از الزامات ورود سرمایه خارجی تا کاهش قدرت خرید وام ازدواج

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله سرمایه‌گذاری خارجی، طرح نیترو، واردات، بازار خودرو، یارانه‌های پنهان، وام ازدواج و میدان نفتی آزادگان پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «الزامات ورود سرمایه خارجی» به لغو تحریم‌ها برای ورود سرمایه خارجی پرداخته و در آن نوشته است: «حتی اگر همه تحریم‌های خارجی علیه ایران لغو شود، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌سادگی محقق نخواهد شد، زیرا مشکل صرفا تحریم نیست. تجربه پسابرجام نشان داد بازگشت به شبکه مالی جهانی دشوار است و بانک‌های بزرگ به‌دلیل ریسک‌های حقوقی و اعتباری محتاط باقی می‌مانند. قرار داشتن ایران در فهرست پرریسک FATF، هزینه همکاری بانکی را افزایش داده و مانع تامین مالی پروژه‌های بزرگ می‌شود. علاوه بر این، ضعف‌های نظام بانکی از جمله کفایت سرمایه پایین، مطالبات غیرجاری بالا و شفافیت ناکافی صورت‌های مالی، ریسک همکاری را تشدید می‌کند. سرمایه‌گذاران خارجی همچنین به پیش‌بینی‌ پذیری قوانین، تضمین حقوق مالکیت، امکان انتقال سود و ثبات سیاستگذاری نیاز دارند. بی‌ثباتی اقتصاد کلان، نوسانات ارزی، تورم بالا و کسری بودجه مزمن نیز ریسک سرمایه‌گذاری بلندمدت را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، محدودیت‌های زیرساختی انرژی و فرسودگی تاسیسات، ظرفیت جذب پروژه‌های صنعتی را کاهش داده است. بنابراین رفع تحریم شرط لازم است اما بدون اصلاحات عمیق بانکی، حقوقی و اقتصادی، شرط کافی برای ورود گسترده سرمایه خارجی فراهم نخواهد شد.»

روزنامه شرق با عنوان «دریافت تسهیالت ۶۰۰ میلیونی در طرح نیترو» در گزارش اقتصادی خود به معرفی و تبیین طرح «نیترو» به‌عنوان یک تسهیلات نوین بانکی از سوی بانک صادرات ایران پرداخته و در آن نوشته است: «طرح «نیترو» در بانک صادرات ایران با هدف تغییر تجربه سنتی دریافت وام شکل گرفته و تلاش می‌کند فرایند پیچیده، زمان‌بر و پرتنش تسهیلات بانکی را به خدمتی سریع و دیجیتال تبدیل کند. در این طرح، متقاضی با حداقل یک ماه سپرده‌گذاری و بر اساس میانگین موجودی خود می‌تواند تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان وام دریافت کند. تمام مراحل از طریق اپلیکیشن سپینو انجام می‌شود و برای افراد دارای رتبه اعتباری مناسب، امکان دریافت وام بدون ضامن نیز وجود دارد. قابلیت انتخاب بازپرداخت تا ۳۶ ماه و امکان انتقال امتیاز تسهیلات به بستگان درجه یک، انعطاف‌پذیری بیشتری ایجاد کرده است. نیترو با تکیه بر اعتبارسنجی و داده‌های مالی، دسترسی سریع و پیش‌بینی‌پذیر به منابع نقدی را فراهم می‌کند و با کاهش استرس مالی، به افراد و کسب‌وکارهای خرد کمک می‌کند تصمیم‌های اقتصادی خود را به‌موقع و آگاهانه بگیرند.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «واردات صعودی شد» به افزایش واردات کالاهای اساسی و تاثیر آن بر کنترل بازار، کاهش نوسانات قیمت و مدیریت تورم پرداخته و در آن نوشته است: «گمرک ایران اعلام کرده در ۱۰ ماهه امسال ۲۳ میلیون و ۲۴۰ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۴ میلیارد و ۷۶۴ میلیون دلار وارد کشور شده که از نظر وزنی ۱۳ درصد افزایش داشته است. هامان هاشمی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، افزایش واردات و آزادسازی نرخ ارز را عاملی برای ثبات بازار، واقعی شدن قیمت‌ها و کاهش نگرانی‌های روانی دانست و تاکید کرد مدیریت عرضه و تقاضا و تقویت ذخایر می‌تواند از نوسانات و کمبود کالا جلوگیری کند. به گفته وی، واردات در شرایطی که تولید داخلی کافی نیست نقش مکمل دارد و پیام نبود کمبود را به بازار منتقل می‌کند. ناصر مرادی نیز با اشاره به افزایش واردات، فعال شدن مسیرهای مرزی و کاهش محدودیت‌ها گفت عرضه گسترده‌تر کالا موجب کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از جهش‌های غیرمنطقی شده است. وی افزود با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز، اگرچه جهش کوتاه‌مدتی رخ داد اما افزایش عرضه به کنترل تورم و تعادل بازار کمک کرده است.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «فرمان بازار خودرو دست کیست؟» در گزارش اقتصادی خود به وضعیت بازار خودرو در ایران و دلایل افزایش شدید قیمت‌ها پرداخته و در آن نوشته است: «قیمت خودرو طی یک سال اخیر به‌طور میانگین ۷۰ تا ۸۰ درصد و در برخی مدل‌ها تا ۹۰ و حتی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است؛ درحالی‌که رشد دستمزدها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده و بسیاری از خانوارها از بازار آزاد حذف شده و به قرعه‌کشی‌ها روی آورده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تعداد متقاضیان به ۶.۸ میلیون نفر رسیده است. افزایش قیمت کارخانه‌ای ناشی از رشد بهای مواد اولیه و قطعات (میانگین ۷۷ درصد) و رشد نرخ ارز بوده و انتظارات تورمی نیز به جهش بازار دامن زده است. در ۱۰ماهه امسال واردات قطعات منفصله با رشد حدود ۲۸ درصدی به ۳.۶ میلیارد دلار رسیده و واردات خودرو نیز با احتساب خودروهای در حال حمل و ترخیص، به حدود ۸۰ هزار دستگاه می‌رسد که از بالاترین ارقام سال‌های اخیر است. بااین‌حال ترکیب واردات به سمت خودروهای گران‌تر متمایل شده و ارز ۲ میلیارد دلاری مصوب مجلس نیز تخصیص نیافته است.»

روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «ثبات، پیش‌شرط اصلاح قیمت» به بررسی پیش‌نیازها و پیامدهای حذف یارانه‌های پنهان و واقعی‌سازی قیمت‌ها پرداخته و در آن نوشته است: «آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها در اقتصادهای بی‌ثبات، با تورم مزمن، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی بالا، می‌تواند فشار شدیدی بر اقشار کم‌درآمد وارد کند و فقر و نابرابری را تشدید کند. تجربه‌ها نشان می‌دهد اصلاحات شوک‌گونه باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی، تغییر رفتار اقتصادی مردم و فعالان بازار، و تضعیف اعتماد عمومی می‌شود، در حالی که پرداخت‌های جبرانی نقدی معمولا توان مقابله با اثرات تورمی را ندارند. کارشناسان تاکید دارند که پیش از هر اصلاح قیمتی، ثبات کلان، کنترل کسری بودجه و رشد نقدینگی، تثبیت نسبی نرخ ارز و شبکه‌های حمایتی هدفمند باید برقرار باشد. اصلاحات باید تدریجی، مرحله‌بندی‌ شده و شفاف اجرا شود، با شاخص‌های پایش روشن و مدیریت انتظارات، تا ضمن کاهش رانت و ناکارآمدی، بار اجتماعی بر دهک‌های پایین کاهش یابد و اصلاحات اقتصادی به مسیری پایدار و قابل اعتماد تبدیل شود.»

روزنامه جوان با عنوان «قدرت خرید واقعی وام ازدواج به یک چهارم کاهش یافت» در گزارش اقتصادی خود به کاهش قدرت خرید وام ازدواج و مشکلات اقتصادی مرتبط با آن پرداخته و در آن نوشته است: «وام ازدواج ۳۰۰ میلیون تومانی که در زمان دلار ۴۰ هزار تومانی تصویب شد، امروز با نرخ دلار حدود ۱۶۰ هزار تومان، قدرت خرید واقعی‌اش به یک‌چهارم کاهش یافته است. این وام که می‌توانست هزینه‌های اولیه زندگی، رهن مسکن و خرید لوازم ضروری را پوشش دهد، اکنون پاسخگوی نیازهای جوانان نیست. کارشناسان اقتصادی می‌گویند ثابت ماندن مبلغ وام در بودجه ۱۴۰۵، در شرایط تورم بالای ۵۰ تا ۷۰ درصد، عملا حمایت واقعی از ازدواج جوانان را از بین برده و اعتماد عمومی را کاهش داده است. وعده افزایش وام به حداقل ۵۰۰ میلیون تومان هم عملی نشد و در نهایت همان ۳۰۰ میلیون تثبیت شد. این در حالی است که بانک‌های خصوصی بدون محدودیت وام‌های کلان به زیرمجموعه‌ها و کارکنان خود می‌دهند و مردم در صف انتظار وام‌های کم‌بهره مانده‌اند. نتیجه این سیاست‌ها، کاهش حمایت واقعی از ازدواج جوانان و افزایش فشار اقتصادی بر خانواده‌هاست و نشان‌دهنده تناقض بزرگ نظام بانکی در پرداخت وام‌ها و مدیریت تورم است.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «گره توسعه در آزادگان» به کندی توسعه میدان نفتی آزادگان پرداخته و در آن نوشته است: «میدان نفتی آزادگان، بزرگ‌ترین میدان مشترک نفتی ایران با ظرفیت بالقوه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز، با وجود قرارداد توسعه یکپارچه ۱۱.۵ میلیارد دلاری هنوز وارد فاز عملیاتی پرشتاب نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد چالش اصلی نه کمبود منابع، بلکه نحوه مدیریت و سازماندهی پروژه است؛ در حالی که نمونه موفق میادین مشترک در عراق، مانند مجنون، بر راهبری تخصصی فنی تمرکز دارد و ظرفیت تولید خود را به سرعت افزایش داده است. در آزادگان، کنسرسیوم محور پروژه بر تامین مالی تمرکز کرده و مدیریت مخزن به‌طور موثر عملیاتی نشده است. تامین آورده اولیه ۸۰۰ میلیون دلاری نیز با تاخیر مواجه شده و عملیات اجرایی جدی آغاز نشده است. کارشناسان تاکید دارند برای بهره‌برداری بهینه، مرز میان سرمایه‌گذاری و مدیریت فنی باید شفاف شود و راهبری فنی به شرکت‌های متخصص سپرده شود. با اصلاح ساختار، هنوز امکان افزایش تولید و کاهش فاصله میان ظرفیت بالقوه و تولید واقعی وجود دارد.»