از اضطراب خانه به دوشان تا سبد معیشت مبنای دستمزد کارگران

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بازار مسکن، تعرفه‌های ترامپ، بازار جهانی نفت، تعیین دستمزد کارگران و محدودیت سامانه ساتنا پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «سناریوهای مسکن ۱۴۰۵» به جهش کم‌سابقه قیمت مسکن در زمستان ۱۴۰۴ و بررسی سناریوهای بازار مسکن در سال ۱۴۰۵ پرداخته و در آن نوشته است: «بازار مسکن در زمستان ۱۴۰۴ با جهشی کم‌سابقه روبه‌رو شد؛ به‌طوری‌که «قیمت پیشنهادی» در تهران در بهمن به ۱۳۳ میلیون تومان در هر متر رسید و ۱۵.۶ درصد رشد کرد. این افزایش عمدتا ناشی از انتظارات تورمی، رشد شدید سایر دارایی‌ها و عقب‌ماندگی ۱۸ماهه بازدهی مسکن نسبت به بازارهای رقیب است. بسیاری از فروشندگان به‌دلیل نااطمینانی سیاسی و «وضعیت نه جنگ، نه صلح» از فروش عقب نشستند و همین کاهش عرضه به جهش قیمت دامن زد. کارشناسان تاکید می‌کنند که با وجود رشد اسمی قیمت‌ها، رکود عمیق همچنان پابرجاست و قیمت حقیقی مسکن رو به کاهش است. در سناریوی تداوم وضعیت فعلی، معاملات در رکود می‌ماند اما قیمت‌ها به‌دلیل تورم عمومی و افزایش هزینه ساخت همچنان صعودی خواهد بود. در مقابل، وقوع جنگ می‌تواند این روند را متوقف کند و دستیابی به توافق سیاسی می‌تواند بخشی از رکود را کاهش دهد. در مجموع، بازار مسکن بیشتر تحت‌تاثیر نااطمینانی و جابه‌جایی سرمایه بین بازارهاست.»

روزنامه شرق با عنوان «اضطراب خانه به دوشان» در گزارش اقتصادی خود به بررسی وضعیت بازار مسکن ایران پس از جنگ ۱۲روزه و پیامدهای آن بر قیمت‌ها، معاملات، اجاره‌بها و سرمایه‌گذاری پرداخته و در آن نوشته است: «بازار مسکن ایران پس از جنگ ۱۲روزه وارد وضعیتی معلق و همراه با نااطمینانی شده است؛ بازاری که پیش از آن نیز با تورم، رکود و کاهش قدرت خرید دست‌وپنجه نرم می‌کرد. معاملات به‌شدت کاهش یافته، فایل‌های فروش انباشته شده و خریداران مصرفی به دلیل نااطمینانی سیاسی و ضعف مالی با تردید وارد بازار می‌شوند. در مقابل، قیمت‌ها به‌دلیل تورم نهاده‌های ساختمانی و انتظارات تورمی انعطاف چندانی نشان نمی‌دهند و نتیجه، رکود تورمی و قفل‌شدگی بازار است. فشار اصلی به بازار اجاره منتقل شده؛ افزایش تقاضا، رشد اجاره‌بها و سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار، جابه‌جایی‌های اجباری به مناطق ارزان‌تر را تشدید کرده است. هم‌زمان سرمایه‌گذاری کاهش یافته، صدور پروانه‌های ساختمانی افت کرده و بخشی از سرمایه‌ها به بازارهای موازی رفته‌اند. کاهش دلاری قیمت مسکن نیز بیش از آنکه نشانه فرصت خرید باشد، بازتاب افت شدید قدرت خرید خانوارهاست. آینده بازار به تحولات سیاسی و اقتصادی گره خورده و میان بازسازی تدریجی یا تداوم رکود در نوسان است.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تعرفه‌های ترامپ زير تيغ كنگره» به محدود شدن اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا در اعمال تعرفه‌های تجاری و بازتنظیم سیاست تعرفه‌ای دولت دونالد ترامپ پرداخته و در آن نوشته است: «دیوان عالی ایالات متحده استفاده گسترده دولت دونالد ترامپ از «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) برای اعمال تعرفه‌های فراگیر را محدود کرد و تاکید نمود تعیین تعرفه‌ها در هسته اختیارات کنگره است. با این حال، این حکم به معنای پایان سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ نیست، بلکه به بازتنظیم آن‌ها انجامیده است. کاخ سفید اعلام کرد