ایران پس از جنگ نقشه اقتصاد سیاسی غرب آسیا را بازنویسی می‌کند 

اقتصاد معاصر-محمدامین حق‌گو، کارشناس اقتصادی: تحولات شگرف ناشی از نبرد بزرگ رمضان، جغرافیای سیاسی و پیوندهای راهبردی در منطقه‌ حساس غرب آسیا را به پیش و پس از خود تقسیم کرده است. جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی در این بزنگاه تاریخی، لایه‌هایی نوین از نظم را پی‌ریزی کرد که با الگوهای فرسوده و دیکته‌شده‌ پیشین تفاوت بنیادین دارد. نقطه عطف این مقطع تاریخی، تثبیت بازدارندگی ملی در ابعاد کلان اقتصادی است. حاکمیت مقتدرانه بر تنگه هرمز و تجلی اراده ملی برای بازتعریف معادلات تجاری بین‌المللی، این واقعیت گریزناپذیر را بر همگان مبرهن ساخت که هرگونه جسارت علیه منافع عالیه ایران، طوفانی سهمگین در ارکان اقتصاد جهانی برپا خواهد کرد. 

در گذشته، برخی دولت‌های همسو با سیاست‌های فرامنطقه‌ای آمریکا بر این گمان باطل بودند که می‌توان بدون پرداخت هزینه‌های سنگین، بر سفره تعامل با اسرائیل نشست اما شعله‌های این نبرد، انگاره‌های سست آن‌ها را خاکستر کرد و هزینه مشارکت در اقدام علیه امنیت ملی ایران را برای همه بازیگران به سطحی بازدارنده و بی‌سابقه رساند. 

عبور ظفرآفرین از این پیچ تاریخی و بی‌اثر کردن فشارها، در گروی تحقق فرمان راهبردی رهبر معظم انقلاب است. حکمی که بر شناسایی دقیق ابزارهای خصمانه دشمن در جنگ اقتصادی و خنثی‌سازی تام و تمام آن‌ها تاکید دارد. این تحول ساختاری، با ترسیم گذرگاه‌های جایگزین، توانمندی ملی را در برابر خنجر تحریم صیانت می‌کند. تغییر در مناسبات تجاری و مهندسی معبرهای نوین برای تبادل کالا و انرژی، گامی استوار در جهت بی‌اثر ساختن فشارهایی است که معیشت و ظرفیت‌های تولیدی جامعه ایران را نشانه رفته بودند. 

جمهوری اسلامی برای تثبیت ظفرمندی‌های میدانی و در هم شکستن محاصره‌های مالی، نیازمند بازنگری در آرایش بین‌المللی خویش است. اتخاذ وضعیتی متناسب با مختصات نبرد اقتصادی و ایجاد چرخش‌های معنادار در ترکیب ائتلاف‌های منطقه‌ای و جهانی، راهکاری ریشه‌ای برای عبور از تنگناهای فعلی است. در واقع، بازطراحی پیوندهای اقتصادی با قدرت‌های همسو، ظرفیتی خلق می‌کند که خروجی نهایی آن، شکست بن‌بست‌های طراحی‌شده توسط کنشگران مداخله‌گر فرامنطقه‌ای است.

ایران نوین در امتداد حاکمیت بر تنگه هرمز

تنگه هرمز اکنون به عنوان اصلی‌ترین رکن در جغرافیای سیاسی ایران، نقشی حیاتی در تعیین جایگاه کشور در منظومه قدرت جهانی ایفا می‌کند. اقتدار ایران بر این شریان حیاتی، فرصتی را ایجاد کرده که بر پایه آن می‌توان مناسبات دوجانبه با قدرت‌هایی نظیر چین، روسیه و حتی اتحادیه اروپا را بر مداری نو استوار کرد. این آبراهه استراتژیک، امکان تعامل سازنده با کنشگران بزرگ نظیر هند، ژاپن و کره جنوبی را در چهارچوب منافع متقابل فراهم آورده است.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و نظارتی در این معبر دریایی، ایران را به موقعیتی سوق می‌دهد که محدودیت‌های ظالمانه بین‌المللی را به چالش بکشد. این رویکرد، در نهایت باید به توافقی فراگیر ختم شود که در آن، تضمین امنیت تجارت دریایی توسط ایران، مشروط به رفع کامل تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های محبوس در بانک‌های خارجی گردد. تنگه هرمز در این بازی هوشمندانه، ابزاری قانونی و چانه‌زنی مقتدرانه برای استیفای حقوق اقتصادی شهروندان ایرانی و بازیابی منابع ارزی است.

