورم را چندنرخی بودن می‌دانند نه نرخ بالای ارز و با واقعی شدن قیمت‌ها اعتماد به بازار بازمی‌گردد. در مقابل، منتقدان هشدار می‌دهند جهش نرخ ارز باعث افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌ها شده و با توجه به تورم ساختاری بالا، ممکن است یارانه‌ها نتوانند فشار معیشتی را جبران کنند. خطر بزرگ‌تر، کمبود شدید نقدینگی در تولید است که می‌تواند منجر به رکود تورمی شود. موفقیت این سیاست به مدیریت انتظارات تورمی، حمایت قوی از تولید (با خط اعتباری هدفمند) و جلوگیری از بازگشت بازار سیاه بستگی دارد. در غیر این صورت، این جراحی بزرگ ممکن است هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی به همراه داشته باشد.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تعهد دولت به افزایش کالابرگ با تورم» به اصلاحات معیشتی دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۵ و اجرای قانون کالابرگ پرپاخته و در آن نوشته است: «دولت و مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۵ تصمیم به اصلاحات معیشتی و افزایش شفافیت یارانه‌ها گرفته‌اند. اعتبار کالابرگ با توجه به تورم و تغییرات قیمت‌ها افزایش می‌یابد و یارانه‌ها به جای گروه محدودی از رانت‌خواران، مستقیم به مردم می‌رسد. ارز ترجیحی حذف نمی‌شود اما منافع آن به خود مردم منتقل خواهد شد. حقوق کارکنان و بازنشستگان با روش پلکانی تا ۴۳ درصد افزایش یافت و مالیات بر ارزش‌افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت. مجلس تاکید کرده است که بودجه باید شفاف و بدون رانت باشد و حمایت از حقوق‌بگیران با درآمد پایین در اولویت قرار گیرد. با این حال، برخی نمایندگان نگران اثرات تورمی این بودجه هستند و هشدار داده‌اند آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی ممکن است افزایش قیمت‌ها را جبران نکند. در مجموع، اجرای قانون کالابرگ و اصلاحات مالیاتی گامی مهم در جهت حمایت از معیشت مردم و کاهش رانت انحصاری تلقی می‌شود، هرچند دولت باید در اجرای آن دقت و اطلاع‌رسانی کامل داشته باشد.»

روزنامه ایران با عنوان «نیاز نفتی چین از کجا تامین می‌شود؟» در گزارش اقتصادی خود به بررسی آینده بازار نفت جهانی و تاثیر تحولات سیاسی ونزوئلا بر آن پرداخته و در آن نوشته است: «تحولات اخیر ونزوئلا، از جمله دستگیری رئیس‌جمهوری این کشور توسط آمریکا، بیش از یک بحران داخلی، نتیجه تقابل با نفوذ خارجی و تلاش برای کنترل منابع نفتی است. ونزوئلا با ملی‌سازی نفت و جایگزینی دلار با یورو و یوان، سیاستی مستقل در مقابل نظام پترودلاری اتخاذ کرد که با تحریم‌های شدید آمریکا مواجه شد. این تحریم‌ها صادرات نفت کشور را به حداقل رساند و ظرفیت تولید به‌شدت کاهش یافت اما قیمت جهانی نفت هنوز نوسانات شدیدی نداشته است. آینده بازار نفت وابسته به ثبات سیاسی ونزوئلا، تصمیمات مردم و دولت این کشور و واکنش جامعه بین‌الملل است؛ اگر ونزوئلا تحت کنترل آمریکا قرار گیرد، قیمت نفت کاهش می‌یابد و در صورت حفظ حاکمیت، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. ایران، ونزوئلا و روسیه حدود ۳۰ درصد از نفت چین را تامین می‌کنند و در شرایط فعلی، ایران می‌تواند بخشی از نیاز چین را جایگزین کند. همچنین سرمایه‌گذاری‌های ایران در ونزوئلا در زمینه نفت و خدمات فنی ادامه دارد و فعلا با مانع جدی مواجه نشده است.»