اعتبار در مسیر بازسازی؛ پول در خدمت تولید

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در نظام‌های اقتصادی پیش‌رو، به ‌ویژه کشورهایی که در معرض فشارهای خارجی و تلاطمات ناشی از جنگ‌های ترکیبی قرار دارند، نگاه به «پول» و «اعتبار» لزوما باید از رویکردهای سنتی و خنثای مرسوم در ادبیات اقتصادی فاصله بگیرد. در اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی و بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بانک مرکزی مطابق با سیاست اقتصاد مقاومتی باید نقشی فعال در هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد ایفا کند. 

موضوع «هدایت اعتبار» که همواره بر ابزارهایی نظیر سهمیه‌بندی تسهیلات یا تعیین اولویت‌های قطعی متمرکز بوده، نیازمند یک بازخوانی جدی در حوزه «پایه پولی» است. واقعیت این است که مدیریت و تخصیص رشد پایه پولی، نوک پیکان این راهبرد محسوب می‌شود. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی و ضرورت بازسازی و تقویت بنیه دفاعی و زیرساختی مواجه است، طراحی یک الگوی فعالانه برای تعیین ترکیب و محل مصرف نقدینگی جدید، به مثابه یک ابزار دفاعی-توسعه‌ای عمل می‌کند.

واقع‌گرایی پولی و ضرورت مواجهه با رشد اجتناب‌ناپذیر

تحلیل متغیرهای پولی ایران نشان می‌دهد که بخشی از رشد نقدینگی در سال‌های پیش رو، پیامد ساختاری نظام بانکی فعلی است. برای ترسیم نمایی روشن، می‌توان سال ۱۴۰۵ را به عنوان یک مقطع میان‌مدت در نظر گرفت. برآوردهای کارشناسی حکایت از آن دارد که در صورت تداوم روند فعلی، رشد نقدینگی امسال می‌تواند به حدود ۵۰ درصد برسد. این عدد در حقیقت بازتاب‌دهنده افزایش تقاضا برای ذخایر بانکی است و نباید آن را تنها در قالب یک رقم انتزاعی بررسی کرد؛ به طوری که این روند به شکلی گریزناپذیر، فشار خود را بر ساختار پایه پولی وارد می‌آورد.

اگر فرض کنیم حجم نقدینگی با افزایشی معادل ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۸۰۰۰ همت) مواجه شود، با در نظر گرفتن نرخ ذخیره قانونی متعارف (حدود ۱۰ درصد)، سیستم بانکی به طور خودکار به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی جدید نیاز خواهد داشت تا تعادلات داخلی خود را حفظ کند. اینجاست که نقطه عطف راهبرد جدید بانک مرکزی آشکار می‌شود. این رشد ۸۰۰ همتی پایه پولی، یک واقعیت محتوم است که بانک مرکزی در نهایت ناگزیر از تامین آن خواهد بود. رویکرد منفعلانه، این منابع را به حال خود رها می‌کند تا بر اساس منافع کوتاه‌مدت بانک‌های خصوصی به سمت سوداگری یا بخش‌های غیرمولد حرکت کند اما رویکرد حاکمیتی ایجاب می‌کند که از همین ابتدا برای هر واحد از این رشد اجتناب‌ناپذیر، برنامه‌ریزی عملیاتی صورت گیرد.

راهبرد دو لایه‌ای مدیریت بازار و توسعه ملی

برنامه راهبردی پیشنهاد شده برای مواجهه با این ۸۰۰ همت، تقسیم هوشمندانه آن به دو حوزه «ثبات‌بخشی» و «پیشرفت» است. در مدل‌های متعارف، کل این رقم صرفا برای رفع ناترازی بانک‌ها یا عملیات بازار بین‌بانکی مصرف می‌شود اما در مدل اقتدار پولی، نیمی از این توانمندسازی (۴۰۰ هزار میلیارد تومان) باید به عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی کوتاه‌ مدت (ریپو) اختصاص یابد تا ثبات پولی حفظ شود. نیمه دیگر، یعنی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دوم، باید مستقیما در قالب «خطوط اعتباری مشروط و هدفمند» تعریف گردد.

این تقسیم‌بندی به معنای آن است که بانک مرکزی از وضعیت یک «تامین‌کننده منفعل نقدینگی» خارج شده و به یک «سیاست‌گذار کنش‌گر» تبدیل می‌شود. در این چارچوب، دسترسی بانک‌ها به منابع پرقدرت بانک مرکزی، حقی از پیش تعریف شده نیست، بلکه امتیازی است که در قبال عملکرد آن‌ها در راستای اهداف کلان ملی اعطا می‌شود. این منابع باید به رگ‌های حیاتی اقتصاد کشور تزریق شوند تا تضمین‌گر ثبات کشور در میانه فشارهای جنگی باشند.

اولویت‌های راهبردی در تخصیص خطوط اعتباری

در نگاه راهبردی، تخصیص اعتبار در بحبوحه درگیری‌ها و دوران حساس بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، نقشی مشابه مدیریت لجستیک در میدان نبرد ایفا می‌کند و ابزاری کلیدی برای حفظ پایداری کشور است. بر همین اساس، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از رشد پایه پولی که به سیستم بانکی تزریق می‌شود، باید به طور مستقیم پنج محور حیاتی را پوشش دهد. تضمین زنجیره تامین کالاهای اساسی و امنیت غذایی برای خنثی‌سازی فشار تحریم‌ها و حمایت از توانمندی‌های دفاعی و امنیتی به عنوان رکن اصیل ثبات اقتصادی در صدر این اولویت‌ها قرار دارند. همچنین ترمیم فوری سازه‌های زیربنایی مانند نیروگاه‌ها و شبکه‌های ارتباطی در کنار تمرکز بر پیشران‌های تولیدی که موجب ارزآوری و اشتغال‌زایی می‌شوند و البته سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی انرژی برای حفظ ثروت ملی، مجموعه‌ای را پدید می‌آورد که قدرت مقاومت نظام در برابر تکانه‌های خارجی را به شکلی بی‌بدیل ارتقا می‌دهد.

