تامین مالی؛ حلقه گمشده نوآوری در کشاورزی ایران

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بخش کشاورزی ایران طی سال‌های اخیر هم‌زمان با افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات بازار، محدودیت منابع آبی و تشدید مخاطرات اقلیمی، وارد مرحله‌ای شده که ادامه الگوهای سنتی تولید دیگر پاسخگوی نیازهای امنیت غذایی کشور نیست. در چنین شرایطی، نوآوری به یکی از مهم‌ترین ابزارهای افزایش بهره‌وری، کاهش اتلاف منابع و ارتقای تاب‌آوری تولید تبدیل شده است. با این حال، مساله اصلی اینجاست که نوآوری در کشاورزی، بدون دسترسی به منابع مالی مناسب، شانس چندانی برای توسعه و تجاری‌سازی ندارد.

ماهیت فعالیت‌های نوآورانه به گونه‌ای است که معمولا با ریسک بالا، بازدهی بلندمدت و عدم قطعیت همراه هستند. در بخش کشاورزی این ریسک‌ها چند برابر می‌شود؛ زیرا علاوه بر پیچیدگی‌های فناورانه، عواملی مانند خشکسالی، نوسانات آب‌وهوایی، پراکندگی تولیدکنندگان، ضعف زیرساخت‌ها و نبود دارایی‌های قابل وثیقه نیز به آن اضافه می‌شود. نتیجه این وضعیت آن است که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند منابع خود را به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر هدایت کنند و همین مساله، جریان سرمایه به سمت نوآوری کشاورزی را محدود کرده است.

دولت‌ها چگونه ریسک نوآوری را کاهش می‌دهند؟

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها نقش محوری در شکل‌گیری نظام نوآوری کشاورزی ایفا می‌کنند. دلیل این مداخله نیز روشن است؛ بخش بزرگی از فناوری‌های کشاورزی در مراحل اولیه فاقد جذابیت اقتصادی کوتاه‌مدت هستند و بدون حمایت عمومی، اساسا امکان شکل‌گیری پیدا نمی‌کنند.

تامین مالی عمومی معمولا از طریق بودجه‌های تحقیق و توسعه، حمایت از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، اعطای کمک‌های مالی بلاعوض رقابتی، یارانه‌های هدفمند فناوری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دانشی انجام می‌شود. این منابع بیشتر صرف توسعه فناوری‌های پایه، تحقیقات پیش‌رقابتی و ایجاد بسترهای انتقال دانش می‌شوند؛ حوزه‌هایی که بخش خصوصی معمولا تمایل کمتری برای ورود به آن‌ها دارد.

تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که توانسته‌اند نظام نوآوری کشاورزی قدرتمندی ایجاد کنند، ابتدا زیرساخت‌های عمومی دانش و فناوری را توسعه داده‌اند. ایجاد پارک‌های علمی کشاورزی، آزمایشگاه‌های تخصصی، شبکه‌های ترویج فناوری و مراکز نوآوری روستایی، از جمله اقداماتی است که زمینه ورود سرمایه‌گذاران خصوصی را در مراحل بعدی فراهم می‌کند. 

در ایران نیز اگرچه طی سال‌های گذشته صندوق‌ها و نهادهای حمایتی مختلفی در حوزه کشاورزی شکل گرفته‌اند اما همچنان بخش زیادی از منابع مالی صرف حمایت‌های کوتاه‌مدت یا سیاست‌های جبرانی می‌شود و سهم سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، کشاورزی هوشمند و زیست‌فناوری محدود باقی مانده است. در واقع، هنوز فاصله معناداری میان سیاست‌های حمایتی و نیاز واقعی نظام نوآوری کشاورزی وجود دارد.

