از توسعه ۷ میدان نفتی با همکاری روسیه تا پول فراوان در كنار توليد كم‌جان

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بازارهای مالی، وضعیت اقتصادی کشور، نقدینگی، توسعه نیروگاه، دهک بندی، توسعه میدان نفتی و مداخلات ارزی بانک مرکزی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «پیشتازی طلا در سه کورس» به بررسی و مقایسه بازدهی بازارهای دارایی در بهمن ۱۴۰۴ پرداخته و در آن نوشته است: «در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ و در فضایی آکنده از نااطمینانی‌های سیاسی و ژئوپلیتیک، آرایش بازدهی بازارهای دارایی به‌طور محسوسی تغییر کرد و طلا در صدر قرار گرفت. گرم طلای ۱۸ عیار با بازدهی حدود ۳۰ درصدی بیشترین رشد ماهانه را ثبت کرد و پس از آن سکه طرح جدید، نیم‌سکه، ربع‌سکه و دلار آزاد قرار گرفتند. در مقابل، شاخص کل بورس با افت بیش از ۱۵ درصدی، بدترین عملکرد ماهانه خود در ۶۱ ماه اخیر را تجربه کرد. در مقیاس ۱۱ ماهه و ۱۲ ماهه نیز طلا و انواع سکه بالاترین بازدهی را داشته‌اند و اختلاف قابل‌توجهی با بورس، صندوق‌های درآمد ثابت و نرخ سود بانکی نشان می‌دهند. هم‌زمانی رشد ارز و سکه بیانگر تقویت انتظارات تورمی و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن است. داده‌ها نشان می‌دهد در دوره‌های تشدید ریسک سیاسی، سرمایه‌ها به سمت طلا و ارز حرکت می‌کنند و بازار سهام با خروج نقدینگی مواجه می‌شود.»

روزنامه شرق با عنوان «غصه نان» در گزارش اقتصادی خود به سقوط قدرت خرید کارگران ایرانی در یک دهه اخیر و هم‌زمان وخامت وضعیت اقتصادی کشور و بنگاه‌های تولیدی پرداخته و در آن نوشته است: «قدرت خرید کارگران ایرانی طی یک دهه اخیر به‌شدت کاهش یافته و ارزش دلاری حداقل دستمزد از حدود ۲۰۰ دلار در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به حدود ۶۶ دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است. حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰.۷ میلیون تومان اعلام شده که با دلار ۱۶۰ هزار تومانی معادل ۶۶ دلار در ماه است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ ارزش دلاری دستمزد حدود ۱۰۶ دلار و در سال‌های قبل نیز بین ۹۰ تا ۱۱۳ دلار در نوسان بوده است. جهش نرخ ارز، به‌ویژه رشدهای ۳۸ و ۸۱ درصدی در برخی سال‌ها، شوک معیشتی سنگینی به کارگران وارد کرده و شکاف میان دستمزد و هزینه‌ها را عمیق‌تر کرده است. هم‌زمان، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی نیز نامساعد است؛ رشد اقتصادی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد بود، در نیمه نخست ۱۴۰۴ به منفی ۰.۳ درصد رسیده است. تحریم‌ها، نااطمینانی‌های سیاسی، تورم بالا، نوسانات ارزی و مشکلات زیرساختی، کسب‌وکارها را تحت فشار قرار داده و خطر افزایش فقر و تعدیل نیرو را تشدید کرده است.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «پول فراوان در كنار توليد كم‌جان» به بررسی رشد شدید نقدینگی در اقتصاد ایران و دلایل نرسیدن آن به بخش تولید پرداخته و در آن نوشته است: «عبور حجم نقدینگی از ۲۵۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۵۷ به ۱۳ هزار همت در سال جاری، پرسش‌هایی درباره کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند مساله اصلی نه صرفا حجم نقدینگی، بلکه کیفیت و جهت‌گیری آن است. بر اساس آمار، نقدینگی در آبان ۱۴۰۴ به ۱۳ هزار و ۱۸۴ همت رسیده و رشد ۴۰ درصدی داشته و پایه پولی نیز با رشد ۴۷ درصدی همراه بوده است. به گفته وحید شقاقی‌شهری، سیاست‌های انقباضی بدون اصلاحات ساختاری و رفع ناترازی‌هایی مانند کسری بودجه، بحران بانکی و مشکلات زیرساختی، اثر پایدار ندارد و «سلطه مالی» مانع مهار تورم می‌شود. وی تاکید دارد تا زمانی که این ساختارها اصلاح نشود، رشد نقدینگی ادامه خواهد داشت. مهدی فیضی نیز می‌گوید مقایسه اسمی نقدینگی بدون توجه به تورم گمراه‌کننده است و رشد آن لزوما به معنای افزایش واقعی منابع نیست. به دلیل بهره واقعی منفی و ریسک تولید، سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد رفته و کاهش سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولید و نوسازی زیرساخت‌ها را تضعیف کرده است.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «رکورد ۴۵ ساله احداث نیروگاه برق شکست» در گزارش اقتصادی خود به توسعه ظرفیت نیروگاه‌های برق در ایران، به‌ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، رکوردشکنی ظرفیت نصب‌شده در سال‌های اخیر و چالش‌های ناترازی برق پرداخته و در آن نوشته است: «ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های کشور تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به ۹۸ هزار و ۹۰۶ مگاوات رسیده است که نسبت به سال گذشته رشد ۴۴۶۲ مگاواتی یا ۴.۷ درصدی داشته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به حدود ۱۰۰ هزار مگاوات برسد. ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان بهمن ۴۱۶۲ مگاوات بوده و با افزایش ۸۳۸ مگاواتی تا پایان اسفند، به حدود ۵ هزار مگاوات خواهد رسید. انرژی خورشیدی با ۳۶۲۹ مگاوات بیشترین سهم را دارد و توسعه سامانه‌های کوچک‌مقیاس با مشارکت مردم ۱۸۵ درصد رشد کرده است. استان‌های مرکزی، اصفهان، یزد و کرمان بیشترین ظرفیت نصب‌شده تجدیدپذیر را دارند. طی ۴۵ سال اخیر ظرفیت نیروگاهی کشور حدود ۱۰ برابر شده اما توسعه آن نوسان داشته و در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ تحریم‌ها و کاهش منابع نفتی باعث کاهش سرمایه‌گذاری و ناترازی برق شد. دولت چهاردهم توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را سرعت داده و هدف‌گذاری ۳۰ هزار مگاواتی تا پایان دولت دنبال می‌شود اما برای رفع ناترازی، توجه به حکمرانی انرژی و مدیریت تقاضا ضروری است.»

روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «نقص معماری دهک‌بندی» به نقد دهک‌بندی و سیاست‌های حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخته و در آن نوشته است: «رئیس مجلس، دهک‌بندی فعلی را غیرواقعی و ناکارآمد دانسته و تاکید کرده است  مبنای پرداخت یارانه‌ها و کالابرگ الکترونیک با قدرت خرید واقعی مردم تناسب ندارد. دهک‌بندی بر اساس داده‌های قدیمی و ناقص، مانند مالکیت خودرو یا املاک، خانوارهای نیازمند را از حمایت حذف کرده و منابع به گروه‌های کم‌نیازتر اختصاص یافته است. همچنین، وعده‌های اصلاحی وزیر کار، در عمل ناکافی و واکنشی بوده و راه‌حل‌هایی مانند خوداظهاری خانوارها نیز کارآمدی اقتصادی ندارند. نتیجه این سیاست‌ها فشار اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد، کاهش قدرت خرید و اثر منفی بر تقاضای مصرفی بوده است. کارشناسان تاکید دارند تا دهک‌بندی بر اساس شاخص‌های واقعی درآمد و هزینه اصلاح نشود، هیچ سیاست حمایتی موثری امکان‌پذیر نخواهد بود و فقط جایگزین مناسب، مدیری متخصص و کارآمد برای بازطراحی نظام حمایتی است.»

روزنامه جوان با عنوان «توسعه ۷ میدان نفتی با همکاری روسیه» در گزارش اقتصادی خود به گسترش و اجرایی شدن همکاری‌های اقتصادی و انرژی میان ایران و روسیه پرداخته و در آن نوشته است: «ایران و روسیه در جریان نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که چارچوب اجرایی همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های انرژی، نفت و گاز، فرآورده‌های نفتی، حمل‌ونقل، بانکی و سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کند. بر اساس این تفاهم‌ها، شرکت‌های روسی در توسعه هفت میدان نفتی ایران مشارکت دارند و سهم خود در تولید نفت ایران را از ۶ به ۱۲ درصد افزایش خواهند داد. مذاکرات واردات گاز روسیه نیز در مراحل پایانی قرار دارد و فقط موضوع قیمت و نحوه پرداخت باقی مانده است. همچنین پروژه راه‌آهن رشت-آستارا و توسعه فازهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر با شتاب بیشتری دنبال می‌شود. این کمیسیون با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان تهران و مسکو برگزار شد و تفاهم‌نامه ۴۰میلیارددلاری همچنان معتبر است. به گفته مقام‌ها، سازوکارهای اجرایی فعال شده و همکاری‌های اقتصادی، انرژی و تجاری دو کشور وارد مرحله عملیاتی شده است و پیش‌بینی می‌شود این همکاری‌ها با شتاب بیشتری توسعه یابد.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «ارزپاشی علیه اقتصاد» به تجربه مداخلات ارزی بانک مرکزی ایران و ناکارآمدی ارزپاشی در مهار تورم و تثبیت نرخ ارز پرداخته و در آن نوشته است: «مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز، معروف به «ارزپاشی»، سال‌هاست در ایران به‌عنوان ابزاری برای کنترل نرخ ارز و مهار تورم به کار رفته است اما تجربه نشان می‌دهد این سیاست نتوانسته اهداف خود را محقق کند. تزریق گسترده ارز با قیمت پایین‌تر از بازار، فقط اثر کوتاه‌مدت داشته و با تحلیل ذخایر ارزی و ایجاد انتظارات منفی، اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد حتی مداخلات سنگین، مانند دوره ۱۴۰۳ تا نیمه ۱۴۰۴، نتوانسته نرخ ارز را پایدار نگه دارد و نرخ بازار آزاد حدود ۸۵ درصد افزایش یافته است. کارشناسان اقتصادی تاکید دارند مداخله ارزی باید موقتی، متقارن، شفاف و هماهنگ با سایر سیاست‌های پولی باشد و هدف آن مدیریت نوسانات کوتاه‌مدت باشد. تجربه ایران نشان می‌دهد ارزپاشی دائمی باعث فشرده شدن «فنر ارزی» و جهش شدید نرخ ارز و تورم در مواجهه با شوک‌ها شده و منابع ارزی را هدر داده است، بنابراین بازنگری در سیاست‌های مداخله ارزی ضروری است.»