حمایت از کسب‌وکار‌ها تا انتهای شرایط اضطرار ادامه یابد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از  اتاق بازرگانی ایران ، در تازه‌ترین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن اشاره به شروع فرایند شناسایی و بازنگری مقررات مانع تولید و تجارت از طرف دولت با همکاری بخش خصوصی، فعالان اقتصادی از ضرورت تداوم حمایت‌های دولت از کسب‌وکار‌ها تا انتهای شرایط اضطرار، سخن گفتند.

در صدوسی‌ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن بررسی آنچه تاب‌آوری اقتصاد کشور را به ویژه در شرایط سخت، افزایش می‌دهد بر تداوم حمایت از کسب‌وکار‌ها تا انتهای شرایط اضطرار تأکید شد.

 بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد نیز فرآیند شناسایی و اصلاح مقررات مانع تولید و تجارت نیز در دستورکار قرار گرفته است.

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌و‌گو در ابتدای این نشست با نگاهی به شرایطی که با شروع جنگ در کشور شاهد بودیم، گفت: ملت و دولت با هم و با تکیه بر سیاست‌ها و آرمان‌ها، جانفشانی کردند تا اینکه به امروز رسیدیم و با همت همه مسئولان و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب به توافق دست پیدا کردیم.

او تصریح کرد: پایان جنگ، سرآغاز فصلی جدید برای شکوفایی کشور خواهد بود و بدون شک بخش خصوصی بر همین اساس مسیر توسعه را دنبال می‌کند.

جنگ اقتصادی شروع شده و در وزارت اقتصاد با همین رویکرد حرکت می‌کنیم

در ادامه علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن گرامی داشتن یاد و خاطره همه شهدای جنگ رمضان، گفت: طی سه ماه گذشته، دولت در تلاش بود تا آثار جنگ در اقتصاد ایران به کمترین میزان ممکن حس و موانع از سر راه تولید و کسب‌وکار برداشته شود.

او ادامه داد: امروز باید اذعان داشت شاید با توافقی که به دست آمده است، جنگ به پایان رسیده باشد؛ اما جنگ اقتصادی تازه شروع شده و با همین دیدگاه مسیر را ادامه می‌دهیم.
 

مدنی‌زاده همچنین اظهار امیدواری کرد که تابلو بورس همیشه سبز بماند.

تلاش برای نهایی شدن تفاهم‌نامه پنج‌جانبه در راستای بهبود محیط کسب‌وکار

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گو از لزوم برگزاری منظم نشست‌ها و حتی برگزاری جلسات فوق‌العاده صحبت کرد و در ادامه به آماده شدن یک تفاهم‌نامه پنج‌جانبه برای یک‌پارچه شدن دستگاه‌هایی که در حوزه قوانین اقتصادی با هم درگیر هستند، خبر داد تا به کمک آن محیط کسب‌وکار کشور به سمت تسهیل بیشتر حرکت کند.

بر اساس اظهارات او پیش‌نویس تفاهم‌نامه پنج‌جانبه بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت کشور، دفتر هیأت دولت و اتاق ایران تدوین شده و در حال طی فرآیند بررسی، تأیید و امضای طرف‌هاست. اعتقاد داریم نهایی‌سازی این تفاهم‌نامه، زمینه‌ساز ارتقای انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی در راستای بهبود محیط کسب‌وکار خواهد بود. این تفاهم‌نامه به زودی در یکی از جلسات شورای گفت‌و‌گو امضا می‌شود.

در بخش دیگری از این نشست، مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی که پیش از این در نشست‌های شورا بررسی شده است، مجدد در این جلسه مطرح شد.

در این رابطه مرتضی زمانیان معاون وزیر اقتصاد توضیحی از توافق‌ها و مجموعه اقداماتی که در این مورد صورت گرفته بود، ارائه داد.

طبق گفته‌های او تعیین محل تسویه این بدهی‌ها و گردش کاری که برای رسیدگی‌های نهایی ارجاع شده است، لزوم بررسی دقیق آیین‌نامه و مواردی از این دست موجب شده تا پرداخت بدهی‌ها به تعویق بیافتد. البته بر اساس اقداماتی که صورت گرفته به زودی تسویه‌حساب خواهد شد.

در ارتباط به این موضوع نمایندگان بخش خصوصی به ویژه اسحاق بندانی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از نیاز مبرم به تسویه‌حساب مطالبات صحبت کردند. فعالان اقتصادی از بین رفتن انگیزه و اعتماد را آسیب ناشی از بی‌توجهی به این موضوع عنوان کردند و خواستار تصمیم‌گیری نهایی شدند.

در پاسخ به آنچه مطرح شد، وزیر اقتصاد از تسویه‌حساب تعهدات در اسرع‌وقت صحبت کرد و گفت: رئیس‌جمهور دستور لازم را در این رابطه صادر کرده و مسئله حل می‌شود.

از طرفی ابلاغیه‌ای به بانک‌های دولتی می‌زنیم تا بانک‌ها نسبت به افرادی که نام آنها در این فهرست است، تا زمان تعیین تکلیف نهایی مطالبات، اقدامی نکنند. درباره بانک‌های خصوصی هم با رئیس‌کل بانک مرکزی صحبت می‌کنم تا در صورت امکان ابلاغیه لازم برای آنها هم ارسال شود.

در ادامه کاشفی به مشکلات واردات کالا از بنادر جنوب اشاره کرد که با وجود توجه به بنادر شمالی و تلاش برای تعریف کریدور‌های جدید همچنان مسائلی وجود دارد.

در این مورد احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران چگونگی تأمین مابه‌التفاوت کرایه حمل برای تأمین مایحتاج کالا و لزوم پذیرش این منابع از سوی سازمان امور مالیاتی را به عنوان دو چالش جدی مطرح کرد که باید از طرف دولت پاسخ داده شود.

در این رابطه مقرر شد موضوع از طرف فرود عسگری مدیرکل گمرک پیگیری شود.

در ادامه مدنی‌زاده از شروع فرآیند شناسایی مقررات و دستورالعمل‌های مانع تولید و تجارت برای اصلاح آنها خبر داد و گفت: این امکان وجود دارد تا در این مورد، نظرات اتاق ایران نیز دریافت شود.

او خاطرنشان کرد: پروژه حمل یکسره نیز در دستورکار دولت قرار گرفته و امیدواریم به زودی اجرایی شود تا زمان تجارت و حمل کالا‌ها کاهش پیدا کند.