از همگرایی امنیتی تا پیوند ساختاری در زنجیره تامین انرژی

تحلیلگران برجسته در اندیشکده‌های چینی، نبرد رمضان را گواه روشنی بر کاهش دامنه اثرگذاری ایالات متحده و تثبیت جایگاه مقتدرانه جمهوری اسلامی در معادلات جهانی ارزیابی می‌کنند. با وجود این نگاه مثبت در محافل فکری چین، دستگاه دیپلماسی ایران می‌بایست با اتخاذ رویکردی پویا، مانع از توقف پکن در لایه احتیاط شود و ضرورت اتخاذ مواضع قاطع در برابر تحولات غرب آسیا را برای شریک شرقی تبیین نماید. در دوران گذار به نظم نوین جهانی، پیوند معناداری میان فشارهای وارده بر ایران، بحران‌های اروپای شرقی و تلاش برای محدودسازی چین در دریای جنوبی و مساله تایوان وجود دارد. بر این اساس، تهران و پکن می‌بایست با درک این زنجیره واحد، همکاری‌های خود را از سطح هماهنگی‌های دیپلماتیک به تفاهم‌های عملیاتی و راهبردی ارتقا دهند.

عملیاتی شدن این همگرایی در گِرو تغییر بنیادین در جغرافیای انتقال انرژی و خنثی‌سازی محاصره‌های دریایی از طریق توسعه مسیرهای خشکی‌محور است. احداث خطوط لوله نفت در مسیر کریدور اقتصادی چین-پاکستان و نوسازی شبکه‌های ریلی از مبدا آسیای میانه، امنیت انرژی را برای پکن در برابر ریسک انسداد تنگه مالاکا تضمین می‌کند و هم‌زمان توانمندی ایران را در بی‌اثر کردن تهدیدهای ناوگان‌های بیگانه در آب‌های آزاد افزایش می‌دهد. ایران با تکیه بر سرمایه‌گذاری ارزی چین در پروژه‌های پیشران، همچون طرح‌های فشارافزایی پارس جنوبی و تکمیل میادین مشترک یادآوران و آزادگان، جایگاه خود را به عنوان شاهراه حیاتی در زنجیره ارزش جهانی تثبیت کرده و مسیری پایدار برای صادرات نفت و گاز در امنیت کامل جغرافیایی پدید می‌آورد.

در لایه بعدی این معماری اقتصادی، کریدورهای زمینی ایران به واسطه مصونیت از دخالت‌های سیاسی واشینگتن، ظرفیت منحصر‌به‌فردی برای پیشبرد اهداف طرح «کمربند و جاده» فراهم می‌آورند که پایداری سرمایه‌گذاری‌ها را تضمین می‌کند. استقرار شهرک‌های صنعتی مشترک با تمرکز بر حوزه‌های راهبردی خودرو، نساجی و لوازم خانگی، جهش محسوسی در ظرفیت‌های تولید ملی ایجاد کرده و مقدمات شکل‌گیری یک قطب صنعتی عظیم را در همکاری سه‌جانبه میان ایران، چین و پاکستان فراهم می‌سازد. این صورت‌بندی نوین با تغییر در توازن زنجیره تامین بین‌المللی، قدرت چانه‌زنی کشورهای منطقه را افزایش می‌دهد و نظم اقتصادی را بر پایه واقعیت‌های درونی قاره آسیا و منافع متقابل ملل مستقل بازسازی خواهد کرد.

منطق نوین بازدارندگی در خلیج فارس

ره‌آورد نبرد رمضان در ساحت ژئوپلیتیک، فرسودگی چتر امنیتی ایالات متحده را در چشم‌انداز کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس عیان و ثابت کرد که اتکا به قدرت‌های فرامنطقه‌ای، سرابی برای دست‌یابی به ثبات است. پایگاه‌های نظامی بیگانه که در دهه‌های گذشته نقش ستون‌های محافظ برای این دولت‌ها را ایفا می‌کردند، اکنون به پاشنه‌ آشیل امنیت آن‌ها مبدل شده‌اند و حضور این نیروها ریسک‌های جدی برای زیرساخت‌های سرزمینی این کشورها ایجاد می‌کند. در پاسخ به این فضای متلاطم، جمهوری اسلامی ایران سیاست همسایگی خود را در سه لایه‌ متمایز و متناسب بازتعریف کرده است. در لایه نخست، در مواجهه با دولت‌هایی نظیر بحرین و امارات که جغرافیای خود را به بستری برای پشتیبانی لجستیک از جریانات معاند ملت ایران تبدیل کرده‌اند، تهران راهبرد بازدارندگی مقتدرانه را در پیش می‌گیرد. هزینه همسویی با اقدامات خصمانه و پذیرش پیوندهای نظامی با اسرائیل، تهدیدی جدی علیه تاسیسات حیاتی این کشورها خواهد بود که ایران آمادگی دارد در صورت لزوم آن را عملیاتی کند. موازی با این هشدارها، طرح خروج مرکز ثقل تجاری ایران از بنادری همچون دبی و جایگزینی آن با معبرهای امن، به همراه حذف وابستگی به ارزهایی نظیر درهم، با هدف صیانت از استقلال مالی ایران در دستور کار قرار گرفته است.

در سطح دوم این معماری دیپلماتیک، ایران تلاش می‌کند از طریق ترکیبی هوشمندانه از فشارهای راهبردی و مشوق‌های اقتصادی، رقابت‌های مخرب با کشورهایی چون عربستان سعودی و کویت را به سمت یک نظم باثبات هدایت نماید. صلح پایدار در مرزهای جنوبی، پیوند مستقیمی با حل بحران یمن و به‌رسمیت‌شناسی توانمندی‌های انصارالله دارد؛ در نتیجه ایران در مذاکرات با ریاض، پذیرش این واقعیت و همچنین مشارکت سعودی در طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی در نوار ساحلی خلیج فارس را ابزاری برای پیوند زدن منافع متقابل و تثبیت صلح می‌داند. 

در خصوص کویت نیز، جمهوری اسلامی ایران با ارائه پیشنهاد بهره‌مندی از ظرفیت خط لوله راهبردی «گوره-جاسک»، فرصت صادرات انرژی را از مسیری امن و بدون ریسک‌های دریایی برای این کشور فراهم آورده است. اجرای چنین طرحی، نیاز کویت به تداوم حضور پایگاه‌های نظامی بیگانه برای حفاظت از امنیت کشتی‌رانی را به میزان قابل توجهی کاهش داده و توازن قدرت را به نفع بازیگران درونی منطقه تغییر خواهد داد.

سرانجام در لایه‌ عالی این راهبرد، همکاری با قطر و عمان به عنوان الگویی برای مناسبات استراتژیک مد نظر قرار می‌گیرد تا این کشورها به شاهراه اصلی تجارت و تبادلات بانکی ایران تبدیل شوند. استقرار عمان به عنوان کانون ترانزیتی و مالی، انتخابی مبتنی بر اعتماد متقابل است که امنیت مبادی ورودی و خروجی کشور را تقویت می‌کند. هم‌زمان، تعمیق پیوند با قطر از طریق ایجاد شبکه‌ توزیع و بازصدور گاز در کنار تهاتر میعانات گازی با نفت خام ایران، امنیت زیرساختی دو کشور را در سطح ساختاری یکپارچه می‌سازد. هدف نهایی جمهوری اسلامی ایران در این تعاملات صمیمانه، ایجاد زمینه‌ای برای خروج کامل نیروهای فرامنطقه‌ای و مشخصا برچیده شدن پایگاه‌های تهدیدآفرینی نظیر «العدید» است. این فرآیند منجر به آن خواهد شد که امنیت پهنه آبی جنوب، با تکیه بر اراده‌ ملل منطقه و به دور از مداخله‌گری کنشگران غربی، به شکلی بومی و پایدار تامین گردد.

