امنیت شغلی کارگران در گرو توسعه بازار کار است

اقتصاد معاصر-حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار و کارگری: یکی از دغدغه‌ها اساسی و از مطالبات جدی کارگران طی سال‌های گذشته، امنیت شغلی است؛ موضوعی که سبب شده تا کارگران برای مدتی کوتاه و محدود در یک کارگاه اشتغال داشته باشند.

اشتغال موقت علاوه بر استرس و ناامیدی، آن‌ها را از امکان برنامه‌ریزی برای آینده و ارتقا شغلی محروم می‌سازد. در همین راستا در چند سال اخیر، هم دولت و هم مجلس سعی کردند تا بر مبنای درخواست عمومی کارگران از طریق اصلاح ماده ۷ قانون کار و با توجه به شرایط فعالیت کارگاه‌ها از طریق ثبت قرارداد‌های طولانی‌مدت، زمینه استمرار و اشتغال دائمی کارگران را در برخی از کارگاه‌های متوسط و بزرگ تضمین و فراهم کنند.

اگر چه هنوز این تصمیم در قالب لایحه در دولت گذشته تهیه شده و در ابتدای راه و فرایند تصویب است اما منتقدانی دارد که ادعا می‌کنند، این لایحه راهگشاه نیست، در اجرا نیز، با ابهامات و موانع مهمی روبه‌رو خواهد بود.

به نظر بنده اولویت این است که ابتدا علل ناامنی شغلی را شناسایی و آنها را برطرف کنیم. در مرحله دوم باید اقدامات موثری را در پیشگیری و جلوگیری از تکرار این عوامل انجام دهیم و در نهایت از طریق سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح و فنی، راهکار‌هایی جهت تقویت امنیت شغلی ارائه کنیم.

به زعم بنده مهم‌ترین علل عدم امنیت شغلی در کشور مواردی همچون عدم اجرای صحیح قانون کار و نبود تضمین لازم برای اجرای آن، ناکارآمدی و ضعف جدی مکانیزم‌های نظارتی و بازرسی از طرف وزارت کار، نرخ بالای بیکاری کشور، مخصوصا در رده جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان، حضور زیاد اتباع غیرقانونی و خارجی در بازار کار کشور، خلا وجود نهاد‌های کارگری مستقل و صنفی در کارگاه‌ها و صنوف کشور و ساختار ضعیف، دولتی و محدود اقتصاد و بازار کار کشور هستند.

با این حال قطعا با رفع مشکلات فوق شرایط مطلوب فراهم نخواهد شد، بلکه باید در صدد باشیم تا ظرفیت‌های اشتغال و بازارکار را در همه بخش‌های اقتصادی کشور افزایش و توسعه دهیم.

یکی از جدی‌ترین اقدامات برای افزایش ظرفیت‌های اشتغال و بازار کار، توسعه بخش خصوصی و واگذاری بیشتر اقتصاد از طرف دولت به بخش تعاونی‌ها و بخش خصوصی است. این اقدام مهم‌ترین و موثرترین راهکار امنیت شغلی به حساب می‌آید. همچنین کاهش نرخ بیکاری به تبع افزایش ظرفیت‌های اشتغال، عامل اساسی و مهمی در جهت توازن و تعدیل نیروی کار در بازار و ایجاد امنیت شغلی کارگران خواهد بود.

استفاده از فرصت‌های شغلی جدید، مخصوصا در حوزه اقتصاد دیجیتال از طریق به کارگیری فناوری‌های جدید آی‌تی، فضای مجازی و پلتفرم‌های اینترنتی، از دیگر برنامه‌هایی بوده که علاوه بر توسعه بازار کار، باعث جذب بیشتر کارجویان و کاهش بیکاری خواهد شد.