جزئیات انتشار ۱۳ ساله اوراق مالی اسلامی دولتی

به گزارش اقتصاد معاصر؛  گزارش جامع عملکرد مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت که دوره منتهی به 29 اسفند 1404 را بررسی کرده است، تصویری از روند تامین مالی دولت، وضعیت بدهی‌ها و مطالبات، تعهدات ناشی از اوراق و برنامه‌های توسعه بازار بدهی ارائه می‌کند.

سهم 87 درصدی اوراق نقدی از انتشار سال 1404

براساس این گزارش، ظرفیت انتشار اوراق مالی اسلامی در قانون بودجه سال 1404، 810 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، 70 هزار میلیارد تومان اوراق دیگر بابت تسویه تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به این ظرفیت اضافه شد و سقف انتشار به 880 هزار میلیارد تومان رسید.

در نهایت 882 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در سال گذشته منتشر شد. از این میزان، 765 هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق مرابحه عام و 117 هزار میلیارد تومان مربوط به اسناد خزانه اسلامی بود. واریزی نقدی به حساب خزانه نیز 709.1 هزار میلیارد تومان ثبت شد.

بررسی روند تاریخی نشان می‌دهد سهم اوراق نقدی از کل انتشار اوراق مالی اسلامی در سال 1404 به 87 درصد رسیده است. این سهم در سال 1403 معادل 91 درصد بود. در مقابل، سهم اوراق نقدی در سال‌های 1401 و 1402 به ترتیب 58 و 48 درصد ثبت شده بود.

حراج اوراق مرابحه عام، مهم‌ترین مسیر تامین مالی نقدی دولت در سال گذشته بود که به صورت هفتگی و با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی انجام شد. گزارش خزانه‌داری، نوسانات فروش اوراق را متأثر از شرایط اقتصادی، متغیرهای پولی و اعتباری، تورم، رشد نقدینگی، وضعیت بودجه و ناترازی آن و تحولات سیاسی و اقتصادی ارزیابی کرده است.

رشد بیش از 70 درصدی انتشار اوراق در یک سال

روند انتشار اوراق مالی اسلامی در سال‌های اخیر از افزایش نقش بازار بدهی در تأمین مالی دولت حکایت دارد. حجم انتشار اوراق از 10 هزار میلیارد ریال در سال 1392 به 5 میلیون و 179 هزار و 225 میلیارد ریال در سال 1403 رسید و در سال 1404 با ثبت رقم 8 میلیون و 820 هزار میلیارد ریال، به بالاترین سطح این دوره رسید.

بر این اساس، حجم انتشار اوراق مالی اسلامی در سال 1404 نسبت به سال 1403 حدود 70 درصد افزایش داشته است. این روند نشان می‌دهد بازار اوراق به یکی از مسیرهای اصلی تأمین منابع مالی دولت تبدیل شده و هم‌زمان ضرورت مدیریت ریسک ناشی از افزایش تعهدات آتی نیز اهمیت بیش‌تری یافته است.

22 هزار میلیارد تومان تعهد اصل و سود اوراق تا 1408

یکی از بخش‌های مهم گزارش خزانه‌داری به تعهدات ناشی از اوراق دولتی اختصاص دارد. براساس برآورد مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی، منابع مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق مالی اسلامی دارای تضمین دولت تا پایان سال 1408 به 2 میلیون و 206 هزار و 880 میلیارد تومان می‌رسد.

از این رقم، یک میلیون و 595 هزار و 199 میلیارد تومان مربوط به اصل و 611 هزار و 681 میلیارد تومان مربوط به سود اوراق است.

در سال 1405 حدود 66 هزار و 300 میلیارد تومان، در سال 1406 حدود 817 هزار و 917 میلیارد تومان، در سال 1407 حدود 592 هزار و 701 میلیارد تومان و در سال 1408 حدود 729 هزار و 961 میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود این اوراق مورد نیاز خواهد بود.

به این ترتیب، سال 1406 با بیش‌ترین حجم تعهدات سررسیدشده مواجه است و مدیریت جریان نقدی دولت در این سال از اهمیت بیش‌تری برخوردار خواهد بود.

بدهی 2760 هزار میلیارد تومانی دولت در اقلام طبقه‌بندی‌شده

گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی هم‌چنین وضعیت بدهی و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را تا پایان سال 1404 بررسی کرده است.

براساس اقلام طبقه‌بندی‌شده گزارش، بدهی دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شامل بانک مرکزی، در مجموع به حدود 2 هزار و 760 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در مقابل، مطالبات دولت از همین گروه‌ها حدود 2 هزار و 535 هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

در بخش شرکت‌های دولتی نیز بدهی اقلام طبقه‌بندی‌شده به حدود 5 هزار و 889 هزار میلیارد تومان و مطالبات به حدود 3 هزار و 609 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این ارقام، اهمیت ثبت متمرکز بدهی‌ها و مطالبات و هم‌چنین استفاده از ظرفیت‌های تهاتر را در مدیریت منابع و تعهدات دولت نشان می‌دهد.

