چرا دولت باید رقم کالابرگ را افزایش دهد؟

به گزارش اقتصاد معاصر؛ هنوز چند هفته از وعده مسئولان دولتی درباره احتمال افزایش رقم کالابرگ نگذشته که حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید فعلا بحثی درباره تغییر ارقام مطرح نیست و دولت همان مبالغ قبلی را ادامه می‌دهد؛ اظهارنظری که در فضای فعلی اقتصاد ایران، بیش از هر چیز این سوال را ایجاد کرده که آیا کالابرگ فعلی هنوز توان پوشش حداقل‌های معیشتی خانوار را دارد یا نه؟

امروز رقم کالابرگ برای هر عضو خانواده یک میلیون تومان است؛ رقمی که شاید در زمان آغاز اجرای طرح، بخشی از هزینه‌های ضروری خانوار را پوشش می‌داد، اما حالا زیر فشار تورم سنگین خوراکی‌ها، بخش مهمی از اثر خود را از دست داده است. کافی است سری به بازار زده شود تا مشخص شود سرعت افزایش قیمت‌ها بسیار بیشتر از رشد حمایت‌های معیشتی بوده است.

دولت از ابتدا فلسفه کالابرگ را حفظ امنیت غذایی دهک‌های پایین و کمک به سفره خانوار عنوان می‌کرد. حتی بارها تاکید شد که رقم این حمایت‌ها متناسب با شرایط اقتصادی و تورم قابل بازنگری است. حالا اما در شرایطی که هزینه خرید ساده‌ترین اقلام مصرفی خانوار نسبت به سال گذشته جهش کرده، ثابت ماندن کالابرگ این تصور را ایجاد کرده که ابزار حمایتی دولت از واقعیت‌های بازار عقب افتاده است.

آخرین آمارهای مرکز آمار ایران دقیقا همین فاصله را نشان می‌دهد. تورم خوراکی‌ها در برخی کالاهای اساسی به اعدادی رسیده که تا چند سال قبل کمتر کسی تصورش را می‌کرد. روغن نباتی بیش از 375 درصد، روغن مایع 308 درصد، برنج خارجی بیش از 200 درصد، مرغ 191 درصد، تخم‌مرغ 171 درصد و گوشت قرمز بیش از 150 درصد رشد قیمت داشته‌اند. این یعنی خانواری که سال گذشته با مبلغ مشخصی می‌توانست بخش قابل توجهی از سبد غذایی خود را تامین کند، امروز با همان رقم تنها بخشی از همان کالاها را می‌خرد.

افزایش قیمت‌ها البته فقط به تورم عمومی محدود نمانده است. حذف ارز ترجیحی در بسیاری از کالاهای اساسی، یکی از مهم‌ترین عواملی بود که طی چندماه اخیر موج جدیدی از گرانی را وارد بازار مواد غذایی کرد. بعد از حذف ارز ترجیحی، هزینه تامین بسیاری از کالاهای مصرفی به‌تدریج افزایش یافت و اثر آن مستقیما روی سفره مردم نشست.

از سوی دیگر، جنگ رمضان و تنش‌های منطقه‌ای نیز با اثرگذاری بر هزینه‌های حمل‌ونقل، تجارت و بازار ارز، به افزایش انتظارات تورمی و رشد بیشتر قیمت‌ها دامن زد؛ اتفاقی که کارشناسان اقتصادی معتقدند هنوز آثار آن به‌طور کامل تخلیه نشده است.

در چنین شرایطی، ثابت نگه داشتن کالابرگ عملا به معنای کاهش ارزش واقعی آن است. اقتصاددانان می‌گویند در دوره‌های تورمی، اگر حمایت‌های نقدی و معیشتی متناسب‌سازی نشوند، کارکرد حمایتی خود را به‌تدریج از دست می‌دهند. به بیان ساده‌تر، شاید رقم اسمی کالابرگ تغییری نکرده باشد، اما قدرت خرید آن نسبت به ماه‌های قبل کوچک‌تر شده است.

این مسئله به‌ویژه برای دهک‌های پایین اهمیت بیشتری دارد؛ خانوارهایی که بخش عمده درآمدشان صرف خوراک و کالاهای ضروری می‌شود و کوچک‌ترین افزایش قیمت، مستقیما کیفیت سبد غذایی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهد بسیاری از خانوارها در ماه‌های اخیر خرید برخی اقلام مانند گوشت، برنج ایرانی یا حتی لبنیات را کاهش داده‌اند و به سمت کالاهای ارزان‌تر رفته‌اند.

از همین رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر قرار است کالابرگ همچنان به‌عنوان یک ابزار موثر حمایتی عمل کند، باید متناسب با تورم خوراکی‌ها اصلاح شود. در غیر این صورت، ادامه پرداخت با ارقام فعلی شاید از نظر آماری به معنای تداوم حمایت باشد، اما در عمل نمی‌تواند فشار واقعی هزینه‌ها را جبران کند.

دولت البته با محدودیت منابع روبه‌رو است و افزایش رقم کالابرگ بار مالی سنگینی دارد، اما از نگاه تحلیلگران، هزینه بی‌اثر شدن سیاست‌های حمایتی می‌تواند به‌مراتب بیشتر باشد؛ زیرا کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین، مستقیما امنیت غذایی و سطح رفاه خانوارها را هدف قرار می‌دهد.

حالا در شرایطی که خود دولت پیش‌تر وعده داده بود رقم کالابرگ متناسب با تورم و قیمت کالاها بازنگری می‌شود، انتظار افکار عمومی این است که میان آمارهای رسمی تورم و سیاست‌های حمایتی تناسب واقعی ایجاد شود؛ چراکه سفره مردم با اعداد ثابت اداره نمی‌شود، بلکه با قیمت روز بازار کوچک و بزرگ می‌شود.