تاب‌آوری بنگاه‌ها در بحران؛ از خطوط اعتباری تا بازسازی پساجنگ

اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: جنگ‌ها، فراتر از تلفات انسانی و ویرانی زیرساخت‌ها، عمیق‌ترین ضربات را بر پیکره اقتصاد کشورها وارد می‌آورند. در چنین شرایطی، خط مقدم دفاع اقتصادی نه در میدان‌های نبرد، بلکه در کارگاه‌های تولید، خطوط تامین و دفاتر کسب‌وکارها قرار دارد. تجربه جهانی نشان داده که هرگاه شبکه تولید و اشتغال در دوران جنگ پابرجا مانده، روند بازسازی پساجنگ با سرعت و هزینه کمتری رقم خورده است اما اگر بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط که ستون فقرات اشتغال هر کشوری را تشکیل می‌دهند، یکی پس از دیگری تعطیل شوند، بحران بیکاری به معضلی مزمن و بازگشت‌ناپذیر تبدیل خواهد شد. 

در ادامه با نگاهی به محدودیت‌های مالی بنگاه‌ها و تجارب موفق کشورها در شرایط جنگی و پساجنگ، راهکارهایی برای جلوگیری از فروپاشی تولید و تشدید بیکاری ارائه می‌شود.

تجارب جهانی؛ از خطوط اعتباری اضطراری تا بازسازی ساختاری

تجربه اوکراین در دو سال اخیر نیز گویای تاب‌آوری شگفت‌انگیز بخش خصوصی در سخت‌ترین شرایط ممکن است. در نخستین ماه‌های جنگ گسترده در مارس و آوریل ۲۰۲۲، فقط ۵۷ درصد از بنگاه‌های کوچک و متوسط اوکراین فعال بودند اما با اتخاذ سیاست‌های حمایتی هدفمند از جمله برنامه تسهیلات موسوم به ۷-۵-۹ درصد، دولت و بانک مرکزی این کشور موفق شدند تا میانه سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۲.۸ میلیارد گریونا (حدود ۱.۳ میلیارد دلار) تسهیلات ترجیحی به ۱۷ هزار و ۶۰۰ بنگاه پرداخت کنند. در کنار حمایت‌های داخلی، بانک اروپایی بازسازی و توسعه تاکنون بیش از ۴.۵ میلیارد یورو به اوکراین اختصاص داده و تسهیلات مستقیم و تضمین‌شده برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به حدود ۴۵۰ میلیون یورو رسیده است. نتیجه این زنجیره حمایت‌های مالی و اصلاحات مقرراتی، افزایش چشمگیر نرخ فعالیت بنگاه‌ها بود، به طوری که تا آوریل ۲۰۲۴، تقریبا ۸۵ درصد از بنگاه‌های فعال اوکراین به طور کامل و ۱۴ درصد به صورت نیمه‌فعال مشغول به کار بوده‌اند و نرخ کاهش نیروی کار در این بنگاه‌ها از ۵۵ درصد به ۳۴ درصد کاهش یافته است. 

درس مهم اوکراین این است که در شرایط بحران، ترکیب منابع مالی ارزان داخلی با تسهیلات و کمک‌های بین‌المللی و همچنین ساده‌سازی مقررات، می‌تواند مانع از فروپاشی شبکه تولید و اشتغال شود.

در سطحی کلان‌تر و در مقیاس بازسازی پساجنگ، تجربه کره جنوبی پس از جنگ ۱۹۵۰-۱۹۵۳ الگویی ماندگار است. کره‌ای که پس از پایان جنگ با زیرساخت‌های ویران و نرخ بیکاری فزاینده روبه‌رو بود، با اتکا به مدل «چئوبول» و حمایت هدفمند دولت از صنایع بزرگ و زنجیره‌های تامین داخلی، نه فقط اشتغال را بازیابی کرد، بلکه در عرض دو دهه به یکی از اقتصادهای پیش‌رو جهان تبدیل شد. درآمد سرانه کره جنوبی از کمتر از ۱۰۰ دلار در دهه ۱۹۶۰ به بیش از ۳۰ هزار دلار در دهه ۲۰۲۰ رسید و این «معجزه رودهان» اساسا بر پایه حفظ و گسترش تولید صنعتی و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های کلیدی در دوران پساجنگ شکل گرفت. در اینجا هم درس مهم برای کشورهای درگیر بحران این است که سیاست‌های حمایتی نباید فقط بر بقای کوتاه‌مدت متمرکز باشد، بلکه باید بنیان‌های لازم برای جهش پسابحران را نیز فراهم کند.

براساس بررسی‌های به‌عمل آمده، چهار راهکار سیاستی ذیل برای حفظ تولید و پیشگیری از بیکاری بیشتر پیشنهاد می‌شود.

