جهش هزینه استقراض در منطقه یورو با شوک جنگ خاورمیانه

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ هزینه‌های استقراض در منطقه یورو در پی افزایش نگرانی‌ها درباره تاثیر شوک ناشی از ایران بر وضعیت مالی دولت‌ها، به‌ طور قابل‌ توجهی افزایش یافته و بازار اوراق قرضه این منطقه را در مسیر ثبت یکی از بدترین عملکردهای ماهانه در یک دهه اخیر قرار داده است. 

در همین راستا، اوراق قرضه دولتی کشورهای منطقه یورو با فشار فروش گسترده مواجه شده‌اند؛ موضوعی که باعث شده هزینه استقراض برخی کشورها به بالاترین سطوح چند سال اخیر برسد. سرمایه‌گذاران نگران هستند که افزایش قیمت نفت و گاز در نتیجه تحولات اخیر، موجب تشدید تورم و در نهایت تضعیف وضعیت مالی دولت‌ها شود.

بر این اساس، نرخ بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله ایتالیا روز جمعه تا سطح ۴.۱۴ درصد افزایش یافت که بالاترین میزان از اواسط سال ۲۰۲۴ محسوب می‌شود. هرچند این نرخ در ادامه تا ۴.۰۸ درصد کاهش یافت اما همچنان نشان‌دهنده افزایش حدود ۰.۸ واحد درصدی از ابتدای ماه جاری است؛ رقمی که با رشد مشابه در جریان بحران انرژی سال ۲۰۲۲ برابری می‌کند.

همچنین در معاملات پرنوسان، بازده اوراق ۱۰ ساله فرانسه به حدود ۳.۹ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۹ به شمار می‌رود. در همین حال، بازده اوراق قرضه اسپانیا نیز به نزدیکی ۳.۷ درصد افزایش یافت که بالاترین میزان از اواخر سال ۲۰۲۳ است.

افزایش بازده اوراق قرضه در شرایطی رخ داده که معامله‌گران انتظار دارند بانک مرکزی اروپا در سال جاری میلادی برای مهار موج جدید تورم، سه مرحله افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار دهد. این انتظارات، فشار مضاعفی بر بازار بدهی وارد کرده است.

توماش ویالادک، استراتژیست ارشد اقتصاد کلان اروپا در شرکت T Rowe Price، در این باره اعلام کرد که سرمایه‌گذاران به تدریج به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اقتصاد منطقه یورو وارد دوره‌ای از رشد پایین‌تر همراه با تورم بالاتر شده است؛ شرایطی که با افزایش هزینه‌های دولتی و اجرای سیاست‌های حمایتی مالی نیز همراه خواهد بود.

در همین حال، ایزابل اشنابل، عضو هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا، با اشاره به بازگشت نگرانی‌های تورمی تاکید کرد که این تغییر سریع‌تر از انتظار بسیاری از تحلیلگران رخ داده است.

با این حال، وی بیان کرد که بانک مرکزی اروپا برای اتخاذ تصمیمات جدید، عجله‌ای ندارد و زمان کافی برای بررسی داده‌ها و ارزیابی اثرات تورمی در اختیار خواهد داشت.

کارشناسان بازار بر این باورند که افزایش بازده اوراق بلندمدت علاوه بر نگرانی‌های تورمی، ناشی از فشارهای فزاینده بر بودجه دولت‌ها نیز هست؛ چراکه دولت‌ها ناچارند هم هزینه‌های بالاتر استقراض را مدیریت کنند و هم با اجرای سیاست‌های حمایتی، از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش قیمت انرژی محافظت کنند.

در این راستا، قانون‌گذاران اسپانیا بسته‌ای از کاهش مالیات به ارزش ۵ میلیارد یورو را تصویب کرده‌اند که هدف آن کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی بر خانوارها است. بر اساس این طرح، مالیات بر ارزش افزوده برق، گاز طبیعی و سوخت از ۲۱ درصد به ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.

