از تنگه هرمز تا مسیر بالکان؛ چگونه مزیت‌های ایران به اهرم اقتصادی تبدیل می‌شود

اقتصاد معاصر-میثم رستمی، پژوهشگر اقتصادی: سیاست بین‌الملل، عرصه موازنه قدرت و مبادله منافع اقتصادی است، نه تعارفات دیپلماتیک. طی چند دهه گذشته، جبهه غربی از همه ابزارهای موجود -از تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی و محاصره ترانزیتی و دریایی گرفته تا فشارهای حقوق بشری- برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران بهره برده است. در قبال چنین رویکردی، منطق اقتصاد سیاسی حکم می‌کند که ایران نیز همه مزیت‌های ژئوپلیتیکی، امنیتی و ترانزیتی خود را به «اهرم‌های فشار» و بسته چانه‌زنی فعال تبدیل کند تا هزینه محاسباتی جبهه غربی به نفع رفع تحریم‌ها و حتی شکست محاصره دریایی تغییر یابد.

در جنگ تحمیلی سوم، کنترل بر تنگه هرمز و شریان انرژی جهان به عنوان یکی از برجسته‌ترین ابزارهای بازدارندگی و مدیریت بازار انرژی رونمایی شد؛ ابزاری که تسلط بر آن، مستقیما متغیرهای اقتصادی و بازارهای مالی غرب را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بایستی اذعان کرد که افزایش ریسک عبور کشتی‌ها از یک گلوگاه انرژی، صرفا یک مساله امنیتی نیست. این مهم می‌تواند زنجیره‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی چون نرخ بیمه، کرایه حمل، قیمت انرژی و در نهایت هزینه تولید در اقتصادهای واردکننده را تحت تاثیر قرار دهد. 

از همین زاویه، اهمیت تنگه هرمز بیش از آنکه صرفا در کنترل یک جغرافیا خلاصه شود، در توان آن برای تغییر «هزینه مبادله» در اقتصاد جهانی نهفته است. اما نباید تنها در این حوزه متوقف شد و از سایر برگ‌های برنده اقتصادی-ژئوپلیتیکی ایران چشم پوشید. ژئوپلیتیک ایران مملو از نقاط اتکایی است که عدم تبدیل آن‌ها به ابزارهای ژئواکونومیک، غربی‌ها را به ادامه سیاست فشار یک‌جانبه وا خواهد داشت.

اهمیت تبدیل موقعیت جغرافیایی به ارزش اقتصادی

یکی از این هرمز‌های خفته ایران، نقش کلیدی کشور در «مسیر بالکان» است. این مسیر کوتاه‌ترین و اصلی‌ترین شاهراه زمینی ترانزیت مواد مخدر از مبدا افغانستان به سمت بازار مصرف اروپاست. این مواد از مبدا افغانستان وارد ایران شده و با عبور از جغرافیای وسیعی از ایران وارد ترکیه و از آنجا به اروپا سرازیر می‌شود. ایران سال‌هاست با صرف هزینه‌های سنگین بودجه‌ای، نقش «دیوار رایگان امنیت اقتصادی و اجتماعی اروپا» را ایفا کرده و بیش از ۷۰ درصد کشفیات تریاک جهان را پوشش می‌دهد. این در حالی است که اروپا نه فقط از تامین مالی و ارائه تجهیزات کشف قاچاق امتناع ورزیده، بلکه با اعمال تحریم‌ها و هجمه‌های حقوق بشری، ساختار قضایی ایران را هدف قرار داده است.

از منظر اقتصادی، مبارزه با قاچاق فقط یک خدمت امنیتی نیست. کنترل این مسیر برای ایران هزینه بودجه‌ای، از تجهیز مرزها و نگهداری زیرساخت‌های نظارتی گرفته تا هزینه نیروی انسانی و عملیات، کنترل جاده‌ای و... دارد. در مقابل، بخش مهمی از منفعت این هزینه‌کرد نصیب کشورهایی می‌شود که مقصد نهایی این جریان هستند. کاهش عرضه مواد مخدر در اروپا به معنای کاهش بخشی از هزینه‌های سلامت عمومی و و آسیب‌های اجتماعی در اقتصادهای اروپایی است. 

