توجیه اشتباه آقای وزیر با تحریف تاریخ

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روابط عمومی وزارت اقتصاد با ارسال جوابیه‌ای به یکی از روزنامه‌ها سعی داشته تا اظهار نظر اشتباه وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه «اگر در ۲۰ سال گذشته سالانه ۱۵ درصد قیمت بنزین افزایش می‌یافت، امروز قیمت بنزین به روز بود (معادل قیمت روز جهانی) را توجیه کند» اما همچنان به این ابهام پاسخ نداده است که چطور می‌شود، بهای ۸۰ تومانی بهای بنزین در سال ۱۳۸۳ با افزایش سالانه ۱۵ درصد، قیمت بنزین امروز را متناسب با قیمت‌های روز جهانی کند.

این در حالی بوده که با استفاده از یک ماشین حساب ساده می‌توان محاسبه کرد که بهای بنزین در صورت افزایش سالانه ۱۵ درصد، هم‌اکنون در سطح ۱،۳۰۹ تومان قرار داشت که این رقم معادل ۴۳ درصد قیمت امروز بنزین آزاد و ۸۷ درصد بنزین سهمیه‌ای است. بنابراین افزایش سالانه ۱۵ درصد بهای بنزین، سیاستی نبود که بتواند پاسخگوی چالش مابه‌التفاوت قیمت داخلی و خارجی بنزین باشد و استناد به تاریخ و شواهد تاریخی، به هیچ وجه توجیه‌کننده این اظهار نظر غیرکارشناسی عبدالناصر همتی نیست!

همچنین متاسفانه متن منتشرشده، دارای تناقض بوده و در چند مورد تاریخ را نیز تحریف کرده است.

در متن بخش اول این جوابیه آمده است: «دولت تا سال ۱۳۸۳، هنگام ارائه لایحه بودجه درصدی را برای رشد قیمت بنزین پیشنهاد می‌داد که در تعامل با مجلس و با بررسی اثرات آن، بالاخره تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین گرفته می‌شد. اما بعد از آن در مجلس هفتم، افزایش پلکانی قیمت بنزین برداشته شد و افزایش قیمت در چند مقطع، به صورت شوک‌درمانی برای کاهش ناترازی‌های انرژی اعمال شد که علاوه بر تبعات قیمتی، با آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی نیز همراه بود.»

اگر وزارت اقتصاد قبل از انتشار مطالب خود کمی به مستندات تاریخی مراجعه می‌کرد، متوجه می‌شد که هیچ قانونی مانع از افزایش پلکانی بهای انرژی نشده و قانون موسوم به تثبیت قیمت‌ها که درواقع اصلاح ماده ۳ قانون برنامه هفتم توسعه بود که بازه زمانی اجرای آن را فقط تا سال ۱۳۸۴ مقرر کرد. در آن قانون تاکید شد که دولت برای هدفمندسازی یارانه‌ها، لایحه‌ای جداگانه ارائه کند. بنابراین قانونی که بازه زمانی آن فقط برای یکسال است، قابل تعمیم به سیاست‌های سال‌های بعد نیست.

ضمن اینکه در بازه زمانی سیاست‌های اعمال‌شده طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، به هیچ وجه ارتباطی با شوک‌درمانی وجود نداشت، زیرا مجموعه‌ای از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی در طول این دوره به کار گرفته شدند. این سیاست‌ها شامل خروج گسترده خودرو‌های فرسوده، توسعه سوخت گاز و دوگانه‌سوزی خودورها، توسعه حمل‌ونقل عمومی با افزایش ناوگان اتوبوسرانی درون شهری و افزایش اعتبارات برای توسعه خطوط مترو بود. مهم‌ترین سیاست غیرقیمتی که در آن مقطع اجرایی شد، سهمیه‌بندی بنزین بود که در سال ۱۳۸۶ انجام گرفت. 

افزایش ۲۵ درصدی قیمت بنزین همزمان با سهمیه‌بندی در سال ۸۶ 

جهت اطلاع وزارت اقتصاد، در همان سال ۱۳۸۶ که سهمیه‌بندی بنزین اجرا شد، بهای بنزین از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان افزایش یافت. بهای گازوئیل هم در قانون بودجه با تاکید نمایندگان مجلس از ۱۵ تومان به ۴۵ تومان افزایش یافت اما دولت وقت با ارسال اصلاحیه بودجه، خواستار بازگشت بهای گازوئیل به ۱۵ تومان شد که در نهایت به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بنابراین هم سیاست‌های غیرقیمتی و هم سیاست‌های قیمتی اجرا شدند.

