افزایش رقم کلابرگ بدون بار مالی جدید؛ امکان ناترازی مقطعی منابع است

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پس از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه اخیر و افزایش فشارهای معیشتی بر خانوارها، دولت تصمیم گرفت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی را با پوشش گسترده‌تر و ارقام بالاتر دنبال کند. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار است در دوره‌های جدید، پرداخت کالابرگ که پس از خردادماه اجرایی می‌شود، میزان حمایت از خانوارها افزایش یابد. هم‌اکنون  بیش از ۸۳ میلیون نفر مشمول دریافت این حمایت شوند.

در همین راستا، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح‌شده درباره طرح جدید کالابرگ، میزان پایداری منابع مالی آن و امکان تداوم پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی در طول سال است؛ موضوعی که به ‌طور مستقیم با وضعیت تامین ارز کالاهای اساسی و هزینه واردات این اقلام ارتباط دارد.

بر اساس ارقام مصوب در بودجه سال ۱۴۰۵، حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی در طول یک سال در نظر گرفته شده است. این منابع زمانی در قانون بودجه پیش‌بینی شد که نرخ تامین ارز واردات کالاهای اساسی در محاسبات بودجه‌ای حدود ۱۱۲ هزار تومان برآورد می‌شد.

اما بررسی‌های خبرنگار اقتصاد معاصر نشان می‌دهد شرایط بازار ارز کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر تغییر کرده و هم‌اکنون رقم تامین ارز واردات بخشی از کالاهای اساسی به حدود ۱۴۴ هزار تومان افزایش یافته؛ موضوعی که می‌تواند بر هزینه نهایی اجرای طرح کالابرگ اثر قابل توجهی بگذارد.

این افزایش عمدتا مربوط به واردات نهاده‌های دامی، روغن خام و بخشی از کالاهای اساسی است که در سال‌های گذشته مشمول دریافت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بودند اما اکنون با نرخ‌های جدیدتری تامین ارز می‌شوند.

اگر محاسبه ساده‌ای انجام شود، نرخ تامین ارز این گروه از کالاها نسبت به زمان تصویب بودجه حدود ۲۸ درصد افزایش یافته؛ افزایشی که طبیعتا می‌تواند هزینه تامین سبد کالابرگ را نیز بالا ببرد و فشار بیشتری بر منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه وارد کند. بر این اساس افزایش رقم کالا برگ به رقم ۱.۳ میلیون تومان محتمل است.

کاهش نرخ تامین ارز واردات گندم به ۲۸۵۰۰ تومان

با این حال، در بررسی دقیق‌تر باید به یک نکته مهم توجه داشت. برخلاف سایر کالاهای اساسی، نرخ تامین ارز واردات گندم نه فقط افزایش پیدا نکرده بلکه طبق مصوبه اردیبهشت‌ماه دولت، مجددا به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بازگشته است. این موضوع تا حدی از فشار ناشی از افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی می‌کاهد؛ چراکه گندم یکی از مهم‌ترین اقلام مصرفی در سبد غذایی کشور محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است در زمانی که افزایش نرخ تامین ارز واردات کالاهای اساسی صورت می‌گیرد، برای افزایش رقم کالابرگ عملا هزینه جدیدی به بودجه اختصاصی دولت نباید تحمیل شود اما باید توجه داشت که حجم واردات گندم کشور معمولا کمتر از یک میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود؛ در حالی که مجموع واردات کالاهای اساسی در کشور معمولا رقمی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار در سال است. به بیان دیگر، سهم عمده منابع ارزی کالاهای اساسی مربوط به سایر اقلامی است که اکنون با نرخ‌های بالاتری تامین ارز می‌شوند.

این مساله نشان می‌دهد اگرچه تثبیت نرخ ارز گندم تا حدی به کنترل هزینه‌ها کمک می‌کند اما افزایش نرخ تامین ارز سایر کالاهای اساسی همچنان می‌تواند بار مالی قابل توجهی بر بودجه کالابرگ تحمیل کند.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت تداوم نرخ‌های جدید تامین ارز، دولت برای حفظ قدرت خرید کالابرگ یک میلیون تومانی ناچار خواهد بود یا منابع جدیدی به این طرح اختصاص دهد یا بخشی از جامعه هدف را محدودتر کند زیرا افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی، به ‌صورت مستقیم بر قیمت تمام‌شده سبد حمایتی اثرگذار خواهد بود.

اکنون با افزایش نرخ تامین ارز بخشی از کالاهای اساسی و رشد قیمت اقلام مشمول در بازار، مهم‌ترین چالش پیش ‌روی سیاست‌گذار آن است که چگونه می‌تواند هم سطح حمایت از خانوارها را حفظ کند و هم از تشدید کسری بودجه و فشارهای تورمی جلوگیری به عمل آورد؛ موضوعی که در ماه‌های آینده به یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.

افزایش رقم کلابرگ بدون بار مالی جدید 

برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ تامین ارز کالاهای اساسی الزاما به معنای تحمیل هزینه جدید به بودجه دولت برای اجرای کالابرگ نیست. در واقع، زمانی که نرخ فروش ارز کالاهای اساسی از حدود ۱۱۲ هزار تومان به ۱۴۴ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند، منابع ریالی حاصل از فروش ارز نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت و همین موضوع می‌تواند بخش مهمی از منابع مورد نیاز برای افزایش رقم کالابرگ را پوشش دهد.

به بیان دیگر، اگرچه هزینه تامین کالاهای اساسی افزایش پیدا کرده اما در سمت مقابل، درآمد ریالی ناشی از فروش ارز واردات نیز رشد کرده است. بنابراین در مقیاس کلان و در پایان سال مالی، منابع و مصارف طرح کالابرگ می‌تواند به تعادل برسد و الزاما نیازمند بار مالی مضاعف برای بودجه عمومی نباشد.

نگرانی عدم تامین منابع در کوتاه مدت

با این حال، یک نگرانی مهم درباره نحوه اجرای طرح وجود دارد. هزینه‌های پرداخت کالابرگ ماهیتی ثابت و منظم دارد و دولت باید در زمان مشخص، مبالغ مربوط به بیش از ۸۳ میلیون نفر را پرداخت کند اما درآمد ناشی از فروش ارز واردات کالاهای اساسی معمولا روندی نامنظم و تدریجی دارد و متناسب با زمان واردات و تخصیص ارز محقق می‌شود.

بر همین اساس، این احتمال وجود دارد که در ماه‌های ابتدایی اجرای مرحله جدید کالابرگ، میان هزینه‌های پرداختی و درآمدهای حاصل از فروش ارز نوعی ناترازی موقت ایجاد شود. در چنین شرایطی دولت ممکن است ناچار شود برای پرداخت کالابرگ با ارقام جدید، به ‌صورت کوتاه‌مدت از سایر منابع مالی یا تنخواه استفاده کند تا پس از تحقق کامل درآمدهای ارزی، تراز منابع و مصارف مجددا برقرار شود.

در واقع، چالش اصلی نه کمبود منابع در مقیاس سالانه، بلکه مساله «زمان‌بندی جریان نقدی» در اجرای طرح است؛ موضوعی که می‌تواند در ماه‌های ابتدایی اجرای کالابرگ تقویت‌شده، به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذار اقتصادی تبدیل شود.