آیا خزانه تل‌آویو توان ادامه نبرد طولانی را دارد؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اقتصاد اسرائیل در سال‌های اخیر به‌ عنوان یکی از اقتصادهای مطلوب منطقه شناخته می‌شد اما تحولات ژئوپلیتیکی پس از عملیات طوفان‌الاقصی در سال ۲۰۲۳ مسیر این اقتصاد را به‌طور محسوسی تغییر داد. از آن زمان تاکنون، بخش قابل توجهی از منابع مالی دولت به حوزه نظامی اختصاص یافته و اولویت‌های اقتصادی به‌طور چشمگیری تحت تاثیر شرایط امنیتی قرار گرفته است. اکنون با آغاز درگیری گسترده با ایران از اواخر فوریه ۲۰۲۶، فشار بر خزانه دولت اسرائیل به مرحله‌ای رسیده که بسیاری از تحلیلگران آن را یکی از سخت‌ترین آزمون‌های اقتصادی تاریخ این رژیم می‌دانند.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که عمق این فشار را نشان می‌دهد، رشد سریع هزینه‌های نظامی است. در حالی که بودجه وزارت جنگ اسرائیل در سال ۲۰۲۳ حدود ۶۰ میلیارد شکل بود، در لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ این رقم به حدود ۱۳۰ میلیارد شکل رسیده است؛ افزایشی که تقریباً دو برابر شدن هزینه‌های نظامی در فاصله سه سال را نشان می‌دهد. این رشد عمدتا ناشی از افزایش عملیات نظامی، خرید گسترده تجهیزات دفاعی و نیاز مداوم به تامین مهمات و سامانه‌های رهگیر است.

جنگی که خزانه را می‌بلعد

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از منابع اقتصادی و رسانه‌ای اسرائیل، تنها در میانه ماه مارس ۲۰۲۶، دولت این رژیم ناچار شد بیش از ۲.۶ میلیارد شکل دیگر برای خرید فوری تجهیزات امنیتی به بودجه نظامی اضافه کند. چنین تصمیم‌هایی نشان می‌دهد که هزینه‌های عملیاتی جنگ بسیار سریع‌تر از پیش‌بینی‌های اولیه در حال افزایش است.

برآوردها حاکی از آن است که هزینه مستقیم درگیری با ایران تاکنون به حدود ۲۲ میلیارد شکل رسیده است. بخش قابل توجهی از این مبلغ صرف تامین مهمات و موشک‌ها شده و میلیاردها شکل دیگر نیز برای عملیات جنگنده‌ها، سوخت، تعمیرات و پشتیبانی لجستیکی هزینه شده است. این ارقام نشان می‌دهد که جنگ‌های مدرن، به‌ ویژه زمانی که با تبادل گسترده موشکی همراه باشند، به سرعت منابع مالی دولت‌ها را مصرف می‌کنند.

در کنار هزینه‌های مستقیم نظامی، یکی از پرهزینه‌ترین بخش‌های این جنگ سامانه‌های دفاع موشکی است. رهگیری هر موج حملات موشکی می‌تواند صدها میلیون دلار هزینه داشته باشد؛ زیرا استفاده از موشک‌های رهگیر پیشرفته و سامانه‌های چندلایه دفاعی به تجهیزات گران‌قیمت و زیرساخت‌های پیچیده نیاز دارد. همین مساله باعث شده که هزینه‌های دفاعی اسرائیل در مدت کوتاهی به شکل چشمگیری افزایش یابد.

کاهش رشد اقتصادی در سایه بسیج نظامی

افزایش مخارج نظامی تنها چالش اقتصادی اسرائیل نیست. درگیری نظامی گسترده پیامدهای مستقیمی بر فعالیت‌های اقتصادی این کشور داشته است. وزارت دارایی اسرائیل اخیرا پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را کاهش داده و اعلام کرده است که ادامه عملیات نظامی موجب اختلال در فعالیت‌های تجاری و تولیدی شده است.

یکی از عوامل اصلی این اختلال، فراخوان گسترده نیروهای ذخیره ارتش است. در ساختار اقتصادی اسرائیل، بسیاری از نیروهای متخصص در بخش‌های فناوری، صنعت و خدمات در عین حال عضو نیروهای ذخیره هستند. زمانی که این نیروها برای مدت طولانی به خدمت فراخوانده می‌شوند، شرکت‌ها با کمبود نیروی انسانی مواجه شده و بهره‌وری اقتصادی کاهش می‌یابد.

