از اعطای تسهیلات حفظ اشتغال تا راهبرد حفظ امنیت غذایی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بازار کار، بحران نفت، حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی و امنیت غذایی کشور پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «جوان‌گریزی در بازار کار» به بحران اشتغال جوانان در ایران و تشدید شکاف جنسیتی در بازار کار پرداخته و نوشته است: «در سال ۱۴۰۴ بازار کار ایران با وجود کاهش ظاهری نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد، با چالش‌های جدی‌تری برای جوانان و زنان روبه‌رو بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته و این افت نشان می‌دهد بخشی از جمعیت، به‌ویژه زنان، از جست‌وجوی کار منصرف شده‌اند. بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۲۱.۲ درصد رسیده و برای زنان جوان به سطح نگران‌کننده ۳۴.۹ درصد افزایش یافته است؛ روندی که در پی رکود اقتصادی، نوسانات شدید ارز، قطعی‌های اینترنت و افزایش نااطمینانی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای تشدید شده است. این شرایط فرصت‌های شغلی را محدود و بازار کار را مردانه‌تر کرده است. در کنار این، کاهش مشارکت جوانان پیامدهایی برای صندوق‌های بازنشستگی و ثبات اجتماعی دارد. هرچند بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی با کاهش جزئی به ۱۰ درصد رسیده اما فاصله بیکاری زنان تحصیل‌کرده با مردان همچنان زیاد است. مجموع این داده‌ها ضرورت سیاست‌گذاری فعال برای حمایت از اشتغال جوانان و زنان را برجسته می‌کند.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «اوضاع ذخایر نفت ترامپ خراب است» در گزارش اقتصادی خود به بحران احتمالی در بازار جهانی نفت به‌دلیل کاهش ذخایر و اختلال در عرضه خلیج فارس (به‌ویژه در صورت بسته ماندن تنگه هرمز) پرداخته و نوشته است: «قیمت نفت برنت در روزهای اخیر تا ۱۲۶ دلار در هر بشکه افزایش یافت اما با انتشار برخی اخبار مثبت سیاسی به حدود ۱۰۸ دلار کاهش پیدا کرد. تحلیلگران یکی از مهم‌ترین دلایل این جهش قیمتی را نگرانی بازار از کاهش سریع ذخایر نفتی جهان و آمریکا می‌دانند. هم‌زمان با اختلال در تنگه هرمز و حذف حدود ۱۴ میلیون بشکه نفت خلیج فارس از بازار، آمریکا برای جبران کمبود عرضه به صادرات بیشتر و آزادسازی ذخایر استراتژیک روی آورده است. طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، صادرات نفت این کشور به رکورد ۶.۴ میلیون بشکه در روز رسیده و ذخایر استراتژیک آن نیز به ۳۹۸ میلیون بشکه کاهش یافته که پایین‌ترین سطح در ماه‌های اخیر است. با وجود فشار دولت آمریکا برای افزایش تولید، شرکت‌های بزرگ نفتی مانند اکسون‌موبیل و شورون اعلام کرده‌اند در کوتاه‌مدت برنامه‌ای برای تغییر استراتژی تولید ندارند. در همین حال گزارش موسسه جی‌پی‌مورگان با عنوان «توهم فراوانی» هشدار می‌دهد بخش بزرگی از ذخایر جهانی نفت عملا قابل‌دسترسی نیست و در صورت ادامه بسته بودن تنگه هرمز، موجودی عملیاتی نفت ممکن است پیش از سپتامبر به سطح بحرانی برسد و اختلال جدی در زنجیره تامین انرژی ایجاد شود.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «آغاز اعطای تسهیلات طرح حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی» به حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده و جلوگیری از تعدیل نیروی کار پرداخته و نوشته است: «دولت برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از شرایط جنگی، اجرای طرح «حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطرار» را آغاز کرده است. در ماه‌های اخیر برخی واحدهای تولیدی، از جمله صنایع بزرگ و همچنین کسب‌وکارهای پایین‌دستی، به دلیل آسیب مستقیم یا غیرمستقیم جنگ با مشکلات تولید و کاهش فعالیت روبه‌رو شده‌اند و در برخی موارد ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند. در این شرایط، بر حفظ نیروی کار به عنوان سرمایه اصلی تولید تاکید شده و از کارفرمایان خواسته شده تعدیل نیرو را آخرین گزینه بدانند. دولت نیز برای حمایت از این رویکرد، بسته‌های حمایتی از جمله اعطای تسهیلات مالی را در دستور کار قرار داده است. در مرحله جدید این طرح، بنگاه‌های یک‌نفره نیز مشمول دریافت تسهیلات شده‌اند. طبق اعلام وزارت اقتصاد، هر بنگاه واجد شرایط می‌تواند ۴۴۰ میلیون ریال تسهیلات با نرخ سود سالانه ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت شش‌ماهه دریافت کند؛ رقمی که تقریبا معادل دو ماه حداقل حقوق و مزایا است. همچنین فعالان اقتصادی پیشنهاد داده‌اند دولت با تعویق سررسید وام‌ها، کاهش فشارهای مالیاتی و اصلاح مقررات و سامانه‌های اداری، شرایط فعالیت و تاب‌آوری بنگاه‌ها را در این دوره دشوار تسهیل کند.»

روزنامه ایران با عنوان «راهبرد برای حفظ امنیت غذایی در کشور» در گزارش اقتصادی خود به حفظ امنیت غذایی کشور در شرایط بحران و محدودیت‌های تجاری و لجستیکی پرداخته و نوشته است: «بازار کالاهای اساسی در جریان جنگ رمضان با وجود نگرانی‌ها درباره اختلال در واردات و فشار بر زنجیره تامین، توانست از شوک اولیه عبور کند و با کمبود گسترده مواجه نشود. مدیریت ذخایر استراتژیک، تجربه مواجهه با بحران‌های گذشته و همکاری دولت و بخش خصوصی از عوامل اصلی حفظ ثبات نسبی بازار بودند. در این میان، نگهداری سطح مناسب موجودی در انبارهای بخش خصوصی و ظرفیت قابل توجه تولید داخلی در صنایع غذایی نیز به تداوم عرضه کالاهای مصرفی کمک کرد. با این حال، کارشناسان تاکید می‌کنند که اتکای صرف به ذخایر راه‌حلی بلندمدت نیست و در صورت تشدید محدودیت‌های تجاری و لجستیکی، چالش اصلی به تداوم واردات و کارایی شبکه حمل‌ونقل و توزیع بازمی‌گردد. از این رو تقویت زیرساخت‌های لجستیکی، توسعه ظرفیت بنادر به‌ویژه در شمال کشور و اتصال آن‌ها به شبکه حمل‌ونقل داخلی اهمیت زیادی دارد. همچنین تنوع‌بخشی به مسیرهای وارداتی از طریق کریدورهای زمینی و منطقه‌ای، بهره‌گیری از ظرفیت همکاری با کشورهای همسایه و مدیریت مصرف و کاهش هدررفت از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای حفظ امنیت غذایی در شرایط فشار محسوب می‌شود. در مجموع، پایداری امنیت غذایی نیازمند ترکیبی از مدیریت ذخایر، بهبود زیرساخت‌ها، تنوع مسیرهای تامین و مشارکت فعال بخش خصوصی است.»