بازسازی بدون چاپ پول؛ صندوق‌های نیکوکاری جایگزین استقراض شوند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازسازی خسارات ناشی از جنگ، در نهایت بیش و پیش از هر چیز، یک مساله تامین مالی است. حجم تخریب زیرساخت‌ها، دارایی‌های عمومی و خدمات پایه، به ‌گونه‌ای است که بدون بسیج منابعی در مقیاس صدها هزار میلیارد تومان، امکان بازگشت به سطح پیشین ظرفیت اقتصادی وجود ندارد. در برابر این نیاز، دو سناریوی اصلی پیش ‌روی سیاست‌گذار قرار می‌گیرد. سناریوی نخست، ادامه‌ مسیری آشناست؛ تکیه بر شبکه بانکی و در نهایت، استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی. تجربه چند دهه گذشته نشان داده که این مسیر تقریبا همیشه به رشد پایه پولی، جهش نقدینگی و تداوم تورم مزمن منتهی شده است. 

سناریوی دوم، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و نهادهایی است که بدون خلق پول جدید، منابع داوطلبانه جامعه را به سمت پروژه‌های بازسازی هدایت کنند. اگر پذیرفته شود که تورم بالا خود نوعی «مالیات پنهان» و به ‌ویژه برای دهک‌های پایین، مخرب‌تر از هر مالیات آشکار است، نتیجه بدیهی خواهد بود؛ بازسازی جنگ باید تا حد امکان از مسیر تامین مالی غیرتورمی عبور کند. «صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری» در این میان، یکی از منطقی‌ترین نقاط شروع این مسیر هستند.

سازوکار تامین مالی تورم‌زا و تجربه ابزارهای بدهی

نقطه آغاز بحث، فهم سازوکار اثرگذاری استقراض دولت بر متغیرهای پولی است. در ساده‌ترین صورت، زمانی که دولت برای تامین مالی هزینه‌های بازسازی به شبکه بانکی متوسل می‌شود، اگر این منابع از محل پس‌انداز واقعی و موجود تامین نشود، بانک‌ها ناچارند یا از منابع بانک مرکزی استفاده کنند یا ترازنامه خود را با پذیرش ریسک بیشتر گسترش دهند. هر دو مسیر، نهایتا به رشد پایه پولی منجر می‌شود. این رشد پایه پولی، به واسطه ضریب فزاینده پولی، خود را در قالب رشد نقدینگی نشان می‌دهد و در بستری که ظرفیت تولید به ‌سرعت قابل افزایش نیست، به فشار تورمی تبدیل می‌شود.

برای دور زدن استقراض مستقیم، در سال‌های گذشته از ابزارهایی مانند اوراق بدهی نیز استفاده شده اما در بسیاری از موارد، طراحی این اوراق به گونه‌ای بوده که بار بازپرداخت آن‌ها نهایتا بر دوش بودجه عمومی یا شبکه بانکی قرار گرفته است. بانک‌ها، اوراق دولتی را خریداری کرده‌اند و در زمان سررسید، برای ایفای تعهدات، به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی یا استفاده از خطوط اعتباری متوسل شده‌اند. به این ترتیب، «اوراق» در ظاهر به ‌عنوان ابزار بازار سرمایه معرفی شده اما در عمل به مسیری غیرمستقیم برای فشار بر ترازنامه بانک‌ها و در نهایت بانک مرکزی تبدیل شده است. به تعبیر دیگر، بخشی از ابزارهای بدهی که ظاهرا قرار بود غیرتورمی باشند، به دلیل طراحی و اجرا، عملا در مدار تامین مالی تورم‌زا قرار گرفته‌اند.

این تجربه، حساسیت نسبت به استفاده مجدد از ابزارهای بدهی سنتی برای بازسازی جنگ را قابل‌درک می‌کند. اگر بازسازی با تکیه بر همان مسیرها انجام شود، خطر آن وجود دارد که بخش قابل ‌توجهی از دستاوردهای فیزیکی بازسازی، به ‌واسطه تورم بالاتر، در سطح رفاه واقعی خانوارها خنثی شود. به همین دلیل، بحث بر سر «مسیر» تامین مالی، نه صرفا بحثی تکنیکی، بلکه بخشی از معماری کلان سیاست پساجنگ است.

