از راه‌های مهار شوک‌های ارزی تا حال خوب کالاهای اساسی 

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله راهکارهای مهار نوسانات بازار، اوپک، وضعیت بازار شیرخشک، کالاهای اساسی و وضعیت بازار کار پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «۶ راه‌ مهار شوک‌های ارزی» به راهکارهای سیاستی برای مهار نوسانات بازار ارز و کنترل شوک‌های ارزی پرداخته و نوشته است: «بازار ارز در روزهای اخیر با جهش قابل‌توجهی مواجه شد؛ به‌طوری‌که نرخ دلار از حدود ۱۵۰ هزار تومان در ابتدای هفته به بیش از ۱۷۰ هزار تومان در پایان هفته رسید. این افزایش عمدتا ناشی از بازگشت تدریجی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تقاضا برای ارز، در کنار کاهش عرضه به دلیل اختلال در تولید و صادرات برخی صنایع مانند پتروشیمی و فولاد بوده است. محدودیت‌های صادراتی و آسیب به ظرفیت تولید نیز جریان ورود ارز را کاهش داده و شکاف میان عرضه و تقاضا را تشدید کرده است. کارشناسان معتقدند برای مهار این نوسانات می‌توان از چند ابزار سیاستی استفاده کرد. انتشار اوراق ریالی با نرخ سود بالا می‌تواند بخشی از نقدینگی را از بازار ارز خارج کند و انتشار اوراق ارزی نیز به‌عنوان جایگزینی امن برای خرید مستقیم ارز عمل کند. همچنین مداخله هدفمند دولت از طریق تقویت عرضه ارز، افزایش شفافیت و ارتباط بانک مرکزی با فعالان اقتصادی، و کاهش نااطمینانی‌های بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. در کنار این موارد، توسعه تجارت زمینی برای حفظ جریان صادرات و تداوم دیپلماسی جهت کاهش تنش‌های خارجی و تسهیل نقل‌وانتقال ارز، از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند به ثبات نسبی بازار ارز و کنترل انتظارات تورمی کمک کند.»

روزنامه شرق با عنوان «زوال اوپک؟» در گزارش اقتصادی خود به تاریخچه شکل‌گیری اوپک و بررسی تضعیف و چالش‌های کنونی این سازمان در بازار جهانی نفت پرداخته و نوشته است: «اوپک در سپتامبر ۱۹۶۰ در بغداد توسط ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت و ونزوئلا شکل گرفت تا در برابر سلطه «هفت خواهر» یعنی شرکت‌های بزرگ نفتی غربی از منافع کشورهای تولیدکننده نفت دفاع کند. این سازمان ابتدا چندان جدی گرفته نشد اما در پی جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳ و کاهش تولید نفت توسط کشورهای عربی، قیمت نفت به شدت افزایش یافت و اوپک به بازیگری مهم در اقتصاد جهانی تبدیل شد. در ادامه، کشورهای بیشتری به اوپک پیوستند و این سازمان سهم قابل توجهی از ذخایر و بازار نفت جهان را در اختیار گرفت. با این حال در دهه‌های اخیر، افزایش تولید نفت در کشورهایی مانند آمریکا و روسیه، رشد انرژی‌های تجدیدپذیر و اختلافات داخلی میان اعضا، قدرت اوپک را کاهش داده است. خروج برخی کشورها مانند قطر، آنگولا و اکنون امارات نیز نشانه‌ای از این تضعیف تلقی می‌شود. امارات که از محدودیت سهمیه تولید ناراضی بود، خروج خود را تصمیمی راهبردی اعلام کرده است. کارشناسان معتقدند اوپک برای حفظ نقش خود در بازار جهانی انرژی ناچار است با شرایط جدید سیاسی، امنیتی و روند گذار انرژی سازگار شود.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بهای شیرخشک رژیمی چرا صعودی شد؟» به بررسی میدانی وضعیت بازار شیرخشک و پوشک نوزاد پرداخته و نوشته است: «در ماه‌های اخیر بازار شیرخشک و پوشک نوزاد با کمبود و افزایش شدید قیمت روبه‌رو شده است؛ مساله‌ای که خانواده‌های دارای نوزاد، به‌ویژه کودکان آلرژیک، را نگران کرده است. گزارش میدانی نشان می‌دهد بسیاری از داروخانه‌ها فقط با سهمیه و ثبت کد ملی قادر به عرضه شیرخشک هستند و برخی انواع رژیمی و برندهای خارجی کمیاب یا بسیار گران شده‌اند؛ قیمت بعضی برندها حتی به چند میلیون تومان رسیده است. تولیدکنندگان می‌گویند بخشی از محموله‌ها در امارات متوقف شده و مسیرهای زمینی جایگزین شده که هزینه را بالا برده است. از سوی دیگر، محدودیت واردات مواد اولیه، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و افزایش تقاضای هیجانی، فشار بر بازار را تشدید کرده است. هم‌زمان، بازار پوشک نیز افزایش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده و قیمت بسیاری از برندها طی سه ماه گذشته بین ۵۰ تا ۹۰ درصد رشد داشته است. نوسان ارز، مشکلات واردات و هزینه‌های تولید از عوامل اصلی این جهش‌ها عنوان می‌شود؛ روندی که در صورت تداوم می‌تواند بار مالی بیشتری بر خانواده‌ها تحمیل کند.»

