از الزامات اصلاحات اقتصادی تا افزایش نرخ بنزین 

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله اصلاحات اقتصادی، بنزین، شبکه تراستی‌های نفتی و پروژه‌های مسکن پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «الزامات اصلاحات اقتصادی» به بررسی الزامات و چالش‌های اصلاحات اقتصادی در ایران، به‌ویژه اصلاح قیمت بنزین و ناترازی انرژی پرداخته و نوشته است: «اقتصاد ایران با انباشت ناترازی در حوزه‌های بودجه، انرژی، ارز و نظام بانکی به شرایطی رسیده که سیاستگذاران ناگزیر از تصمیم‌گیری هستند. برخی معتقدند اصلاحات اقتصادی باید پس از رفع تحریم‌ها، افزایش اعتماد عمومی و آماده‌سازی اجتماعی و سیاسی انجام شود؛ برخی دیگر می‌گویند نمی‌توان حل مشکلات فوری مانند ناترازی بنزین را تا رفع موانع سیاسی و خارجی به تعویق انداخت. کارشناسان تاکید دارند اصلاحات بخشی و قیمتی بدون تغییرات نهادی ممکن است صرفا مشکلات را جابه‌جا کند. اصلاحات موفق به جامعیت، اعتماد عمومی و مقبولیت داخلی و بین‌المللی نیاز دارد. در شرایط اضطراری، افزایش قیمت برخی کالاها ممکن است اجتناب‌ناپذیر باشد اما نباید آن را اصلاحات جامع اقتصادی دانست. درباره بنزین نیز اصلاح تدریجی، ثبات اقتصاد کلان و استفاده از سهمیه‌بندی و بازار ثانویه به‌عنوان گزینه‌های قابل بررسی مطرح شده است.»

روزنامه اعتماد با عنوان «افزايش نرخ بنزين؛ راه ناگزير دولت» در گزارش اقتصادی خود به بررسی سناریوهای دولت برای افزایش و اصلاح قیمت بنزین و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن پرداخته و نوشته است: «افزایش قیمت بنزین بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی تبدیل شده است؛ زیرا مصرف روزانه بنزین از ۱۴۰ میلیون لیتر گذشته، در حالی که تولید داخلی حدود ۱۱۵ تا ۱۲۱ میلیون لیتر است. دولت برای مدیریت این ناترازی، سناریوهایی مانند عرضه بنزین بر اساس میزان تولید، توزیع سهمیه و تامین مصرف مازاد با نرخ آزاد و اختصاص سهمیه به افراد را مطرح کرده است. آرش نجفی تاکید می‌کند سیاستگذاری در حوزه سوخت باید با بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی انجام شود و تصمیم‌های عجولانه می‌تواند به صف‌های طولانی، بازار غیررسمی سهمیه، رانت و قاچاق منجر شود. به گفته وی، قیمت بنزین باید به‌گونه‌ای تعیین شود که اختلاف آن با کشورهای همسایه قاچاق را توجیه‌پذیر نکند. همچنین درآمد حاصل از مصرف سوخت باید به شکل شفاف برای توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهداشت، درمان و حمایت از معیشت خانوارها هزینه شود. در نهایت، اصلاح اقتصاد انرژی تنها با طرح‌های مقطعی ممکن نیست و نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی و ایجاد اعتماد عمومی است.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «دهه از دست‌رفته نوسازی بنزینی» به بررسی دلایل ناترازی و افزایش مصرف بنزین در ایران پرداخته و نوشته است: «مصرف روزانه بنزین کشور به ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده و از این میزان، ۱۱۲ میلیون لیتر در پالایشگاه‌ها تولید می‌شود و بخشی از نیاز نیز از پتروشیمی‌ها، ذخایر و واردات تامین می‌شود. یکی از عوامل ناترازی، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل است؛ بر اساس آمارهای مختلف، بین ۱۳ تا ۲۴ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد. روند اسقاط خودرو نیز طی دو دهه گذشته بسیار پرنوسان بوده و مجموعا ۲ میلیون و ۷۸۰ هزار دستگاه اسقاط شده است؛ درحالی‌که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اسقاط به حدود ۷ هزار دستگاه رسید، در سال ۱۴۰۳ به ۳۴۹ هزار دستگاه افزایش یافت. همچنین دهه گذشته را دوره از دست‌رفته اصلاحات بنزینی بوده، زیرا اصلاح تدریجی قیمت بنزین متوقف شد، کارت سوخت حذف و دوباره احیا شد و توسعه خودروهای دوگانه‌سوز و CNG نیز از مسیر اصلی خود خارج شد. در کنار این موارد، فرسودگی شدید خودروهای سنگین نیز به تشدید مصرف سوخت کمک کرده است.»

روزنامه جوان با عنوان «پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود» در گزارش اقتصادی خود به بررسی تخلفات و ابهامات مالی شبکه تراستی‌های نفتی، بازنگشتن بخشی از درآمدهای ارزی و ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای رسیدگی به این پرونده‌ها پرداخته و نوشته است: «شبکه تراستی‌های نفتی که در دوران تحریم برای فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی ایجاد شدند، اکنون با اتهام‌هایی درباره عدم بازگشت بخشی از منابع ارزی و ضعف نظارت روبه‌رو هستند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور از در اختیار بودن حدود ۱۱ میلیارد دلار نزد این کارگزاران و بازنگشتن حدود ۱.۶ میلیارد دلار خبر داده و گفته است ۵۹ پرونده قضایی درباره ۱۴۱ تراستی تشکیل شده است. همچنین حدود ۶.۵ میلیارد دلار از منابع با پیگیری قضایی بازگشته است. دیوان محاسبات نیز اعلام کرده پرونده تراستی‌های بدهکار و بانک‌های مرتبط را بررسی می‌کند و عملکرد وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بانک مرکزی را از نظر تعارض منافع، تخفیف‌های غیرمتعارف، تاخیر در وصول درآمدها و رعایت قوانین مورد تحقیق قرار داده است. این نهاد معتقد است اتکای گسترده به تراستی‌ها باعث افزایش ریسک، هزینه و کاهش شفافیت شده و پرونده متخلفان و مسوولان مرتبط را برای رسیدگی قانونی به دادسرا ارسال خواهد کرد.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «قصد نداریم پروژه‌های مسکن را برای دولت‌های بعدی بگذاریم» به تکمیل و تسریع پروژه‌های نهضت ملی مسکن و حمایت مالی از متقاضیان کم‌درآمد پرداخته و نوشته است: «وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم پایان دادن به بهانه‌تراشی‌ها در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، اعلام کرد قصد نداریم بار پروژه‌های مسکنی را برای دولت‌های بعدی باقی بگذاریم و همه ابزارهای قانونی برای پیشبرد اهداف در اختیار مدیران استانی قرار گرفته است. فرزانه صادق گفت تکمیل ۱۶۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال، یک تعهد قطعی است و به هیچ عنوان از این سقف عددی کاسته نخواهد شد. وی همچنین نسبت به انحراف ۵۰ تا ۶۰ درصدی برخی پروژه‌ها هشدار داد و خواستار پاسخگویی مدیران مربوطه شد. همه استان‌ها نیز مکلف شده‌اند حداکثر تا یک هفته آینده وضعیت پروژه‌ها را در سامانه «تم» ثبت و به‌روزرسانی کنند. در همین حال، حمایت ویژه از دهک‌های یک تا چهار با استفاده از تهاتر اراضی و تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان در دستور کار قرار گرفته است. همچنین برای پروژه‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت، تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی از محل منابع صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شده است.»