از دورنمای اقتصادی پس از تفاهم تا تولید در محاصره هزینه

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله آثار اقتصادی تفاهم میان ایران و آمریکا، اهمیت تنگه‌ها و کانال‌های استراتژیک دریایی، فشار هزینه‌ها بر تولیدکنندگان، کالابرگ و توسعه کریدورهای تجاری و لجستیکی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «دورنمای اقتصادی پس ‌از تفاهم» به بررسی آثار اقتصادی تفاهم احتمالی میان ایران و آمریکا پرداخته و نوشته است: «گمانه‌زنی‌ها درباره امضای تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا افزایش یافته است؛ تفاهمی که هدف آن کاهش تنش‌ها، رفع محدودیت‌های دریایی و ایجاد زمینه برای مذاکرات بعدی در حوزه هسته‌ای و تحریم‌ها عنوان می‌شود. در صورت تحقق این توافق، دسترسی ایران به منابع ارزی و درآمدهای نفتی بهبود یافته و نوسانات بازار ارز کاهش خواهد یافت، هرچند کاهش شدید نرخ دلار بعید به نظر می‌رسد. همچنین با تسهیل تجارت خارجی و ثبات نسبی ارز، بخشی از فشارهای تورمی ناشی از اختلال در واردات و شوک‌های ارزی کاهش می‌یابد اما به دلیل تداوم رشد نقدینگی و کسری بودجه، تورم همچنان در سطوح بالا باقی خواهد ماند. مهم‌ترین اثر این تفاهم بر رشد اقتصادی خواهد بود؛ زیرا افزایش صادرات نفت، بهبود فضای کسب‌وکار، رونق بخش خصوصی و توسعه اقتصاد دیجیتال می‌تواند از شدت رکود بکاهد و عملکرد اقتصاد را بهتر از پیش‌بینی‌های بدبینانه نهادهای بین‌المللی کند. با این حال، تداوم این دستاوردها به اصلاحات داخلی، کنترل نقدینگی، انضباط مالی دولت و ادامه روند تنش‌زدایی وابسته است و بدون این اقدامات، آثار مثبت توافق موقتی خواهد بود.»

روزنامه شرق با عنوان «نبض آبراهه ها» در گزارش اقتصادی خود به بررسی اهمیت تنگه‌ها و کانال‌های استراتژیک دریایی در اقتصاد جهانی و تاثیر انسداد یا گشایش آن‌ها بر تجارت، تولید ناخالص داخلی و زنجیره تامین جهان پرداخته و نوشته است: «پژوهشی جدید نشان می‌دهد اقتصاد جهانی به شدت به چند آبراه استراتژیک وابسته است و انسداد آن‌ها می‌تواند آثار قابل توجهی بر تجارت و رفاه جهانی داشته باشد. بر اساس این تحقیق، مسدود شدن کانال پاناما مخرب‌ترین شوک دریایی است و تجارت جهانی را حدود ۳ درصد کاهش می‌دهد. کانال سوئز با کاهش ۲.۵ درصدی و تنگه مالاکا با افت ۱.۷ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این آبراه‌ها نقش حیاتی در جابه‌جایی کالاها دارند و اختلال در آنها هزینه‌های حمل‌ونقل و تجارت را به شدت افزایش می‌دهد. در مقابل، گشایش مسیرهایی مانند کانال کرا در تایلند و گذرگاه شمال غربی قطب شمال فقط تاثیر محدودی بر تجارت جهانی داشته و به ترتیب حدود ۰.۷ و ۰.۶ درصد به آن می‌افزایند. همچنین انسداد کانال پاناما، سوئز و مالاکا موجب کاهش تولید ناخالص داخلی و رفاه کشورهای مختلف می‌شود. نتیجه نهایی این است که ثبات اقتصاد جهانی بیش از هر چیز به عملکرد پایدار کانال‌های پاناما و سوئز وابسته است و هرگونه اختلال در این گلوگاه‌های راهبردی می‌تواند زنجیره تامین جهانی را با خسارت‌های سنگین مواجه کند.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تولید در محاصره هزینه‌» به فشار فزاینده هزینه‌ها بر تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی و چالش‌های پیش روی تولید در ایران پرداخته و نوشته است: «صنعت لوازم خانگی ایران در شرایطی با چالش‌های جدی روبه‌رو است که علاوه بر تورم، کمبود نقدینگی، مشکلات تامین مواد اولیه و کاهش تقاضا، فشارهای مالیاتی، بیمه‌ای و هزینه‌های انرژی نیز افزایش یافته است. فعالان این صنعت معتقدند اگرچه دولت از حمایت از تولید سخن می‌گوید اما در عمل نظام مالیاتی و بیمه‌ای انعطاف کافی در برابر شرایط دشوار اقتصادی و آثار ناشی از بحران‌های اخیر ندارد. به گفته تولیدکنندگان، افزایش هزینه‌های مالیات، بیمه، حمل‌ونقل و تامین مالی باعث شده منابعی که می‌توانست صرف توسعه و نوسازی خطوط تولید شود، برای پوشش هزینه‌های جاری مصرف شود. همچنین بازرسی‌های بیمه‌ای، بدهی‌ها و جرایم انباشته فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. از سوی دیگر کاهش قدرت خرید خانوارها و افت صادرات، فروش و تولید را کاهش داده و بسیاری از کارخانه‌ها را به فعالیت با ظرفیت کمتر از توان واقعی واداشته است. فعالان این حوزه خواستار کاهش بروکراسی، تعدیل فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای و اجرای سیاست‌های حمایتی موثر برای حفظ تولید و اشتغال هستند.»

