جزئیات طرح مدیریت تنگه هرمز اعلام شد

به گزارش اقتصاد معاصر، مهرداد لاهوتی  درباره آخرین جزئیات «طرح حاکمیت ایران بر تنگه هرمز» گفت: بحث طرح تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی به پایان رسیده است. ماهیت و اهمیت این طرح در واقع بر بحث اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز استوار است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که فصل‌های مختلفی از جمله فصل‌های درآمدی در این طرح پیش‌بینی شده است، گفت: تنگه هرمز استعدادی بود که ما از آن استفاده‌ای نمی‌کردیم. اصل این طرح آن است که هر کشوری بخواهد کشتی‌هایش از تنگه هرمز عبور کند باید از ما یعنی ایران مجوز دریافت کند.

وی درباره جزئیات طرح حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، گفت: ماده یک این طرح کلیات این طرح را مطرح می‌کند. می‌گوید با عنایت به پیوستن ایران به کنفواسیون ۱۹۵۸ در زمینه حقوق دریایی؛ باتوجه به اقدامات دولت تروریست ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری خارج از منطقه غرب آسیا این طرح تدوین شده است و در واقع ماده یک کلیات است.

لاهوتی ادامه داد: در ماده ۲ آمده است؛ عبور کشتی‌های متخاصم ممنوع هستند، مگر آن‌که شورای عالی امنیت ملی مجوز صادر کند. در مورد رژیم اسرائیل هم این ممنوعیت مطلق است و شورای عالی امنیت ملی هم به هیچ وجه امکان صدور مجوز برای رژیم صهیونیستی را ندارد. اما درباره سایر کشورهای متخاصم شورای عالی امنیت ملی می‌تواند تصمیم بگیرد.

وی ادامه داد: در ماده ۳ مطرح شده است؛ مابقی کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز باید مجوز دریافت کنند و در قبال تعرفه‌های خدماتی که در ماده ۴ این قانون مشخص شده است، هزینه‌های مربوط را پرداخت کنند. این خدمات شامل امنیت، راهبری و سایر خدمات مرتبط می‌شود و در مقابل آن باید حقوق و تعرفه‌های مقرر به جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود. ترجیحاً این پرداخت‌ها باید با پول رایج کشور انجام شود، البته این موضوع محدود نشده است، اما اگر می‌توانند به پول ایران پرداخت کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ماده ۴ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه می‌دهد آئین‌نامه‌ای را برای دریافت تعرفه تدوین کند و نرخ‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که با توجه به حجم بار، ارزش بار و سایر شاخص‌ها تنظیم خواهد شد؛ به‌طوری که هرچه ارزش بار بیشتر باشد، میزان تعرفه هم بالاتر خواهد بود. مثلا شاید مشاهده کنیم یک کشتی بزرگ باشد اما نوع باری که با خود حمل می‌کند ارزشش زیاد نباشد اما کشتی کوچک باشد و ارزش بارش بسیار بالاتر باشد. مطابق ماده مربوطه، دولت مسئول تدوین این آیین‌نامه است.

وی افزود: در ماده ۵ نیز آمده است که اشخاص حقیقی، شرکت‌ها و دولت‌هایی که در جنگ خساراتی به جمهوری اسلامی ایران وارد کرده‌اند، باید بروند تکلیف خودشان را با شورای عالی امنیت ملی مشخص کنند. شورای عالی امنیت ملی می‌تواند به کشتی‌های این کشورها مجوز بدهد و می‌تواند ندهد. تکلیف این‌ها بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی مشخص خواهد شد. شورای عالی امنیت ملی می‌تواند میزان خسارت‌ها را تعیین کند و در صورتی که اشخاص یا دولت‌هایی ملزم به جبران خسارت باشند دولت هم مکلف است اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.

