بانک‌ها تنها به ۱۰ درصد از تکالیف قانونی پرداخت تسهیلات ساخت عمل کرده‌اند

به گزارش اقتصاد معاصر؛ میز اقتصاد امروز به بررسی راهکارهای دسترسی به مسکن با حضور مسعود بیات منش معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس و مجتبی جوزی رئیس انجمن سازندگان صنعت ساختمان پرداخت.

در ابتدای این برنامه مسعود بیات منش معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دویست هزار واحد مسکونی در روستاهای کشور در حال ساخت است گفت:  تنها راه رسیدن به مسکن تولید انبوه  است، در همین راستا مجلس قانون های جدید تصویب کرده  و ما امیدواریم در کنار این قوانین بتوانیم در  بازار شاهد اتفاقات خوبی باشیم.

وی ادامه داد: وضعیت مسکن اکنون در کشور مناسب نیست و توان مالی خانوارها به دلیل تورم های پی در پی کاهش یافته و دسترسی مردم را به مسکن سخت کرده و همین امر باعث شده که‌ رفته رفته شیب درصد مسکن در سبد خانوار افزایش پیدا کند. این در حالیست که‌ ما بخش خصوصی خوبی داریم که از طریق هماهنگی و تعامل می توانیم شاهد افزایش تولید مسکن باشیم.

بیات منش  توضیح داد: در برنامه هفتم برای دهک های مختلف مسکن  پیش بینی شده  به طوری که  یک و نیم میلیون مسکن برای دهک‌های های ضعیف جامعه از جمله مسکن محرومین، قانون جوانی جمعیت و ... است که  باید با استفاده  از توان بخش خصوصی و تسهیل گری آن را اجرا کنیم.

وی ادامه داد: در بحث کوتاه کردن صدور مجوز که در تکلیف برنامه هفتم است  اعلام شده  دولت باید مدت‌ زمان صدور مجوز را به سه ماه کاهش دهد، اکنون این زمان به همکاری شهرداری ها بستگی دارد اما میانگین آن یک تا یک و نیم سال در شهرهای بزرگ  و در شهرهای کوچک این عدد پایین تر است. 

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: باید شهرداری ها  با همکاری وزارت راه و شهرسازی  قوانین جدیدی را  در این خصوص تصویب کنند تا مدت زمان صدور مجوز و پروانه‌ های ساختمانی به سه ماه کاهش یابد.

او بیان کرد: با همکاری وزارت راه و شهرسازی و انجمن انبوه سازان، سرمایه گذاران وزارت کشور و شهرداری ها برنامه‌هایی داریم که از طریق تسهیل گری بتوانیم مدت زمان صدور پروانه‌های ساختمانی را به سه ماه کاهش دهیم.

بیات منش گفت:  بانک ها تنها  ۱۰ درصد به تکالیف قانونی خود در بخش پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده  و تنها حدود ۱۷۰ همت پرداخت کرده اند. بدهی بانک در بحث صندوق ها پانزده همت بود و تاکنون هشت همت آن پرداخت شده است.  این در حالیست که ما یک میلیون واحد متقاضی معرفی شده در بانک ها داریم که باید در بخش های مختلف عقد قرارداد داشته باشند. اگر همراهی بانک ها را برای تامین مالی نداشته باشیم کارها پیش نمی‌رود. 

در ادامه این برنامه یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس  تلاش کرده است‌ برای کاهش شاخص دسترسی چند قانون را در کنار هم قرار دهد که حوزه ساخت را تسهیل کند. ثبت معاملات در سامانه املاک و اسکان باید انجام شود و در برنامه هفتم مقرر شد نقاط ضعفی که در قانون به آن توجه نشده اصلاح شود .

عضو کمیسیون  عمران مجلس در خصوص میزان تسهیلات ساخت مسکن و نحوه همکاری بانک ها در پرداخت این تسهیلات گفت:  شروع پرداخت تسهیلات با شبکه بانکی بود اما بیست درصد تسهیلات هم پرداخت نشد و کمتر از ۳۵۰ هزار میلیارد تسهیلات پرداخت شد. دولت باید قانون جهش تولید مسکن را اجرا کند .

او گفت: حدود دو میلیون و هشتصد هزار واحد نهضت ملی مسکن  شروع شده  اما همچنان ما شاهد کم کاری بانک ها در این بخش هستیم و نباید اجازه دهیم این کم کاری  بانک ها ادامه یابد.

وی ادامه داد: اولویت ما تسهیل بازار کسب و کار است. اجرای کامل قانون ثبت معاملات در سامانه املاک و اسکان و اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی باید همزمان پیش برود.

در ادامه این برنامه جوزی رئیس صنعت ساختمان گفت: مسکن بزرگترین زنجیره شاخص را دارد و چرخه مسکن وقتی راه اندازی می شود که شاخص های اقتصاد مسکن متناسب با سطوح بالا آورده شده است. تمام مردم ایران مخاطب ما هستند. برای تسهیل گری در امور مسکن ما می توانیم عرضه را زیاد کنیم که ناخودآگاه شاخص ها به مقداری خواهد رسید که مطلوب می شود. برای یک توسعه‌گر زمان خیلی مهم است که باید در خصوص بخش مسکن این اقدام صورت گیرد.

جوزی گفت: سه چیز در برنامه هفتم دیده نشده که ما توصیه می‌کنیم که به این بخش ها بیشتر توجه شود. شناخت توسعه گر موردی است  که با دسترسی به آن بخش عمده ای از مشکلات در حوزه مسکن برطرف می شود./باشگاه خبرنگاران