تعیین عوارض برای تنگه هرمز باید هوشمندانه باشد

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارتباط با اقدام راهبردی صلح و توسعه پایدار منطقه خلیج فارس اظهار داشت: هم‌اکنون دست کم ۶ یا ۷ طرح مشابه در مجلس وجود دارد که بنده یکی از آن‌ها را امضا کرده‌ام و مشخص نیست کدام یک از این طرح‌ها تصویب شود؛ هرکدام نیز معایب و مزایایی دارد.

وی با اشاره به این‌که طرح مذکور شامل ۹ ماده است، توضیح داد: در این طرح، دولت و نیروهای مسلح موظف شده‌اند تا مجموعه‌ای از خدمات ناوبری، بازرسی، مدیریت گذرگاه‌ها، تامین استانداردهای زیست‌محیطی و ارزیابی تخلفات را به شناورهای عبوری از تنگه هرمز و همچنین تمکن مالی ارائه دهند. 

وی تاکید کرد: دریافت این خدمات برای شناورها اجباری است و در صورت تخلف، نیروهای مسلح از تردد آن‌ها جلوگیری خواهند کرد. بر اساس این طرح، شناورهای مرتبط با کشورهای متخاصم (البته با پیشنهاد ستاد کل و تایید شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شوند) از دریافت این خدمات محروم خواهند شد.

این نماینده مجلس افزود: وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است زیرساخت‌های لازم را در بنادر و جزایر خلیج فارس ایجاد کند. همچنین وزارت اقتصاد موظف است با مشارکت بخش خصوصی، شرکت‌هایی را برای ارائه خدمات بیمه به شناورهای عبوری راه‌اندازی کند. طبق قانون پیش‌بینی شده، سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، این شرکت‌ها باید فعالیت خود را آغاز کنند.

صمصامی تصریح کرد: یکی از نکات کلیدی طرح، الزام شناورها به ارائه گواهی تمکن مالی برای پرداخت جرایم احتمالی است. این گواهی باید مبتنی بر حساب ریالی مالک شناور یا شرکت بیمه‌گر ایرانی باشد. وزارت اقتصاد را نیز مکلف به تاسیس شرکت‌های بیمه‌گر با کمک شرکت‌های خصوصی کرده که سه ماه مهلت دارند و این نیز از مزایای طرح است.

وی با اشاره به بند جالب توجهی از طرح گفت: این طرح پیش‌بینی کرده است که شناورها می‌توانند هزینه‌های مربوط به خدمات دریافتی را به صورت ریال یا ارزهای دیجیتال (دارایی‌های رمزنگاری شده) پرداخت کنند. 

وی تاکید کرد: ایمنی و راهنمایی ناوبری نیز مشخص شده که در قبال آن هزینه اخذ خواهد شد. نکته مهم این است که اعداد دریافتی نباید بالا باشد و در صورت بالا بودن، به مرور تنگه هرمز از سوددهی خارج می‌شود؛ چراکه مسیر‌های جایگزین انتخاب خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که دریافت ریال بهتر است یا یوآن گفت: اگر درآمدهای ریالی حاصل از ترانزیت قابل توجه باشد (مثلا معادل ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار)، می‌تواند تقاضا برای ریال را افزایش داده و پول ملی را تقویت کند اما اگر مبالغ ناچیز باشد، بهتر است این درآمدها به صورت ارزی دریافت شوند تا به ذخایر ارزی کشور کمک کند. اگر ریال‌های قاچاق را به ما بدهند به ضرر ما خواهد شد که تقویت پول ملی را نابود خواهد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از پیش‌بینی تاسیس صندوق بازسازی و توسعه خلیج فارس برای تقویت همبستگی کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس ظرف ۱۰ روز پس از لازم‌الاجرا شدن قانون خبر داد و گفت: منابع این صندوق از محل غرامت‌های جنگی و سرمایه‌گذاری کشورهای عضو تامین می‌شود و هدف آن تقویت همبستگی و توسعه پایدار کشورهای منطقه است.

وی افزود: تقریبا تمام طرح‌ها با همین محور‌ها است اما باید طرح جامع را تصویب و معایب آن را برطرف کنیم، ضمن این که باید تثبیت حاکمیت را دنبال کنیم. 

وی با انتقاد از عجله برخی نمایندگان برای تصویب این طرح‌ها عنوان کرد: هم‌اکنون نیز دولت بدون نیاز به قانون جدید می‌تواند عوارض خدمات را دریافت کند. اگر عوارض به صورت غیرمنطقی و غیرهوشمندانه تعیین شود، ممکن است کشورها مسیرهای جایگزین (خطوط لوله با ظرفیت ۹ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز) را انتخاب کنند یا در بلندمدت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر بروند که در این صورت، اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز کاهش می‌یابد.

صمصامی تصریح کرد: شنیده‌ام دولت در حال تدوین لایحه‌ای برای این موضوع است که در صورت رسیدن آن لایحه به طرح اولویت دارد. اما اگر این اتفاق‌ها هم نیفتند نیروهای مسلح می‌توانند با تشخیص خودشان نسبت به خدمات ارائه‌شده، عوارض دریافت کنند و ایرادی نیز ندارد.

وی پیشنهاد داد: به جای اعمال یکسان عوارض برای همه کشورها، باید «مدیریت هوشمند» حاکم شود. به این معنا که کشورهای همسو با ایران (که در تحریم‌ها شرکت نداشته‌اند) از تخفیف‌های سنگین یا معافیت عوارض بهره‌مند شوند و در مقابل، کشورهای مداخله‌گر در تحریم‌ها با عوارض تنبیهی مواجه گردند. باید در این روند دوستان و دشمنان را جدا کنیم و عوارض یکسان نگیریم. عوارض یکسان و سنگین باعث جایگزینی مسیر‌های دیگر و انرژی‌های جایگزین خواهد شد که به ضرر ماست. متاسفانه در طرح‌های فعلی مجلس، چنین رویکرد هوشمندانه‌ای دیده نمی‌شود که باید آن را به طرح اضافه کنیم.