شوک تنگه هرمز و خطر رکود تورمی برای اقتصاد آمریکا

به گزارش اقتصاد معاصر؛ التهاب تنگه هرمز فقط بازار نفت را به هم نریخته، بلکه به بازار بدهی آمریکا هم فشار آورده است. پس از شکست مذاکرات و بازگشت نفت به حدود 100 دلار، بازده اوراق 10 ساله آمریکا به حدود 4.33 تا 4.35 درصد، بازده 2 ساله به 3.81 تا 3.83 درصد و بازده 30 ساله به حدود 4.94 درصد رسیده است. هم‌زمان نرخ وام مسکن 30 ساله از 5.98 درصد در اواخر فوریه به 6.46 درصد در اوایل آوریل افزایش یافته و فروش خانه‌های موجود در آمریکا به پایین‌ترین سطح 9 ماهه رسیده است. شوک انرژی از یک‌سو فشار تورمی تازه‌ای ساخته و مسیر کاهش نرخ بهره را برای فدرال رزرو دشوارتر کرده و از سوی دیگر هزینه تأمین مالی دولت و بخش خصوصی را بالا برده است. نتیجه این ترکیب، تقویت همان وضعیتی است که برای اقتصاد آمریکا بسیار خطرناک است: رشد ضعیف‌تر، تورم بالاتر و نرخ بهره‌ای که پایین نمی‌آید.

مسیر اقتصاد نوشت: آتش‌بس موقت نتوانست بحران هرمز را تمام کند. تردد کشتی‌ها هنوز به حالت عادی برنگشته، بازار فیزیکی نفت همچنان کم‌عرضه است و هر بار که مذاکرات متوقف می‌شود یا ترامپ دوباره از محاصره و تهدید حرف می‌زند، بازار انرژی به سرعت واکنش نشان می‌دهد. رویترز گزارش داده بود که با شکست گفت‌وگوها، نفت دوباره به بالای 100 دلار برگشت و بازارها بار دیگر خطر اختلال عرضه را جدی گرفتند. این فقط یک خبر ژئوپلیتیک نیست؛ برای اقتصاد آمریکا یک شوک مستقیم قیمتی است.

نقطه اصلی اینجاست که بازار نفت، برخلاف روزهای نخست آتش‌بس، دیگر به بازگشت سریع آرامش اطمینان ندارد. به همین دلیل، اثر بحران فقط در بنزین و انرژی خلاصه نمی‌شود. وقتی نفت بالا می‌ماند، بازار بلافاصله این پیام را می‌گیرد که فشار تورمی تازه در راه است و فدرال رزرو نمی‌تواند به‌سادگی به سمت کاهش نرخ بهره حرکت کند. از همین جاست که تنگه هرمز به بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا وصل می‌شود.

شوک نفتی، بازار اوراق را وادار به بازقیمت‌گذاری کرده است

بازار خزانه‌داری آمریکا در هفته‌های اخیر دوباره تحت فشار قرار گرفته، چون معامله‌گران حالا نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر را محتمل‌تر می‌دانند. بازده اوراق 10 ساله آمریکا در محدوده 4.33 تا 4.35 درصد، بازده 2 ساله در حدود 3.81 تا 3.83 درصد و بازده 30 ساله نزدیک 4.94 درصد قرار گرفته است. این اعداد به‌خودی‌خود شاید بحرانی به نظر نرسند، اما در متن جنگ و شوک انرژی معنای دیگری پیدا می‌کنند: بازار در حال قیمت‌گذاری این فرض است که تورم دوباره جان گرفته و کاهش نرخ‌ها عقب افتاده است.

همین موضوع را رویترز هم برجسته کرده است. در روزهای اخیر، اسکات بسنت گفته فدرال رزرو باید «صبر کند و ببیند»، چون جنگ ایران و رشد قیمت سوخت فشار تورمی تازه‌ای ساخته است. این موضع، خود نشانه‌ای از تغییر فضاست. تا پیش از بحران هرمز، بازار بیش از هر چیز به زمان شروع کاهش نرخ‌ها فکر می‌کرد؛ حالا دوباره مسئله اصلی این شده که شاید نرخ‌ها برای مدت طولانی‌تری بالا بمانند.

نرخ بالاتر اوراق یعنی تأمین مالی گران‌تر برای کل اقتصاد

بازده اوراق خزانه‌داری فقط یک عدد مالی نیست؛ نرخ پایه بسیاری از هزینه‌های اعتباری در آمریکا را تعیین می‌کند. وقتی بازده 10 ساله بالا می‌رود، وام مسکن، وام‌های شرکتی و بخشی از هزینه استقراض دولت هم بالا می‌رود. به همین دلیل، فشار در بازار اوراق خیلی سریع از وال‌استریت به اقتصاد واقعی منتقل می‌شود. نخستین نشانه‌اش هم در بازار مسکن دیده شده است. نرخ وام مسکن 30 ساله آمریکا از 5.98 درصد در 28 فوریه به 6.46 درصد در هفته منتهی به 3 آوریل رسیده و هم‌زمان فروش خانه‌های موجود در مارس به پایین‌ترین سطح 9 ماهه سقوط کرده است.