بخش خصوصی؛ موتور تجاری‌سازی فناوری

در کنار دولت، بخش خصوصی مهم‌ترین بازیگر تبدیل دانش به محصول اقتصادی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در استارتاپ‌های کشاورزی، فناوری‌های دیجیتال، سامانه‌های هوشمند آبیاری، بذرهای اصلاح‌شده و ماشین‌آلات دقیق، می‌تواند روند تجاری‌سازی نوآوری را تسریع کند.

در سال‌های اخیر، مفهوم سرمایه‌گذاری جسورانه یا «ونچر کپیتال» در حوزه کشاورزی جهان رشد قابل توجهی داشته است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ غذایی و کشاورزی، به جای تمرکز صرف بر تولید سنتی، وارد سرمایه‌گذاری روی فناوری‌های نوظهور شده‌اند؛ از کشاورزی دقیق و هوش مصنوعی گرفته تا فناوری‌های اقلیمی و مدیریت داده‌های مزرعه. با این حال، توسعه چنین الگوهایی در ایران همچنان با موانع جدی مواجه است. نبود بازار سرمایه تخصصی، ضعف نظام مالکیت فکری و محدودیت دسترسی استارتاپ‌ها به منابع مالی، باعث شده اکوسیستم نوآوری کشاورزی هنوز نتواند سرمایه خصوصی گسترده‌ای جذب کند.

از سوی دیگر، بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی نیز در مرحله عبور از ایده به بازار متوقف می‌شوند؛ زیرا نه به تسهیلات بلندمدت دسترسی دارند و نه امکان جذب سرمایه‌گذار حرفه‌ای برای توسعه مقیاس فعالیت خود را پیدا می‌کنند. این خلا موجب شده بسیاری از فناوری‌های بومی، پیش از ورود به بازار عملا متوقف شوند.

مشارکت دولت و بخش خصوصی؛ مدلی برای عبور از بن‌بست

یکی از موفق‌ترین الگوهای جهانی در تامین مالی نوآوری کشاورزی، مشارکت عمومی-خصوصی است؛ مدلی که در آن دولت بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری را می‌پذیرد و بخش خصوصی نیز منابع مالی، فناوری و توان اجرایی خود را وارد پروژه می‌کند. این مدل در کشورهای مختلف، از اروپا تا آفریقا و جنوب شرق آسیا، نتایج قابل توجهی داشته است. توسعه بذرهای مقاوم به خشکی، فناوری‌های هوشمند اقلیمی، سامانه‌های پایش مزرعه و پروژه‌های کشاورزی دقیق، بخشی از دستاوردهای این مشارکت‌ها بوده‌اند.

مزیت اصلی این الگو، تقسیم ریسک میان بازیگران مختلف و ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه خصوصی به پروژه‌های پرریسک است. در چنین ساختاری، دولت به جای تصدی‌گری مستقیم، نقش تسهیل‌گر را ایفا می‌کند و بخش خصوصی نیز با اطمینان بیشتری وارد سرمایه‌گذاری‌های فناورانه می‌شود. البته موفقیت این مدل، نیازمند شفافیت نهادی، قوانین پایدار و وجود نهادهای واسط حرفه‌ای است. بدون این پیش‌نیازها، مشارکت‌های عمومی-خصوصی می‌توانند به پروژه‌هایی کم‌اثر و وابسته به بودجه‌های دولتی تبدیل شوند.

در نهایت، آینده کشاورزی ایران بیش از هر چیز به توان کشور در ساختن یک نظام مالی هوشمند برای نوآوری وابسته است. اگر تامین مالی همچنان محدود به وام‌های سنتی و سیاست‌های کوتاه‌مدت باقی بماند، عبور از بحران بهره‌وری و امنیت غذایی دشوار خواهد بود. اما اگر دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهادهای مالی بتوانند در قالب یک اکوسیستم منسجم همکاری کنند، نوآوری می‌تواند به موتور اصلی تحول کشاورزی ایران تبدیل شود؛ تحولی که نه فقط برای رشد اقتصادی، بلکه برای امنیت غذایی و پایداری اجتماعی کشور نیز حیاتی است.