از سناریوهای اقتصاد ایران در پساتفاهم تا سه گروه اصلی بازار برنج

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله پیامدهای اقتصادی تفاهم میان ایران و آمریکا، بازار مسکن، بازار سرمایه، بازارهای مالی و قیمت برنج پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «سناریوهای اقتصاد ایران در پساتفاهم» به بررسی پیامدهای اقتصادی تفاهم میان ایران و آمریکا و سناریوهای اقتصاد ایران در دوره پساتفاهم پرداخته و نوشته است: «اقتصاد ایران پس از نهایی شدن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا وارد مرحله‌ای جدید شده است. به باور تحلیلگران، کاهش تنش‌های سیاسی، پایان درگیری‌های نظامی و رفع محدودیت‌های تجاری و دریایی می‌تواند فضای کسب‌وکار را بهبود دهد، صادرات نفت را افزایش دهد و به ثبات نسبی بازار ارز و طلا کمک کند. با این حال، کارشناسان معتقدند کاهش چشمگیر نرخ دلار بعید است، زیرا عوامل بنیادینی مانند تورم، رشد نقدینگی و کسری بودجه همچنان بر اقتصاد اثرگذار هستند. در حوزه رشد اقتصادی نیز انتظار می‌رود شدت رکود کاهش یابد و برخی بخش‌ها مانند تجارت، حمل‌ونقل، فناوری و خدمات از شرایط جدید منتفع شوند. با این وجود، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد نقدینگی و پایه پولی به سطوح کم‌سابقه‌ای رسیده که می‌تواند در ماه‌های آینده فشارهای تورمی را حفظ کند. بنابراین، هرچند تفاهم سیاسی می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب آرامش بازارها و بهبود انتظارات اقتصادی شود اما موفقیت بلندمدت آن به اصلاح ساختار بودجه، کنترل نقدینگی و اجرای سیاست‌های پولی و مالی کارآمد وابسته خواهد بود. به همین دلیل، این تفاهم بیشتر یک فرصت برای اصلاح اقتصاد ایران محسوب می‌شود تا یک راه‌حل نهایی برای مشکلات اقتصادی کشور باشد.»