روزنامه جوان با عنوان «حال کالاهای اساسی خوب است» در گزارش اقتصادی خود به وضعیت بازار کالاهای اساسی و افزایش قیمت‌ها در ایران پرداخته و نوشته است: «در حالی که طی ماه‌های گذشته بازار کالاهای اساسی با وجود افزایش تقاضا در ایام رمضان و نوروز با کمبود جدی مواجه نشد، اخیرا نشانه‌هایی از افزایش قیمت برخی اقلام مصرفی دیده می‌شود. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد کالاهایی مانند مرغ، تخم‌مرغ و میوه حتی در طول یک روز با قیمت‌های متفاوت عرضه می‌شوند و فاصله قیمت از عمده‌فروشی تا خرده‌فروشی گاهی به دو تا سه برابر می‌رسد. با این حال مسوولان تاکید می‌کنند کشور از نظر تامین کالاهای اساسی با مشکلی روبه‌رو نیست و مساله اصلی ضعف نظارت بر بازار است. عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز با اشاره به وفور کالا در ماه‌های گذشته گفته مردم از نظر کمبود کالا نارضایتی نداشتند اما افزایش قیمت‌ها موجب نگرانی شده و باید مدیریت شود. به گفته کارشناسان، در شرایط بحرانی و جنگی دولت باید نقش فعال‌تری در اقتصاد داشته باشد و با سیاست‌هایی مانند کنترل قیمت‌ها، نظارت بر بازار، جلوگیری از احتکار و اجرای طرح‌هایی مانند کالابرگ از اقشار کم‌درآمد حمایت کند تا از فشار بیشتر بر معیشت مردم جلوگیری شود.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «حذف واسطه‌ها به سود نیروی کار» به بررسی دستور رئیس‌جمهوری برای حذف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی پرداخته و نوشته است: «دستور رئیس‌جمهوری برای حذف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی، بار دیگر مطالبه قدیمی نیروهای شرکتی را به صدر بحث‌های روابط کار بازگردانده است؛ تصمیمی که در صورت اجرای دقیق می‌تواند بر امنیت شغلی، عدالت مزدی و ساختار استخدامی دستگاه‌های اجرایی اثر بگذارد. منتقدان می‌گویند شرکت‌های پیمانکاری که با هدف کوچک‌سازی دولت و افزایش بهره‌وری شکل گرفتند، در عمل به لایه‌ای واسط تبدیل شدند که بدون ایجاد ارزش افزوده محسوس، بخشی از منابع مالی را جذب و شکاف مزدی ایجاد کرده‌اند. سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی پیمانکاران در قراردادها، در مقیاس کلان رقم قابل توجهی است و حذف آن می‌تواند منابع بیشتری را مستقیماً به کارکنان برساند. با این حال، کارشناسان تاکید دارند موفقیت این سیاست به نحوه اجرا وابسته است. اگر به تبدیل وضعیت واقعی و اجرای طرح‌های عادلانه پرداخت منجر شود، می‌تواند امنیت شغلی را تقویت کند؛ اما در صورت ابهام حقوقی، تغییر صوری قراردادها یا تعدیل نیرو، نه‌فقط عدالت مزدی محقق نخواهد شد، بلکه ممکن است بی‌ثباتی تازه‌ای در بازار کار ایجاد شود.»