تعرفه‌های مبتنی بر بخش ۲۳۲ (امنیت ملی) و بخش ۳۰۱ (مقابله با رویه‌های ناعادلانه تجاری) همچنان برقرار می‌مانند و علاوه بر آن، تعرفه جهانی ۱۰ درصدی جدیدی ذیل بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ اعمال خواهد شد. در نتیجه، آمریکا وارد مرحله‌ای از انباشت چند لایه تعرفه‌ای شده که هم‌زمان بر امنیت ملی، رقابت ژئوپلیتیکی و مدیریت کسری تراز پرداخت‌ها تکیه دارد. هرچند ابزار اضطراری IEEPA محدود شده اما سه ستون اصلی تعرفه‌ای همچنان امکان فشار اقتصادی مستمر را فراهم می‌کنند. این وضعیت می‌تواند موجب افزایش قیمت‌ها، فشار تورمی و تداوم نااطمینانی در اقتصاد جهانی شود و شرکت‌های بین‌المللی را ناگزیر به بازنگری در زنجیره‌های تامین و راهبردهای سرمایه‌گذاری کند.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «شکست از کارخانه اسباب‌بازی‌سازی» در گزارش اقتصادی خود به شکست حقوقی سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ در دیوان عالی آمریکا و پیامدهای اقتصادی و تجاری آن پرداخته و در آن نوشته است: «در فوریه ۲۰۲۶، دونالد ترامپ با شکست حقوقی مهمی روبه‌رو شد؛ دیوان عالی آمریکا با رای ۶ به ۳ اعلام کرد وی بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) حق وضع تعرفه نداشته است. این حکم پس از شکایت شرکت اسباب‌بازی‌سازی Learning Resources صادر شد که به دلیل پرداخت بیش از ۱۰ میلیون دلار تعرفه، متضرر شده بود. پیش‌تر دولت آمریکا صدها میلیارد دلار از محل این تعرفه‌ها درآمد کسب کرده و برآورد می‌شد طی سال‌های آینده تا ۳ هزار میلیارد دلار عایدی داشته باشد اما اکنون احتمال بازپرداخت ۱۰۰ تا ۱۷۵ میلیارد دلار به واردکنندگان وجود دارد. با وجود این، ترامپ اعلام کرده از ابزارهای قانونی دیگر مانند بخش‌های ۱۲۲، ۲۳۲ و ۳۰۱ قانون تجارت برای اعمال تعرفه‌های جدید استفاده خواهد کرد. تحلیلگران معتقدند اگرچه بخشی از سیاست تعرفه‌ای ترامپ متوقف شده اما تنش‌های تجاری و نااطمینانی در اقتصاد جهانی همچنان ادامه خواهد داشت.»

روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «شوک 130 دلاری» به تحلیل نوسانات بازار جهانی نفت و تأثیر تعامل بین دیپلماسی و ریسک‌های نظامی بر قیمت‌ها پرداخته و در آن نوشته است: «بازار جهانی نفت این روزها تحت تاثیر نیروهای متضاد سیاسی و اقتصادی دچار نوسان شدید شده است. از یک سو، پیشرفت مذاکرات دیپلماتیک و سیگنال‌های مثبت کاهش ریسک جنگ، قیمت نفت خام را کاهش داده و باعث عقب‌نشینی نفت وست‌تگزاس به زیر ۶۳ دلار شده است. از سوی دیگر، تهدیدها و تحرکات نظامی در خلیج فارس، رزمایش‌ها و اعزام ناوهای هواپیمابر، نوسانات روزانه چند دلاری را رقم زده و بازار را «خبرمحور» و حساس کرده است. عوامل اصلی این نوسانات شامل ریسک اختلال عرضه در تنگه هرمز، همزمانی دیپلماسی و تهدید نظامی، ظرفیت مازاد اوپک‌پلاس، شوک‌های مرتبط با جنگ اوکراین و صادرات روسیه و تاثیر روانی تعطیلات فصلی و ذخایر نفتی است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد جهش‌های قیمتی اغلب موقتی‌اند و فقط در صورت اختلال واقعی عرضه تثبیت می‌شوند. از نگاه سیاسی و اقتصادی، افزایش قیمت نفت می‌تواند فشار بر کشورهای واردکننده را بالا برده و بازیگران بین‌المللی را به مداخله دیپلماتیک و اقتصادی وادارد، در حالی که کاهش قیمت‌ها انگیزه ایران برای توافقات دیپلماتیک را افزایش می‌دهد. سناریوهای آینده شامل توافق میان‌مدت، اختلال محدود و درگیری شدید با اثرات متفاوت بر قیمت‌هاست.»

