آدرس اشتباه تورم؛ چرا نقدینگی تنها مقصر نیست

اقتصاد معاصر-محمدامین حق‌گو، پژوهشگر اقتصادی: وقتی دمای بدن بیمار بالا می‌رود، هیچ پزشک بادانشی یخ روی پیشانی نمی‌گذارد و بیماری را درمان‌‌شده اعلام نمی‌کند. تب نشانه است، نه علت. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چنین سوءتفاهمی روبه‌رو بوده است. نقدینگی، همچون همان تب، نشانه‌ای از التهابی عمیق‌تر تلقی شده و بسیاری از تجویزهای سیاستی، به ‌جای ریشه‌یابی بیماری به مهار همان نشانه بسنده کرده‌اند.

انتشار آمار متغیرهای پولی سال ۱۴۰۴ بار دیگر همان بحث آشنا را به صفحات روزنامه‌ها و میزهای کارشناسی بازگرداند. رشد پایه پولی و نقدینگی بالاتر از سال‌های پیشین ثبت شد و بلافاصله، طیفی از تحلیل‌ها، این رشد را زنگ خطر تورمی ماه‌های آینده خواندند. این واکنش در نگاه نخست، منطقی به نظر می‌رسد. نقدینگی و تورم در بلندمدت رابطه‌ای شناخته‌شده دارند اما مساله از جایی آغاز می‌شود که این رابطه، به یک رابطه علّی یک‌سویه و مکانیکی تقلیل پیدا می‌کند. گویی نقدینگی همواره علت است و هرگز معلول.

منطق نسخه رایج

جریان غالب اقتصاد، در برابر این تشخیص، پنج توصیه سیاستی را پیش می‌نهد که هر کدام به‌ ظاهر مستقل اما در باطن، از یک ریشه فکری تغذیه می‌شوند. نخست، متوازن‌سازی بودجه از طریق کاهش یارانه‌ها، تقویت پایه‌های مالیاتی و کوچک‌سازی پیکره دولت است. دوم، استقلال بانک مرکزی از دولت، به ‌گونه‌ای که خزانه‌داری دیگر نتواند به ‌سادگی از منابع بانکی استقراض کند. سوم، افزایش نرخ بهره برای سرد کردن اقتصاد و کاستن از انگیزه تسهیلات‌گیری است. چهارم، اصلاح یا تعطیلی بانک‌های ناتراز که با خلق پول بدون پشتوانه، فشار مضاعفی بر پایه پولی وارد می‌کنند و پنجم، حرکت به سمت نظام ارزی شناور یا شناور مدیریت‌شده و کنار گذاشتن ارز ترجیحی است.

هیچ‌کدام از این پنج توصیه، فی‌نفسه نادرست یا بی‌فایده نیست. مشکل جایی دیگر نهفته است. در این ‌که هر پنج مسیر، از زاویه‌ای واحد به مساله می‌نگرند و آن زاویه مدیریت سمت تقاضاست. به بیان ساده‌تر، منطق پنهان این نسخه‌ها آن است که اقتصاد ایران بیش از ظرفیت خود تقاضا تولید کرده و باید این تقاضا را ولو به بهای رکود تعدیل کرد. دولت باید کمتر خرج کند، بانک‌ها باید کمتر وام دهند، مردم باید با بهره بالاتر کمتر مصرف کنند. حاصل جمع همه این توصیه‌ها، در انقباض پولی در کل اقتصاد تلقی می‌شود.

تبی که از بیرون آمده است

اکنون باید پرسید آیا واقعا منشا تورم ایران در این سال‌ها افزایش بی‌رویه تقاضای داخلی بوده است؟ آمارها پاسخ دیگری می‌دهند. از مهر ۱۴۰۳ تا اسفند ۱۴۰۴، نرخ ارز در بازار غیررسمی از حدود شصت هزار تومان به مرزهای صد و هفتاد هزار تومان رسید. نرخ ارز رسمی نیز از حدود چهل‌ و پنج هزار تومان به بیش از صد و سی‌ و هفت هزار تومان جهش کرد. نرخ ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی هم از ۲۸۵۰۰ تومان به نزدیک ۱۲۰ ‌هزار تومان صعود کرد. این ارقام، تصادفی یا حاشیه‌ای نیستند. ستون فقرات قیمت‌گذاری در اقتصادی هستند که بخش بزرگی از مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای‌اش وارداتی است.

در چنین شرایطی، انتظار ثبات قیمت‌ها از دولت و بانک مرکزی، انتظاری است شبیه به خواستن از کشتزاری که با آب شور آبیاری می‌شود تا محصولی سالم بدهد. وقتی نهاده اصلی تولید، یعنی ارز، هر چند ماه یک ‌بار جهشی چند ده ‌درصدی را تجربه می‌کند، بنگاه اقتصادی چاره‌ای جز انتقال این هزینه به قیمت تمام‌شده کالا ندارد. این همان چیزی است که در ادبیات اقتصادی «تورم فشار هزینه» نامیده می‌شود. تورمی که از سمت عرضه و هزینه تولید سرچشمه می‌گیرد، نه از فوران بی‌ضابطه تقاضا. تجربه تاریخی ایران، از دهه هفتاد شمسی تا امروز، بارها همین الگو را بازتولید کرده است. هر جهش ارزی، با فاصله‌ای کوتاه، به جهش قیمت کالاها منتقل شده؛ در حالی‌که رشد نقدینگی در بسیاری از این دوره‌ها، حتی از رشد نرخ ارز عقب مانده است.

