وزیر اقتصاد: تورم ناشی از جنگ کنترل میشود
به گزارش اقتصاد معاصر؛ سیدعلی مدنیزاده،وزیر اقتصاد امشب در گفتوگوی ویژه شبکه خبر سیما اظهار کرد: در عرصه اقتصاد تیم اقتصادی دولت به مراتب کمتر از دوره جنگ، استراحت میکنند و مستمرتر، پایکارتر و جهادیتر کار میکنند. طبیعتاً آثار جنگ به مرور ظاهر شده اما تیم اقتصادی دولت تلاش می کند تا با این مسائل و کمبودهای موقتی مقابله کنند.
وی افزود: به دلیل مسئله حفظ امنیت اطلاعاتی، بسیاری از اقداماتی که در حال انجام است نمی توان بیان کرد. مردم عزیزمان به حق انتظار دارند افزایش قیمت افسار گسیخته که باعث فشار سنگین می شود کنترل شود. تمام تلاش ما نیز در این راستا است. به بخشهایی از زنجیره تولید آسیب وارد شده که به کاهش عرضه در برخی کالاها انجامیده است و ناخودآگاه افزایش قیمتی را ایجاد کرد. یک سری هیجانات اضافهتر هم اتفاق افتاد. با این وجود اقداماتی در دولت در حال انجام است که بتوانیم تورم را کاهش دهیم و آثار این اقدامات به مرور خود را نشان می دهد. کسانی هم از این فضا سوء استفاده میکردند و از آب گل آلود ماهی می گیرند که به صورت جدی با آنها برخورد شده و این برخوردها ادامه دارد. بسیار امیدواریم که روند کاهش قیمتها را داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: ستاد بازسازی در جریان جنگ ۱۲ روزه شکل گرفته بود که در جنگ رمضان منسجم تر شروع به کار کرد و منازل مسکونی آسیب دیده را احصاء و برآورد خسارات کرد. این اقدام در سراسر کشور گسترده است و بالطبع تعمیر و بازسازی، زمانبر خواهد بود. حتی برای اثاثیه منازل نیز منابعی دیده شده که بخشی از هزینههای مردم را پوشش دهد. جزئیات این موضوع توسط مسئول ستاد بازسازی سازمان برنامه بودجه خدمت مردم ارایه خواهد شد.
مدنی زاده با اشاره به آسیب کسب و کارها و کارخانجات در جریان جنگ ۴۰ روزه بیان کرد: یکی از اقدامات تجاوزکارانه و ظالمانه که در حمله آمریکایی ـ صهیونی اتفاق افتاد حمله زیرساختهای اقتصادی کشور بود که مستندسازی و آمار میزان خسارات به بنگاهها و واحدهای تولیدی و صنعتی آماده شده است. سیاستهای حمایتی در چند لایه تعریف شده که یک لایه بحث کمک به بازسازی و نوسازی صنایع بزرگ است. برنامه ای برای بازسازی صنایع فولاد، پتروشیمی عسلویه و حوزه گازی در دستور کار قرار گرفته و وزارتخانههای مربوطه تامین مالی این بخش را انجام می دهند. امروز هم جلسه ای در این زمینه برگزار شد.
وی ادامه داد: به طور مشخص در این حوزه تسهیلات سرمایه ثابت را با نرخهای ترجیحی برای صنایع داریم که از ظرفیت ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده میکنیم و اعتبار مالیاتی برای سرمایه گذاری تعلق خواهد گرفت. مقداری که هزینه میکنند بر اساس ترتیباتی که در قانون دیده شده به تصویب هیئت محترم وزیران خواهد رسید و به عنوان اعتبارات مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد. تسهیلاتی نیز برای انتشار اوراق سرمایه گذاری در بازار سرمایه به صورت ریالی و ارزی تعیین خواهد شد تا صنایع بزرگ بتوانند جذب منابع را داشته باشند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای صنایع بزرگ، کوچک و متوسط که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از جنگ آسیب دیده اند تسهیلات سرمایه ثابت در نظر گرفته می شود گفت: بحث اعتبار مالیاتی و بیمههای تامین اجتماعی را برای صنایع در نظر گرفتیم که پیشنهاد دولت ارائه شده و امیدواریم به محض آنکه جلسه برگزار شود به تصویب برسد./ایسنا
