تشدید اثرات جنگ علیه ایران بر اقتصاد جهان

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که اقتصاد جهانی پس از عبور از بحران‌های ناشی از همه‌گیری کرونا در مسیر بهبود نسبی قرار گرفته بود، بروز تنش‌های جدید ژئوپلیتیکی و درگیری‌های نظامی، بار دیگر این روند را با اختلال مواجه کرده است. جنگ خاورمیانه و پیامدهای آن نه‌ فقط بازارهای انرژی و تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار داده، بلکه نگرانی‌ها درباره افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران را به‌ طور قابل توجهی افزایش داده است.

در حالی که سیاست‌گذاران در حال بررسی پیامدها و هزینه‌های جنگ علیه ایران هستند. انتظار می‌رود صندوق بین‌المللی پول در هفته پیش‌ رو پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را کاهش دهد؛ موضوعی که ناشی از افزایش هزینه‌های ناشی از درگیری میان آمریکا و اسرائیل با ایران عنوان شده است.

در همین راستا، بانکداران مرکزی و مقامات ارشد اقتصادی کشورهای بزرگ جهان خود را برای شرکت در نشست‌های بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن آماده می‌کنند. تحلیلگران هشدار می‌دهند حتی در صورت تداوم آتش‌بس، آسیب‌های اقتصادی این درگیری به‌ سادگی از بین نخواهد رفت و اثرات آن در اقتصاد جهانی باقی می‌ماند.

اسوار پراساد، اقتصاددان موسسه بروکینگز معتقد است اقتصاد جهانی از مسیر خود خارج شده و این اختلال تقریبا به‌ طور قطع به افزایش تورم منجر خواهد شد.

به گفته وی، پیش از آغاز جنگ، اقتصاد جهانی در یکی از بهترین دوره‌های خود از زمان پایان همه‌گیری کرونا قرار داشت و نشانه‌هایی از رشد پایدار و بازگشت اعتماد در بازارهای مالی مشاهده می‌شد.

بر اساس شاخص‌های رصد بهبود اقتصاد جهانی (Tiger) که توسط موسسه بروکینگز تهیه می‌شود، داده‌های پیش از جنگ نشان‌دهنده رونق بازارهای مالی و بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران بود. با این حال، پراساد تاکید می‌کند که میزان آسیب به رشد اقتصادی تا حد زیادی به طولانی شدن جنگ بستگی دارد و در صورت گسترش درگیری به سایر مناطق خاورمیانه، خطرات جدی‌تری اقتصاد جهانی را تهدید خواهد کرد.

در همین حال، بانک‌های مرکزی در شرایط دشواری قرار گرفته‌اند. بسیاری از اقتصادهای پیشرفته با کسری بودجه و بدهی بالا مواجه هستند و همین موضوع فضای سیاست‌گذاری را محدود کرده است. کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که اگر این جنگ رخ نداده بود، این نهاد قصد داشت پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی را افزایش دهد اما اکنون حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو نیز کاهش رشد اجتناب‌ناپذیر است. 

به گفته وی، خسارات زیرساختی، اختلال در زنجیره‌های تامین، کاهش اعتماد و دیگر پیامدهای جنگ، از جمله عواملی هستند که بر چشم‌انداز اقتصادی سایه انداخته‌اند.

در ادامه، آجای راجادی‌یاکشا، رئیس جهانی تحقیقات بانک بارکلیز به افزایش قیمت نفت، تغییر رویکرد بانک‌های مرکزی غربی به سیاست‌های انقباضی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان اشاره کرده و این موارد را از هزینه‌های ماندگار این درگیری دانسته است.

وی تاکید می‌کند حتی در صورت پایان جنگ، تبعات اقتصادی آن ادامه خواهد داشت و صورتحساب این بحران هنوز در حال نوشته شدن است.

بئاتا مانتی، رئیس استراتژی سهام جهانی در سیتی نیز بر این باور است که حتی آتش‌بس نمی‌تواند اثرات ایجادشده را از بین ببرد.

به گفته وی، افزایش هزینه‌های تولید، فشارهای تورمی و کاهش توان مصرف‌کنندگان همچنان ادامه خواهد داشت و بازگشت به شرایط ابتدای سال ممکن نیست.

شرکت مشاوره Independent Economics نیز در گزارشی اعلام کرده که افزایش ریسک‌ها و هزینه‌ها تداوم خواهد داشت و بازگشت جریان عادی انرژی به زمان نیاز دارد. این نهاد همچنین هشدار داده که مشابه دهه ۱۹۷۰، این تحولات می‌تواند به تغییرات عمیق اقتصادی، مالی و ژئوپلیتیکی منجر شود.

از سوی دیگر، استفانو اسکارپتا، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرده در صورت از سرگیری صادرات از تنگه هرمز، احتمالا این سازمان به همان پیش‌بینی‌های قبلی خود پایبند خواهد ماند؛ با این حال، میزان خسارت به زیرساخت‌های انرژی در منطقه خلیج فارس هنوز مشخص نیست و سطح عدم قطعیت همچنان بالا ارزیابی می‌شود.

ریکاردو آمارو، اقتصاددان موسسه Oxford Economics، نیز ضمن اشاره به کاهش ریسک در کوتاه‌مدت به‌واسطه آتش‌بس، تاکید کرده که این توافق از ابتدا شکننده بوده و تحولات اخیر نیز این موضوع را تایید می‌کند.

در همین حال، اقتصاددانان بانک آمریکا در گزارشی اعلام کرده‌اند که حتی در صورت تداوم آتش‌بس، بازگشت به شرایط پیش از جنگ بعید است.

به گفته آن‌ها، اختلال در بازار انرژی ادامه خواهد داشت و این موضوع باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم می‌شود. همچنین سناریوهای تشدید تنش همچنان به‌ عنوان ریسکی جدی مطرح هستند که می‌توانند اقتصاد جهانی را به سمت رکود سوق دهند.

بر اساس برآورد این بانک، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶ از ۳.۵ درصد به ۳.۱ درصد کاهش یافته و در مقابل، نرخ تورم جهانی از ۲.۴ درصد به ۳.۳ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین این شوک تورمی-رکودی، اثر سریع‌تری بر افزایش قیمت‌ها نسبت به کاهش رشد دارد و احتمال افزایش نرخ‌های بهره را تقویت می‌کند.

در نهایت بروس کاسمن، اقتصاددان ارشد جی‌پی‌مورگان نیز بیان کرده که شوک‌های بزرگ در عرضه انرژی معمولا به کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم منجر می‌شوند.

به گفته وی، پیامدهای این جنگ احتمالا اقتصاد جهانی را به‌ طور موقت به سمت رکود تورمی سوق می‌دهد اما خطرات ناشی از بسته شدن طولانی‌مدت تنگه هرمز همچنان یکی از تهدیدهای جدی برای اقتصاد جهان به شمار می‌رود. 

در مجموع، اگرچه تداوم آتش‌بس می‌تواند از شدت برخی ریسک‌های کوتاه‌مدت بکاهد اما شواهد نشان می‌دهد اقتصاد جهانی وارد دوره‌ای از نااطمینانی، فشارهای تورمی و رشد ضعیف‌تر شده است. در چنین شرایطی، نحوه مدیریت بحران، وضعیت بازار انرژی و تصمیمات سیاست‌گذاران پولی و مالی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر آینده اقتصاد جهان خواهند داشت.