از سناریوهای بنزینی دولت تا بهانه گرانی فولاد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بیمه بیکاری پس از جنگ، بازگشایی بورس، تامین بنزین، افزایش قیمت خودرو و مسکن، ناترازی برق و مسیرهای حمل‌و‌نقل پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «بودجه زیر بار بیکاران» به افزایش تقاضا برای بیمه بیکاری پس از بحران جنگی و فشار آن بر صندوق تامین اجتماعی و بودجه دولت پرداخته و نوشته است: «پس از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل در اسفند ۱۴۰۴ و آسیب به برخی بنگاه‌ها، موجی از تعدیل نیرو در کشور ایجاد شد. بر اساس اعلام مسوولان، از زمان آغاز این بحران حدود ۲۲۳ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند و با احتساب حدود ۸۰ هزار دریافت‌کننده قبلی، شمار متقاضیان به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رسیده است. اگر به هر فرد ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان مقرری پرداخت شود، بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان بار مالی جدید به صندوق تامین اجتماعی تحمیل می‌شود و در صورت افزایش بیکاران به یک میلیون نفر، این هزینه می‌تواند به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در ماه برسد. این در حالی است که صندوق‌های بیمه‌ای پیش از این نیز برای پرداخت مستمری‌ها به منابع زیادی نیاز داشته‌اند و چنین فشاری می‌تواند کسری بودجه دولت را تشدید کند. دولت برای کاهش تعدیل نیرو، تسهیلاتی به بنگاه‌های کوچک در نظر گرفته و تلاش کرده ثبت درخواست بیمه بیکاری را از طریق سامانه‌های آنلاین ساده‌تر کند. با این حال گزارش‌ها نشان می‌دهد روند بررسی پرونده‌ها کند است و برخی متقاضیان حتی پس از چند هفته هنوز مقرری دریافت نکرده‌اند. در بسیاری از کشورها نیز بیمه بیکاری با شرایط مشخص و پرداخت سریع اجرا می‌شود تا از شوک درآمدی خانوارها جلوگیری کرده و همزمان با آموزش و برنامه‌های کاریابی، بازگشت افراد به بازار کار را تسهیل کند.»

روزنامه شرق با عنوان «بورس؛ میان جنگ و توافق» در گزارش اقتصادی خود به وضعیت تعلیق و چالش‌های بازگشایی بورس تهران در شرایط بحران و نااطمینانی (به‌ویژه در سایه تنش‌های جنگی) پرداخته و نوشته است: «بورس تهران در پی تنش‌های منطقه‌ای، در وضعیتی «معلق» و بحرانی قرار گرفته که منجر به فرسایش جدی اعتماد و خدشه‌دار شدن اصل بنیادین «نقدشوندگی» شده است. اگرچه خبرها از بازگشایی بازار در روز سه‌شنبه حکایت دارند اما تداوم توقف معاملات باعث شکل‌گیری پدیده‌ی «انباشت ریسک» شده است؛ وضعیتی که در آن فشار فروش نه‌فقط از بین نرفته، بلکه برای تخلیه ناگهانی در لحظه بازگشایی فشرده شده است. تحلیلگران در این میان به دو دسته تقسیم شده‌اند. موافقان بازگشایی تدریجی معتقدند باید با اولویت‌بندی نمادهای شفاف و تدوین پروتکل‌های دائمی برای شرایط بحران، مانع از تعطیلی‌های طولانی‌مدت در آینده شد تا پیش‌بینی‌پذیری بازار حفظ شود. در مقابل، منتقدان با اشاره به عدم تعادل در نرخ بهره، ارز و تداوم سایه جنگ، بازگشایی شتاب‌زده را عامل «سهم‌سوزی» و تحریک رفتارهای هیجانی نظیر ابطال گسترده واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌دانند. در نهایت، چالش اصلی سیاست‌گذار، عبور از اقدامات حمایتی مقطعی و بازگرداندن کارکرد واقعی بازار یعنی «کشف قیمت» در عین مدیریت شوک‌های روانی است تا از خروج سرمایه و فروپاشی نهایی اعتماد جلوگیری شود.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «همه سناريوهای بنزينی دولت» به بررسی برنامه و سناریوهای جدید دولت و سازمان برنامه و بودجه برای مدیریت مصرف و تامین بنزین پرداخته و نوشته است: «کشور با ناترازی بحرانی در بخش سوخت روبروست؛ شکافی عمیق میان توان تولید حداکثری ۱۱۰ میلیون لیتری و مصرفی که گاه از ۱۳۱ میلیون لیتر فراتر می‌رود. با توجه به ریسک‌های اجتماعی جهش قیمت، دولت اکنون «مهندسی سهمیه‌ها» را جایگزین افزایش رسمی نرخ پایه کرده است. در کانون این طرح، کاهش شدید سهمیه‌های دوم خودروها (نرخ ۳۰۰۰ تومانی) از ۷۰ به ۳۰ لیتر و نصف شدن سهمیه سوخت تاکسی‌ها و وانت‌بارها قرار دارد. سازمان برنامه و بودجه با ارائه سناریوهای دقیق فنی، در پی آن است تا با افزایش هزینه سوخت‌گیری فراتر از سهمیه و تعیین نرخ ۱۵ هزار تومانی برای کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، مصرف را تا ۱۰ میلیون لیتر در روز منقبض کند. این جراحی اقتصادی شامل آزادسازی قیمت بنزین سوپر، بنزین سبز و وارداتی با نرخ رقابتی است تا بار مالی واردات از دوش دولت برداشته شود. پیش‌بنی‌های کارشناسی حاکی از صرفه‌جویی ارزی سالانه تا ۳ میلیارد دلار در صورت اجرای سخت‌گیرانه‌ترین سناریوست. طبق این برنامه، تمام درآمدهای حاصل از این بازنگری در قالب کالابرگ الکترونیکی به هفت دهک اول جامعه بازگشت داده می‌شود تا ضمن کنترل ناترازی انرژی، عدالت در بازتوزیع یارانه‌ها محقق شود.