بازطراحی معماری تجاری ایران و امارات

اقتصاد معاصر-سیدمجتبی هاشمی، پژوهشگر اقتصادی: با آغاز دفاع مقدس سوم و شروع جنگ رمضان، سیاست درگیرسازی منطقه‌ای در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا، امارات متحده عربی به عنوان یکی از میزبانان پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا و همکاران وی در سالیان متمادی، مورد اصابت موشک‌ها و پهپادهای نیروهای مسلح قرار گرفت. 

اصابت به برخی مناطق امارات در متن درگیری اخیر، فقط یک رخداد امنیتی یا ژئوپلیتیکی نیست. این اتفاق از زاویه اقتصاد سیاسی ایران، یک هشدار جدی و در عین حال یک فرصت طلایی است. 

سال‌هاست بخشی مهم از تجارت خارجی ایران، چه در سمت واردات و چه در سمت تسویه ارزی، از مسیر امارات عبور می‌کند و همین مساله، درهم را به یکی از کانال‌های اصلی اثرپذیری اقتصاد ایران از دلار و شبکه فشار مالی آمریکا تبدیل کرده است. در این میان، وابستگی مزمن به صرافی‌ها، تراستی‌ها، واسطه‌های پرداخت و سازوکارهای غیرشفاف تجاری، نه فقط هزینه مبادله را بالا برده، بلکه حاکمیت تجاری و ارزی کشور را نیز تضعیف کرده است. 

اکنون و در شرایطی که آسیب‌پذیری این گلوگاه بیش از هر زمان دیگری عیان شده، می‌توان یک بار برای همیشه این پرسش را جدی گرفت که آیا وقت آن نرسیده مناسبات ارزی و تجاری ایران با محور امارات بازآفرینی شود و سهم اثرپذیری اقتصاد کشور از کانال درهم کاهش یابد؟

شمای کلی تجارت ایران با امارات متحده عربی

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید تصویر کلی تجارت ایران و امارات را با عدد و رقم دید. داده‌های گمرک نشان می‌دهد امارات در سال‌های اخیر، هم یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران بوده و هم مهم‌ترین مبدا وارداتی کشور محسوب می‌شود.

ارزش صادرات ایران به امارات از ۴.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۷.۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده و در ده‌ ماهه ۱۴۰۴ نیز ۶.۴ میلیارد دلار ثبت شده است. در همین دوره، سهم امارات از سبد صادراتی ایران از ۹.۳ درصد به ۱۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ و سپس به ۱۴.۲ درصد در ده‌ ماهه ۱۴۰۴ رسیده است.

در سوی مقابل، واردات ایران از امارات از ۱۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۲۲.۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و در ده‌ماهه ۱۴۰۴ نیز ۱۴.۸ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی حدود ۳۰ درصد از کل سبد وارداتی ایران در این سال‌ها از مسیر امارات تامین شده است. 

همین یک عدد کافی است تا روشن شود امارات برای تجارت ایران صرفا یک شریک عادی نیست. امارات در یک تعبیر، گره‌ای راهبردی در معماری واردات و پرداخت خارجی کشور است.

برای تدقیق در ساختار کالاهای صادراتی و وارداتی، از و به امارات، مناسب است با عینک HS و کلان‌داده منتشره مرکز گمرک، به گروه‌های کالایی مبادلاتی پرداخت. در سمت صادرات، تمرکز اصلی ایران بر چند فصل محدود و عمدتا خام‌تر یا نیمه‌خام است. داده‌های HS صادراتی نشان می‌دهد فصل ۲۷ یعنی سوخت‌های معدنی و فرآورده‌های نفتی با حدود ۲.۹ میلیارد دلار، بیش از ۵۰ درصد کل صادرات ثبت‌شده ایران به امارات را به خود اختصاص داده است. پس از آن فصل ۷۴ یعنی مس و مصنوعات آن با حدود ۹۰۰ میلیون دلار و سهم ۱۵.۵ درصدی، فصل ۷۲ یعنی آهن و فولاد با حدود ۵۷۰ میلیون دلار و سهم ۹.۸ درصدی، فصل ۸ یعنی میوه و خشکبار با حدود ۳۶۴ میلیون دلار و فصل ۷ یعنی سبزیجات خوراکی با حدود ۲۵۳ میلیون دلار قرار دارند.

در میان اقلام اصلی نیز قیر، گازهای نفتی مایع‌شده، دیگر فرآورده‌های نفتی، کاتد مس، روغن‌های سبک نفتی، پروپان، بوتان و شمش فولادی از مهم‌ترین ردیف‌ها هستند. این الگو نشان می‌دهد صادرات ایران به امارات بیش از آنکه بر پایه زنجیره‌های پیچیده صنعتی یا بازار نهایی مصرفی متنوع باشد، بر صادرات انرژی، فلزات پایه و اقلام اولیه استوار است.