اما بحث شوک‌درمانی که به ادعای وزارت اقتصاد موجب بحران‌های اجتماعی شده، در سال ۱۳۸۹ و پس از اجرای چند سال سیاست‌های غیرقیمتی، اجرا شد. در آن مقطع با توجه به بازتوزیع وسیع درآمد حاصل از اجرای این قانون و پوشش هزینه‌های به وجود آمده ناشی از آن و اطلاع کامل مردم از برنامه دولت و آمادگی ذهنی به وجود آمده در افکار عمومی، هیچ چالش و بحرانی برای مردم به وجود نیامد. نشانه آن نیز، رشد اقتصادی ۴ درصدی در سال بعد از اجرای این قانون بود. حتی در سال ۱۳۹۳ که دولت یازدهم بهای بنزین و حامل‌های انرژی را تغییر داد، باز هم مشکل اجتماعی و اقتصادی حادث نشد.

بهای بنزین در سال ۹۸ فراتر از فوب خلیج فارس

چالش و بحران اجتماعی و اقتصادی، در سیاست اشتباه دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۸ به وجود آمد که بدون اطلاع قبلی و بدون هیچ برنامه‌ریزی مناسبی، بهای بنزین از ۱۰۰۰ تومان به ۳ هزار تومان افزایش یافت و چند روز کشور را با آشوب و بحران مواجه کرد.

ازقضا، بررسی مستندات تاریخی نشان می‌دهد که همتی، رئیس کل بانک مرکزی وقت که امروز بر صندلی وزارت اقتصاد نشسته است، یکی از پیشنهاددهندگان افزایش بهای بنزین از هزار تومان به ۵ هزار تومان بود که درواقع دولت وقت به جای پیشنهاد ۵ برابر کردن قیمت بنزین، پیشنهاد ۳ برابر کردن آن را پذیرفت و اجرایی کرد.

همچنین چگونه می‌شود قانونی که تصویب‌کنندگان آن اعتبار آن را یک سال تعیین کرده‌اند، باعث و بانی خروج از تعادل قیمتی در طول ۱۹ سال باشند؟ وقتی به این ادعای کذب پی می‌بریم که می‌دانیم اولا برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۹ به پایان رسیده  و در طول همان برنامه بهای بنزین از ۸۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزایش یافته است.  

بررسی‌ها نشان می‌دهد که وقتی در سال ۱۳۹۳ بهای بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۱۰۰۰ تومان رسید، بهای جهانی بنزین به عدد بنزین آزاد ایران بسیار نزدیک بود. کمترین بهای جهانی بنزین در سال ۱۳۹۳ معادل ۳۳ سنت بود که با احتساب نرخ ارز در بازار آزاد، معادل ریالی قیمت جهانی بنزین به هزار و ۸۱ تومان می‌رسد.

از خرداد ماه ۹۴ هم عرضه سهمیه بنزین متوقف شد و دارندگان کارت هوشمند سوخت می‌توانستند از ذخایر سوخت خود استفاده کنند. درواقع در سال ۹۴، بهای بنزین تک و به قیمت هزار تومان رسید که این رقم به قیمت‌های جهانی نزدیک بود. بنابراین با وجود اینکه قانون تثبیت قیمت‌ها در سال ۸۳ تصویب شد، بهای بنزین از ۸۰ تومان در سال ۸۳ به ۱۰۰۰ تومان در سال ۹۴ رسید اما از سال ۱۳۹۴ تا سال ۹۸ باوجود هیچ اصلاح قیمتی در حوزه بنزین و گازوئیل و باتوجه به افزایش نرخ ارز از دامنه ۳ هزار تومان به دامنه ۱۱ هزار تومان، معادل ریالی قیمت جهانی بنزین به حدود ۲۷۰۰ تا ۲۸۰۰ تومان رسید.

عدم تغییر قیمت بنزین از ۹۴ تا آبان ۹۸ بدون هیچ مانع قانونی

در طول سال‌های ۹۴ تا ۹۸ هیچ مانع قانونی و غیرقانونی برای اصلاح قیمت بنزین پیش روی دولت نبود و دولت می‌توانست در قالب بودجه‌های سالیانه، اصلاح قیمت انرژی از جمله بنزین را پیگیری کند اما دولت حدود ۴ سال به قیمت بنزین دست نزد تا اینکه یک‌باره و بدون اطلاع قبلی و بدون هیچگونه برنامه‌ریزی، بهای بنزین را ۳ برابر کرد.

