رشد ۱۷ درصدی ارزی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ آمارهای گمرکی از واردات خودروهای سواری تحت کد تعرفه ۸۷۰۳ طی دوازده ماهه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که ۶۷ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار وارد کشور شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ از نظر تعداد ۹ درصد و از نظر ارزش ارزی ۱۷ درصد رشد داشته است. 

در اقدامی قابل توجه، در میانه جنگ تحمیلی ۴۰ روزه اخیر نیز فرآیند ترخیص خودروها متوقف نشد و به گفته رئیس کل دادگستری هرمزگان، بیش از هفت هزار دستگاه خودرو وارداتی از بنادر و گمرکات این استان تعیین تکلیف و ترخیص گردید.

 بر اساس آخرین آمارهای تهیه شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، مجموع واردات خودروهای سواری با کد تعرفه ۸۷۰۳ در دوازده ماهه سال ۱۴۰۴ به ۶۷ هزار دستگاه رسیده است. ارزش دلاری این حجم از واردات حدود ۱.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این ارقام در مقایسه با آمارهای سال ۱۴۰۳ که در آن حدود ۶۱ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو به ارزش تقریبی ۱.۳ میلیارد دلار وارد کشور شده بود، نشان‌دهنده رشد قابل توجهی در صنعت واردات خودرو است. به عبارت دقیق‌تر، میزان واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل از نظر تعداد حدود ۹ درصد و از نظر ارزش ارزی حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است. 

رشد ۱۷ درصدی ارزش ارزی واردات در مقایسه با رشد ۹ درصدی تعداد، حاوی یک نکته تحلیلی مهم است. این اختلاف نشان می‌دهد که میانگین قیمت هر دستگاه خودروی وارداتی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. به عبارت دیگر، سبد وارداتی خودروهای کشور به سمت خودروهای با ارزش‌تر و احتمالا با کیفیت‌تر یا آپشن‌بالاتر حرکت کرده است. این تغییر ترکیب می‌تواند ناشی از سیاست‌های جدید وزارت صمت، تغییر سلیقه مصرف‌کنندگان یا محدودیت‌های ارزی در واردات خودروهای پایین‌رده باشد. 

سیاست واردات خودرو که از سال ۱۴۰۳ شتاب گرفت، در سال ۱۴۰۴ نیز با قدرت ادامه یافته است. آمارهای گمرکی به وضوح از این روند صعودی حکایت دارد. کارشناسان معتقدند این رشد مستمر، نتیجه تلاش دولت برای تنظیم بازار خودرو، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار و پاسخ به تقاضای انباشته شده طی سال‌های ممنوعیت واردات است. هر چند برخی منتقدان بر این باورند که واردات خودروهای خارجی می‌تواند به تولید داخلی لطمه بزند اما دولت بر این نکته تاکید دارد که رقابت‌پذیری تنها از طریق حضور محصولات متنوع در بازار محقق می‌شود. 

یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در حوزه واردات خودرو در ماه‌های اخیر به خصوص در روزهای جنگ رمضان، مساله تعیین تکلیف خودروهای وارداتی موجود در انبارها و محوطه‌های بنادر و گمرکات استان هرمزگان بوده است. انباشت این خودروها نه تنها هزینه‌های دپو را به واردکنندگان تحمیل می‌کرد، بلکه باعث بلاتکلیفی مصرف‌کنندگانی شده بود که پیش‌پرداخت آنها را پرداخته بودند. در این میان، نکته قابل توجه و حائز اهمیت این است که فرآیند ترخیص این خودروها در زمان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه اخیر نیز متوقف نشده و کماکان ادامه داشته است. 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به تازگی از ترخیص بیش از هفت هزار دستگاه خودرو وارداتی از بنادر و گمرکات این استان با همکاری دولت و دستگاه قضایی در چهل روز اخیر خبر داده است. به گفته این مقام قضایی، بخش عمده‌ای از خودروهای وارداتی موجود در محوطه بنادر و گمرکات استان در این بازه زمانی حساس تعیین تکلیف و ترخیص شده است. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که کشور درگیر یک جنگ تمام عیار بوده و بسیاری از فرآیندهای اداری و لجستیکی با اختلال مواجه شده بودند. 

از منظر تحلیلی، تداوم ترخیص خودروها در بحبوحه جنگ، پیام روشنی به فعالان اقتصادی و بازار دارد. نخست آنکه زیرساخت‌های گمرکی و بندری کشور از چنان تاب‌آوری برخوردار است که حتی در شرایط جنگی نیز قادر به انجام ماموریت‌های خود است. دوم آنکه دستگاه قضایی و دولت با هماهنگی یکدیگر توانسته‌اند گره‌های اداری و قانونی را سریعا بگشایند. سوم آنکه سیاست واردات خودرو به عنوان یک اولویت اقتصادی حتی در شرایط بحرانی تعطیل نشده است. این درحالی است که وضعیت واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ مشخص نیست؛ هرچند در قانون بودجه، درآمد مجزا برای واردات خودرو لحاظ شده است که احتمالا باید اصلاحاتی در آن انجام شود. 

رشد ۹ درصدی تعداد و ۱۷ درصدی ارزش واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، در کنار ترخیص ۷ هزار دستگاه در ۴۰ روز جنگ، تصویری از یک صنعت پویا و مقاوم را ارائه می‌دهد. با این حال، چالش‌هایی مانند تامین ارز، نوسانات نرخ ارز، استانداردهای سخت‌گیرانه آلایندگی و رقابت با خودروهای داخلی همچنان پیش روی این صنعت قرار دارد. آنچه مسلم است، ادامه این روند صعودی در سال ۱۴۰۵ منوط به تداوم سیاست‌های حمایتی دولت، شفافیت در فرآیند تخصیص ارز و تسریع در ترخیص خودروهای وارداتی جدید خواهد بود. در غیر این صورت، رشد ۱۷ درصدی ارزی واردات در سال جاری ممکن است در سال آینده با یک اصلاح نزولی مواجه شود.