از سرعت‌گیر نرخ ارز تا چالش اجاره‌بها

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله نرخ ارز، اقتصاد، بازار مسکن و بازارهای جهانی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «دو سرعت‌گیر نرخ ارز» به نوسانات بازار ارز ایران و عوامل مؤثر بر افزایش نرخ دلار پرداخته و نوشته است: «در روزهای اخیر بازار ارز ایران با نوسانات قابل‌توجهی مواجه شده و نرخ دلار پس از جهشی بیش از ۲۰ درصدی از حدود ۱۵۰ هزار تومان، به کانال ۱۸۰ هزار تومان وارد شده است. کارشناسان این وضعیت را نتیجه فشار هم‌زمان از سمت عرضه و تقاضا می‌دانند. در بخش عرضه، اختلال در صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و فولادی، مشکلات تجارت خارجی و کاهش درآمدهای ارزی باعث محدود شدن ورود ارز به کشور شده است. همچنین برخی شرکت‌های صادرکننده که پیش‌تر عرضه‌کننده ارز بودند، به دلیل نیازهای مالی به جمع متقاضیان ارز پیوسته‌اند. از سوی دیگر، تورم بالا و رشد نقدینگی باعث افزایش تقاضای احتیاطی برای ارز شده، زیرا بسیاری از مردم و بنگاه‌ها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید ارز روی آورده‌اند. در نتیجه کاهش عرضه و افزایش تقاضا به افزایش قیمت و تشدید نوسانات منجر شده است. با این حال، کارشناسان معتقدند در صورت دستیابی به توافق سیاسی و کاهش ریسک‌های منطقه‌ای، امکان افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و ورود بیشتر ارز به کشور فراهم می‌شود. چنین شرایطی می‌تواند با تقویت عرضه ارز و تعدیل انتظارات تورمی، به کاهش فشار تقاضا و ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز منجر شود.»

روزنامه شرق با عنوان «راهکار بقا» در گزارش اقتصادی خود به تاب‌آوری اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط جنگ پرداخته و نوشته است: «جنگ با کاهش شدید سرمایه‌گذاری، کمبود مواد اولیه، افزایش هزینه‌های تولید و کوچک شدن بازار کالا و خدمات، بقای بنگاه‌های اقتصادی را تهدید می‌کند و می‌تواند به بیکاری گسترده منجر شود. از سوی دیگر، دولت‌ها نیز به دلیل کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های نظامی توان حمایت مالی از بنگاه‌ها را از دست می‌دهند. به همین دلیل کشورها برای حفظ فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد خود راهکارهایی مانند جلوگیری از سقوط سریع درآمدها، ایجاد انضباط مالی برای مهار تورم و تامین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه را به کار می‌گیرند. تجربه اوکراین نشان می‌دهد با وجود کاهش شدید تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲، این کشور با اصلاحات مالی، بهبود نظام مالیاتی و تنوع‌بخشی به منابع انرژی توانست بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را احیا کند. روسیه نیز با استفاده از ذخایر ارزی، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه و هدایت تجارت به سمت کشورهایی مانند چین و هند توانسته بخشی از فشار تحریم‌ها را مدیریت کند. اقتصاددانان معتقدند در ایران نیز افزایش تاب‌آوری اقتصادی به اصلاحات داخلی، تقویت بخش خصوصی، انضباط پولی و مالی و بهبود روابط بین‌المللی وابسته است.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «خواب تقاضا در بازار مسكن» به افزایش هزینه ساخت مسکن و اثر آن بر قیمت بازار مسکن پرداخته و نوشته است: «مسکن از اواخر فروردین وارد فاز تازه‌ای شده و با شیبی ملایم افزایش قیمت را تجربه می‌کند؛ افزایشی که فعالان بازار آن را ناشی از رشد هزینه‌های ساخت می‌دانند. هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان پنج‌طبقه به حدود ۵۰ تا ۵۱ میلیون تومان و در پروژه‌های لوکس به ۶۰ میلیون تومان رسیده و هزینه ساخت مسکن ملی نیز از حدود ۱۰ به ۳۵ میلیون تومان افزایش یافته است. آسیب به کارخانه‌های فولاد، سیمان و پتروشیمی و اختلال در زنجیره تامین، همراه با تحولات داخلی و خارجی، مهم‌ترین عامل جهش مصالح عنوان می‌شود. کارشناسان تاکید می‌کنند سهم دستمزد در قیمت نهایی کمتر از مصالح است. با وجود رشد هزینه‌ها، تقاضای موثر به دلیل کاهش قدرت خرید پایین مانده و بازار در رکود معاملاتی قرار دارد. برآوردها نشان می‌دهد قیمت مسکن در تهران دست‌کم ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد کرده و این روند احتمالا ادامه می‌یابد اما این افزایش بیشتر انعکاس تورم ساخت و شکل‌گیری حباب یا جهش ناشی از تقاضای سرمایه‌ای است.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «ستون‌های نامرئی اقتصاد ایران در طول جنگ» در گزارش اقتصادی خود به نقش نیروهای کمتر دیده‌شده در حفظ پایداری اقتصاد و زندگی شهری در شرایط جنگ پرداخته و نوشته است: «در ادبیات رسمی، زنجیره تامین اغلب مفهومی فنی به‌نظر می‌رسد اما در عمل شبکه‌ای انسانی از رانندگان، کارگران، اپراتورها و تکنسین‌هاست که با تلاش روزمره خود جریان اقتصاد را حفظ می‌کنند. در شرایط جنگی، پایداری این شبکه به امنیت مسیرها، دسترسی به سوخت و هماهنگی اطلاعاتی وابسته است و اختلال در هرکدام می‌تواند به‌سرعت به کاهش عرضه و بی‌ثباتی بازار منجر شود. در همین حال، خدمات شهری مانند جمع‌آوری پسماند و آب و فاضلاب با جلوگیری از بروز بحران‌های بهداشتی، بخشی مهم از تاب‌آوری شهری را شکل می‌دهند. زنجیره تامین غذا نیز با وجود حساسیت بالای بازار به شوک‌های عرضه، در طول جنگ بدون کمبود جدی ادامه یافت. در حوزه انرژی، کارکنان صنعت برق با مدیریت بحران و حفظ پایداری شبکه از اختلال گسترده در فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری کردند. همچنین کادر درمان با وجود آسیب به مراکز درمانی و افزایش فشار کاری، روند درمان و تامین دارو را ادامه دادند. در مجموع، ادامه فعالیت این نیروهای کمتر دیده‌شده در جاده‌ها، بنادر، بیمارستان‌ها، نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها باعث شد جریان زندگی و اقتصاد حتی در شرایط جنگ نیز متوقف نشود.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سقوط بازارهای مالی جهان تاوان سکوت سردمداران کشورها در مقابل جنگ‌افروزی رژیم آمریکا» به تاثیر تنش‌های نظامی و جنگ در غرب آسیا بر اقتصاد جهانی و بازارهای مالی پرداخته و نوشته است: «افزایش تنش‌های نظامی در غرب آسیا و درگیری میان امریکا، رژیم صهیونیستی و ایران طی حدود دو ماه گذشته تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد جهانی و بازارهای مالی گذاشته است. این تحولات باعث افزایش نااطمینانی در بازار انرژی، رشد نگرانی‌ها درباره تورم و رکود و افت شاخص‌های بورس در مناطق مختلف جهان شده است. بازارهای سهام کشورهای عربی به‌ویژه امارات، قطر و بحرین با کاهش ارزش قابل توجهی مواجه شدند و در برخی موارد حتی معاملات به طور موقت متوقف شد. در آسیا و اروپا نیز شاخص‌های مهم بورس مانند نیکی ژاپن، کسپی کره جنوبی و استاکس اروپا کاهش یافتند. در ایالات متحده نیز همزمان با تشدید تنش‌ها، شاخص‌های اصلی بورس افت کردند و در مدت کوتاهی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار کاسته شد. همچنین بازار اوراق قرضه امریکا با افزایش بازدهی مواجه شده و انتظارات بازار درباره مسیر نرخ بهره تغییر کرده است؛ به‌طوری که اکنون احتمال تداوم نرخ‌های بهره بالاتر در سال‌های آینده بیشتر شده است. این وضعیت فشار بیشتری بر اقتصاد جهانی وارد کرده و نگرانی‌ها درباره پایداری رشد اقتصادی را افزایش داده است.»