معماری راهبردی پیوندهای اوراسیایی ایران در همگرایی صنعتی

دولت ترکیه با درک دقیق از این واقعیت که افزایش توازن قدرت به سود اسرائیل موجب تضعیف جایگاه منطقه‌ای آنکارا می‌شود، تمایلی سازنده برای بازتعریف همکاری‌ها با تهران نشان داده است. در این چارچوب، استفاده از ظرفیت‌های بندر مرسین و شبکه ریلی گسترده ترکیه به عنوان شریانی حیاتی برای تامین دارو و کالاهای اساسی ایران، علاوه بر کاستن از وابستگی به مسیرهای آسیب‌پذیر جنوبی، رویای ترکیه برای تبدیل شدن به هاب انرژی و ترانزیت منطقه را به واقعیت نزدیک می‌کند. این همکاری اقتصادی در لایه‌های عمیق‌تر به حوزه تولید مشترک در صنایع نساجی و لوازم خانگی پیوند می‌خورد و با بهره‌گیری از امتیازات گمرکی ترکیه در بازارهای اروپایی، نفوذ محصولات با مبدا ایرانی به قلب قاره سبز را میسر می‌سازد. 

موازی با این تحولات در جبهه غرب، توسعه کریدور شمال‌ـ‌جنوب با مشارکت راهبردی روسیه به عنوان اولویتی جایگزین‌ناپذیر دنبال می‌شود تا بنادر شمالی همچون کاسپین و امیرآباد مسوولیت سنگین تامین نیازهای پایه کشور را بر عهده بگیرند. سپردن نقش معبر انتقال گاز روسیه به بازارهای بزرگ هند، پاکستان و عراق به ایران، جایگاه کشور را به عنوان چهارراه جهانی انرژی تثبیت کرده و با استفاده از مدل حقوقی و تجاری قراردادهای «سوآپ»، پایداری پیوند راهبردی تهران و مسکو را تضمین می‌کند و هم‌زمان امنیت دریای خزر را از مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای مصون می‌دارد.

برآیند این الگوهای کلان همکاری، از ظهور قدرتی نوین در غرب آسیا حکایت دارد که در آن اقتدار دفاعی و شکوفایی زیرساختی به یکدیگر گره خورده‌اند. جمهوری اسلامی ایران با اتکا به هوشمندی دیپلماتیک، موقعیت خود را از وضعیت تدافعی در برابر محدودیت‌های مالی به وضعیت اثرگذاری فعال بر مناسبات جهانی تغییر داده و منافع ملی خویش را با امنیت زنجیره‌های تامین بین‌المللی پیوند زده است. تحقق کامل این چشم‌انداز، مرهون استقرار نظام «وابستگی متقابل راهبردی» است که در آن، پایداری جریان انرژی در چین، رونق تجارت روسیه و حرکت چرخ صنایع ترکیه با ثبات و اقتدار ملی ایران پیوندی ناگسستنی یابد. نبرد رمضان در واقع فرجام دورانی بود که بازیگران خارجی نقشه‌های منطقه را ترسیم می‌کردند و اکنون عصر نوین معماری ایران آغاز شده؛ نظمی بدیع که در آن، ارکان حاکمیت ژئواکونومیک ملی بر پایه‌های سه‌گانه‌ «اقتدار حاکمیتی»، «عدالت در مناسبات» و «توسعه تولید» استوار می‌گردد.