عجیب آنکه افزایش ۳ برابری قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ که اتفاقا مورد نظر و حمایت عبدالناصر همتی، رئیس کل وقت بانک مرکزی هم بود، موجب شد ایران را به عرضه‌کننده گران‌ترین بنزین جهان تبدیل کند، زیرا معادل ریالی بهای جهانی بنزین در آن مقطع حدود ۲۷۰۰ تومان بود.

دوباره می‌شود، این گزاره را تکرار کنیم که از سال ۱۳۸۳ که تثبیت قیمت حامل‌های انرژی تصویب شد، تا سال ۱۳۹۸ بهای بنزین ۳۶.۵ برابر شد. حال چگونه می‌توان مدعی شد که طرح یک‌ساله تثبیت قیمت، عامل برهم‌زننده تعادل قیمتی باشد؟ آیا اگر بهای ارز در اقتصاد ایران رشد نمی‌کرد، باز هم اینقدر فاصله بین قیمت داخلی و خارجی بنزین وجود داشت؟ قطعا پاسخ منفی است.

در بخشی از جوابیه وزارت اقتصاد آمده است: «قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم یک اشتباه بود که حتی طراحان و تصویب‌کنندگان نیز بعد‌ها به اشتباه خود معترف بودند، چرا که در درازمدت تبعات غیرقابل جبرانی داشت.»

این گزاره بسیار عجیب است، زیرا قانونی که اساسا کوتاه‌مدت بوده و صرفا مانع از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۸۴ شده، چطور در درازمدت اثرات غیرقابل جبرانی داشته است؟ وقتی بهای بنزین در طول ۱۴ سال پس از تصویب این قانون، ۳۶.۵ برابر شده، چگونه می‌توان وضعیت امروز را به آن نسبت داد و گزاره خلاف واقعی مثل اعتراف طراحان و تصویب‌کنندگان به اشتباه خود را مطرح کرد. 

حمایت وزارت اقتصاد دولت چهاردهم از عرضه قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس 

به نظر می‌رسد که روابط عمومی وزارت اقتصاد حتی به خود زحمت خواندن قانون برنامه چهارم توسعه را هم نداده و نوشته است: «ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه که پیش از مجلس هفتم به تصویب رسیده بود، مقرر کرد که «به دولت اجازه داده می‌شود تا از ابتدای سال ۱۳۸۴، فرآورده‌های نفتی (ازجمله بنزین، گازوئیل و...) را به قیمت فوب خلیج‌فارس عرضه کند.» اما اتفاقی که مجلس هفتم در اصلاح این ماده رقم زد به شوک‌درمانی‌های بعدی و ناترازی عمیق دامن زد.»

در حالی که در بند الف ماده قانون برنامه چهارم توسعه آمده بود: «به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد‌ اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقا فناوری در تولید، مصرف و همچنین تجهیزات و تاسیسات مصرف‌کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است تا ضمن فراهم آوردن مقدمات ازجمله گسترش حمل‌ونقل عمومی و عملیاتی کردن سیاست‌های مستقیم جبرانی، اقدام‌هایی نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت‌های‌ عمده‌فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات لازم به عمل آورد.»

عجیب آنکه، وزارت اقتصاد دولت چهارم از شوک‌درمانی انتقاد می‌کند اما از شوک‌درمانی تصریح‌شده در قانون برنامه چهارم توسعه که توسط دولت دوم خاتمی به مجلس ششم ارائه شده بود، دفاع می‌کند. معنای قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین برمبنای قیمت‌های عمده فروشی خلیج فارس چیست؟ معنای آن عرضه به قیمت فوب خلیج فارس است. در آن مقطع یعنی قیمت بنزین از ۸۰ تومان به ۳۰۰ تومان می‌رسید.

اگر آن ماده ۳ برنامه چهارم توسعه اصلاح نمی‌شد و در برنامه‌های بعدی توسعه هم ادامه می‌یافت، با توجه به بهای ۶۵ سنتی هر لیتر بنزین و نرخ ۵۰ هزار تومانی بهای اسکناس دلار در مرکز مبادله ارز، درواقع امروز باید بهای بنزین در داخل کشور معادل ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان باشد. درواقع قیمت روز بنزین که مدنظر عبدالناصر همتی هم بوده، ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. حال اگر از سال ۱۳۹۸ تاکنون دولت‌ها به دنبال اصلاح سالانه قیمت بنزین بودند، تقریبا هر سال به طور متوسط ۶۰ درصد به بهای بنزین اضافه می‌کردند.