از جهش تورمی تولید مسکن تا رشد پرهزینه در ایران خودرو

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله صنعت ساخت‌و‌ساز، ایران‌خودرو، نرخ بیکاری، افزایش حقوق، دهک بندی یارانه و تجارت خارجی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «جهش تورمی تولید مسکن» به جهش شدید تورم نهاده‌های ساختمانی و پیامدهای آن بر صنعت ساخت‌وساز پرداخته و در آن نوشته است: «بهای تولید مسکن در تهران در پاییز ۱۴۰۴ بیش از ۶۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته که بالاترین تورم ساختمانی از تابستان ۱۴۰۰ محسوب می‌شود. شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی به ۲۰۴.۸ رسیده و تورم فصلی نیز رشد قابل توجهی داشته است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به مصالح وابسته به ارز و کالاهای وارداتی بوده؛ به‌طوری‌ که گروه چوب حدود ۹۷ درصد رشد کرده و خدمات ساختمانی نیز بیش از ۷۵ درصد افزایش یافته است. در مقابل، سیمان و شیشه کمترین رشد را ثبت کرده‌اند. فعالان ساختمانی می‌گویند رشد هزینه‌ها بسیار بیشتر از ارقام رسمی است و در حالی رخ داده که بازار مسکن کشش افزایش قیمت ندارد. کاهش قدرت خرید، ناکارآمدی تسهیلات بانکی و رکود معاملات باعث شده حاشیه سود سازندگان به صفر نزدیک شود. بسیاری از سازندگان میان فروش با زیان یا نفروختن واحدها قرار گرفته‌اند و برخی نیز به مرز ورشکستگی رسیده‌اند. ادامه این روند می‌تواند به خروج سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری و تشدید رکود در صنعت ساختمان منجر شود.»

روزنامه شرق با عنوان «روایت یک رشد پرهزینه در ایران خودرو» در گزارش اقتصادی خود به عملکرد متفاوت ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۴ در شرایط رکود تورمی اقتصاد پرداخته و در آن نوشته است: «در سال ۱۴۰۴ که اقتصاد ایران وارد یک دوره طولانی رکود تورمی شده و اغلب صنایع با افت تولید مواجه بوده‌اند، صنعت خودرو نیز روندی نزولی را تجربه کرده است. با این حال، ایران‌خودرو پس از واگذاری مدیریت از دولتی به خصوصی در بهمن ۱۴۰۳، مسیری متفاوت را طی کرده و برخلاف جهت کلی صنعت، رشد دو رقمی تولید را ثبت کرده است. طبق داده‌های ۹ماهه وزارت صمت، در حالی که تولید کل صنعت خودرو کاهش یافته، تولید ایران‌خودرو افزایش چشمگیری داشته و سهم بازار آن بزرگ‌تر شده است. کارشناسان این تفاوت را ناشی از تغییر مدل حکمرانی، بهبود بهره‌وری، کاهش توقف خطوط تولید و حرکت به سمت محصولات تقاضامحور می‌دانند. هم‌زمان با تک‌نرخی شدن ارز و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت خودرو نیز رشد کرده است؛ اما استدلال می‌شود این افزایش در چارچوب اصلاح ساختار و کاهش زیان انباشته رخ داده است. در مجموع، تجربه اخیر نشان می‌دهد کیفیت مدیریت می‌تواند حتی در شرایط تحریم و رکود، مسیر یک بنگاه را از سقوط جدا کند.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «آمار اميدوار كننده يا واقعيتی گمراه‌ كننده؟» به بررسی و تحلیل نرخ بیکاری ۷.۸ درصدی پاییز و پیامدهای رکود اقتصادی بر بازار کار، کیفیت اشتغال و چشم‌انداز افزایش بیکاری در ماه‌های آینده پرداخته و در آن نوشته است: «نرخ بیکاری در پاییز امسال به ۷.۸ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.۶ درصد افزایش داشته است؛ افزایشی که می‌تواند نشانه کاهش ظرفیت جذب نیروی کار، کند شدن روند ایجاد شغل یا افزایش ورود جمعیت جویای کار باشد. جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر ۲۴ میلیون و ۸۵۷ هزار نفر اعلام شده که حدود ۱۲۷ هزار نفر کمتر از سال قبل است و ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیز در جمعیت غیر‌فعال قرار دارند. کارشناسان با اشاره به تداوم رکود و قرار گرفتن شاخص مدیران خرید زیر مرز ۵۰، از احتمال افزایش فشار بر بازار کار در ماه‌های آینده خبر می‌دهند. به باور آن‌ها، ادامه رکود می‌تواند به کاهش فعالیت بنگاه‌ها، تعدیل نیرو و تعطیلی کسب‌وکارهای کوچک به‌ویژه در بخش خدمات منجر شود. همچنین تاکید می‌شود که فقط نرخ بیکاری تصویر دقیقی ارائه نمی‌دهد، زیرا کیفیت اشتغال، سطح درآمد، امنیت شغلی و میزان تطابق تحصیل و شغل را نشان نمی‌دهد و بدون سرمایه‌گذاری و تقویت تولید، ایجاد اشتغال پایدار دشوار خواهد بود.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «درآمدها به اندازه تورم ترمیم می‌شود» در گزارش اقتصادی خود به افزایش چندباره حقوق و دستمزد در سال برای جبران اثر تورم در ایران پرداخته و در آن نوشته است: «در پی اظهارات محمدباقر قالیباف درباره امکان افزایش دو‌باره حقوق در سال برای جبران اثر تورم، بحث تامین منابع این سیاست داغ شده است. برآوردها نشان می‌دهد هر یک درصد افزایش حقوق حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد و افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند بخشی از این هزینه را پوشش دهد. موافقان می‌گویند افزایش مرحله‌ای دستمزد در اقتصادهای تورمی می‌تواند شوک معیشتی را کاهش دهد و تقاضای موثر را حفظ کند؛ اما منتقدان نسبت به تشدید چرخه دستمزد–تورم، فشار بر بودجه و بنگاه‌ها هشدار می‌دهند. تجربه ترکیه در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نشان داد هرچند افزایش چندباره حداقل دستمزد فشار اجتماعی را موقتا کاهش داد اما تورم بالا بخش زیادی از اثر آن را خنثی کرد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند در صورت تداوم تورم بالا، افزایش حقوق به‌صورت دو مرحله‌ای و همراه با اصلاح ساختار هزینه‌های دولت، گسترش پایه‌های مالیاتی جدید و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر اجرا شود تا فشار معیشتی کاهش یابد بدون آنکه کسری بودجه تشدید شود.»

روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «نبرد برای تثبیت قدرت لجستیکی» به همایش بین‌المللی «ایران کریدور ۲۰۲۶» و تلاش ایران برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه اوراسیا پرداخته و در آن نوشته است: «همایش بین‌المللی ایران کریدور ۲۰۲۶ در تهران برگزار شد تا جایگاه ایران در ترانزیت جهانی و ژئواکونومی منطقه بازتعریف شود. با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه ایران، هدف دولت، تبدیل کشور از مسیر عبوری به هاب ترانزیتی اوراسیا است. رئیس‌جمهور و وزیر راه بر تکمیل کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب، رفع موانع قانونی و استفاده از مدل‌های نوین تامین مالی، از جمله مشارکت عمومی–خصوصی و قراردادهای BOT تاکید کردند. در این همایش بیش از ۵۳ تفاهم‌نامه ریلی و جاده‌ای به ارزش بیش از ۳۱۰۰ همت امضا شد و پروژه‌های مهمی مانند رشت–آستارا و چابهار–زاهدان معرفی شدند. از سوی دیگر، همکاری با روسیه و تشکیل «اتاق عملیات مشترک اسلامی» به منظور کاهش گلوگاه‌های مرزی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اعلام شد. با وجود چالش‌های مالی و طولانی بودن زمان تکمیل پروژه‌ها، این رویداد نمادی از تغییر نگاه ایران از «گذرگاه جغرافیایی» به «قدرت لجستیکی» است و تکیه بر هم‌افزایی دولت، مجلس و بخش خصوصی برای تثبیت جایگاه کشور در شبکه ترانزیت جهانی را برجسته می‌کند.»

روزنامه جوان با عنوان «هشدار آخر به دهک بندی ناعادلانه» در گزارش اقتصادی خود به نقد و اصلاح دهک‌بندی‌های یارانه نقدی و کالابرگ پرداخته و در آن نوشته است: «رئیس مجلس، به وزیر رفاه هشدار داد که دهک‌بندی فعلی خانوارها عادلانه نیست و بر اساس جمعیت، نه قدرت اقتصادی و توان خرید مردم، تعیین شده است. وی تاکید کرد که باید به افراد نیازمند واقعی کمک شود و تفاوت میان فقیر مطلق و درآمد متوسط رعایت گردد. مشکلات دهک‌بندی‌های جدید از سال گذشته موجب حذف گسترده یارانه نقدی بسیاری از خانوارها و ایجاد نارضایتی شده است، زیرا اطلاعات مالی دقیق خانوارها در سامانه‌ای کامل ثبت نشده و معیارها با واقعیت هزینه‌های زندگی فاصله دارد. انتقاد نمایندگان و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز بر این بود که حذف یارانه سه دهک بالای جمعیت، بدون توجه به توان اقتصادی واقعی، بی‌عدالتی ایجاد می‌کند و مرز دهک‌ها بسیار باریک است. مجلس تاکید دارد که داده‌ها و اطلاعات باید دقیق جمع‌آوری و سامانه رفاه ایرانیان بر اساس درآمد و خانواده به‌روز شود تا سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ها به شکل عادلانه و موثر به نیازمندان واقعی اختصاص یابد.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «۲ رکورد تجارت خارجی پس از اسنپ‌بک» به عملکرد تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه سال جاری پرداخته و در آن نوشته است: «تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه سال جاری با وجود فشارهای سیاسی و اقتصادی، از جمله جنگ ۱۲‌روزه و فعال شدن اسنپ‌بک، روند نسبتا پایداری داشته است. صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱۳۰ میلیون تن به ارزش ۴۵ میلیارد دلار بوده که کاهش ارزشی اندکی نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد، در حالی که واردات کاهش دلاری قابل‌توجهی داشته است، بخشی از آن به واردات شمش طلا مربوط می‌شود. این ترکیب باعث شد کسری تراز تجاری از منفی ۱۰ میلیارد دلار به منفی ۴ میلیارد دلار کاهش یابد و فشار بر اقتصاد کمتر شود. بازارهای اصلی صادرات ایران شامل چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان هستند و واردات عمدتا از امارات، چین، ترکیه، هند و آلمان انجام شده است. همچنین در حوزه ترانزیت، کاهش اولیه ۱۵ درصدی به حدود ۴ درصد محدود شد که نشانه بازگشت تدریجی ایران به مسیر تجارت منطقه‌ای است. این آمار نشان می‌دهد با وجود محدودیت‌های بین‌المللی و اختلال‌های موقتی، جریان ورود و خروج کالا ادامه یافته و شرکای تجاری ایران به اهمیت آن پایبند مانده‌اند.»