ایتالیا نیز به‌ طور موقت مالیات سوخت را ۲۰ درصد کاهش داده است؛ اقدامی که تا تاریخ ۷ آوریل حدود ۴۱۷ میلیون یورو هزینه در پی خواهد داشت. دولت این کشور قصد دارد این کاهش درآمد را از طریق کاهش هزینه‌ها در بخش‌های دیگر، از جمله حوزه بهداشت جبران کند.

در مجموع، سرمایه‌گذاران بر این باورند که وضعیت مالی عمومی در سراسر منطقه یورو در حال تضعیف است، چرا که دولت‌ها برای مقابله با تبعات این شوک، ناچار به صرف منابع مالی قابل‌ توجهی هستند.

بر اساس داده‌ها، پس از آغاز بحران انرژی پیشین در سپتامبر ۲۰۲۱، حدود ۶۵۱ میلیارد یورو در کشورهای اروپایی، از جمله بریتانیا و نروژ، برای حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش هزینه‌های انرژی اختصاص یافته بود.

در همین حال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هشدار داده است که بسیاری از اقدامات حمایتی گذشته از هدف‌گذاری مناسبی برخوردار نبوده و هزینه‌های مالی سنگینی به همراه داشته‌اند. این نهاد همچنین تاکید کرده است که اقدامات جدید برای مهار اثرات افزایش قیمت انرژی، فشار بیشتری بر بودجه دولت‌ها وارد خواهد کرد.

سیمونه تاگلیاپیترا، از اندیشکده بروگل، نیز با اشاره به ابعاد گسترده سیاست‌های حمایتی جدید، اظهار داشت که دولت‌ها با محدودیت‌های مالی جدی مواجه هستند و در عین حال با نیازهای متعددی از جمله افزایش هزینه‌های دفاعی روبه‌رو هستند. به گفته وی، شرایط فعلی اجازه تکرار سیاست‌های حمایتی گسترده سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را نمی‌دهد.

در فرانسه، دولت با در نظر گرفتن کسری بودجه ۵.۱ درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی، از اجرای بسته‌های حمایتی گسترده خودداری کرده و به جای آن، اقدامات هدفمند برای بخش‌هایی مانند کشاورزی و حمل‌ونقل در نظر گرفته است. این اقدامات که تنها برای ماه آوریل اجرا می‌شوند، حدود ۷۰ میلیون یورو هزینه خواهند داشت.

تحولات اخیر همچنین باعث شده روند چندساله بهبود وضعیت کشورهای بدهکارتر منطقه یورو در مقایسه با آلمان معکوس شود. اختلاف نرخ بازده اوراق قرضه ایتالیا نسبت به آلمان که یکی از شاخص‌های مهم سنجش ریسک در منطقه یورو محسوب می‌شود، از حدود ۰.۶ واحد درصد پیش از این تحولات، به نزدیک یک واحد درصد افزایش یافته است.

با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که این سطح از افزایش هنوز در مقایسه با دوره‌های بحرانی گذشته چندان نگران‌کننده نیست؛ به‌طوری که در جریان بحران ناشی از همه‌گیری کرونا، این اختلاف به حدود ۳ واحد درصد نیز رسیده بود.

در عین حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم روند افزایشی نرخ بازده اوراق قرضه آلمان و عبور آن از سطح ۳.۵ درصد، ممکن است هزینه‌های استقراض در کشورهایی مانند ایتالیا و فرانسه به نزدیکی ۵ درصد برسد؛ سناریویی که می‌تواند پایداری بدهی این کشورها را با چالش جدی مواجه کند.

در مجموع، تداوم فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی و هم‌زمان محدودیت‌های مالی دولت‌ها، چشم‌انداز اقتصاد منطقه یورو را با عدم‌قطعیت‌های جدی مواجه کرده است. در شرایطی که بانک مرکزی اروپا میان مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی قرار گرفته، هرگونه تشدید بحران می‌تواند هزینه‌های استقراض را بیش از پیش افزایش داده و پایداری بدهی در برخی اقتصادهای بزرگ این منطقه را به چالشی جدی تبدیل کند.