روزنامه ایران با عنوان «ضرورت بازسازی‌ها و چالش اجاره‌بها» در گزارش اقتصادی خود به مدیریت بازار مسکن و اسکان خانوارها پس از جنگ پرداخته و نوشته است: «در پی تهاجم نظامی دشمن (جنگ رمضان) که منجر به آسیب‌دیدگی بیش از ۱۳۴ هزار واحد مسکونی در ۲۴ استان کشور شد، سیاست‌گذار با چالش هم‌زمانی بحران مسکن، افزایش تقاضا در بازار اجاره و فشارهای اقتصادی مواجه گردید. برای مدیریت این شرایط، اقداماتی چندجانبه با اولویت‌بندی اجرایی صورت گرفت. ابتدا با ارزیابی دقیق، تمرکز بر تعمیرات فوری به‌جای بازسازی کامل قرار گرفت تا حدود ۴۰ هزار واحد سریعا به چرخه سکونت بازگردند. در حوزه اسکان نیز، علاوه بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های اضطراری، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن عملیاتی شد. برای کنترل بازار اجاره، تمدید خودکار دوماهه قراردادها جهت جلوگیری از جابه‌جایی‌های غیرضروری و کاهش فشار بر مستأجران در دستور کار قرار گرفت. هم‌زمان، تامین مالی بازسازی از طریق منابع داخلی و شبکه بانکی پیگیری شد تا ضمن مدیریت شرایط اضطراری، از توقف پروژه‌های حمایتی مسکن نیز جلوگیری شود. در مجموع، با کاربست این رویکردها، تاکنون درصد بالایی از متقاضیان تسهیلات را دریافت کرده و فرایند بازسازی واحدهای تخریب‌شده نیز با صدور پروانه‌های ساختمانی آغاز شده است. هدف اصلی این مدیریت، کاهش آثار روانی و اقتصادی تجاوز دشمن بر ثبات اجتماعی و امنیت مسکن خانوارها بوده است.»