صندوق‌های نیکوکاری؛ نهاد مالی-خیرخواهانه غیرتورمی

در مقابل این مسیر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری بر منطق دیگری بنا شده‌اند. این صندوق‌ها از نظر شکل حقوقی، مشابه سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌اند؛ نهادی که منابع سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری و در پرتفویی از دارایی‌های مالی سرمایه‌گذاری می‌کند اما تفاوت اصلی، در نحوه تعریف حق‌الناس نسبت به اصل و سود سرمایه است.

به ‌طور معمول، سه الگوی مشارکت در صندوق‌های نیکوکاری قابل ‌تشخیص است. در الگوی نخست، فرد یا نهاد مشارکت‌کننده، اصل سرمایه را اهدا می‌کند؛ یعنی واحدهای صندوق را خریداری و از ابتدا اعلام می‌کند که حق بازگشت اصل سرمایه را برای خود محفوظ نمی‌داند. در الگوی دوم، مشارکت‌کننده اصل سرمایه را برای خود نگه می‌دارد اما سود سرمایه‌گذاری یا بخشی از آن را در دوره‌های زمانی مشخص به اهداف نیکوکارانه صندوق اختصاص می‌دهد. در الگوی سوم، ترکیبی از این دو حالت تعریف می‌شود و نسبت‌های مختلفی از اصل و سود به نفع پروژه‌های نیکوکاری تخصیص می‌یابد.

نکته کلیدی در همه این الگوها این است که منابع صندوق از محل خلق پول جدید تامین نمی‌شود. مشارکت‌کنندگان، از محل پس‌اندازها، مازاد نقدینگی یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی خود، به ‌صورت داوطلبانه در صندوق حضور پیدا می‌کنند. بنابراین از منظر کلان، صندوق نیکوکاری یک سازوکار جابه‌جایی و تخصیص مجدد منابع موجود است؛ نه یک کانال برای افزایش پایه پولی. همین ویژگی، آن را ذاتا به ابزاری غیرتورمی در تامین مالی اهداف عمومی تبدیل می‌کند.

در زمینه بازسازی جنگ، این صندوق‌ها می‌توانند نقش واسطی میان جامعه و پروژه‌های مشخص ایفا کنند. برای مثال، صندوقی با ماموریت بازسازی مدارس، درمانگاه‌ها و مراکز خدمات اجتماعی در شهرهای آسیب‌دیده تعریف می‌شود. منابع جمع‌آوری‌شده، در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری و سود حاصل، بر اساس سیاست مصوب هیات امناء، به پروژه‌های اولویت‌دار تخصیص داده می‌شود. همچنین می‌توان صندوق‌هایی با ماموریت‌های جغرافیایی مشخص طراحی کرد؛ مثلا «صندوق نیکوکاری بازسازی استان الف» که مشارکت‌کنندگان آن می‌دانند منابعشان دقیقا در همان جغرافیا هزینه خواهد شد.

چنین سازوکاری دو کارکرد هم‌زمان دارد؛ از یک‌سو منابع لازم برای بازسازی را بدون فشار بر پایه پولی فراهم می‌کند و از سوی دیگر، امکان مشارکت داوطلبانه طیف متنوعی از اشخاص حقیقی و حقوقی از خانوارهای عادی تا شرکت‌های بزرگ را فراهم می‌سازد. این ترکیب، صندوق نیکوکاری را از یک نهاد خیریه سنتی به یک «نهاد مالی-خیرخواهانه» با کارکرد توسعه‌ای تبدیل می‌کند.

مزیت‌ها نسبت به ابزارهای سنتی و امکان طراحی صندوق‌های ارزی

مزیت نخست صندوق‌های نیکوکاری نسبت به ابزارهای سنتی، همان‌گونه که اشاره شد، «عدم اتصال مستقیم به پایه پولی» است. حتی در صورتی که اندازه این صندوق‌ها بزرگ شود، مادامی که منابع از محل پس‌اندازها و مازاد نقدینگی بخش خصوصی تامین شود، نیازی به مداخله پولی جدید وجود ندارد. این تفاوت، به ‌ویژه در دوره‌ای که حساسیت نسبت به تورم بالاست، اهمیت سیاستی دارد.