نکته بنیادین در پیشبرد این نقشه عملیاتی، بهره‌گیری هوشمندانه از «ضریب اهرمی» شبکه بانکی است؛ به طوری که هر ریال پایه پولی تزریق شده، با تکیه بر ضریب فزاینده، توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی را چندین برابر افزایش می‌دهد. از این دریچه، تخصیص ۴۰۰ همت پایه پولی اختصاصی به جای آنکه یک تزریق ساده نقدینگی تلقی شود، جریانی عظیم از تامین مالی را به راه می‌اندازد که ابعاد آن به هزاران هزار میلیارد تومان می‌رسد و تمام رگ‌های اقتصادی و زنجیره ارزش کشور را سیراب می‌کند. این سازوکار سبب می‌شود تا منابع پرقدرت حاکمیتی با بازدهی حداکثری و دقت راهبردی به نقاط تعیین‌کننده اقتصاد اصابت کند و برکات اقتصادی آن، به شکلی هماهنگ و یکپارچه در مسیر تحکیم پایه‌های اقتدار و خودکفایی ایران اسلامی جاری شود.

نظارت مشروط در مسیر عملیات تا اصابت به هدف

انحراف از منابع در سیستم بانکی، یکی از چالش‌های مزمن بوده که در شرایط جنگی به مثابه خیانت به منافع ملی تلقی می‌شود. در راهبرد هدایت اعتبار، دسترسی بانک‌ها به ذخایر مورد نیازشان کاملا مشروط به «تسهیلات‌دهی متناظر» است. یعنی بانک مرکزی زمانی ۸۰۰ همت نیاز پولی نظام بانکی را پوشش می‌دهد که اطمینان حاصل کند نیمی از آن تسهیلات متناظر در بخش‌های مصوب پرداخت شده است.

این سازوکار، بانک‌ها را از واسطه‌گران صرف وجوه، به بازوان اجرایی حاکمیت برای توسعه تبدیل می‌کند. در این الگو، نظارت بانک مرکزی بر مصرف اعتبار، لحظه‌ای و هوشمند خواهد بود. این رویکرد به معنای پایان دادن به رانت‌های ناشی از خلق پول توسط بانک‌های خصوصی و بازگرداندن «حق‌الضرب» پول به خزانه معنوی حاکمیت است.

تغییر جایگاه بانک مرکزی از حسابدار به معمار

دفاع از اقتصاد ملی ایجاب می‌کند که بانک مرکزی ایران در خط مقدم فرماندهی قرار گیرد. تاکنون، نگاه حاکم بر مدیریت پولی، کنترل صرف «کمیت پول» با ابزارهایی همچون کنترل ترازنامه بود. اگرچه کنترل کل‌های پولی برای مهار تورم حیاتی است اما تمرکز انحصاری بر آن بدون در نظر گرفتن «کیفیت و جهت پول»، کشور را با رکود تحمیلی مواجه می‌کند.

در معماری جدید، بانک مرکزی نه ‌فقط مسوول حجم پول، بلکه معمار و طراح «نقشه جریان اعتبار» است. این بانک باید مشخص کند که خون ریالی در کدام رگ‌ها جاری شود تا از چالش‌های تولیدی جلوگیری شده و تومورهای بخش‌های غیرمولد و سوداگرانه کوچک شوند. در دوران جنگ و بازسازی، تغییر جایگاه مورد اشاره لزوما یک الزام حیاتی و حتمی برای صیانت از بقای اقتصادی کشور به شمار می‌رود و نباید آن را در زمره ترجیحات یا انتخاب‌های اختیاری مدیریتی قلمداد کرد. تخصیص ۸۰۰ همت پایه پولی پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۵، باید به عنوان یک «فرصت استراتژیک» برای پرتاب اقتصادی کشور به سمت خودکفایی در نظر گرفته شود.

وحدت میدان پولی و نظامی

استقلال اقتصادی و حاکمیت ملی ایران در گرو پیوند میان توان نظامی و قدرت پولی است. استفاده فعالانه از رشد پایه پولی برای هدایت اعتبار به سمت اولویت‌های راهبردی، همان قطعه گم‌شده‌ای است که می‌تواند تحریم‌ها را بی‌اثر و بنیان‌های تولید را تقویت کند. با اجرای دقیق این الگو، نقدینگی که همواره به عنوان یک تهدید و عامل تورم‌زا نگریسته می‌شد، به سوختی برای موتور محرک پیشرفت و ابزاری برای تامین مالی پروژه‌های عظیم ملی تبدیل می‌شود.

ایران قوی، نیازمند بانک مرکزی است که فراتر از کلیشه‌های مرسوم بین‌المللی، «اعتبار» را به عنوان یک دارایی حاکمیتی مدیریت کرده و آن را در خدمت رفاه عمومی، امنیت ملی و شکوفایی تولید ملی قرار دهد. مسیر رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۵، آزمونی بزرگ برای عبور از اقتصاد منفعل به سمت اقتصاد مقاومتی پویا و مقتدر است. مسیری که در آن ریال به پشتوانه‌ای برای ساخت تمدن نوین اسلامی مبدل خواهد شد.