از ردیابی رشد نقدینگی تا خواب موقتی شبکه بانکی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله رشد نقدینگی، تسهیلات تکلیفی، اختلال شبیه بانکی، وابستگی تجاری به امارات و بازار سرمایه پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «ردیابی رشد نقدینگی» به رشد نقدینگی در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر افزایش تورم پرداخته و نوشته است: «طی پنج ماه گذشته بانک مرکزی آمارهای پولی و بانکی را منتشر نکرده اما بررسی داده‌های موجود نشان می‌دهد رشد نقدینگی همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. برآوردها حاکی است نرخ رشد نقطه‌ای نقدینگی از حدود ۵۳ درصد در اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۵۶.۴ درصد در خرداد ۱۴۰۵ رسیده است. رشد متوسط ماهانه ۴.۹ درصدی سپرده‌های بانکی و افزایش ۷۱ درصدی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در دو ماه نخست سال از مهم‌ترین عوامل این روند محسوب می‌شوند. هم‌زمان، تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از ۴۹.۹ درصد در آذر ۱۴۰۴ به ۷۷.۲ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۵ افزایش یافته که نشان‌دهنده تشدید فشارهای تورمی است. کارشناسان معتقدند رشد سریع نقدینگی، در کنار نااطمینانی‌های سیاسی، کسری بودجه مزمن دولت و گسترش اعتبارات بانکی، زمینه‌ساز تداوم تورم بالا شده است. به باور آنان، کنترل پایدار تورم فقط از طریق مهار رشد نقدینگی، اصلاح ساختار بودجه، مدیریت ترازنامه بانک‌ها، کاهش کسری مالی دولت و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی امکان‌پذیر خواهد بود؛ در غیر این صورت، فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارها ادامه خواهد یافت.»

روزنامه شرق با عنوان «گرفتاری وام اجباری» در گزارش اقتصادی خود به تاثیر تسهیلات تکلیفی دولت بر ناترازی بانک‌ها و پیامدهای آن برای اقتصاد کشور پرداخته و نوشته است: «ناترازی بانک‌های کشور به سطح هشداردهنده‌ای رسیده و برخی بانک‌ها دارای کفایت سرمایه منفی هستند. یکی از عوامل اصلی این وضعیت، تحمیل تسهیلات تکلیفی دولت مانند وام ازدواج، فرزندآوری، مسکن، کرونا و حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده است. این تسهیلات بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها را درگیر کرده و قدرت مدیریت اعتباری آن‌ها را کاهش داده است. از آنجا که این وام‌ها اغلب با نرخ سودی کمتر از هزینه واقعی پول پرداخت می‌شوند، شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها افزایش یافته و ناترازی تشدید شده است. پیامد این وضعیت، کمبود نقدینگی، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد پایه پولی و در نهایت تشدید تورم است. بانک مرکزی برای کنترل شرایط، محدودیت‌هایی بر بانک‌های ناتراز اعمال کرده اما بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه مشکل در انتقال هزینه سیاست‌های حمایتی دولت به شبکه بانکی نهفته است. در واقع، دولت به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، بخشی از هزینه‌های حمایتی خود را از طریق بانک‌ها تأمین می‌کند که این امر به تضعیف ترازنامه بانک‌ها و افزایش ریسک برای نظام مالی کشور منجر شده است.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «خواب موقتی شبكه بانكی» به اختلال گسترده در شبکه بانکی کشور و بررسی علت‌های آن پرداخته و نوشته است: «اختلال گسترده در خدمات غیرحضوری بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات از ۲۳ خرداد، موجب بروز مشکلات فراوان برای مشتریان شد و دسترسی به همراه‌بانک، اینترنت‌بانک و برخی خدمات کارتی را مختل کرد. در حالی که شورای هماهنگی بانک‌ها از وقوع یک «حمله سایبری محدود» خبر داده، برخی گزارش‌های غیررسمی منشا مشکل را به مسائل فنی و اجرای یک بسته نرم‌افزاری مرتبط می‌دانند. این اختلال باعث نارضایتی گسترده مردم شد؛ به‌طوری که برخی در انجام امور تجاری، خرید کالاهای ضروری و انتقال وجه با مشکل مواجه شدند. شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرده که هیچ‌گونه نشت اطلاعات یا دسترسی غیرمجاز به داده‌های مشتریان رخ نداده و تیم‌های فنی به‌صورت شبانه‌روزی در حال رفع مشکل هستند. اگرچه خدمات کارت‌های بانک‌های صادرات و تجارت تا حد زیادی به حالت عادی بازگشته، مشکلات بانک ملی همچنان ادامه دارد. کارشناسان معتقدند تکرار چنین رخدادهایی نشان‌دهنده آسیب‌پذیری ساختاری زیرساخت‌های بانکی کشور است و بر ضرورت شفافیت بیشتر، تقویت امنیت سایبری و پاسخگویی نهادهای مسئول تاکید می‌کنند.»

