آنچه در بانکها رخ داد، نتیجه سهلانگاری در امنیت سایبری است
به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدرضا عارف،معاون اول رئیسجمهور در جلسه بررسی حادثه سایبری بانکها که با حضور مدیران بانکها، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای مرتبط برگزار شد، گفت: این اتفاق قابل پیشبینی بود و در آینده حتماً تکرار خواهد شد. ما باید برای جلوگیری از این اتفاقات، ارتقای امنیت سایبری کشور را در اولویت قرار دهیم. بسیاری از سامانهها بدون توجه به دانش بومی کشور و توصیههای دلسوزان و انجمنهای علمی، قابلیت آسیبپذیری دارند.
وی افزود: اسم اتفاق پیشآمده برای بانکها را نمیتوان حمله گذاشت؛ این یک هشدار برای حملات بدتر بعدی است. ما در حوزه امنیت سایبری فعالیت لازم را نداشتهایم و ضعف خود را به قوت دشمن تعبیر میکنیم. اتفاقی که رخ داده در حدی نیست که بخواهیم آن را به دشمن نسبت دهیم؛ یک دانشجوی جوان من که سه واحد رمز پاس کرده باشد هم میتواند این کار را انجام دهد. ما باید با استفاده از مزیت دانش و فناوری بومی، امنیت سایبری کشور را دهها برابر ارتقا دهیم.
وی همچنین گفت: بسیاری از کسانی که در شرکت ملی خدمات انفورماتیک یا بخشهای دیگر فعالیت دارند، از دانشجویان من بودهاند و بارها در زمانی که دولت نبودم به آنان هشدار داده بودم که ممکن است چنین اتفاقاتی رخ دهد، اما متأسفانه به این هشدارها توجه نشد. اکنون، اما تأکید میکنم مهمترین مسئولیت شما تقویت امنیت سایبری کشور در برابر حملات واقعی است که ممکن است دهها برابر بزرگتر از اتفاق اخیر باشد. توجه به امنیت سایبری برای همه ارگانها و سازمانهای دولتی یک توصیه نیست، یک دستور اکید و الزام است.
عارف ضمن تذکر جدی به مدیران حاضر در جلسه تاکید کرد: مشکلات پیشآمده باید در مدت کوتاهی برطرف شود، اما برای بلندمدت نیز راهبردهای جدی تدوین شود. انجمنهای علمی و متخصصان امنیت سایبری در کشور حضور دارند و با اتکا به دانش و فناوری بومی، هیچ نیازی به کشور دیگری نداریم و توان مقابله با حملات واقعی دهها برابر بدتر را داریم، من تخصصم این است و مسئولیت این ادعا را میپذیرم.
معاون اول جلسه در پایان دستوراتی فوری به نهادهای مربوطه برای حل مشکلات فعلی و نیز تقویت امنیت سایبری کشور صادر کرد و اظهار داشت: با کسی که این برنامهها را اجرا نکند، به شدت برخورد خواهیم کرد.
در جلسه شورای راهبری برنامه هفتم پیشرفت به ریاست معاون اول رئیسجمهور و با حضور وزرا و مدیران دستگاههای مرتبط، مقرر شد برنامه هفتم پیشرفت متناسب با راهبردهای مقام معظم رهبری درباره ایرانِ پساجنگ و شرایط جدید منطقهای و جهانی بازنگری شود و در صورت نیاز، اولویتهای آن تغییر کند.
همچنین مقرر شد این اصلاحات با هماهنگی و اجماع میان دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی انجام شود.
در این جلسه بر ضرورت بررسی تغییر اولویتهای کشور در شرایط جدید، تعیین جایگاه علم و فناوری در آینده کشور و تدوین راهبردهای دولت برای بازسازی و بهسازی مراکز آسیبدیده در جنگ رمضان تأکید شد.