نماینده لنگرود افزود: ماده ۶ دولت را مکلف می‌کند به اینکه اگر قرار است در آینده مدیریت تنگه در دست ما باشد باید زیرساخت‌های لازم را مشخص کنیم. به هر حال، در قبال خدماتی که ارائه می‌شود، از جمله خدمات امنیتی و سایر خدمات مرتبط، باید هزینه دریافت شود. شاید اصلا در زمان‌های جلوتر نیاز باشد به غیر از امنیت و خدمات، ما سوخت رسانی را برای کشتی‌ها انجام دهیم و پولش را دریافت کنیم؛ در این ماده گفته شده دولت موظف است زیرساخت‌های لازم برای ارائه این خدمات را فراهم کند.

وی عنوان کرد: در ماده ۷ یک نکته مهم مطرح است؛ می‌گوید کشورهایی که جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده‌اند یا منابع مالی و دارایی‌های ایران را مسدود کرده‌اند، از دریافت مجوز توسط مرجع قانونی محروم هستند؛ مگر آن‌که شورای عالی امنیت ملی مجوز لازم را صادر کند. در واقع، اگر کشورهایی که منابع مالی ایران را بلوکه کرده‌اند قصد استفاده از این مجوزها را داشته باشند، باید با شورای عالی امنیت ملی مذاکره کنند اگر این شورا بررسی و تأیید کرد؛ یعنی یا پول ما را آزاد می‌کنید یا پول ما را آزاد نمی‌کنید، یا قضایای ما را حل می‌کنند، اینجا شورای عالی امنیت ملی است که تصمیم می‌گیرد مجوز لازم را صادر کند یا خیر.

لاهوتی گفت: ماده ۸ بیان می‌کند، درآمدهای حاصل هم مطابق مواد ۳ و ۴ قانون توزیع خواهد شد؛ به این صورت که ۳۰ درصد از این درآمدها صرف تقویت بنیه دفاعی کشور و ۷۰ درصد صرف توسعه زیرساخت‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: ماده ۹ بسیار مهم است. تمام اسنادی که آنجا ارائه می‌شود، باید نام «خلیج فارس» در آن درج شده باشد؛ یعنی در تمام بیمه‌نامه‌ها و اسنادی که همراه خود ارائه داده‌اند، باید این موضوع درج شده باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مواد ۱۰ و ۱۱ می‌گوید اگر کسی ترک فعل کرده باشد که منظور اینجا دولتی‌ها هستند، مشمول مجازات درجه ۵ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

لاهوتی خاطرنشان کرد: من نمی‌گویم که بحث درآمد مالی در این طرح مهم نیست، قطعا مهم است. اما این طرح بیشتر جنبه فرهنگی دارد. امروز مشاهده می‌کنیم که ماده به ماده این طرح را تفسیر می‌کنند اما از نظر نگاه من، ابعاد حاکمینی و بحث نظارت بر تنگه برای ما مهم‌تر از بحث درآمدی است. فقط در یک ماده آمده است که این‌ها در قبال تعرفه خدمات تعریف شده است. آنجا هم نمی‌گوید دریافت عوارض و ما باید نسبت به این موضوع دقت لازم را داشته باشیم.

وی با طرح این پرسش که خدماتی که ما به کشتی‌ها ارائه می‌دهیم چیست، گفت: خدمات در این طرح مشخص شده است. ممکن است خدمات ما در آینده خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها باشد و در قبال خدماتی که ارائه می‌شود، ماده ۴ آیین‌نامه می‌گوید نرخ را ما در مجلس مشخص نمی‌کنیم که امروز برخی می‌گویند یک میلیارد، ۱۵ میلیارد یا ۵۰۰ میلیارد دلار در سال؛ این‌ها اعداد غیرمحاسبه‌شده است. بر اساس ماده مربوطه، آیین‌نامه‌ای که دولت تصویب خواهد کرد و بر اساس میزان حجم کالا، ارزش کالا و نوع کشتی، این تعرفه‌ها را مشخص می‌کند. آن زمان، تعرفه‌ها بر مبنای همان معیارها وصول خواهد شد.