روزنامه جوان با عنوان «سبد معیشت را مبنای دستمزد کارگر کنید» در گزارش اقتصادی خود به مطالبه کارگران و بازنشستگان برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ بر اساس سبد واقعی معیشت خانوار و اجرای دقیق ماده‌۴۱ قانون کار پرداخته و در آن نوشته است: «کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار خواستار اجرای دقیق ماده ‌۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های واقعی زندگی، به‌ویژه پس از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات، به مراتب از حداقل حقوق مصوب بالاتر رفته است. برای مثال، سبد معیشت یک خانواده سه‌نفره از ۱۱ میلیون تومان در تیرماه به بیش از ۱۴ میلیون تومان در دی‌ماه رسید و با اصلاحات اقتصادی اخیر ممکن است به حدود ۷۰ میلیون تومان برسد. کارشناسان تاکید دارند تعیین دستمزد مطابق بند دوم ماده ‌۴۱، شامل هزینه واقعی زندگی، خوراک، مسکن، پوشاک، آموزش و درمان، می‌تواند قدرت خرید کارگران را ترمیم کند و از فشار اقتصادی بر طبقات پایین جامعه بکاهد. با این حال، شورای عالی کار هنوز سبد معیشت واقعی را تعیین نکرده و مذاکرات سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت ادامه دارد، در حالی که رعایت کامل این بند قانونی می‌تواند گامی موثر در کاهش نابرابری و افزایش عدالت اجتماعی باشد.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بانک‌های ناتراز و زنگ خطر اعتماد» به اعمال و رفع محدودیت‌های سامانه ساتنا برای بانک‌های ناتراز و پیامدهای آن برای اعتماد سپرده‌گذاران و ثبات شبکه بانکی پرداخته و در آن نوشته است: «بانک مرکزی اعلام کرده محدودیت‌های اعمال‌شده در سامانه ساتنا برای شش بانک دارای اضافه‌برداشت، پس از تعهد این بانک‌ها به توقف اضافه‌برداشت و تسویه بدهی‌ها، برداشته شده است. هرچند هدف از این اقدام، اصلاح رفتار بانک‌های ناتراز و افزایش انضباط بانکی است اما تجربه نشان می‌دهد اعمال محدودیت‌ها مستقیما روی مشتریان و سپرده‌گذاران اثر می‌گذارد و ممکن است اعتماد عمومی را کاهش دهد. در ایران، ضعف زیرساخت‌های نهادی، نبود صندوق ضمانت قوی و سازوکار قضایی ناکارآمد باعث می‌شود ورشکستگی بانک‌ها نتواند به شکل شفاف مدیریت شود و سیاست‌گذار مجبور به استفاده از روش‌های موقت مانند محدودیت ابزارهای مالی یا ادغام بانک‌ها شود. کارشناسان معتقدند فقط در صورتی می‌توان ناترازی را اصلاح کرد که برنامه بهبود شفاف باشد و بانک‌ها زیر نظارت موثر قرار گیرند، در غیر این صورت، بدون زیرساخت‌های مناسب، محدودیت‌های موقتی ممکن است بحران اعتماد را تشدید کند و اثرات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.»