به بیان دیگر، ایران بخشی از یک «کالای عمومی» را تولید می‌کند که مصرف‌کننده نهایی آن عمدتا در خارج از مرزهای کشور قرار دارد. دلیلی ندارد ایران هزینه‌های مالی و امنیتی مبارزه با ترانزیتی را بپردازد که مقصد نهایی آن، سلامت نیروی کار و بازار مصرف اروپا است. 

هوشمندانه‌ترین گام، کاهش سطح بازرسی‌ها به استاندارد متعارف و تناسب هزینه‌ها با سطح همکاری طرف غربی است. منطق اقتصادی این رویکرد نیز مشخص و مشهود است. هر خدمتی که تولید آن برای ایران هزینه و برای طرف مقابل منفعت ایجاد می‌کند، می‌تواند در قالب یک بسته همکاری، تامین مالی مشترک یا امتیاز متقابل تعریف شود. 

در این چارچوب، بحث اصلی نه رها کردن کنترل مرزها، بلکه خارج کردن ایران از موقعیت «تولیدکننده رایگان امنیت اقتصادی» برای کشورهای دیگر است. همان‌گونه که اروپا برای امنیت انرژی، بیمه حمل‌ونقل، کنترل مرزی و حفاظت از زنجیره تامین خود هزینه می‌کند، منطقی است که استمرار همکاری ایران نیز با مشارکت مالی، تجهیزاتی و رفع بخشی از محدودیت‌های اقتصادی همراه باشد.

ناهار مجانی ایران با ارائه خدمات اقتصادی-سیاسی 

مدیریت موج‌های مهاجرت دیگر اهرم کلیدی ایران در قبال غرب است. ایران به عنوان سد حمایتی اروپا در برابر گسیل میلیون‌ها پناهجو از مرزهای شرقی عمل کرده است. همان‌طور که در اقتصاد متعارف به ارث رسیده از غرب «ناهار مجانی» وجود ندارد، ثبات مرزی ایران نیز یک «خدمت ترانزیتی رایگان» و دائمی نیست. 

مهاجرت نیز پیش از آنکه صرفا یک موضوع سیاسی یا امنیتی باشد، دارای ابعاد روشن اقتصادی است. ورود گسترده مهاجران برای کشورهای مقصد به معنای افزایش تقاضا برای مسکن، خدمات درمانی، آموزش، حمل‌ونقل و حمایت‌های اجتماعی است و در کوتاه‌مدت می‌تواند بار مالی دولت‌ها و شهرداری‌ها را افزایش دهد. در مقابل، کنترل مهاجرت در کشورهای مبدا و مسیر عبور، بخش مهمی از این هزینه را پیشاپیش جذب می‌کند. بنابراین، نقش ایران در کنترل مرزهای شرقی دارای یک ارزش اقتصادی قابل محاسبه است که نباید خارج از مناسبات مالی و تجاری کشور دیده شود.

تجدیدنظر در سخت‌گیری‌های مرزی و ترانزیت پناهجویان، کشورهای اروپایی را با هزینه‌های بالاتر بودجه‌ای، فشار بر سیستم‌های رفاهی و افزایش هزینه‌های اجتماعی مواجه خواهد ساخت؛ چیزی شبیه به آنچه این روزها در کشورهای حاشیه مدیترانه مشاهده می‌شود. از این منظر، مدیریت مهاجرت نیز می‌تواند مانند سایر خدمات فرامرزی، موضوع مذاکرات اقتصادی میان ایران و اروپا باشد و به جای آنکه هزینه آن یک‌طرفه از بودجه ایران تامین شود، به بخشی از معامله بزرگ‌تر اقتصادی تبدیل شود.

در کنار این دو حوزه، امنیت خطوط ترانزیت کالایی و تجاری، امنیت پایدار صادرات نفت و انرژی از منطقه و مبارزه با هسته‌های تروریسم نیز از دیگر مزیت‌هایی هستند که کشورهای غربی بدون پرداخت هزینه‌ای متناسب از ثمرات آن بهره‌مند شده‌اند.

