معماری جدید نظم انرژی جهان با شوک تنگه‌ هرمز

اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: بسته‌شدن تنگه هرمز دیگر یک سناریوی نظری نیست؛ اکنون به واقعیتی تبدیل شده که زنجیره‌های تامین انرژی در سراسر جهان را از هم گسسته است. این تنگه که روزگاری گذرگاه روزانه حدود ۲۰ درصد از نفت خام جهان بود، اکنون به گلوگاهی خفه‌کننده برای اقتصاد جهانی بدل شده است. 

آمارها حکایت از آن دارد که جریان جهانی نفت خام دست‌کم ۱۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و شکافی ایجاد شده که از مجموع مصرف پنج کشور بزرگ اروپایی بیشتر است. آنچه در هفته‌های آینده رخ خواهد داد؛ نه یک تعدیل معمولی بازار، بلکه بازآرایی اجباری و دردناک نظام جهانی انرژی است.

جهش قیمت‌ها و اثر دومینویی بر کالاهای اساسی

قیمت نفت خام که به بالای ۱۱۰ دلار آمد و با خبر آتش‌بس موقت کمی کاهش یافت، هنوز به سقف تاریخی خود نرسیده اما مسیر صعودی آن هموار است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اگر تنگه برای ماه دوم نیز بسته بماند، قیمت می‌تواند تا آستانه ۱۷۰ دلار و حتی ۲۰۰ دلار پیش برود. در چنین سطوح قیمتی اثر بر تورم مصرف‌کننده دو برابر خواهد شد که چیزی فراتر از یک شوک قیمتی ساده است.

ولیکن دامنه این بحران فقط به سوخت‌های فسیلی محدود نمی‌ماند. محصولات پتروشیمی که از نفت خام و گاز طبیعی به دست می‌آیند، در تمام کالاهای صنعتی و مصرفی حضور دارند. از بسته‌بندی مواد غذایی گرفته تا پوشاک پلی‌استر، همه تحت تاثیر گرانی مواد اولیه قرار خواهند گرفت. کشاورزان نیز برای تامین کودهای شیمیایی که برای تولیدشان به گاز طبیعی وابسته‌اند، با جهش هزینه‌ها مواجه شده‌اند. به عبارت دیگر بسته‌شدن تنگه هرمز به معنای آغاز یک دوره تورمی فراگیر در بازار کالاهای اساسی است.

پیامدهای نامتوازن برای اقتصاد کشورها

آسیا بی‌تردید در خط مقدم این بحران ایستاده است. واردات نفت چین از کشورهای عمده خلیج فارس از ۴.۴ میلیون بشکه در روز به ۱.۳ میلیون کاهش یافته؛ هند از ۲.۳ به ۰.۹ ، ژاپن از ۲.۴ به ۰.۱ و کره جنوبی از ۱.۷ به ۰.۳ میلیون بشکه رسیده است. این ارقام به روشنی نشان می‌دهند که صنایع پالایشی و پتروشیمی شرق آسیا با کمبود شدید خوراک مواجه شده‌اند. در تایلند و پاکستان کمبود سوخت به پدیده‌ای عادی تبدیل شده؛ استرالیا با صدها جایگاه بدون‌سوخت روبه‌رو است و شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود را لغو کرده‌اند.

اروپا نیز در آستانه یک بحران گازوئیل قرار دارد. با بسته‌ماندن تنگه، انتظار می‌رود طی هفته‌های آینده کمبود گازوئیل در این قاره آشکار شود. آمریکا اما به دلیل فاصله جغرافیایی و وابستگی کمتر به تنگه هرمز، دیرتر از همه تحت تاثیر کامل قرار می‌گیرد. با این حال، این کشور نیز بی‌نصیب از شوک نیست. نرخ تورم مصرف‌کننده در مارس به ۳.۴ درصد رسیده که افزایش قابل‌ توجهی نسبت به ۲.۴ درصد فوریه دارد و عامل اصلی آن، جهش قیمت سوخت است.

نکته هشداردهنده‌تر آنکه ابزارهای مهار قیمت به سرعت در حال ته‌کشیدن هستند. آزادسازی هماهنگ ذخایر راهبردی توسط آژانس بین‌المللی انرژی تا ۲ میلیون بشکه در روز، انحراف صادرات عربستان و امارات از طریق خطوط لوله (به ترتیب به‌ میزان ۳.۶ و ۰.۷ میلیون بشکه) و همچنین معافیت‌های موقت آمریکا برای نفت روسیه و ایران، همگی اقداماتی محدود و پایان‌پذیرند. رئیس یکی از موسسات نفتی آمریکا به صراحت گفته است: «دفترچه ابزارها تقریبا خالی شده است.»