راه‌اندازی خط اعتباری اضطراری با نرخ سود یارانه‌ای: تجربه اسرائیل و اوکراین نشان می‌دهد که موثرترین اقدام فوری در هفته‌های نخست جنگ، تزریق نقدینگی به بنگاه‌ها از طریق شبکه بانکی با نرخ سود پایین‌تر از نرخ بازار و با فرآیندهای اعتباری ساده‌شده است. در این بسته، بانک مرکزی باید منابعی در اختیار بانک‌های تجاری قرار دهد و ضمانت بازپرداخت بخشی از تسهیلات را انجام دهد تا ریسک اعتباری بانک‌ها کاهش پیدا کند. سقف تسهیلات بر اساس اندازه بنگاه و تعداد نیروی کار تعیین شود و شرط بهره‌مندی، حفظ سطح اشتغال موجود در نظر گرفته شود تا انحراف در هدف ایجاد خط اعتباری اضطراری رخ ندهد.

تعلیق موقت تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای و معوقه‌سازی اقساط: یکی از فشارهای اصلی بر جریان نقدینگی بنگاه‌ها در شرایط بحران، تعهدات دوره‌ای مالیات و بیمه است. پیشنهاد مشخص این است که به مدت شش‌ماه، همه جرایم دیرکرد مالیاتی و بیمه‌ای بخشوده شود و بنگاه‌ها امکان تسویه معوقات خود را به صورت اقساط بلندمدت و بدون جریمه داشته باشند. همچنین در این دوره، اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید به حالت تعلیق درآید. این اقدام که در بسیاری از کشورهای درگیر بحران اجرا شده، بدون آنکه هزینه بودجه‌ای زیادی داشته باشد، بخش قابل توجهی از فشار نقدینگی بر دوش بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد.

راه‌اندازی سامانه شفاف تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه و قطعات: یکی از گلوگاه‌های اصلی تولید در شرایط جنگ، محدودیت در دسترسی به مواد اولیه و قطعات وارداتی است. پیشنهاد مشخص این است که سامانه‌ای یکپارچه و شفاف برای ثبت سفارش و تخصیص ارز به تولیدکنندگان فعال راه‌اندازی شود که بر مبنای سوابق تولیدی و اشتغال بنگاه، اولویت‌بندی دقیقی انجام دهد. در این سامانه، فرآیند ثبت سفارش از چند ماه به حداکثر ۷۲ ساعت کاهش پیدا کند و تشریفات گمرکی برای کالاهای اساسی تولید به حداقل برسد. شفافیت این فرآیند، خود مانع بزرگی در برابر فساد و رانت‌خواری در شرایط بحران خواهد بود.

تاسیس صندوق بیمه بیکاری کوتاه‌مدت با مشارکت دولت و بنگاه‌ها: در شرایط جنگی که تعطیلی برخی بنگاه‌ها اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، بهترین راهکار برای جلوگیری از سقوط کارگران به دام فقر مطلق، طراحی نظام بیمه بیکاری موقت و شرطی است. در این نظام، دولت به ازای هر کارگری که بنگاه به دلیل شرایط قهری مجبور به تعدیل او می‌شود، تا ۶ ماه مبلغی معادل ۷۰ درصد آخرین حقوق وی را مستقیما به حساب کارگر واریز کند. در مقابل، بنگاه موظف است پس از بازگشت شرایط به حالت عادی، همان کارگر را مجددا به کار دعوت کند. این سیاست ضمن حفظ حداقل درآمد کارگران و تقاضای کل در اقتصاد، از گسست پیوند کارگر با محیط کار و مهارت‌های تخصصی خود جلوگیری می‌کند.

در پایان باید اظهار داشت، حفظ تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در شرایط جنگ، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام راهبردی است. تجربه کشورهایی که از بحران‌های امنیتی و جنگی عبور کرده‌اند، نشان می‌دهد که هر یک روز تعطیلی خطوط تولید، معادل سه روز کوشش در دوران بازسازی هزینه به همراه دارد. امروز در ایران، با نرخ بیکاری قابل توجه و سهم بالای اشتغال غیررسمی که به بیش از ۵۵ درصد از شاغلان می‌رسد، هرگونه اختلال در فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند به سرعت این ارقام را به سطوح بحرانی افزایش دهد. چاره کار، گذار از نگاه بخش‌نامه‌ای و مقطعی به رویکردی نظام‌مند و همه‌جانبه است که در آن، تامین مالی بنگاه‌ها، اصلاح مقررات و حمایت از نیروی کار در یک بسته سیاستی منسجم طراحی و اجرا شود. فقط در این صورت است که می‌توان از اقتصاد کشور در برابر شوک‌های بحران محافظت کرد و زیرساخت‌های لازم برای جهش پسابحران را پابرجا نگه داشت.