مزیت دوم، ظرفیت طراحی «صندوق‌های نیکوکاری ارزی» است. بازسازی جنگ به ‌شدت به واردات تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات تخصصی و گاه مواد اولیه وابسته است. اگر همه بار این نیاز ارزی بر دوش ذخایر رسمی یا بازار متشکل ارز باشد، فشار بر سیاست‌گذار ارزی افزایش می‌یابد. طراحی صندوق‌های نیکوکاری ارزی که منابع ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله شرکت‌های صادراتی را جذب و در چارچوب مقررات مشخص به واردات اقلام مورد نیاز بازسازی اختصاص می‌دهند، می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد. بدیهی است که این صندوق‌ها باید زیر نظارت مشترک نهاد ناظر بازار سرمایه و بانک مرکزی و با سازوکارهای شفاف برای خرید و تخصیص ارز عمل کنند تا به کانالی برای سفته‌بازی ارزی تبدیل نشوند.

مزیت سوم، «شفافیت نهادی و نظارت سازمان بورس» است. صندوق‌های نیکوکاری، به ‌عنوان یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تابع مقررات افشای اطلاعات، گزارش‌دهی دوره‌ای، حسابرسی و نظارت بر عملکرد هستند. این شفافیت، امکان ارزیابی عمومی از نحوه مصرف منابع را فراهم می‌کند. مشارکت‌کنندگان می‌توانند از طریق صورت‌های مالی، گزارش‌های عملکرد و حتی سامانه‌های عمومی، مشاهده کنند که منابع صندوق در چه پروژه‌هایی، با چه هزینه‌ای و با چه میزان پیشرفت مصرف شده است. در محیطی که برخی سازوکارهای سنتی کمک و نیکوکاری با پرسش‌هایی درباره شفافیت مواجه‌اند، این مزیت می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت و دامنه مشارکت را گسترده‌تر کند.

از ایده تا ابزار اجرایی

با توجه به ابعاد مالی بازسازی جنگ و حساسیت نسبت به تورم، منطقی است که سیاست‌گذار یک محور ویژه برای تامین مالی غیرتورمی تعریف کند و «صندوق‌های نیکوکاری بازسازی جنگ» را در مرکز این محور قرار دهد. به ‌صورت عملی، می‌توان معماری زیر را پیشنهاد کرد.

نخست، راه‌اندازی مجموعه‌ای از صندوق‌های نیکوکاری با ماموریت‌های مشخص است؛ برخی به ‌صورت ریالی برای پروژه‌های خدمات عمومی و زیرساختی در داخل و برخی به ‌صورت ارزی برای تامین نیازهای وارداتی بازسازی. در هر صندوق، مدل‌های متنوع مشارکت (اهدای اصل، اهدای سود، مدل ترکیبی) تعریف شود تا امکان حضور گروه‌های مختلف فراهم گردد.

دوم، تدوین یک «چارچوب نظارتی و گزارش‌دهی ویژه» برای این صندوق‌ها، فراتر از الزامات عمومی بازار سرمایه است. این چارچوب می‌تواند الزام به گزارش‌دهی پروژه‌محور، انتشار گزارش اثر اجتماعی، تعیین شاخص‌های عملکرد (مانند تعداد پروژه‌های تکمیل‌شده، جمعیت تحت پوشش و...) و شفافیت در هزینه‌های اداری و کارمزدی را شامل شود.

سوم، پیوند این صندوق‌ها با «پویش‌های اجتماعی و رسانه‌ای» است. سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در دوره جنگ، اگر از طریق روایت‌های رسانه‌ای و پویش‌های عمومی به این صندوق‌ها متصل شود، می‌تواند مشارکت را از سطح صرفا مالی به سطح «مشارکت هویتی» ارتقاء دهد. رسانه ملی، شبکه‌های اجتماعی، نهادهای دینی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند صندوق‌های نیکوکاری بازسازی را به ‌عنوان ابزار رسمی و شفاف مشارکت در بازسازی معرفی کنند.

در چنین چارچوبی، صندوق‌های نیکوکاری صرفا یک ابزار حاشیه‌ای خیرخواهانه نخواهند بود، بلکه به بخشی از ستون فقرات معماری تامین مالی بازسازی جنگ تبدیل می‌شوند. بازسازی، به ‌جای آن‌که صرفا بر دوش بودجه عمومی و بانک مرکزی قرار گیرد، بر پایه مشارکت داوطلبانه و شفاف جامعه و ظرفیت بازار سرمایه پیش می‌رود. 

حاصل این انتخاب، ترکیبی از دو هدف است؛ بازسازی فیزیکی و اقتصادی مناطق آسیب‌دیده و در عین حال حفظ ثبات قیمتی و جلوگیری از موج جدید تورم. از این منظر، شروع از «صندوق‌های نیکوکاری» نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک انتخاب عقلانی برای تامین مالی غیرتورمی بازسازی جنگ است.