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «گرانی فولاد بهانه است» در گزارش اقتصادی خود به بررسی دلایل واقعی افزایش قیمت خودرو و مسکن و نقد این ادعاست که گرانی فولاد و پتروشیمی عامل اصلی این افزایش پرداخته و نوشته است: «در هفته‌های اخیر قیمت خودرو و مسکن در ایران افزایش چشمگیری داشته است و برخی فعالان بازار علت این افزایش را آسیب دیدن صنایع فولاد و پتروشیمی عنوان می‌کنند. با این حال بررسی داده‌ها نشان می‌دهد سهم این صنایع در هزینه نهایی خودرو و ساخت مسکن محدود است و نمی‌تواند به تنهایی جهش شدید قیمت‌ها را توضیح دهد. در صنعت ساختمان بخش عمده هزینه‌ها مربوط به زمین، مجوزهای ساخت و دستمزد نیروی انسانی است و سهم فولاد و سیمان نسبتا پایین‌تر است. در صنعت خودرو نیز اگرچه فولاد و مواد پتروشیمی در تولید قطعات نقش دارند اما تامین آن‌ها از منابع مختلف داخلی و خارجی امکان‌پذیر است و کمبود جدی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها ناشی از فضای روانی بازار، انتشار اخبار منفی، سفته‌بازی و برخی مشکلات مدیریتی و نه صرفا افزایش قیمت یا کمبود فولاد و محصولات پتروشیمی است.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «محدودسازی هوشمند جایگزین خاموشی برق خانگی می‌شود» به تشریح استراتژی‌های وزارت نیرو برای مدیریت ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۵، پرداخته و نوشته است: «در آستانه تابستان ۱۴۰۵، وزارت نیرو برای مقابله با ناترازی مزمن انرژی و سنجش تاب‌آوری شبکه، راهبرد «محدودسازی هوشمند» را جایگزین خاموشی‌های گسترده خانگی کرده است. طبق اظهارات عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، اولویت اصلی بر مدیریت هوشمند متمرکز است؛ به‌طوری‌که مشترکان عمده و غیرخانگی با مصرف بیش از ۱۵۰ کیلووات ساعت، موظف به تامین برق از بورس انرژی شده‌اند. اگرچه در ابتدا شایعاتی مبنی بر ورود مشترکان خانگی به بورس مطرح بود اما وزارت نیرو شفاف‌سازی کرد که ۷۰ درصد مردم که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، کماکان از برق یارانه‌ای بهره‌مند خواهند بود. در مقابل، فقط ۲ درصد از مشترکان «بسیار پرمصرف» که ۱۰ درصد کل برق کشور را مصرف می‌کنند، از طریق کنتورهای هوشمند با محدودیت بار مواجه شده و در صورت عدم اصلاح رفتار، با جریمه‌های سنگین و تعرفه‌های پلکانی روبه‌رو می‌شوند. دولت همچنین در قالب پویش «۲۵ درجه، قرار همدلی»، مشوق‌هایی نظیر تخفیف ۳۰ درصدی برای کاهش مصرف و تسهیلات نصب نیروگاه‌های خورشیدی خانگی را برای پایداری شبکه در نظر گرفته است تا تابستان امسال با کمترین تنش سپری شود.»

روزنامه ایران با عنوان «بازطراحی مسیرهای حمل‌و‌نقل» در گزارش اقتصادی خود به بازطراحی و بازآرایی مسیرهای حمل‌ونقل و لجستیک پرداخته و نوشته است: «در مواجهه با محدودیت‌های ژئوپلیتیک ناشی از شرایط جنگی، دولت با تشکیل «کارگروه لجستیک»، استراتژی جدیدی را برای بازآرایی نقشه‌ی حمل‌ونقل کشور با تمرکز بر مرزهای زمینی و دریای خزر تدوین کرده است. علی‌رغم فشارهای موجود بر بنادر جنوبی، تداوم صدور روزانه ۱۳۰ هزار بارنامه نشان‌دهنده پایداری شبکه توزیع کالا در وضعیت عادی است. در این تحول ساختاری، عراق به واسطه‌ی عضویت در «کنوانسیون TIR» و فعال‌سازی بنادر بصره، ام‌قصر و فاو، به کریدوری حیاتی برای ترانزیت یکسره و دوطرفه تبدیل شده است؛ امری که با فراهم آوردن امکان «حمل دوسربار»، هزینه‌های لجستیک را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد. در حالی که کالاهای اساسی و دارو از محاصره دریایی معاف هستند، دولت با بهره‌گیری از ۲۴ مرز زمینی فعال و تعامل با بخش خصوصی، در تلاش است تا با دور زدن موانع فیزیکی، زنجیره تامین مواد اولیه و محصولات پتروشیمی را تضمین نماید. این مدل از «تاب‌آوری لجستیکی»، برآمده از دیپلماسی اقتصادی فعال و جایگزینی مسیرهای سنتی با شریان‌های نوین منطقه‌ای است.»