از راه و بیراهه بازگشایی بورس تا بایدها و نبایدهای دولت در بازار ارز

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بازار سرمایه، طلای آنلاین، بازار ارز، بازار خودرو و مدیریت اقتصاد در دوران پساجنگ پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «راه و بیراهه بازگشایی بورس» به بازگشایی بورس تهران پس از تعطیلی طولانی‌مدت به دلیل جنگ و چالش‌های پیش‌روی آن پرداخته و نوشته است: «پس از حدود ۸۰ روز توقف معاملات بورس تهران به دلیل جنگ، بازار در آستانه بازگشایی قرار دارد. تحلیلگران معتقدند مهم‌ترین چالش پیش‌رو، مدیریت شوک ناشی از این تعطیلی طولانی و جلوگیری از رفتارهای هیجانی و صف‌های فروش سنگین است. کارشناسان بر این باورند که سیاست‌گذار باید با ترکیبی از راهکارهای هوشمندانه، شامل شفاف‌سازی وضعیت عملکرد شرکت‌ها، بازگشایی تدریجی نمادها، مدیریت موقت دامنه نوسان و حمایت هدفمند توسط بازارگردان‌ها و صندوق‌های تثبیت، از تشدید نوسانات جلوگیری کند. نکته کلیدی در این میان، ایجاد تعادل بین حمایت از بازار و حفظ سازوکار واقعی کشف قیمت است. اگرچه فشار عرضه در روزهای نخست اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما فعالان بازار تاکید دارند که با ارائه اطلاعات شفاف و اطمینان‌بخش از سوی بنگاه‌های اقتصادی، می‌توان هیجان را کاهش داد. در نهایت، موفقیت در این بازگشایی به هماهنگی سیاست‌ها در راستای بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران و جلوگیری از فرسایشی شدن روند معاملات وابسته است تا بازار بتواند پس از تخلیه هیجانات اولیه، مسیر منطقی خود را پیدا کند.»

روزنامه شرق با عنوان «از ۶۲ هزار میلیارد ریال برداشت تا اعتماد ۸۲ درصدی کاربران برای حفظ دارایی» در گزارش اقتصادی خود به بررسی رفتار کاربران بازار طلای آنلاین در شرایط بحران و نااطمینانی  پرداخته و نوشته است: «گزارش پلتفرم فروش آنلاین طلای «میلی» رفتار کاربران بازار طلا را در بازه ۹ اسفند تا ۱۹ فروردین و هم‌زمان با افزایش تنش‌ها و فضای نااطمینانی بررسی کرده است. داده‌ها نشان می‌دهد بازار طلا در این دوره متوقف نشد و کاربران همچنان فعالانه تصمیم‌گیری کردند. در این بازه حجم خرید کاربران به حدود ۶۹۵ میلیون میلی و فروش به حدود ۶۵۱ میلیون میلی رسید که نشان می‌دهد تمایل به خرید اندکی بیشتر از فروش بوده است. در مجموع نیز بیش از یک میلیارد و ۳۴۶ میلیون میلی معامله ثبت شد و حدود ۶۲ هزار میلیارد ریال تسویه انجام گرفت. طبق این گزارش، ۸۲ درصد کاربران دارایی خود را در پلتفرم حفظ کردند و فقط ۱۸ درصد دارایی خود را به طور کامل نقد کردند؛ موضوعی که نشان‌دهنده رفتار نسبتا مدیریت‌شده و نه هیجانی کاربران در شرایط بحران است. هم‌زمان بخشی از کاربران از طلا به‌عنوان ابزار مدیریت نقدینگی استفاده کردند و از اعتبار مبتنی بر طلا برای خرید کالا بهره بردند. افزایش قابل توجه تماس‌های پشتیبانی نیز نشان داد در دوره‌های بی‌ثباتی، دسترسی به پاسخ و اطمینان برای کاربران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد طلا در این دوره علاوه بر دارایی سرمایه‌ای، به ابزاری برای مدیریت ریسک و حفظ ثبات مالی تبدیل شده است.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بايدها و نبايدهای دولت در بازار ارز» به تاثیر افزایش شدید نرخ ارز بر قیمت کالاهای اساسی و پیامدهای آن برای اقتصاد و معیشت مردم پرداخته و نوشته است: «افزایش حدود ۵۰۰ درصدی نرخ ارز تامین کالاهای اساسی ـ از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به حدود ۱۵۰ هزار تومان ـ موجب هشدار واردکنندگان درباره رشد قیمت‌ها و دشواری تامین مالی شده است. آن‌ها با اشاره به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، انتقال پول و کاهش اعتبار نزد فروشندگان خارجی در شرایط تنش‌های منطقه‌ای، خواستار آزادسازی بخشی از منابع بلوکه‌شده خود شده‌اند. در این میان، برخی فعالان اقتصادی حذف ارز ترجیحی را اصلاحی ضروری برای کاهش رانت و فساد می‌دانند، اما همزمانی آن با محدودیت‌های تحریمی و اختلال در مسیرهای تجاری را عامل تشدید فشار بر بازار عنوان می‌کنند. افزایش نرخ ارز نه‌فقط هزینه واردات، بلکه بهای نهاده‌های تولید داخلی را نیز بالا برده و برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را مختل کرده است. کارشناسان بر حمایت هدفمند از تولید، به‌ویژه در بخش کشاورزی، تقویت سرمایه در گردش و اجرای کالابرگ الکترونیکی برای حمایت مستقیم از خانوارها تاکید دارند. همچنین مدیریت دقیق منابع ارزی و تمرکز بر واردات کالاهای ضروری، شرط مهار تورم و حفظ قدرت خرید اقشار کم‌درآمد ارزیابی می‌شود.»

