پای تخلفات بانک مرکزی به دادسرای دیوان محاسبات باز شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، یکی از معضلات اقتصاد ایران به ساختار نظام بانکداری بازمی‌گردد که یکی از مهمترین محور‌های آن رابطه معیوب بانک‌ها و بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است. 

طی سال‌های گذشته بانک‌ها وقتی به دلایل مختلف مانند تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی خاص یا به هر دلیل دیگر دچار ناترازی می‌شدند، برای تراز کردن منابع مالی به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می‌آوردند. در سالیان گذشته برای بانک‌ها اضافه برداشت نسبت به سایر راهکار‌های متعادل‌سازی ترازنامه دردسر کمتر و جذابیت بالاتری داشته است.

بررسی‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۴۰۲ بدهی اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی بالغ بر ۵۰۱ همت بوده که ۷۶ درصد آن به ترتیب مرتبط با بانک‌های آینده، سپه، موسسه اعتباری نور و بانک مسکن است.

گزارش‌های این نهاد نظارتی موید عدم دریافت وثیقه‌های کافی توسط بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بابت اضافه برداشت بوده است که در حال حاضر مستندسازی و ارسال مدارک به دادسرای دیوان محاسبات کشور و برخورد با تخلفات صورت گرفته در دستور کار است.

دستور رئیس جمهور سابق برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق در این خصوص گفته بود، نسبت به اضافه برداشت از بانک مرکزی باید حساس بود؛ حالا عامل آن هر چه می‌خواهد باشد فرقی ندارد، چون یک علت نیست و علل مختلفی وجود دارد. بانک‌ها هم اگر از بانک مرکزی برداشت دارند، در مقابل ارائه وثائق مورد اعتماد از طرفشان بسیار مهم است. 

چند بانک و و موسسه هستند که در رابطه با اینکه اضافه برداشت می‌کنند مشکل دارند. یکی دو تا را آقای فرزین اشاره کردند که تعیین تکلیف شدند. چند تای دیگر مانده که باید سریع تعیین تکلیف کنید، چون زمان دارد می‌گذرد.

کارشناسان معتقدند یکی از راهکار‌های کاهش تورم، کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. مریم همتی؛ پژوهشگر پژوهشکده پولی بانکی درمورد راهکار کنترل اضافه برداشت بانک‌ها معتقد است: در افق بلند مدت ارتقای سطح شفافیت در آمار‌های پولی و اصلاح روابط دولت و بانک مرکزی از اقداماتی است که باید مورد نظر مقام‌های پولی مالی قرار گیرد.

از دو سال قبل اضافه برداشت منوط به اخذ وثیقه شده بود

فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی به استناد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ خطاب به شبکه بانکی تاکید کرد که از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود.

در این ابلاغیه آمده بود که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در حال حاضر دارای اضافه برداشت هستند، نسبت به تودیع وثیقه از جمله ارز، طلا و اوراق بهادار نزد بانک مرکزی اقدام کنند و در صورت عدم تسویه اضافه برداشت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص، بانک مرکزی نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد.