دست بالای شی در تقابل با ترامپ؛ واشینگتن در پکن دنبال آتشبس اقتصادیست؟
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در آستانه سفر دونالد ترامپ به چین و دیدار با شیجینپینگ در پکن، روابط دو اقتصاد بزرگ جهان وارد مرحلهای پیچیده و چندلایه شده است؛ مرحلهای که در آن رقابت ژئوپلیتیک، جنگ تجاری، بحران فناوری و وابستگیهای عمیق زنجیره تامین به طور همزمان در حال بازتعریف نظم اقتصادی جهانی هستند. برخلاف سفر پرزرقوبرق سال ۲۰۱۷ که با امضای قراردادهای بزرگ اقتصادی همراه بود، سفر پیش رو بیشتر با هدف مدیریت تنشها و جلوگیری از تشدید بحران میان واشنگتن و پکن ارزیابی میشود.
جنگ تجاری و بازتنظیم روابط اقتصادی
روابط آمریکا و چین در سالهای اخیر از مرحله همکاری صِرف عبور کرده و وارد دورهای از «رقابت همراه با وابستگی متقابل» شده است. آمریکا تلاش میکند زنجیرههای تامین خود را متنوع کند، در حالی که چین بر تقویت ظرفیتهای داخلی و توسعه فناوریهای بومی تمرکز دارد. در این چارچوب، سفر ترامپ بیش از آنکه یک رویداد سیاسی باشد، تلاشی برای مدیریت تنشهای اقتصادی و حفظ حداقلی از ثبات در روابط دو کشور تلقی میشود؛ ثباتی که برای جلوگیری از اختلال در بازارهای جهانی ضروری است.
یکی از مهمترین محورهای روابط دو کشور، زنجیره تامین جهانی است. چین به عنوان مرکز اصلی تولید صنعتی جهان، نقش کلیدی در تامین کالاها و مواد اولیه دارد، در حالی که آمریکا موتور اصلی تقاضا و توسعه فناوریهای پیشرفته محسوب میشود.
این وابستگی متقابل باعث شده اقتصاد جهانی به صورت یک شبکه درهمتنیده عمل کند؛ به طوری که هرگونه تنش میان دو کشور میتواند به سرعت بر صنایع، انرژی و بازارهای مالی جهان اثر بگذارد. در سالهای اخیر، هر دو طرف تلاش کردهاند با کاهش وابستگی مستقیم و افزایش تنوع تامین، ریسکهای اقتصادی خود را مدیریت کنند؛ روندی که در عمل به معنای «بازتنظیم همکاریها» است.
هیات اقتصادی آمریکا؛ ورود بخش خصوصی به قلب مذاکرات
در سفر احتمالی ترامپ، حضور مدیران شرکتهای بزرگ آمریکایی از جمله اپل، تسلا، گلدمن ساکس، بلکراک، متا، مسترکارت، ویزا و سیتیگروپ نشاندهنده نقش پررنگ بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی است. شرط حضور این شرکتها داشتن اهداف مشخص برای مذاکره با چین عنوان شده است؛ از دریافت مجوزهای نظارتی و دسترسی به بازار گرفته تا حل اختلافات تجاری و توسعه همکاریهای صنعتی است.

فناوری، انرژی و رقابت راهبردی
در حوزه فناوری، شرکتهایی مانند تسلا با چالشهای جدی در بازار چین از جمله محدودیتهای صادراتی، تاخیر در صدور مجوز فناوری رانندگی خودکار (FSD) و وابستگی به تجهیزات تولید چینی در حوزه انرژی خورشیدی روبهرو هستند. از یکسو، چین در حال بررسی محدودیتهایی برای صادرات تجهیزات تولید پنل خورشیدی به آمریکاست؛ اقدامی که میتواند پروژههای توسعهای تسلا را تحت فشار قرار دهد. گزارشها نشان میدهد تسلا به دنبال خرید حدود ۲.۹ میلیارد دلار تجهیزات خورشیدی از شرکتهای چینی بوده و این قراردادها هنوز نیازمند تایید دولت چین هستند.
ایلان ماسک پیشتر هشدار داده بود که محدودیتهای فناوری میان واشنگتن و پکن، فعالیت شرکتهای بینالمللی را دشوار کرده؛ هرچند وی ابراز امیدواری کرده که مجوزهای لازم طی سال جاری صادر شود.
حضور مدیرعامل بلکراک نیز توجه زیادی را جلب کرده؛ کنسرسیومی به رهبری این شرکت آمریکایی در حال خرید ۲۳ میلیارد دلاری بنادر متعلق به گروه هنگکنگی CK Hutchison است؛ معاملهای که شامل دو بندر راهبردی نزدیک کانال پاناما میشود.
پکن این معامله را تلاشی از سوی واشنگتن برای کاهش نفوذ چین بر مسیرهای حیاتی تجارت جهانی میداند و همین مساله فشار سیاسی سنگینی بر این قرارداد وارد کرده است. در کنار آن، شرکتهای فناوری آمریکایی با محدودیتهای سرمایهگذاری و نظارتی در چین مواجهاند؛ موضوعی که رقابت دو کشور در حوزه هوش مصنوعی و فناوریهای پیشرفته را تشدید کرده است.
در حوزه انرژی نیز، وابستگی متقابل دو کشور قابل توجه است؛ چین به عنوان بزرگترین مصرفکننده انرژی و آمریکا به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی، نقش مهمی در تعیین روند قیمتها و ثبات بازار جهانی دارند.
شرکتهای فناوری؛ درگیر محدودیتهای چین
شرکتهای فناوری آمریکایی نیز با مشکلات گستردهای در چین مواجهاند. متا درگیر فشارهای دولت چین بر سرمایهگذاریهای خارجی در حوزه هوش مصنوعی است. طبق گزارشها، دولت چین این شرکت را مجبور کرده تا خرید چند میلیارد دلاری استارتاپ هوش مصنوعی Manus را متوقف کند.
شرکت Coherent نیز با محدودیتهای صادراتی چین بر مواد معدنی حیاتی مانند ایندیوم مواجه شده؛ موادی که برای تولید تراشههای نوری پیشرفته ضروری هستند. همچنین شرکت ایلومینا با وجود لغو بخشی از محدودیتهای صادراتی، همچنان در فهرست «نهادهای غیرقابل اعتماد» چین قرار دارد؛ مسالهای که فعالیت این غول زیستفناوری را در بازار چین دشوار کرده است.
فشارهای ژئوپلیتیک و اقتصاد جهانی
فراتر از اقتصاد، تنشهای ژئوپلیتیک از جمله مساله تایوان، بحران فناوری و تحولات خاورمیانه نیز بر روابط دو کشور سایه انداخته است. چین در معادلات انرژی و تجارت جهانی نقش تعیینکننده دارد و آمریکا تلاش میکند در کنار رقابت اقتصادی، کانالهای گفتوگوی سیاسی را نیز حفظ کند.
در بخش مالی، شرکتهای آمریکایی تلاش میکنند جایگاه خود را در بازار به شدت کنترلشده مالی چین تثبیت کنند. مستر کارت امیدوار است با حمایت سیاسی واشنگتن سهم بیشتری در سرمایهگذاری مشترک خود در چین به دست آورد. این شرکت در سال ۲۰۲۳ نخستین شبکه پرداخت خارجی شد که مجوز تسویه تراکنشهای داخلی کارتهای بانکی مبتنی بر یوان را دریافت کرد.
در مقابل، ویزا هنوز موفق به دریافت مجوز کامل فعالیت داخلی در چین نشده و اکنون امیدوار است از فضای سیاسی این نشست برای ورود گستردهتر به بازار استفاده کند. همزمان، سیتیگروپ و گلدمنساکس نیز همچنان به دنبال دسترسی بیشتر به بازار سرمایه چین هستند.
ترامپ؛ از جنگ تعرفهای تا نیاز به توافق
سفر ترامپ به چین در شرایطی انجام میشود که استراتژی تعرفهای وی برخلاف وعدههای اولیه، نتوانسته چین را وادار به عقبنشینی کامل کند. تعرفههای سنگین آمریکا باعث شد چین صادرات عناصر خاکی کمیاب را محدود کند؛ اقدامی که وابستگی صنایع غربی به مواد اولیه چینی را آشکار کرد که این بحران از خودروهای برقی تا صنایع پیشرفته آمریکا را تحت تاثیر قرار داد.
اکنون تحلیلگران معتقدند ترامپ بیش از گذشته به توافق با چین نیاز دارد؛ زیرا همزمان با چالشهای داخلی، احکام قضایی علیه سیاست تعرفهای و بحرانهای خارجی روبهرو شده است.
چشمانداز مذاکرات؛ توافق محدود به جای توافق بزرگ
با توجه به شرایط فعلی، تحلیلگران بعید میدانند این سفر منجر به توافقی جامع شود. محتملترین سناریو، تمدید «آتشبس تجاری»، توافقهای محدود در حوزه کالاهایی مانند سویا، گوشت و هواپیماهای بوئینگ و همچنین ایجاد سازوکارهایی برای مدیریت تنشهای آینده است. حتی این توافقهای محدود نیز برای جلوگیری از تشدید جنگ تجاری و حفظ ثبات زنجیره تامین جهانی اهمیت حیاتی دارند.
در مجموع، سفر احتمالی ترامپ به پکن را میتوان بخشی از روند بلندمدت بازتعریف روابط میان دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان دانست؛ روندی که در آن رقابت و همکاری به صورت همزمان وجود دارد. هدف اصلی این تعاملات نه حذف وابستگیها، بلکه مدیریت آنها و جلوگیری از بیثباتی در اقتصاد جهانی است. در چنین شرایطی، آینده نظم اقتصادی جهان بیش از هر زمان دیگری به توازن شکننده میان واشنگتن و پکن وابسته خواهد بود.