واکاوی صورت‌ مالی بانک رسالت؛ از زیان ۳.۳ همتی تا کفایت سرمایه منفی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی صورت‌های مالی بانک قرض‌الحسنه رسالت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این بانک با وجود رشد منابع و توسعه فعالیت‌های اعتباری، با افزایش زیان خالص، رشد هزینه‌های مالی و تضعیف شاخص‌های سرمایه‌ای مواجه شده؛ روندی که فاصله میان گسترش فعالیت بانکی و وضعیت سودآوری را در عملکرد سالانه این مجموعه آشکار می‌کند. 

بر اساس صورت سود و زیان، زیان خالص بانک رسالت در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳.۳۱ همت رسیده است؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۰.۶ همت بود. به این ترتیب زیان خالص بانک طی یک سال بیش از پنج برابر شده است. بررسی جزئیات صورت سود و زیان نشان می‌دهد درآمدهای عملیاتی بانک از حدود ۲.۳۵ همت در سال ۱۴۰۳ به نزدیک ۱.۰۸ همت در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. در مقابل هزینه‌های مالی از حدود ۰.۶۳ همت به ۴.۸۹ همت رسیده که بیانگر افزایش قابل‌ توجه این بخش از هزینه‌های بانک است. 

در بخش درآمدهای کارمزدی، عملکرد بانک با رشد همراه بوده و درآمد کارمزد از حدود ۳.۹۷ همت به ۴.۶ همت افزایش یافته است. با این حال، رشد درآمد کارمزدی نتوانسته فشار ناشی از افزایش هزینه‌ها و کاهش سایر درآمدهای عملیاتی را جبران کند. یکی دیگر از عوامل موثر بر نتیجه عملکرد بانک افزایش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول است. هزینه شناسایی‌شده در این بخش از حدود ۳.۱۸ همت در سال ۱۴۰۳ به ۴.۱۶ همت در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این هزینه به ذخیره‌گیری برای مطالباتی مربوط می‌شود که وصول آن‌ها با ریسک همراه است و افزایش آن مستقیما بر نتیجه سود و زیان بانک تاثیر می‌گذارد.

افزایش تسهیلات در کنار رشد مطالبات غیرجاری

بررسی صورت وضعیت مالی بانک رسالت نشان می‌دهد مجموع دارایی‌های این بانک در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۳۹.۸۲ همت رسیده است؛ در حالی که این رقم در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹۸.۰۳ همت بود. در بخش منابع مانده، سپرده‌های مشتریان از حدود ۱۸۴.۰۸ همت به ۲۲۴.۹۲ همت افزایش یافته است. همزمان مانده خالص تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی نیز از حدود ۱۷۰.۱۲ همت به ۲۰۶.۰۲ همت رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد بانک در سال ۱۴۰۴ ضمن جذب منابع بیشتر، حجم فعالیت اعتباری خود را نیز افزایش داده است.

جزئیات گردش تسهیلات قرض‌الحسنه بیانگر آن است که بانک رسالت طی سال گذشته حدود ۳۳۸.۹۵ همت تسهیلات اعطا کرده و در مقابل نزدیک به ۳۰۰.۶۶ همت از اصل تسهیلات را وصول کرده است. این ارقام بیانگر مجموع پرداخت و بازپرداخت در طول سال هستند و با مانده تسهیلات در پایان دوره تفاوت دارند. با این حال افزایش فعالیت اعتباری بانک با رشد مطالبات غیرجاری نیز همراه شده است. بر اساس یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، مجموع مطالبات غیرجاری بانک پیش از کسر ذخایر مربوط، از حدود ۱۵.۳۶ همت در سال ۱۴۰۳ به ۲۶.۱۲ همت در پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

مطالبات غیرجاری شامل تسهیلات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است و افزایش آن می‌تواند هزینه ذخیره‌گیری بانک را بالا ببرد. در همین ارتباط مانده ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول از حدود ۵.۹۳ همت در ابتدای دوره به ۱۰.۰۹ همت در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است. رشد این ذخایر در کنار افزایش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول، نشان‌دهنده تاثیر وضعیت وصول تسهیلات بر عملکرد مالی بانک است. بنابراین اگرچه مانده تسهیلات بانک افزایش یافته، بخشی از رشد فعالیت اعتباری با افزایش مطالباتی همراه بوده که بانک برای پوشش ریسک وصول آن‌ها ناچار به شناسایی ذخیره بیشتری شده است.

سقوط کفایت سرمایه به منفی ۰.۵۷ درصد

یکی از مهم‌ترین تحولات صورت‌های مالی بانک رسالت، کاهش حقوق صاحبان سهام و منفی‌شدن نسبت کفایت سرمایه است. براساس صورت وضعیت مالی، مجموع حقوق صاحبان سهام بانک که در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۴.۳۲ همت بود، در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۰.۹۸ همت کاهش یافته است. این در حالی است که سرمایه ثبت‌شده بانک در این دوره بدون تغییر و معادل ۱.۲ همت باقی مانده است. 

بررسی اجزای حقوق صاحبان سهام نیز نشان می‌دهد سود انباشته حدود ۲.۷۹ همتی در پایان سال ۱۴۰۳، در پایان سال ۱۴۰۴ به زیان انباشته حدود ۰.۵۲ همتی تبدیل شده است. این تغییرات در شاخص‌های سرمایه نظارتی بانک نیز منعکس شده است. بر اساس یادداشت مدیریت سرمایه، سرمایه نظارتی بانک رسالت از حدود ۲.۸۵ همت در پایان سال ۱۴۰۳ به منفی ۰.۶۳ همت در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است. در نتیجه نسبت کفایت سرمایه بانک که در پایان سال ۱۴۰۳ مثبت ۳.۱۷ درصد گزارش شده بود، در پایان سال ۱۴۰۴ به منفی ۰.۵۷ درصد کاهش یافته است.

نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه نظارتی بر دارایی‌های موزون به ریسک به دست می‌آید و یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش توان بانک در پوشش ریسک فعالیت‌های اعتباری محسوب می‌شود. منفی‌شدن این نسبت نشان می‌دهد سرمایه قابل‌ قبول بانک پس از اعمال تعدیلات و کسورات نظارتی، برای پوشش ریسک دارایی‌ها به محدوده منفی رسیده است. همچنین نسبت اهرمی بانک از ۲.۱۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ به ۰.۴۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که بیانگر افت نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌های بانک است.

در مجموع صورت‌های مالی بانک قرض‌الحسنه رسالت نشان می‌دهد افزایش سپرده‌ها و رشد تسهیلات در سال ۱۴۰۴ با بهبود سودآوری و تقویت پشتوانه سرمایه‌ای همراه نبوده است. زیان خالص بیش از ۳.۳ همتی، افزایش مطالبات غیرجاری به ۲۶.۱۲ همت و منفی‌شدن نسبت کفایت سرمایه، مهم‌ترین تغییرات ثبت‌شده در عملکرد مالی این بانک محسوب می‌شوند. بر این اساس مدیریت هزینه‌ها، بهبود وصول مطالبات و تقویت سرمایه نظارتی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در ارزیابی وضعیت مالی بانک رسالت اهمیت دارد؛ زیرا رشد حجم فعالیت‌های اعتباری، بدون تقویت همزمان کیفیت دارایی‌ها و ساختار سرمایه، لزوما به بهبود عملکرد مالی بانک منجر نخواهد شد.