در سمت واردات، تصویر متفاوت و البته نگران‌کننده‌تر است. جایگاه امارات برای ایران بیشتر یک هاب واسط، مرکز تجمیع، محل عبور و سکوی توزیع مجدد برای هزاران قلم کالاست. در سمت واردات، تصویر وابستگی ایران به امارات را باید بیش از هر چیز از زاویه ترکیب کالاها دید. در صدر این فهرست، فصل ۸۵ یعنی ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی با حدود ۲.۳ میلیارد دلار قرار دارد که ۱۵.۸۶ درصد از کل را به خود اختصاص می‌دهد. پس از آن، فصل ۸۴ شامل راکتورها، دیگ‌ها، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی با ۱.۸ میلیارد دلار و سهم ۱۲.۵۴ درصدی قرار گرفته است.

فصل ۱۰ یعنی غلات با ۱.۶ میلیارد دلار و سهم ۱۱.۰۴ درصدی، فصل ۷۱ شامل مروارید، سنگ‌های قیمتی و فلزات گرانبها با ۹۰۵ میلیون دلار و سهم ۶.۱۲ درصدی و در نهایت فصل ۸۷ یعنی وسایل نقلیه زمینی و اجزا با ۸۷۹ میلیون دلار و سهم ۵.۹ درصدی، پنج سرفصل اصلی وارداتی ایران از امارات را تشکیل می‌دهند.

این تنوع نشان می‌دهد امارات برای بخش بزرگی از تجار ایرانی صرفا یک شریک تجاری نیست. این کشور محل دسترسی به شبکه تامین جهانی و دور زدن تحریم‌ها به نحو سنتی بوده است؛ یعنی همان جایی که کالا از شرق آسیا، اروپا یا سایر بازارها خریداری و پس از عبور از حلقه واسط امارات، به ایران می‌رسد.

تبعات وابستگی تجاری و ارزی ایران به امارات

بسیاری از بازرگانان ایرانی طی سال‌های تحریم، ناچار شدند تا شرکت ثبت کنند، تراست ایجاد کنند، از حساب‌های واسطه‌ای استفاده کنند، خرید و حمل را چند مرحله‌ای انجام دهند و هزینه‌های پنهان را بپذیرند تا بتوانند تجارت را پیش ببرند. این سازوکار در کوتاه‌مدت، راهی برای دور زدن انسدادها بود اما در بلندمدت، به عادت سیاستی بدل شد. نتیجه این شد که بخشی از تجارت ایران از کانال رسمی و شفاف بانکی به حاشیه رفت و به جای آن، شبکه‌ای از واسطه‌ها، صرافی‌ها و تراستی‌ها وزن گرفت که هم در برابر شوک سیاسی و امنیتی آسیب‌پذیرند و هم امکان راهبری کلان را از سیاست‌گذار می‌گیرند. البته متهم ردیف اول این مهم، بازیگران سیاستی ارزی و تجاری کشور هستند.

در واقع، آنچه سال‌ها به نام انعطاف‌پذیری تحریمی توجیه شد، در عمل به تعمیق وابستگی ایران به یک گره واسط در منطقه انجامید؛ گرهی که خود به‌ شدت در مدار مالی دلار و تحت نظارت آمریکا قرار دارد. تجارتی که می‌توانست مستقیم‌تر، متنوع‌تر و تا حدی رسمی‌تر شود، در بسیاری موارد به الگوی ری‌اکسپورت و ری‌ایمپورت وابسته ماند. یعنی کالا در جایی دیگر تولید می‌شود، به امارات می‌آید، از آنجا دوباره صادر می‌شود و ایران برای دسترسی به همان کالا، هم هزینه واسطه‌گری می‌پردازد، هم ریسک تحریم و انسداد را تحمل می‌کند و هم در بازار ارز، بیش از پیش به درهم وابسته می‌شود. به عبارتی، امارات در این سال‌ها برای تجارت ایران به یکی از مهم‌ترین واسطه‌های بازتولید فشار بیرونی بر اقتصاد کشور تبدیل شده است.

این وابستگی، در بزنگاه‌ و کارزار فعلی معنای روشن‌تری پیدا می‌کند. وقتی تنش نظامی بالا می‌رود یا زیرساخت‌های امارات در معرض تهدید قرار می‌گیرد، اولین پیام اقتصادی آن برای ایران فقط اختلال در حمل‌ونقل یا بیمه نیست، بلکه لرزش در شبکه پرداخت، تسویه، حواله و تامین کالاست. هرچه سهم تجارت ایران با یک گره واسط بالاتر باشد، هر شوک سیاسی در آن گره مستقیما به نااطمینانی ارزی و تجاری داخل کشور تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان تداوم وضع موجود را به مصلحت اقتصادی تعبیر کرد. برعکس، این لحظه باید به عنوان یک نقطه چرخش دیده شود؛ نقطه‌ای که در آن کشور به جای مدیریت روزمره محدودیت‌ها، به بازطراحی نهادی مسیر تجارت خارجی فکر کند.