روزنامه جوان با عنوان «دلالان جاده امارات مشغول کارند» در گزارش اقتصادی خود به وابستگی تجاری و مالی ایران به امارات، سود کلان واسطه‌ها و تلاش برای کاهش یا حذف این وابستگی پرداخته و نوشته است: «طبق آمار سازمان توسعه تجارت، حجم تجارت ایران و امارات پیش از جنگ حدود ۲۵ میلیارد دلار بوده که فقط ۱۰ درصد آن تجارت مستقیم و ۹۰ درصد آن تجارت واسطه‌ای بوده است. در این میان، واسطه‌ها و دلالان از محل نقل‌وانتقال پول و تسویه مبادلات سالانه حدود ۴۵۰ میلیون دلار، معادل نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان، سود کسب می‌کردند. امارات طی سال‌های تحریم به مرکز اصلی واردات کالا و تسویه ارزی ایران تبدیل شده بود و بیش از ۸۰ درصد مبادلات ارزی از طریق درهم و شبکه صرافی‌ها و شرکت‌های مستقر در دبی انجام می‌شد. پس از جنگ و قطع همکاری‌های مالی امارات، ایران بخشی از تجارت و انتقالات مالی خود را به مسیرهای جایگزین مانند چین و روسیه منتقل کرده است. با این حال، گزارش‌ها از تلاش برخی ذی‌نفعان برای بازگرداندن تجارت ایران و امارات به شرایط گذشته حکایت دارد. کارشناسان معتقدند وابستگی به امارات هزینه‌های مالی و ریسک‌های امنیتی زیادی برای ایران ایجاد کرده و توسعه تجارت مستقیم، پیمان‌های پولی دوجانبه و استفاده از شبکه‌های بانکی چین و روسیه می‌تواند این وابستگی را کاهش دهد.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بورس یکدست سبــــز شد بازگشت نمادهای آسیب‌دیده از جنگ» به وضعیت مثبت و صعودی بورس تهران پرداخته و نوشته است: «بورس تهران در روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ با رشد قابل‌توجه شاخص‌ها و ورود سنگین نقدینگی حقیقی، یکی از روزهای بسیار مثبت خود را تجربه کرد. شاخص کل با افزایش بیش از ۱۲۲ هزار واحدی (۲.۶۱ درصد) به ۴ میلیون و ۸۱۸ هزار واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز ۲.۶۵ درصد رشد کرد که نشان‌دهنده صعود گسترده در اکثر نمادها بود. در این روز، حدود ۷۹۶ نماد در محدوده مثبت معامله شدند و فقط تعداد بسیار کمی کاهش قیمت داشتند که بیانگر غلبه کامل تقاضا بر بازار است. یکی از اتفاقات مهم بازار، بازگشایی دو نماد پتروشیمی بوعلی و شیراز پس از توقف ناشی از آسیب‌های جنگ بود که با استقبال خریداران و رشد قابل‌توجه قیمت همراه شدند. همچنین حدود ۷.۸ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شد، در حالی که صندوق‌های درآمد ثابت خروج سرمایه داشتند. افزایش سرانه خرید حقیقی‌ها، برتری صف‌های خرید نسبت به فروش و رشد ارزش معاملات، همگی نشان‌دهنده قدرت بالای تقاضا و تمایل سرمایه‌گذاران به ادامه روند صعودی بازار در شرایط فعلی است.»