روزنامه جوان با عنوان «شورای رقابت شریک خودروساز‌ها و رفیق خواص!» در گزارش اقتصادی خود به وضعیت نابسامان بازار خودرو در ایران و نقش شورای رقابت در افزایش قیمت‌ها و فشار بر خریداران پرداخته و نوشته است: «بازار خودرو در ایران به‌تدریج از یک بازار متنوع به بازاری محدود برای اقشار کم‌قدرت تبدیل شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طبقه متوسط عملا از خرید خودروهای میان‌رده حذف شده و حدود ۸۵ درصد تقاضا به خودروهای زیر ۱.۵ میلیارد تومان رسیده است؛ در حالی که حتی این خودروها نیز دیگر برای بسیاری از خانوارها اقتصادی محسوب نمی‌شوند. در این میان، عملکرد شورای رقابت به‌جای حمایت از مصرف‌کنندگان مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا با واگذاری اختیار تعیین قیمت به خودروسازان و کمرنگ شدن نقش وزارت صمت و سازمان حمایت، زمینه افزایش قیمت‌ها فراهم شده است. همچنین تعیین قیمت بر اساس فهرست هزینه قطعاتی که خودروسازان ارائه می‌کنند، احتمال تبانی در زنجیره تامین را افزایش داده است. از سوی دیگر، خروج خودروهای مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳ باعث شده پیش‌پرداخت خریداران در برابر افزایش قیمت مصون نباشد و در زمان تحویل، خریدار مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت بر اساس قیمت روز شود؛ موضوعی که ریسک نوسانات اقتصادی را از دوش تولیدکننده برداشته و بر دوش خریدار گذاشته است. در نتیجه، پیش‌خرید خودرو برای بسیاری از متقاضیان به اقدامی پرریسک تبدیل شده و بازار خودرو بازتابی از کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن طبقه متوسط در اقتصاد کشور شده است.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «آمادگی بخش خصوصی برای بازسازی در پساجنگ» به نقش بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد ایران در دوران جنگ و پساجنگ و ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی برای بازسازی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور پراخته و نوشته است: «در نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۴۰۵، فعالان اقتصادی بر ضرورت بازتعریف سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط جنگ و پساجنگ تاکید کردند. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرد سه مرحله «جنگ، بازسازی و نوسازی حکمرانی اقتصادی» طراحی شده و ستاد اقتصادی ویژه‌ای برای هماهنگی اقدامات تشکیل شده است. همچنین سه سناریوی توقف جنگ، رفع محاصره و توافق اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. فعالان اقتصادی معتقدند افزایش نقش بخش خصوصی، تمرکز بر رسته‌های کلیدی و استفاده از توان بخش خصوصی برای تامین کالا و حفظ زنجیره تولید، لازمه عبور از شرایط فعلی است. در این نشست، وضعیت صنایع پتروشیمی و فولاد نیز بررسی شد، گزارش‌ها نشان داد با وجود کاهش صادرات و آسیب‌های ناشی از جنگ، امکان تامین نیازهای اساسی کشور همچنان وجود دارد و کمبود جدی در محصولات فولادی پیش‌بینی نمی‌شود. با این حال، واحدهای آسیب‌دیده صنعتی برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیرو نیازمند حمایت جدی هستند.»