معنای این تحول روشن است: خانوارها با وام گران‌تر روبه‌رو می‌شوند، خرید خانه دشوارتر می‌شود و بخش مسکن که یکی از کانال‌های مهم رشد اقتصادی آمریکاست، تحت فشار می‌رود. همین منطق در مورد بنگاه‌ها هم برقرار است. وقتی نرخ‌های بلندمدت بالا می‌ماند، سرمایه‌گذاری سخت‌تر، تأمین مالی گران‌تر و گسترش تولید محتاطانه‌تر می‌شود. اقتصاد در چنین وضعی نه‌تنها از شوک انرژی ضربه می‌خورد، بلکه از مسیر افزایش هزینه سرمایه هم ضعیف‌تر می‌شود.

فشار فقط روی نرخ‌های جدید نیست؛ ارزش اوراق موجود هم پایین می‌آید

اثر بحران فقط در این نیست که بدهی تازه آمریکا گران‌تر می‌شود. وقتی بازده اوراق بالا می‌رود، قیمت اوراق موجود پایین می‌آید. این یعنی دارنده اوراق با زیان قیمتی مواجه می‌شود و بخشی از سرمایه‌گذاران، مخصوصا در دوره‌های نااطمینانی، انگیزه بیشتری برای فروش پیدا می‌کنند. هرچه این فروش‌ها بیشتر شود، بازار بدهی ناپایدارتر می‌شود و خزانه‌داری آمریکا برای تمدید بدهی‌های سررسیدشده ناچار است نرخ‌های بالاتری بپردازد. این همان چرخه‌ای است که شوک انرژی می‌تواند آن را فعال کند: تورم بالاتر، بازده بالاتر، قیمت پایین‌تر اوراق، و فشار بیشتر بر تأمین مالی دولت. این منطق با نحوه کار بازار اوراق و حساسیت آن به انتظارات نرخ بهره سازگار است و رویترز نیز در پوشش اخیر خود تأکید کرده که جنگ ایران مسیر انتظارات بازار از نرخ بهره را به هم زده است.

برای اقتصادی با بدهی بسیار بالا، این مسئله صرفا یک نوسان بازار نیست. آمریکا باید بخش بزرگی از بدهی خود را مرتباً تمدید کند و هرچه نرخ‌های جدید بالاتر باشند، هزینه بودجه‌ای دولت هم بیشتر می‌شود. به همین دلیل، افزایش بازده اوراق فقط فشار بر مصرف‌کننده یا بازار مسکن نیست؛ به‌تدریج به بودجه فدرال، کسری مالی و توان تأمین مالی دولت آمریکا هم منتقل می‌شود.

ترکیب تورم انرژی و رشد ضعیف، خطر رکود تورمی را زنده کرده است

خطر اصلی برای آمریکا در همین ترکیب نهفته است: انرژی گران‌تر از یک‌سو تورم را بالا می‌برد، اما همان تورم باعث می‌شود فدرال رزرو نتواند به‌سرعت نرخ‌ها را پایین بیاورد. هم‌زمان، نرخ‌های بالاتر نیز از مسیر وام، مسکن و سرمایه‌گذاری، رشد را ضعیف می‌کنند. این همان الگویی است که اقتصاددانان از آن با عنوان رکود تورمی یاد می‌کنند؛ یعنی اقتصادی که هم‌زمان با تورم بالا، رشد ضعیف‌تری را تجربه می‌کند. رویترز گزارش داده تورم مصرف‌کننده آمریکا در مارس با جهش قیمت بنزین، سریع‌ترین رشد در نزدیک چهار سال را ثبت کرده است. این یعنی شوک هرمز فقط یک ریسک احتمالی نیست؛ در داده‌های واقعی اقتصاد آمریکا هم اثر خود را نشان داده است.

به همین دلیل، اثر هرمز بر آمریکا را نباید فقط در پمپ‌بنزین یا بازار نفت دید. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این بحران، بالا نگه داشتن نرخ‌های بهره و سخت‌تر کردن تأمین مالی در کل اقتصاد آمریکاست. اگر بحران هرمز ادامه یابد یا دوباره تشدید شود، فشار آن فقط از مسیر انرژی نخواهد بود؛ از مسیر بازار اوراق، بودجه دولت، بازار مسکن و سرمایه‌گذاری خصوصی هم ادامه پیدا می‌کند. همین‌جاست که تنگه هرمز از یک گلوگاه دریایی، به یک اهرم فشار بر ساختار مالی آمریکا تبدیل می‌شود./تسنیم