روزنامه جوان با عنوان «دولت در افزایش کالابرگ وفای به عهد کند» در گزارش اقتصادی خود به افزایش مبلغ کالابرگ و تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت بر گرانی کالاهای اساسی و معیشت مردم پرداخته و نوشته است: «دولت در افزایش مبلغ کالابرگ که به یکی از مطالبات اصلی خانوارهای کم‌درآمد تبدیل شده، با تاخیر و اختلاف نظر میان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مواجه است. در حالی که قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، لبنیات و روغن به شدت افزایش یافته، ارزش واقعی کالابرگ یک میلیون تومانی کاهش پیدا کرده و پاسخگوی هزینه‌های سبد خانوار نیست. منتقدان می‌گویند این گرانی‌ها بیشتر نتیجه سیاست‌های غلط ارزی دولت، به‌ویژه حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه ۱۴۰۴ است، نه شرایط جنگی که برخی مسوولان مطرح می‌کنند. دولت پیش‌تر وعده داده بود هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها، مبلغ کالابرگ را نیز افزایش دهد و حتی در بودجه ۱۴۰۵ نیز منبع تامین آن مشخص شده است. با این حال، تامین اعتبار این طرح به تعویق افتاده است. برخی کارشناسان معتقدند افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار، منابع کافی برای تقویت کالابرگ را فراهم می‌کند اما دولت در محاسبات خود دچار اختلاف نظر یا اشتباه شده است. دولت باید به جای توجیه مشکلات با شرایط بیرونی، با اصلاح سیاست‌ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری، قدرت خرید مردم را حفظ کند و وعده افزایش کالابرگ را عملی سازد.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بازآرایی کریدورهای تجاری با محوریت مناطق آزاد و بنادر شمالی» به بازآرایی و توسعه کریدورهای تجاری و لجستیکی ایران در دوره پساجنگ پرداخته و نوشته است: «شبکه حمل‌ونقل کشور در دو جنگ تحمیلی اخیر نقش مهمی در تامین کالا و حفظ جریان تجارت داشته و اکنون در شرایط پساجنگ، توجه سیاست‌گذاران بیش از گذشته به توسعه کریدورهای لجستیکی و ترانزیتی جلب شده است. دولت چهاردهم با هدف تقویت دیپلماسی اقتصادی، به دنبال توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تکمیل کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب و ایجاد مسیرهای جایگزین برای کاهش وابستگی تجارت خارجی به چند بندر و گذرگاه محدود است. در این میان، اتصال بنادر شمالی مانند انزلی و امیرآباد به مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفته است. منطقه آزاد ارس به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در تقاطع کریدورهای بین‌المللی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مبادی مهم تجاری ایران با قفقاز، اوراسیا و شرق اروپا را دارد. همچنین با همکاری مناطق مرزی دیگر می‌تواند در کریدور شرق–غرب نقش هاب لجستیکی ایفا کند. در این منطقه پروژه‌هایی مانند ایجاد دهکده لجستیک بین‌المللی، سایت‌های انبارداری، تخلیه و بارگیری و خدمات ترانزیتی در حال اجراست تا ارس از یک گذرگاه ساده به مرکز پردازش، توزیع و صادرات مجدد کالا تبدیل شود. با این حال، یکی از موانع اصلی تحقق این هدف، نبود مدیریت یکپارچه مرزی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف مانند گمرک و مرزبانی است. بدون کاهش بروکراسی و ایجاد ساختار مدیریتی واحد، ظرفیت کامل این کریدورها قابل استفاده نخواهد بود. در نهایت، موفقیت این طرح علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، به اصلاح حکمرانی مرزی و تسهیل فرآیندهای تجاری وابسته است.»