معماری جدید رابطه تجاری ایران با امارات در پساجنگ

مهمترین اقدام در ساخت معماری جدید رابطه تجاری، رسمی‌سازی نظام پرداخت خارجی ایران است. تا وقتی بخش بزرگی از تجارت در حاشیه نظام بانکی و با اتکای سنگین به صرافی‌ها و تراستی‌ها انجام شود، اقتصاد ایران همواره گروگان حلقه‌های واسط خواهد بود.

در گام نخست، بانک مرکزی باید بازیگر محوری این بازآرایی باشد. کشور نیازمند معماری جدیدی برای تسویه‌های دوجانبه و چندجانبه است؛ معماری‌ای که در آن استفاده از پیام‌رسان‌های مالی جایگزین سوئیفت، به‌ویژه شبکه‌های روسی و چینی، به شکل هدفمند و عملیاتی توسعه یابد. اگر تجارت خارجی ایران با بخشی از شرکای منطقه‌ای و آسیایی بر مبنای سازوکارهای پیام‌رسان جایگزین، تسویه‌های محلی، حساب‌های متقابل و ترتیبات بانکی مشخص سامان پیدا کند، وابستگی به درهم و واسطه‌های مستقر در امارات کاهش می‌یابد.

این رسمی‌سازی البته فقط به ابزار فنی محدود نیست. باید شبکه‌ای از توافقات بانکی، بیمه‌ای، گمرکی و لجستیکی با شرکای جدید یا کمتر به‌کارگرفته‌شده منطقه‌ای فعال شود. عمان، پاکستان، روسیه، چین و حتی برخی کشورهای آسیای مرکزی می‌توانند در یک سبد جایگزین، بخشی از ریسک تمرکز بر امارات را جذب کنند. وقتی ۳۰ درصد واردات کشور از یک مسیر می‌آید، کوچک‌ترین تکانه سیاسی و تنش امنیتی در آن مسیر می‌تواند اقتصاد و ساختار ارزی کشور را دچار بی‌ثباتی کند. هنر سیاست‌گذار آن است که تجارت را از حالت تک‌مسیره خارج کند.

در کنار این، باید یک اصلاح جدی در نظام شناسایی و رتبه‌بندی نیازهای وارداتی نیز صورت گیرد. داده‌های HS وارداتی نشان می‌دهد بخشی مهم از اقلام واردشده از امارات، کالاهای واسطه‌ای، صنعتی و فن‌آورانه‌اند؛ اقلامی که نمی‌توان آن‌ها را ناگهانی حذف کرد اما می‌توان برایشان مسیرهای جایگزین ساخت. سیاست‌گذار باید این اقلام را به سه دسته تقسیم کند. دسته اول، کالاهای حیاتی که باید بلافاصله برایشان مسیر پرداخت و حمل جایگزین تعریف شود. دسته دوم، کالاهای مهم اما قابل جایگزینی که می‌توان تامین‌کنندگان مستقیم جدید برایشان یافت. دسته سوم، کالاهای غیرضروری یا کم‌اولویت که می‌توان سهم آن‌ها را کاهش داد. چنین تفکیکی، تصمیم‌گیری ارزی و تجاری را از حالت کلی و واکنشی خارج می‌کند.

ایران بایستی نسبت به مساله امارات به نگاه شریک تجاری نگاه نکند. در این باب، مساله نوعی معماری معیوب در تجارت خارجی است که در آن واسطه‌ها از دولت‌ها مهم‌تر شده‌اند، درهم از منطق تولید و تجارت داخلی اثرگذارتر شده و مسیرهای غیررسمی از نهادهای رسمی پیش افتاده‌اند. اکنون که تنش جنگی و امنیتی می‌تواند این آسیب‌پذیری را آشکارتر کند، می‌توان معادله جدیدی را در فضای اقتصادی و تجاری کشور دنبال کرد. معادله جدیدی که بر کاهش تمرکز تجاری بر یک هاب واسط، بازگرداندن نظام پرداخت به مدار رسمی با محوریت بانک مرکزی و متنوع‌سازی مبادی وارداتی برای مدیریت ریسک تجاری و ارزی استوار است.

اگر این لحظه را فقط به چشم یک بحران نگاه کنیم، باز هم اقتصاد ایران به ترمیم موقت مسیرهای قدیمی بسنده خواهد کرد اما اگر آن را به چشم فرصت ببینیم، می‌توان از دل همین فشار، یک بازآرایی راهبردی ساخت؛ بازآرایی‌ای که هم سهم اثرپذیری اقتصاد ایران از درهم و دلار را کاهش دهد، هم تراستی‌ها و صرافی‌های واسطه‌ای را از جایگاه تعیین‌کننده فعلی پایین بکشد و هم تجارت خارجی را به سمت شفافیت، تنوع و تاب‌آوری بیشتر سوق دهد. برای اقتصادی ایران چنین فرصتی کم‌اهمیت نیست. شاید این بار، اتفاقی که در ظاهر تهدید به نظر می‌رسد، بتواند آغاز یک تصحیح مهم در معادلات ارزی و تجاری کشور باشد.