کاهش کسری عملیاتی در سال 1404

یکی دیگر از شاخص‌های مورد بررسی مرکز، تراز عملیاتی دولت است. براساس داده‌های گزارش، کسری تراز عملیاتی از 610 هزار میلیارد ریال در سال 1395 به 12 میلیون و 179 هزار میلیارد ریال در سال 1403 افزایش یافته بود، اما در سال 1404 به 9 میلیون و 322 هزار میلیارد ریال کاهش یافت.

نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی نیز از 5.04 درصد در سال 1403 به 2.62 درصد در سال 1404 رسید.

گزارش خزانه‌داری در عین حال تأکید می‌کند که نسبت درآمدهای مالیاتی و گمرکی به تولید ناخالص داخلی هم‌چنان پایین‌تر از سطح مورد انتظار و اهداف برنامه‌های توسعه قرار دارد.

دو عامل موثر بر بازار بدهی

مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی، شرایط سیاسی و اقتصادی را از عوامل اثرگذار بر بازار اوراق در سال گذشته ارزیابی کرده است. براساس گزارش، جنگ‌های 12 روزه و جنگ رمضان با افزایش نااطمینانی، بر متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی اثر گذاشتند و در کنار تورم، نقدینگی، شرایط بودجه و سایر متغیرهای پولی و اعتباری، بر حجم و نرخ مبادلات اوراق بدهی دولت اثرگذار بودند.

گزارش هم‌چنین تاکید دارد در شرایط افزایش هزینه‌های دولت و رشد هزینه‌های مرتبط با بازسازی، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و هزینه‌های تأمین مالی، فشار بر منابع بودجه می‌تواند افزایش یابد. از این منظر، مدیریت پایداری بدهی و تأمین مالی منظم از طریق بازار بدهی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

حرکت به سمت بازار بدهی عمیق‌تر و نقدشونده‌تر

در بخش دیگری از گزارش، توسعه بازار ثانویه اوراق به عنوان یکی از الزامات افزایش کارایی بازار بدهی مورد توجه قرار گرفته است.

براساس سازوکارهای پیش‌بینی‌شده، عرضه اولیه و مبادلات ثانویه اوراق مالی اسلامی با همکاری سازمان بورس، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود. هم‌چنین برای اوراق دولت، استفاده از توافق بازخرید «ریپو» و امکان بازخرید پیش از سررسید نیز در نظر گرفته شده است.

مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی، توسعه بازار ثانویه، افزایش نقدشوندگی، تقویت بازارگردانی و گسترش ابزارهای مبادله را از الزامات کاهش هزینه تامین مالی دولت و افزایش جذابیت اوراق برای سرمایه‌گذاران می‌داند.

معامله‌گری اولیه اوراق دولت در دستور کار 1405

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اعلام‌شده برای سال 1405، انعقاد قرارداد معامله‌گری اولیه اوراق مالی اسلامی دولت برای نخستین بار در کشور است.

براساس گزارش، این سازوکار با هدف تعمیق بازار بدهی، ایجاد تقاضای باثبات‌تر، افزایش نقدشوندگی و کمک به تأمین مالی نظام‌مند دولت دنبال می‌شود. توسعه بازار بدهی از مسیر انتشار اوراق اسلامی نیز با هدف تأمین مالی غیرتورمی دولت در برنامه‌های مرکز قرار گرفته است.

در کنار این موضوع، تداوم تسویه به‌موقع اصل و سود اوراق دولتی، استفاده حداکثری از ظرفیت تهاتر در دستگاه‌های اجرایی و استمرار تسویه بدهی و مطالبات دولت از دیگر برنامه‌های سال 1405 اعلام شده است.

«سمادنو» زیرساخت یکپارچه مدیریت بدهی دولت

راه‌اندازی کامل سامانه یکپارچه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه با عنوان «سمادنو» نیز در برنامه‌های سال 1405 قرار دارد.

این سامانه با هدف ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع درباره بدهی‌ها، مطالبات و اوراق دولت و شرکت‌های دولتی طراحی شده و امکان ثبت و پایش اطلاعات مالی، تعهدات و ریسک‌های مرتبط با بدهی عمومی را فراهم می‌کند.

تکمیل ارتباط این سامانه با سامانه مدیریت جامع تضامین و تعهدات سازمان برنامه و بودجه نیز برای شناسایی و ثبت تعهدات غیرقطعی دولت در گزارش‌های مربوط دنبال می‌شود.

لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی در مسیر قانون‌گذاری

در بخش حقوقی نیز «لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی» یکی از محورهای اصلی برنامه‌های مرکز است. این لایحه با هدف ایجاد چارچوب منسجم برای ایجاد، ثبت، گزارشگری، مدیریت و تسویه بدهی‌های عمومی و هم‌چنین مدیریت ریسک و پایش پایداری بدهی دنبال می‌شود.

براساس گزارش، این لایحه پس از بررسی و اصلاح در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، برای تصویب در صحن علنی به هیأت‌رئیسه مجلس ارسال شده است./ تسنیم