روزنامه شرق با عنوان «توافق و چالش درآمدهای دولت» در گزارش اقتصادی خود به تاثیر توافق احتمالی ایران و آمریکا بر اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی دولت و وضعیت بودجه کشور پرداخته و نوشته است: «در پی انتشار خبر نهایی شدن چارچوب توافق صلح میان ایران و آمریکا، قیمت نفت که در دوران تنش و انسداد تنگه هرمز تا ۱۱۷ دلار افزایش یافته بود، به حدود ۸۰ دلار برای نفت آمریکا و ۸۳ دلار برای نفت برنت کاهش یافت. کارشناسان معتقدند با اجرای توافق، قیمت نفت حتی ممکن است به حدود ۶۰ دلار برسد که درآمدهای نفتی ایران را محدود خواهد کرد. در همین حال، اقتصاد ایران با مشکلاتی مانند کاهش سرمایه‌گذاری، رشد پایین اقتصادی، بدهی فزاینده دولت و بانک‌ها و ضعف بهره‌وری مواجه است. دولت نیز از قبل در بودجه ۱۴۰۵ کاهش شدید درآمدهای نفتی را پیش‌بینی کرده بود. جنگ و محاصره دریایی اخیر باعث افت شدید صادرات و تولید نفت ایران، کاهش ذخایر ارزی و محدود شدن ظرفیت فروش نفت شده است. از سوی دیگر، درآمدهای مالیاتی که قرار بود بخش بزرگی از بودجه را تامین کنند، به دلیل رکود و خسارات جنگی کاهش یافته‌اند. اقتصاددانان معتقدند توافق احتمالی می‌تواند تورم انتظاری را کاهش دهد اما به تنهایی قادر به جبران کسری بودجه و خسارت‌های سنگین اقتصادی نیست و دولت ناچار است با اصلاح بودجه، کنترل هزینه‌ها و افزایش انضباط مالی با چالش‌های پیش‌رو مقابله کند.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «همه چیز درخدمت گران‌شدن خانه» به تاثیر افزایش قیمت نهاده‌ها و مصالح ساختمانی بر هزینه ساخت و قیمت مسکن پرداخته و نوشته است: «طبق گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل قبل ۳۶ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۶.۸ درصد افزایش یافته است. بیشترین رشد قیمت مربوط به گروه چوب بوده که تورم نقطه‌به‌نقطه آن به بیش از ۲۰۸ درصد رسیده است. کارشناسان درباره تاثیر این افزایش بر بازار مسکن دیدگاه‌های متفاوتی دارند. مجید گودرزی معتقد است سهم مصالح ساختمانی در قیمت نهایی مسکن محدود بوده و عامل اصلی گرانی مسکن، افزایش قیمت زمین، عوارض و هزینه‌های جانبی است. به گفته وی، بیشتر مصالح در داخل کشور تولید می‌شوند و بخش مهمی از رشد قیمت‌ها ناشی از انتظارات تورمی و ضعف سیاست‌های تنظیم‌گری بازار است. در مقابل، فرید یزدانی تاکید می‌کند که مصالح حدود ۳۰ درصد هزینه ساخت را تشکیل می‌دهند و افزایش شدید قیمت آن‌ها همراه با رشد ۴۰ درصدی هزینه خدمات ساختمانی و افزایش بهای زمین، هزینه تولید مسکن را به‌طور محسوسی بالا می‌برد. وی هشدار می‌دهد ادامه این روند می‌تواند رکود ساخت‌وساز را تشدید کرده و دسترسی خانوارها به مسکن را دشوارتر کند.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «بورس در قله ۵ میلیونی» در گزارش اقتصادی خود به بررسی دلایل رشد چشمگیر بورس ایران پس از بازگشایی بازار و چشم‌انداز ادامه این روند پرداخته و نوشته است: «بازار سرمایه پس از بازگشایی در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ برخلاف انتظارها با رشد قابل‌توجهی مواجه شد و شاخص کل بورس در کمتر از یک ماه از ۳.۷ میلیون واحد به حدود ۵ میلیون واحد رسید رشدی که نزدیک به ۳۴ درصد بود. کارشناسان این روند را حاصل ترکیبی از عوامل بنیادی، کاهش ریسک‌های سیاسی، انتشار اخبار مثبت درباره مذاکرات، رشد نرخ ارز، انتظارات تورمی و حمایت‌های سیاست‌گذار می‌دانند. به اعتقاد آنان، بازار پس از چند سال رکود وارد دوره‌ای مثبت شده و با وجود احتمال اصلاح‌های مقطعی، هنوز نشانه‌ای از حباب در آن دیده نمی‌شود؛ زیرا میانگین نسبت P/E بازار و ارزش دلاری بورس همچنان در سطوح متعادل قرار دارد. همچنین کاهش تنش‌های سیاسی و چشم‌انداز بهبود شرایط اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داده است. با این حال، کارشناسان تاکید می‌کنند که روند صعودی بازار به‌صورت خطی ادامه نخواهد یافت و اصلاح قیمت‌ها بخشی طبیعی از رفتار بورس است. در صورت تداوم ثبات سیاسی و اقتصادی، امکان ادامه رشد بازار تا ماه‌های آینده و حتی رسیدن شاخص کل به محدوده ۶ میلیون واحد نیز وجود دارد.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «صعود طلای جهانی و سقوط طلای داخلی بازار ارز ریزش و بازار بورس رشد کرد» به بررسی واکنش بازارهای مالی ایران و جهان به خبر تفاهم سیاسی میان ایران و آمریکا پرداخته و نوشته است: «بازارهای مالی ایران در واکنش به انتشار خبر تفاهم میان ایران و آمریکا دچار تغییرات شدیدی شدند. با کاهش ریسک‌های سیاسی و افت انتظارات تورمی، قیمت دلار، تتر، طلا و سکه در بازار داخلی با سرعت کاهش یافت و بازار ارز وارد فاز نزولی شد. فعالان بازار این وضعیت را بیشتر ناشی از تغییر انتظارات و افزایش عرضه می‌دانند. در همین حال، بازار سرمایه برخلاف سایر بازارها روند صعودی گرفت و شاخص بورس رشد قابل توجهی را ثبت کرد. در بازار جهانی نیز نفت با افت بیش از ۴ دلار مواجه شد، اما قیمت جهانی طلا افزایش یافت. با این حال در ایران به دلیل کاهش شدید نرخ ارز، قیمت طلا با وجود رشد انس جهانی کاهش پیدا کرد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد اثر خبر توافق بیشتر در کوتاه‌مدت و از طریق تغییر جو روانی بازارها بوده و پایداری این روند به عواملی مانند ثبات سیاسی، کنترل تورم، مدیریت کسری بودجه و سیاست‌های اقتصادی بستگی دارد.»

روزنامه ایران با عنوان «سه گره اصلی بازار برنج» در گزارش اقتصادی خود به دلایل افزایش قیمت برنج پرداخته و نوشته است: «افزایش قیمت برنج در ماه‌های اخیر، دوباره این کالای اساسی را به یکی از دغدغه‌های مهم خانوارها تبدیل کرده است. با وجود اینکه بازار از نظر ظاهری کمبود جدی ندارد، قیمت‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته‌اند. فعالان این حوزه دلیل اصلی را نه کمبود واقعی، بلکه ضعف در مدیریت زنجیره تامین، نبود شفافیت در توزیع، کمبود سرمایه در گردش و نظارت ناکارآمد می‌دانند. بخش بزرگی از بازار برنج ایران همچنان سنتی و غیرشفاف است و حدود ۹۵ درصد آن خارج از سیستم‌های شناسنامه‌دار فعالیت می‌کند، که این موضوع زمینه سواستفاده واسطه‌ها را فراهم کرده است. از سوی دیگر، کمبود نقدینگی در فصل برداشت باعث می‌شود محصول به‌موقع خریداری و ذخیره‌سازی نشود و در نتیجه در ماه‌های بعد نوسان قیمت ایجاد شود. همچنین رفتارهای هیجانی مصرف‌کنندگان و خرید بیش از نیاز واقعی، تقاضای کاذب ایجاد کرده و به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. در مجموع، ترکیبی از ضعف ساختاری، نبود شفافیت، مشکلات مالی و رفتارهای بازار باعث شده قیمت برنج بدون وجود کمبود واقعی رشد کند و فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد شود.»