دلایل کاهش رشد صادرات و افزایش واردات ترکیه

به گزارش اقتصاد معاصر، انتشار تازه‌ترین آمارهای مربوط به عملکرد صادرات کالا در ترکیه، نشان دهنده ضعف و عقبگرد نسبی اقتصاد این کشور است. به نحوی که ترکیه در حوزه صادرات با مقداری عقبگرد و کاهش جایگاه روبرو شده و درمقابل، در بخش واردات ناچار شده کالای بیشتری وارد کند و به این ترتیب سهم «کسری تجارت خارجی» به سطح بالاتری برسد.

آمارها چه می‌گویند؟

داده‌های سازمان تجارت جهانی (WTO) نشان داد ترکیه با واردات 365.4 میلیارد دلار در سال 2025 میلادی در رتبه 22 لیگ جهانی واردات قرار گرفت. در عین حال، در بخش صادرات با ارسال 273.4 میلیارد دلار با دو پله کاهش به رتبه 31 جهانی رسید. با این ارقام، سهم ترکیه از صادرات جهانی 1.1 درصد و سهم این کشور از میزان واردات جهانی 1.4 درصد است.

سقوط دو رتبه‌ای ترکیه در لیست جهانی کشورهای صادر کننده، یک خبر نگران‌کننده برای فعالان اقتصادی است. چرا که حالا ترکیه از رتبه 29 به رتبه 31 در میان 50 کشور برتر رسیده است.

از سال 2025 میلادی ترکیه در رتبه 22 در بین بزرگترین کشورهای واردکننده جهان قرار گرفت. لهستان یک درجه بالاتر از ترکیه و امارات متحده عربی که کاهش شدیدی در واردات را تجربه کرد، درست زیر جایگاه ترکیه بود.

به طور خاص، واردات امارات متحده عربی با کاهش 18.4 درصدی از 444.7 میلیارد دلار به 362.8 میلیارد دلار، فاصله خود را با ترکیه کاهش داد. افزایش 6.2 درصدی واردات ترکیه از افزایش 4.9 درصدی واردات فرانسه، 1.7 درصدی واردات کانادا، 1.8 درصدی واردات ژاپن و 3.4 درصدی واردات بلژیک پیشی گرفت. 

چین جایگاه اول خود را در رتبه‌بندی کشورهایی که ترکیه در سال 2025 بیشترین واردات را از آنها دارد، حفظ کرد. واردات از چین با 10.3 درصد افزایش به 49.6 میلیارد دلار رسید.

بیشترین حجم واردات این کشور، محصولات الکتریکی بود که شامل 85 دسته و در مجموع 12.7 میلیارد دلار بود. پس از آن، راکتورهای هسته‌ای، دیگ‌های بخار، ماشین‌آلات، دستگاه‌ها و ابزارهای مکانیکی و قطعات و لوازم جانبی آنها با 11.6 میلیارد دلار و محصولات خودرو با 3.2 میلیارد دلار قرار داشتند.

واردات از روسیه که در رتبه دوم قرار داشت، با 3.7 درصد کاهش به 42.4 میلیارد دلار رسید. سوخت‌های معدنی با 29.8 میلیارد دلار در صدر فهرست واردات از روسیه قرار گرفتند و پس از آن آهن و فولاد با 3.4 میلیارد دلار و غلات با 1.3 میلیارد دلار قرار گرفتند. 

در میان کشورهای اروپایی، آلمان شریک مهم ترکیه است و واردات از آلمان با 11.2 درصد افزایش به 30.1 میلیارد دلار رسید. واردات از آمریکا نیز با 11.4 درصد افزایش به 18 میلیارد دلار رسید.

شدیدترین افزایش در سوئیس مشاهده شد. واردات از سوئیس با 40.8 درصد افزایش به 15.7 میلیارد دلار رسید. بیشترین واردات از سوئیس مربوط به جواهرات (فصل 71) با 13.5 میلیارد دلار و پس از آن محصولات دارویی با 493 میلیون دلار و ساعت با 399 میلیون دلار بود.

در مقابل، واردات از ایتالیا با 18.5 درصد کاهش، این کشور را در میان کشورهایی قرار داد که کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهند. افزایش 16 درصدی واردات از امارات متحده عربی به 20.9 میلیارد دلار نیز نشان‌دهنده تغییر در تجارت انرژی، طلا و کالاهای واسطه‌ای ترکیه بود. همچنین افزایش تقریباً دو رقمی در واردات از کره جنوبی و اسپانیا نیز ثبت شد.

طبق داده‌های سازمان تجارت جهانی، صادرات جهانی در سال 2025 با 7.2 درصد افزایش به 25.6 تریلیون دلار رسید. چین با صادرات 3.8 تریلیون دلار، رهبری قاطع خود را حفظ کرد، در حالی که آمریکا با 2.2 تریلیون دلار و آلمان با 1.8 تریلیون دلار در بین سه کشور برتر قرار داشتند.