شاید مهم‌ترین پیام این بحران برای چشم‌انداز بلندمدت انرژی، تحمیل یک گذار اجباری و بسیار سریع باشد. در شرایطی که تنگه هرمز بسته می‌ماند، جهان چاره‌ای جز کاهش شدید مصرف سوخت‌های فسیلی نخواهد داشت. برآوردها حاکی از آن است که برای جبران کمبود عرضه ۵ تا ۱۰ میلیون بشکه‌ای، باید تقاضا به زور قیمت‌های نجومی نابود شود. این دقیقا همان مکانیسمی است که در شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ رخ داد؛ شوکی که نه‌ فقط تا پایان آن دهه مصرف نفت را کاهش داد، بلکه معماری نظام جهانی انرژی را برای همیشه تغییر داد.

وضعیت حادتر برای گاز طبیعی

بازار گاز طبیعی مایع اما وضعیت حادتری دارد. تنگه هرمز معمولا یک‌پنجم عرضه جهانی LNG را شامل می‌شود و برخلاف نفت، برای گاز هیچ مسیر جایگزینی وجود ندارد. ذخایر راهبردی گاز نیز بسیار ناچیز است. بزرگ‌ترین مجتمع LNG جهان در اثر اصابت موشک آسیب دیده و شرکت قطر انرژی هشدار داده که تعمیر آن ممکن است تا پنج سال زمان ببرد. اروپا که از زمستان با سطح ذخایر کاهش‌یافته مواجه است، در تابستان ناچار به خرید بیشتر LNG برای پرکردن مخازن خود خواهد بود و این به معنای رقابتی فشرده با خریداران آسیایی است. در این میان، ظرفیت مازاد تولید نفت که معمولا اهرم فشار عربستان سعودی برای کنترل بازار محسوب می‌شود، عملا بی‌فایده شده است؛ چراکه حتی اگر عربستان تولید خود را افزایش دهد، راهی برای صادرات آن از طریق تنگه هرمز مسدودشده وجود ندارد. خطوط لوله جایگزین مانند خط شرق-غرب عربستان و خط ادکوپ امارات، نزدیک به ظرفیت کامل کار می‌کنند اما صرفا بخشی از نیاز را جبران می‌کنند.

اما فراتر از این، آنچه آینده انرژی را رقم خواهد زد، تغییر ساختاری در الگوی مصرف و سرمایه‌گذاری است. وقتی تنگه هرمز ماه‌ها بسته بماند، صنایع بزرگ جهان به این نتیجه می‌رسند که اتکای صرف به گذرگاه‌های دریایی آسیب‌پذیر، یک خطای راهبردی است. از همین‌رو، شاهد خواهیم بود که سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر(خورشیدی، بادی) و هسته‌ای جهشی بی‌سابقه پیدا کند. کشورهای واردکننده انرژی، به ویژه در اروپا و شرق آسیا، طرح‌های اضطراری برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در مقیاس عظیم را از حالت مطالعه خارج کرده و وارد فاز اجرا خواهند کرد.

همچنین، کارایی انرژی به اولویت نخست سیاست‌گذاران بدل می‌شود. در شوک نفتی دهه هفتاد میلادی، میانگین مصرف سوخت خودروهای آمریکایی تقریبا به نصف کاهش پیدا کرد. این بار نیز انتظار می‌رود استانداردهای مصرف سوخت در حمل‌ونقل سنگین و سبک و در ساختمان‌ها و صنایع به‌شدت افزایش پیدا کند. کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی که هم‌اکنون با کاهش ۹۵ درصدی واردات نفت از خلیج فارس مواجه شده‌اند، چاره‌ای جز جهش در بهره‌وری انرژی و جایگزینی سوخت ندارند.

نکته تلخ اما اجتناب‌ناپذیر آن است که این گذار، برخلاف سناریوهای داوطلبانه توافق‌های اقلیمی، به صورت تحمیلی و با هزینه‌های سنگین اجتماعی و اقتصادی رخ خواهد داد. قیمت‌های بالای انرژی، تورمی پایدار ایجاد می‌کند که قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط را از دور خارج می‌سازد

در پایان باید اظهار داشت، جهان وارد قلمرو ناشناخته‌ای شده است. شوک کنونی نه از جنس نوسانات معمول بازار، بلکه از جنس بازآرایی‌های ساختاری است. اگر تنگه هرمز برای ماه‌های آینده نیز بسته بماند، نه‌ فقط قیمت سوخت، بلکه ساختار تولید، تجارت و مصرف انرژی در سراسر جهان دستخوش دگرگونی‌هایی خواهد شد که مشابه آن تنها در بحران نفتی پنجاه سال قبل، دیده شده است. تفاوت در این است که آن زمان جهان هنوز گزینه‌های جایگزینی برای نفت نداشت اما امروز شاید این بحران، هر چند تلخ، سکوی پرتابی برای شتاب‌بخشی به گذار به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته‌ شود، هرچند هزینه این گذار را مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان، با پروازهای کمتر، رانندگی کمتر و هزینه‌های بالاتر پیش‌پرداخت خواهند کرد.