۵ عامل اقتصادیِ تورم فعلی؛ صندوق پروژه ابزار مشارکت مردم در بازسازی تولید

جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در تشریح اولویت‌های اقتصادی دولت در شرایط فعلی و پیش‌بینی تورم، اظهار داشت: در حال حاضر عوامل مختلفی موجب تورم در جامعه شده‌ است. بخشی از این تورم ناشی از فشار هزینه است زیرا برخی واحد‌های فولادی، پتروشیمی و تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی آسیب دیده‌اند و همین مساله موجب کمبود مواد اولیه در بازار شده است، خب این شرایط به تورم ناشی از فشار هزینه دامن می‌زند. 

وی افزود: عامل دیگر بروز تورم این است که اکنون امکان استفاده کامل از بنادر جنوبی و حمل‌ونقل دریایی را نداریم، در نتیجه، ناچاریم از کریدور‌های شمالی و مرز‌های شرقی و گاها غربی استفاده کنیم، هزینه حمل‌ونقل زمینی در مقایسه با حمل‌ونقل دریایی بالاتر است و این موضوع نیز هزینه تولید را افزایش داده و تورم ایجاد می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: موضوع دیگری که موجب افزایش تورم شده، تورم ناشی از فشار تقاضاست. هزینه‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه، کسری منابع در پایان سال گذشته و همچنین کاهش درآمد‌های مالیاتی موجب شده است دولت ناچار به برداشت از منابع بانک مرکزی شود. این اقدام منجر به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی می‌شود و نخستین اثر آن، افزایش نرخ ارز است. افزایش نرخ ارز نیز دوباره به تورم دامن می‌زند و ما را وارد یک چرخه معیوب و دور باطل می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عامل بعدی بروز تورم، به هم‌ریختگی بازار است. متاسفانه سازمان تعزیرات، دادگستری، دادستانی و جهاد کشاورزی به مسوولیت‌های خود به‌ خوبی عمل نمی‌کنند. شاید تصورشان این باشد که طبق برنامه قبلی، فقط باید روی کالا‌های اساسی، یارانه‌ای و انحصاری، قیمت‌گذاری انجام شود و سایر کالا‌ها را باید به بازار واگذار کرد در حالی که این قوانین مربوط به شرایط عادی و غیرجنگی است. در شرایط جنگی، اقتضائات متفاوت است و دولت باید بازار را کنترل کند و اجازه ندهد افراد به صورت خودسرانه قیمت‌ها را افزایش دهند یا احتکار و سوءاستفاده صورت گیرد.

تلاش دولت برای بازگرداندن واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده به مدار تولید

قادری در تشریح راه‌کارهای دولت برای کنترل وضعیت فعلی اقتصاد گفت: بحث ورود تعزیرات به موضوع کنترل قیمت‌ها مطرح شده اما در عمل هنوز اقدام جدی مشاهده نکرده‌ایم و فعلا بیشتر در حد حرف بوده است. البته معاون اول رئیس‌جمهور به منطقه خلیج فارس و برخی مجتمع‌های فولادی رفته و تلاش‌هایی برای بازگرداندن واحد‌های خارج شده از مدار تولید در جریان است اما این اقدامات باید سریع‌تر انجام شود. 

امکان رفع محدودیت بنادر جنوبی از طریق مرزهای خاکی؛ دولت نقدینگی موجود را به سمت تولید هدایت کند

وی با طرح این موضوع که ما در مجلس از دولت گلایه داریم، افزود: دولت باید تلاش کند واحد‌هایی که از چرخه تولید خارج شده‌اند، سریع‌تر به مدار تولید بازگردند، گمرکات و کریدور‌های شرقی، غربی و شمالی را فعال کند تا بخشی از محدودیت ظرفیت بنادر جنوبی جبران شود. همچنین باید منابع لازم را به‌ صورت شبانه‌روزی تامین کند تا واحد‌های تولیدی دوباره فعال شوند. از سوی دیگر، دولت باید نقدینگی موجود را به سمت تولید هدایت کند. برای این کار ابزار‌هایی مانند بازار سرمایه و قانون تامین مالی تولید وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد تا منابع به سمت بخش‌های تولیدی و زیربنایی هدایت شوند و از طریق افزایش حجم اقتصاد، فشار تورمی کاهش یابد. 

ضرورت شفاف‌سازی مشکلات اقتصادی برای مردم و مطالبه صرفه‌جویی

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در شرایط فعلی باید واقعیت‌ها را با مردم در میان گذاشت و آنها را به صرفه‌جویی، افزایش بهره‌وری در تولید و مصرف تشویق کرد. 

دولت در قالب صندوق پروژه مردم را در پروژه‌های تولیدی مشارکت دهد

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: همچنین سیستم دولتی باید از حالت منفعل خارج شود و به سمت تسهیل فضای کسب‌وکار، تسریع در صدور مجوز‌ها و ایجاد صندوق‌های پروژه حرکت کند تا مردم نیز در پروژه‌های تولیدی مشارکت داشته باشند. اگر این اقدامات انجام نشود، مشکلات تشدید خواهد شد.

به گفته وی دولت در شرایط فعلی منابع کافی برای تزریق مستقیم ندارد، چون اگر تامین منابع از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی انجام شود، دوباره موجب تشدید تورم خواهد شد؛ بنابراین باید از روش‌هایی مانند صندوق پروژه (سهامی عام) استفاده شود تا مردم در تامین مالی پروژه‌ها مشارکت کنند و نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، نه این که صرفا به افزایش تورم منجر گردد.