از سوی دیگر، ترکیه صادرات خود را از 261.8 میلیارد دلار در سال 2024 به 273.4 میلیارد دلار در سال 2025 افزایش داد که افزایشی 4.4 درصدی را نشان می‌دهد. با وجود این عملکرد، ترکیه در بین 50 کشور صادرکننده برتر، دو رتبه سقوط کرد و از رتبه 29 به 31 رسید و سهم آن از صادرات جهانی 1.1 درصد بود. از سوی دیگر، رشد صادرات ترکیه از میانگین جهانی 7.2 درصد عقب ماند.

در بین 50 کشور برتر، ویتنام با 59.4 درصد سریع‌ترین افزایش صادرات را تجربه کرد. پس از ویتنام، تایوان با 34.6 درصد، سوئیس با 24.4 درصد، اسلوونی با 22.9 درصد و ایرلند با 21.4 درصد قرار داشتند. شدیدترین کاهش‌ها در امارات متحده عربی با 20.2 درصد، عراق با 15.3 درصد، قطر با 13.2 درصد و روسیه با 12.2 درصد تجربه شد.

ترکیه و واردات انرژی

در سال 2025 میلادی در لیست واردات در ترکیه، انرژی و نهاده‌های صنعتی در صدر لیست قرار گرفتند. سوخت‌های معدنی با 62.4 میلیارد دلار بیشترین واردات را داشتند، در حالی که ماشین‌آلات (41.6 میلیارد دلار) و بخش خودرو نیز رتبه بالایی داشتند.

حجم بالای واردات در بخش‌های خودرو (36.8 میلیارد دلار)، الکترونیک (29.9 میلیارد دلار) و فلزات گرانبها (28.1 میلیارد دلار) به طور ویژه قابل توجه بود. در سال 2025، فلزات گرانبها با 22.2 میلیارد دلار، آهن و فولاد با 15.6 میلیارد دلار، پلاستیک و محصولات پلاستیکی با 8.9 میلیارد دلار، مواد شیمیایی آلی با 7.7 میلیارد دلار، ابزارهای نوری، پزشکی و دقیق با 7.5 میلیارد دلار و مس و مصنوعات مسی با 7.5 میلیارد دلار، بالاترین میزان واردات را در ترکیه داشتند.

دلایل توقف رشد در بخش صادرات

محفی اغیلمز از اقتصاددانان مستقل و مشهور ترکیه است که تحلیل‌های او، به شکل گسترده در رسانه‌های ترکیه و محافل سیاسی و اقتصادی این کشور دنبال می‌شود.

او درباره مهمترین دلایل عدم رشد در بازار صادرات ترکیه می‌گوید: «با وجود تلاش‌های بسیار، ترکیه هنوز هم کشوری با کسری تجارت خارجی است و میزان واردات ما، بیشتر از میزان صادرات است. ما کسری تجارت خارجی مداومی داریم. این کسری به طور موقت و با سیاست‌های سختگیرانه دولت بین سال‌های 2016 تا 2021 کاهش یافته، اما سپس دوباره افزایش یافته است».

او در ادامه به آسیب‌های مهم بخش صادرات اشاره کرده و می‌گوید: «ما در برندسازی و دستیابی به ارزش افزوده، عملکرد ضعیفی داریم و هنوز هم ارزش واحد صادرات کمتر از ارزش واحد واردات است. به عبارت واضح‌تر، قیمت‌هایی که برای کالاهای صادراتی خود دریافت می‌کنیم کمتر از قیمت‌هایی است که برای کالاهای وارداتی خود پرداخت می‌کنیم. در 13 سال گذشته، ما کالاهای بیشتری به خارج از کشور فروخته‌ایم، اما قیمت واحد ما در این دوره تغییر چندانی نکرده است. برعکس، ما کالاهای بیشتری از خارج از کشور وارد کرده‌ایم و قیمت واحد کالاهایی که خریداری کرده‌ایم در این دوره نسبتاً سریع‌تر افزایش یافته است. دلیل اصلی این وضعیت این است که کالاهای صادراتی ما عمدتاً با فناوری متوسط و پایین هستند، در حالی که کالاهای وارداتی ما با فناوری بالاتر هستند. علاوه بر این، کالاهای صادراتی ما برندهای شناخته شده جهانی ندارند و به قیمت پایین فروخته می‌شوند».

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که علاوه بر ایراد و اشکال ساختاری در اقتصاد ترکیه، سیاست‌های ناکارآمد دولت، تضعیف بخش خصوصی، از میان رفتن تفکیک قوا و تبعیت قوه قضاییه از خواسته‌های دولت و حزب حاکم، از مهمترین عوامل کاهش رشد اقتصادی در ترکیه به شمار می‌آیند.