پول به ‌مثابه پیامد نه پیشران

نکته‌ای که در نسخه‌های رایج نادیده گرفته می‌شود، ماهیت درون‌زای پول در اقتصادهایی مانند ایران است. در نگاه ساده ‌شده، بانک مرکزی همچون شیر آبی تصور می‌شود که هر قدر بخواهد می‌تواند آن را باز یا بسته نگه دارد و نقدینگی، محصول اراده مستقل سیاست‌گذار است. اما واقعیت پیچیده‌تر است. بخش قابل ‌توجهی از رشد نقدینگی در سال‌های اخیر، از دل استقراض دولت برای جبران کسری بودجه سربرآورده اما این استقراض خود معلول کاهش درآمدهای ارزی، افت صادرات نفتی و فشار تحریم‌هاست، نه صرفا بی‌انضباطی مالی. به بیان دیگر، بسیاری از عواملی که به رشد پایه پولی دامن زده‌اند، خود از دل همان بی‌ثباتی ارزی و فشارهای بیرونی برخاسته‌اند. حلقه‌ای که اگر از جای اشتباه آن را باز کنیم، هرگز گشوده نمی‌شود.

بانک‌های ناتراز نیز داستان مشابهی دارند. عدم تعادل منابع و مصارف در نظام بانکی، اغلب پیامد سرکوب مالی، تسهیلات تکلیفی و بدهی‌های دولت به بانک‌هاست، نه صرفا سوءمدیریت بانکی. اصلاح این بانک‌ها ضروری است اما اگر بدون توجه به علل ساختاری آن انجام شود، فقط به تعطیلی و انتقال بحران از یک نهاد به نهاد دیگر می‌انجامد.

بهای انقباض بدون تشخیص

وقتی داروی تجویز شده متناسب با بیماری واقعی نباشد، بیمار نه فقط بهبود نمی‌یابد، بلکه ممکن است دچار عوارض جانبی سنگین‌تری شود. سیاست‌های انقباضی صرف، در غیاب حل مساله نرخ ارز، همین نقش را ایفا می‌کنند. کاهش هزینه‌های دولت، اگر به معنای توقف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی باشد، ظرفیت تولید آینده کشور را کاهش می‌دهد. افزایش نرخ بهره، اگر بدون توجه به شرایط واقعی بنگاه‌ها انجام شود، هزینه تامین مالی تولید را بالا می‌برد و همان بنگاهی را که باید تورم فشار هزینه را جذب کند، به ورشکستگی نزدیک‌تر می‌کند. نتیجه نهایی رشد اقتصادی کمتر، اشتغال کمتر و در نهایت، افت محسوس درآمد واقعی خانوارهاست. همان هدفی که هیچ سیاست‌گذار دلسوزی آن را نمی‌خواهد.

این به معنای بی‌اعتباری کامل انضباط مالی و پولی نیست. کسری بودجه باید مهار شود، استقلال نسبی بانک مرکزی مطلوب است و نظام بانکی نیازمند اصلاح جدی است اما این اقدامات، به ‌تنهایی و بدون حل مساله بی‌ثباتی ارزی، همچون بستن شیر آب در حالی است که سقف همچنان چکه می‌کند.

مسیری که باید در پیش گرفت

آنچه اقتصاد ایران در این برهه نیاز دارد، تشخیصی دقیق‌تر از محل واقعی بیماری است. نرخ ارز، همچنان مهم‌ترین متغیری است که بی‌ثباتی آن زنجیره قیمت‌ها را در سراسر اقتصاد به لرزه درمی‌آورد. سیاست‌گذاری باید بر ثبات‌بخشی به این متغیر، از طریق تقویت منابع ارزی پایدار، مدیریت هوشمندانه تحریم‌ها و اصلاح تدریجی و حساب‌شده نظام تخصیص ارز متمرکز شود و کمتر بر فشردن بیشتر تقاضای داخلی متمرکز باشد.

سیاست‌های انقباضی، بدون درمان ریشه‌ای مساله ارز، دستاوردی جز تحمیل رکود بر اقتصادی که همین حالا هم زیر بار تحریم و فشار خارجی خمیده است، به همراه نخواهد داشت. راه برون‌رفت از تورم ساختاری ایران، در سرکوب بیشتر تقاضا نیست و در بازسازی ثبات نرخ ارز و تقویت پایه‌های واقعی تولید نهفته است. تا این تشخیص اصلاح نشود، هر نسخه‌ای، هرچند در ظاهر علمی، در عمل فقط تب را فرو می‌نشاند و بیماری را در جای خود باقی می‌گذارد.