همتی: ایجاد سامانه یکپارچه، مغایرت بین دستگاه‌ها و بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات رفع کرد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در جلسه علنی روز سه شنبه - ۱۷ مهر ماه - مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد عملکرد تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال(تبصره ۱۸) در قوانین بودجه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و تبصره(۲) قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور جهت تشریح وضعیت موجود در دستور کار قرار گرفت.

عبدالناصر همتی در قرائت گزارش خود در این باره گفت: از زمان حضورم در وزارت اقتصاد تمام تلاشم رفع برخی از ایرادات این تبصره بود و خوشبختانه از ابتدای مهرماه تسهیلات این موضوع آغاز شده است. اما مشکلی که در این چند ماه بوده، تامین سامانه یکپارچه در دستور کار بود که نهایی شد و با وجود این سامانه مغایرتی بین بانک‌ها و استان‌های کشور و دستگاه‌ها وجود ندارد.

وزیر اموراقتصاد و دارایی تاکید کرد: یکی از مشکلات به منابعی که تخصیص پیدا می‌کند مربوط است که در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۸.۹ هزار میلیارد تومان مبلغی است که در بودجه پیش بینی کردند و به صندوق ثروت واریز شده است و از آن طریق باید به کمک بانک ها این موضوع را پیش ببریم.

وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۴.۸ همت نقد برای موضوع اشتغال و رشد تولید در نظر گرفته شده بود و میزان ۱۷.۶ همت هم متاسفانه به صورت اوراق انجام شد. البته وقتی اوراق به بانک داده می‌شود باید بانک‌ها آن اوراق را در بازار به فروش برسانند ولی این اوراق با توجه به تاریخ سررسید آنها تا ۵۵ درصد ارزش خود را حفظ کرد و حدود ۴۵ درصد، ارزش آن از دست می‌رود.

همتی تاکید کرد: آنچه که در سال ۱۴۰۱ برای رشد تولید و اشتغال در نظر گرفته شد، ۱۵.۳ همت است و در سال ۱۴۰۲ میزان ۲ همت نقدی برای این موضوع در نظر گرفته شده بود و باقی آن یعنی ۲۴ همت اواراق بود که پس از تزنیل در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۷ همت رسید. البته در ۶ ماه ابتدای امسال که درگیر ایجاد سامانه بودیم، امکان پرداخت تسهیلات برای اشتغال و رشد تولید نبود اما از شهریورماه به صورت جدی پیگیر شدیم و همه قراردادهای عاملیت بسته شد و به بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و آنها آمادگی لازم برای پرداخت را دارند.

وی یکی از دلایلی که تدوین سامانه را موضوع کنترل سقف پرداخت‌ها عنوان کرد و گفت: البته در سال ۱۴۰۳ مشکل اساسی این است که بودجه دچاری کسری است و قرار بود این کسری از طریق بودجه هدفندی یارانه‌ها رفع شود، اما خود هدفمندی کسری سنگین در ۶ ماه اول داشت و بخشی از بودجه عمومی را مجبور شدیم در موضوع هدفمندی یارانه ها هزینه کنیم.

وزیر اموراقتصاد و دارایی توضیح داد: به عبارتی باید بودجه عمومی را تامین کنیم و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کسری محقق نشد و امیدواریم تا پایان سال بخشی از بودجه برای اجرای این تبصره تامین شود.

همتی خاطرنشان کرد: با تلاشی که دولت انجام داده است بودجه سال آینده کشور به صورت یکپارچه خواهد بود و هر بودجه و هزینه‌ای در جای خود مشخص است و قابل جا به جا کردن نخواهد بود و امیدواریم پرداختی امسال را که سه برابر ۱۷ همت و حدود ۵۱ همت است، از طریق ترکیب با منابع بانک‌ها کارهای مهمی برای اشتغال زایی و رشد تولید انجام دهیم.