در حوزه تجارت، مساله حتی روشن‌تر است. هر میزان ناامنی در مسیرهای حمل‌ونقل به افزایش «پریمیوم ریسک» منجر می‌شود. این ریسک در نهایت خود را در نرخ بیمه کشتی، هزینه حمل، قیمت کالا، هزینه تامین سرمایه در گردش و زمان تحویل نشان می‌دهد. بنابراین، امنیت مسیرهای تجاری خلیج فارس و پیرامون ایران، بخشی از قیمت نهایی کالاهایی است که در بازارهای جهانی مبادله می‌شوند. متاسفانه باید پذیرفت که حفظ امنیت خطوط تجاری و صادرات انرژی منطقه، در موارد زیادی به خدمت یک‌طرفه ایران به ثبات اقتصادی اروپا تبدیل شده است.

بسته ژئواکونومیک ایران؛ از هزینه‌سازی تا معامله اقتصادی

امروز با وجود تهدیدهای روزافزون آمریکا و همکاری پیدا و پنهان کشورهای غربی، وقت آن رسیده که ایران تمام این مولفه‌ها -از کنترل مرزی و ترانزیت مواد مخدر تا امنیت مجاری انرژی و ترانزیت کالایی- را در یک «بسته چانه‌زنی یکپارچه اقتصادی-امنیتی» قرار دهد. هدف از چنین بسته‌ای باید بیش از آنکه صرفا هزینه‌سازی برای طرف مقابل باشد، تبدیل خدمات و مزیت‌های ایران به امتیازات ملموس اقتصادی باشد. رفع محدودیت بیمه کشتی‌های ایرانی، کاهش هزینه نقل‌وانتقال مالی، دسترسی به تجهیزات، تسهیل تجارت با اروپا، رفع محدودیت بنادر و خطوط کشتیرانی و کاهش ریسک تجارت خارجی ایران، نمونه‌هایی از امتیازاتی هستند که می‌توانند در برابر استمرار برخی همکاری‌های منطقه‌ای قرار گیرند.

ایران می‌تواند لغو محدودیت‌های کشتیرانی، بیمه‌ای و محاصره دریایی خود را مستقیما به «استمرار همکاری‌های ترانزیتی و امنیت مرزی» پیوند دهد. مساله صرفا اجازه حرکت یک کشتی نیست. تحریم کشتیرانی، محدودیت بیمه، افزایش ریسک بندری و دشواری تامین مالی تجارت، مستقیما هزینه واردات و صادرات ایران را بالا می‌برد. در نتیجه یکی از اهداف اصلی این بسته باید کاهش «هزینه تجارت خارجی ایران» باشد. هرچه هزینه مبادله برای ایران کاهش پیدا کند، امکان توسعه صادرات غیرنفتی، تنوع‌بخشی به بازارها و کاهش اثر تحریم نیز بیشتر خواهد شد.

علاوه بر راهبرد فوق، بحث دیگری نیز حول این موضوع وجود دارد که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بر روابط اقتصادی اروپا با ایران نیز اثر گذاشته است. ایران با پیوند زدن امنیت مسیر بالکان، مدیریت مهاجرت، ثبات بازار انرژی و امنیت مسیرهای تجاری به حوزه‌های اقتصادی، می‌تواند کشورهای اروپایی را در موقعیتی قرار دهد که هزینه و فایده پیروی از تحریم‌های فراملی آمریکا را دوباره محاسبه کنند.

اگر همکاری با ایران برای اروپا دارای منفعت اقتصادی و عدم همکاری دارای هزینه اقتصادی باشد، انگیزه بیشتری برای استقلال عمل در برابر سیاست تحریمی آمریکا ایجاد خواهد شد. در چنین چارچوبی، هدف نهایی نه صرفا اعمال فشار متقابل، بلکه ایجاد یک معادله هزینه-فایده جدید است؛ معادله‌ای که در آن ایران دیگر تامین‌کننده رایگان بخشی از امنیت انرژی، ترانزیت، مهاجرت و مبارزه با قاچاق برای غرب نباشد.

از تنگه هرمز تا مسیر بالکان، مزیت ایران زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که بتوان آن را به کاهش هزینه تجارت، رفع محدودیت‌های بیمه‌ای و کشتیرانی، توسعه صادرات، دسترسی به سرمایه و تجهیزات و افزایش قدرت چانه‌زنی اقتصادی کشور تبدیل کرد. بایستی به سمت فرمولی حرکت کرد که در آن امنیت و جغرافیای ایران، به امتیاز اقتصادی برای ایران تبدیل شود.