نقشه راه اقتصاد پساجنگ در بیانیه اختتامیه همایش سیاست‌های پولی و ارزی
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در آیین اختتامیه سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، بیانیه اختتامیه این همایش را قرائت کرد. در این بیانیه با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در شرایط پس از جنگ و الزامات صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم، بر مجموعه‌ای از توصیه‌های سیاستی تاکید شده است. از جمله مهم‌ترین محورهای این بیانیه می‌توان به ضرورت هماهنگی نهادی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه، اصلاح نظام بانکی، توسعه ابزارهای نوین تامین مالی غیرتورمی، تقویت بازار سرمایه، ایجاد صندوق بازسازی برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ و تقویت استقلال عملی بانک مرکزی اشاره کرد.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
دبیرخانه سی و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی مراتب قدردانی خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌کل محترم، اعضای هیأت عامل، مدیران و کارشناسان این نهاد به دلیل حمایت‌های بی‌دریغشان از برگزاری همایش اعلام می‌دارد.
در این همایش، مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در شرایط پس از جنگ و الزامات صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. برآیند مباحث علمی، نشست‌های تخصصی و دیدگاه‌های ارائه‌شده در همایش، بر مجموعه‌ای از توصیه‌های سیاستی به شرح زیر تأکید دارد:
هماهنگی نهادی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه باید به عنوان یک اصل بنیادین در نظام حکمرانی اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد. در این راستا ایجاد نظام پایش در سطح ملی برای رصد مستمر هماهنگی سیاست‌ها می‌تواند اثربخش باشد.
تحقق رشد پایدار و عبور از معضل رکود تورمی در کشور، مستلزم اصلاحات هماهنگ در حوزه‌های پولی، بانکی و مالی است. اصلاح نظام بانکی، بازنگری در سیاست‌های اعتباری و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی غیرتورمی، زمینه‌ساز افزایش ثبات اقتصادی، کاهش نااطمینانی و تقویت سرمایه‌گذاری مولد خواهد بود.
اصلاح ترکیب ترازنامه بانک‌ها به نفع تأمین مالی خرد از الزامات ارتقای کارایی نظام مالی کشور به شمار می‌رود. در این راستا، توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و سایر روش‌های غیرتورمی، از جمله گسترش بهره‌گیری از اوراق گام، برات الکترونیکی و انواع صکوک، می‌تواند ضمن افزایش ظرفیت تأمین مالی بخش تولید، زمینه کاهش فشارهای تورمی و تخصیص بهینه منابع مالی در اقتصاد را فراهم سازد.
گسترش صندوق‌های تضمین، مولدسازی دارایی‌ها، توکنایزسازی زمین و املاک، ایجاد صندوق‌های ارزی و بهره‌گیری از ظرفیت بورس انرژی می‌تواند به تعمیق بازار سرمایه و تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری‌های مولد کمک کند. این رویکرد، فشار تأمین مالی را از شبکه بانکی کاهش می‌دهد و زمینه تمرکز بیشتر بانک‌ها بر حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و خانوارها را فراهم می‌سازد. گسترش تأمین مالی مبتنی بر بازار سرمایه همچنین به کاهش وابستگی اقتصاد به خلق نقدینگی و تقویت ثبات اقتصادی کمک خواهد کرد.
ایجاد «صندوق بازسازی» به‌عنوان یک نهاد مالی مستقل و موقت، می‌تواند نقش مهمی در مدیریت منابع مورد نیاز دوره بازسازی و جبران خسارت‌های ناشی از جنگ ایفا کند. مأموریت این صندوق باید بر تأمین مالی کوتاه‌مدت، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، جبران خسارت‌های اقتصادی و تسریع بازگشت فعالیت‌های تولیدی متمرکز باشد. منابع این صندوق می‌تواند از محل اعتبارات بودجه‌ای، انتشار اوراق، کمک‌های داخلی و سایر منابع مالی تجهیز شود. با این حال، برای جلوگیری از بروز سلطه مالی و تشدید فشارهای تورمی، ضروری است فعالیت صندوق به‌طور شفاف، هدفمند و مستقل از عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی طراحی شود و میان وظایف آن با نهادهای توسعه‌ای و تأمین مالی بلندمدت تفکیک روشنی وجود داشته باشد.
رفع موانع تولید و تجارت، تسهیل فرایندهای اداری، توسعه تعاملات اقتصادی منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد، بستر لازم را برای افزایش رقابت‌پذیری، ارتقای بهره‌وری و گسترش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد فراهم خواهد ساخت.
در شرایط پساجنگ، تأمین مالی هزینه‌های بازسازی اقتصای باید بر منابع پایدار، تقویت انضباط مالی دولت، افزایش کارایی هزینه‌های عمومی، توسعه بازار بدهی و مشارکت بخش خصوصی استوار باشد تا فشار مضاعفی بر پایه پولی و تورم وارد نشود. در این راستا، اصلاح قواعد صندوق توسعه ملی، اصلاح نظام مالیاتی، خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌های غیرضرور می‌تواند ظرفیت اقتصاد ایران را برای مدیریت شوک‌های ناشی از جنگ، کاهش بی‌ثباتی و تسهیل بازسازی اقتصادی افزایش دهد.
با استقرار سازوکار هماهنگی نهادی، توجه به محدودیت‌های ارزی و ارزیابی مستمر آثار کلان تصمیمات بخشی می‌توان میان اهداف توسعه صنعتی و تجاری، ثبات اقتصاد کلان و رشد پایدار اقتصادی تعادل برقرار کرد.
تقویت استقلال عملی بانک مرکزی باید همزمان با استقرار قواعد مالی شفاف و الزام‌آور دنبال شود. تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که مهار پایدار تورم تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که انضباط مالی دولت و استقلال سیاست پولی به‌صورت مکمل یکدیگر عمل کنند.
همانند پیوست محیط زیستی، لازم است طرح‌های توسعه صنعتی پیوست ارزی داشته باشند. به‌نحوی‌که اولویت‌بندی حمایت‌ها و اختصاص منابع بر اساس بهره‌وری ارزی، افزایش توان صادراتی و کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های راهبردی صورت گیرد.
اصلاح ناترازی‌های شبکه بانکی، تقویت کفایت سرمایه بانک‌ها، ارتقای کیفیت دارایی‌ها، تقویت نظارت مبتنی بر ریسک باید به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه مهار تورم و افزایش اثربخشی سیاست پولی دنبال شود.
در پایان، دبیرخانه همایش ابراز امیدواری می‌کند که نتایج و پیشنهادهای مطرح‌شده در این رویداد علمی بتواند در ارتقای کیفیت سیاستگذاری اقتصادی کشور، تقویت هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای مهار پایدار تورم، صیانت از ارزش پول ملی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مورد استفاده قرار گیرد.