همزمان، محدودیت‌های امنیتی و تعطیلی موقت برخی فعالیت‌ها در مناطق مختلف نیز به کاهش تولید و خدمات منجر شده است. بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل نگرانی‌های امنیتی یا اختلال در زنجیره تامین، فعالیت خود را محدود کرده‌اند. چنین شرایطی باعث شده پیش‌بینی رشد اقتصادی از بیش از پنج درصد به حدود ۴.۷ درصد کاهش یابد؛ رقمی که در صورت تداوم جنگ ممکن است حتی پایین‌تر نیز برود.

از سوی دیگر، هزینه‌های اقتصادی جنگ تنها به مخارج نظامی محدود نمی‌شود. تعطیلی بخشی از فعالیت‌های اقتصادی، کاهش گردشگری، افت سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌های بیمه و امنیت نیز همگی فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد می‌کنند. برخی برآوردها نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، جنگ می‌تواند هفته‌ای میلیاردها شکل برای اقتصاد اسرائیل هزینه ایجاد کند.

چرخش به سمت ریاضت اقتصادی

در چنین شرایطی دولت اسرائیل ناچار شده است برای مهار فشار مالی، به سیاست‌های ریاضتی روی بیاورد. بر اساس تصمیمات جدید دولت، همه وزارتخانه‌ها ملزم شده‌اند بخشی از بودجه خود را کاهش دهند تا منابع بیشتری برای تامین هزینه‌های دفاعی آزاد شود.

این تصمیم به معنای کاهش هزینه در بخش‌هایی مانند آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی است؛ حوزه‌هایی که مستقیما با رفاه عمومی جامعه ارتباط دارند. کاهش بودجه این بخش‌ها می‌تواند پیامدهای اجتماعی قابل توجهی داشته باشد و فشار بیشتری بر اقشار مختلف جامعه وارد کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند چنین سیاست‌هایی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از هزینه‌های جنگ را تامین کند اما در بلندمدت می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود. کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت، معمولا اثرات منفی بلندمدتی بر بهره‌وری اقتصادی و سرمایه انسانی دارد.

علاوه بر این، افزایش هزینه‌های نظامی همراه با کاهش بودجه خدمات عمومی می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را تشدید کند. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که اقتصادهای درگیر جنگ‌های طولانی معمولا با فشارهای تورمی، کاهش خدمات عمومی و افزایش بدهی‌های دولتی مواجه می‌شوند.

آینده اقتصادی در هاله‌ای از ابهام

نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی اسرائیل نشان می‌دهد که کسری بودجه این کشور در ماه‌های اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته است. حتی پیش از آغاز درگیری مستقیم با ایران نیز کسری بودجه به حدود ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود. اکنون با اضافه شدن هزینه‌های جنگ، احتمال افزایش بیشتر این رقم وجود دارد.

همزمان بدهی عمومی اسرائیل نیز در حال افزایش است. افزایش هزینه‌های نظامی و کاهش درآمدهای اقتصادی دولت را ناچار کرده است برای تامین مالی مخارج خود به استقراض بیشتر متوسل شود. رشد بدهی عمومی می‌تواند در سال‌های آینده فشار بیشتری بر بودجه وارد کند و توان مالی دولت برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های توسعه‌ای را کاهش دهد.

در سطح بین‌المللی نیز تداوم این درگیری‌ها می‌تواند پیامدهای اقتصادی گسترده‌تری داشته باشد. افزایش تنش‌های منطقه‌ای معمولا بازارهای انرژی و زنجیره‌های تامین جهانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در صورت گسترش بحران، احتمال افزایش قیمت انرژی و تشدید بی‌ثباتی در بازارهای جهانی وجود دارد.

آنچه اکنون در اقتصاد اسرائیل مشاهده می‌شود ترکیبی از افزایش شدید هزینه‌های نظامی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش کسری بودجه است؛ وضعیتی که بسیاری از اقتصاددانان آن را نشانه ورود اقتصاد این رژیم به مرحله‌ای حساس می‌دانند. آینده اقتصادی اسرائیل تا حد زیادی به مدت و شدت درگیری‌ها وابسته خواهد بود. اگر جنگ به سرعت پایان یابد، ممکن است اقتصاد این کشور بتواند با کمک سرمایه‌گذاری و حمایت‌های خارجی بخشی از خسارت‌ها را جبران کند. اما در صورت طولانی شدن جنگ، فشار مالی و اجتماعی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین چالش‌های داخلی این رژیم تبدیل شود.